أمن دمياط يكثف حملاته لضبط الخارجين عن القانون
تاريخ النشر: 16th, October 2024 GMT
شن قطاع الأمن العام بمُشاركة الأجهزة الأمنية بالتنسيق مع مديرية أمن دمياط حملات أمنية بعدد من دوائر أقسام ومراكز الشرطة؛ لمكافحة الجريمة بشتى صورها ومواصلة الحملات الأمنية لإستهداف وضبط حائزى ومتجرى المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة وضبط المحكوم عليهم الهاربين من تنفيذ الأحكام.
وأسفرت الحملات عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية: ضبط عدد 3 قضايا إتجار فى المواد المخدرة والأسلحة النارية .
جرى تنفيذ عدد (677) حكم قضائى متنوع.
تم إتخاذ الإجراءات القانونية ، وجارى إستمرار الحملات الأمنية.
وفي واقعة أخرى أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة قيام عاطل بالنصب والإحتيال على المواطنين من خلال مزاولة أعمال الدجل والسحر وإيهامهم بقدرته على العلاج الروحانى مقابل مبالغ مالية، والترويج لنشاطه الإجرامى عبر موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك".
عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه بدائرة قسم شرطة المنصورة ثان بمحافظة الدقهلية، وبحوزته (الأدوات المستخدمة فى أعمال السحر والدجل - هاتف محمول "تبين إحتوائه على دلائل تؤكد نشاطه الإجرامى")، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
يأتي ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم النصب والإحتيال بكافة أشكالها.
وفي سياق منفصل ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة القبض على سيدة لإدارتها كيان تعليمي وهمي بمنطقة بدر ، والإحتيال على المواطنين من خلال ادعاءها منحهم شهادات دراسية مقابل مبالغ مالية ،وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.
أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة قيام (إحدى السيدات)، بإنشاء وإدارة كيان تعليمى "بدون ترخيص" كائن بدائرة قسم شرطة بدر بالقاهرة للنصب والإحتيال على المواطنين من خلال منحهم شهادات دراسية مقابل مبالغ مالية فى العديد من المجالات، وإيهامهم بأن تلك الشهادات تمكنهم من الحصول على فرص عمل فى العديد من الشركات والموسسات الكبرى "على خلاف الحقيقة".
عقب تقنين الإجراءات تم ضبطها ، وعُثر بمقر الكيان المشار إليه على عدد من المطبوعات الدعائية للكيان، كمية من الكروت الشخصية بإسم مالكة الكيان.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: قطاع الأمن العام مديرية أمن دمياط الحملات الأمنية ضبط عدد 3 قضايا إتجار فى المواد المخدرة المواد المخدرة ضبط الخارجين عن القانون
إقرأ أيضاً:
محمد عبد الصبور: هنيئا لمصر بمشروع قانون الإجراءات الجنائية
قال المستشار محمد عبد الصبور، بالأمانة العامة بمجلس النواب، إن الجميع اجتهد من أجل تقديم أفضل مشروع قانون للإجراءات القانونية من أجل المصريين.
وأضاف عبد الصبور، خلال جلسة أخذ الرأي النهائي على مشروع قانون الإجراءات الجنائية بالنواب، أن النائب إيهاب الطماوي، عضو مجلس النواب، كان له دور كبير في الانتهاء من مشروع قانون الإجراءات الجنائية.
وتابع: “هنيئا لمصر بمشروع قانون الإجراءات الجنائية، وأن ما تم خالصًا لوجه الله”.
وكلف المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، في بداية جلسة المجلس المعقودة اليوم، الثلاثاء 29 أبريل، اللجنة المشتركة من “لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير، ومكتبي لجنتي الإدارة المحلية، والشئون الدستورية والتشريعية” بعقد اجتماعاتها لمناقشة مشروعي القانونين بشكل دقيق، وإجراء حوار مجتمعي مستفيض حولهما بحضور الوزراء المعنيين، والاستماع إلى رؤى الجهات ذات الصلة وعلى الأخص المجلس القومي لحقوق الإنسان والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، والاستماع إلى آراء أساتذة القانون المدني بالجامعات المصرية، والخبراء، وجميع الآراء العلمية المتصلة بهذا الملف، وكذا إتاحة الفرصة كاملة لأطراف المصلحة الرئيسين -الملاك والمستأجرين- للتعبير عن آرائهم ومواقفهم تجاه مشروعي القانونين بمنتهى الوضوح والشفافية.
وأحال رئيس مجلس النواب مشروعي القانونين المقدمين من الحكومة، الأول: بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن، والثاني: بتعديل بعض أحكام القانون رقم ٤ لسنة ١٩٩٦ بشأن سريان أحكام القانون المدني على الأماكن التي انتهت أو تنتهي عقود إيجارها دون أن يكون لأحد حق البقاء فيها إلى اللجان المختصة.
وقال رئيس مجلس النواب: "أطمئن الجميع بأن هذا المشروع بقانون لن يخرج من المجلس إلا بصيغة تشريعية متوازنة تضمن حقوق طرفي العلاقة الإيجارية وتحقق العدالة بينهما".