وزير الري: مصر ستظل منخرطة بشكل إيجابي في جميع أنشطة «الأمكاو»
تاريخ النشر: 16th, October 2024 GMT
ترأس الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري الاجتماع الرابع عشر للجنة التنفيذية لمجلس وزراء المياه الأفارقة «الأمكاو»، ضمن فعاليات أسبوع القاهرة السابع للمياه، وأسبوع المياه الأفريقي التاسع.
وأعرب عن اعتزاز مصر باستضافة أسبوع المياه الأفريقي التاسع والذى يعد منصة هامة للتعاون وتبادل المعرفة في الوقت الذي تواجه فيه القارة الإفريقية تحديات مائية متعددة، وأن موضوع أسبوع المياه الأفريقي لهذا العام «وضع المياه والصرف الصحي في قلب تحقيق أجندة 2063 أفريقيا التي نريدها» يتماشى مع تطلعاتنا المشتركة لقارة أفريقية مزدهرة، إذ أن الوصول إلى المياه النظيفة والصرف الصحي ليس مجرد حق أساسي من حقوق الإنسان بل هو الأساس الذي يمكننا من بناء مجتمعات صحية واقتصادات مزدهرة وتنمية مستدامة.
وتوجه «سويلم» بالتحية لمؤسسي مجلس وزراء المياه الأفارقة حيث كان لجهودهم المتواصلة دورا حيويا في تأسيس «الأمكاو» كمنظمة قارية فريدة تدعم الإدارة الفعالة لموارد المياه في القارة، وتوفير خدمات المياه والصرف الصحي وتعزيز مكانة أفريقيا العالمية.
ومنذ تأسيس الأمكاو كانت مصر دائمًا حريصة على لعب دور نشط في تعزيز التعاون عبر القارة، واستمرت مصر في تعزيز شراكاتها مع الأشقاء الأفارقة في مجالات التعاون المختلفة، وتظل مصر منخرطة بشكل إيجابي في جميع أنشطة الأمكاو.
ودعم الرؤية المشتركة لإدارة المياه المستدامة في أفريقيا، وفي الوقت ذاته تتمتع الأمكاو بسمعة متميزة بين الشركاء والمانحين مع التزامها الثابت بالشفافية والمساءلة، وهو ما كان أمرا حاسمًا في جذب استثمارات كبيرة للقارة الإفريقية ما يتطلب استمرار الحفاظ على هذه المصداقية بالامتثال لأعلى معايير الشفافية والنزاهة وتعزيز أطر الحوكمة ومعالجة أي فجوات مؤسسية قد تعيق فعالية وظائفها.
بالإضافة لتنفيذ ضوابط مالية قوية لضمان تشغيلها بموجب آليات واضحة وقابلة للمساءلة، مع تولى المجلس واللجنة الاستشارية الفنية دورا استباقيا في تقديم التوجيه الاستراتيجي والإشراف على عمليات الأمكاو، متطلعين للدروس المستفادة من نماذج الحوكمة الناجحة التي نفذتها منظمات مماثلة.
تحقيق مستقبل يتميز بالأمن المائيأضاف «سويلم» أنه حريص خلال فترة رئاسته للأمكاو على تمثيل الصوت الجماعي للقارة الإفريقية في المنتدى العالمي العاشر للمياه فى بالي إندونيسيا والذى صدر خلاله الإعلان الوزاري حول «المياه من أجل الازدهار المشترك».
ودعا لمواصلة الجهود الافريقية في هذا الشأن، لتحقيق مستقبل يتميز بالأمن المائي والازدهار للجميع، متوجها بالدعوة لتسريع العمل لإنهاء رؤية المياه الأفريقية بعد عام 2025، حيث ستعمل هذه الرؤية كخارطة طريق للعمل الجماعي في السنوات المقبلة.
وأشار الدكتور سويلم إلى أن نتائج أسبوع المياه الأفريقي التاسع تمثل مساهمة حيوية في تشكيل رؤية أفريقيا المستقبلية في مجال المياه، وضمان أمن مائي شامل يتعامل مع تغير المناخ عبر القارة، وتعزيز التزامات أفريقيا على الساحة العالمية، وبناء معالم جديدة من خلال مؤتمر الأمم المتحدة للمياه 2026، حيث نفخر بأن نكون شركاء رئيسيين مع السنغال، لضمان أن يسمع صوت أفريقيا بشكل واسع.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: وزير الري الري الأمن المائي وزارة الري أسبوع المیاه الأفریقی
إقرأ أيضاً:
تغير المناخ يفاقم الخسائر الاقتصادية في أفريقيا
أحمد مراد (القاهرة)
أخبار ذات صلةتُعاني غالبية الدول الأفريقية من تفاقم تداعيات التغير المناخي بشكل ملحوظ ومتنام، لا سيما مع تعدد موجات الحر القاتلة والأمطار الغزيرة والفيضانات والجفاف التي تضرب القارة السمراء لفترات طويلة، ما يجعلها تتكبد خسائر اقتصادية فادحة.
وكان الأمين التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، سيمون ستيل، قد كشف في وقت سابق عن أن تداعيات الاحتباس الحراري العالمي تكلف الدول الأفريقية نحو 5% من ناتجها الاقتصادي، كما أوضحت المنظمة العالمية للأرصاد الجوية أن القارة تتكبد بشكل متزايد خسائر فادحة مع اضطرار العديد من الدول إلى إنفاق نحو 9% من موازناتها لمكافحة التغيرات المناخية المتطرفة.
وشدد مدير مشروع التغيرات المناخية بالأمم المتحدة، الدكتور سمير طنطاوي، على خطورة التغيرات المناخية المتطرفة التي تضرب القارة الأفريقية في الوقت الراهن، لا سيما مع تفاقم تداعياتها التي تطال جميع جوانب حياة ملايين الأفارقة.
وذكر الخبير الأممي في تصريح لـ«الاتحاد» أن موجات الحر والجفاف والأمطار الغزيرة والفيضانات التي تضرب الدول الأفريقية بين الحين والآخر يترتب عليها خسائر اقتصادية فادحة تتكبدها الموازنات العامة لهذه الدول التي تخسر حالياً ما بين 2% و5% في المتوسط من الناتج المحلي الإجمالي، بحسب التقديرات الأممية والدولية.
وقال طنطاوي: إن «أفريقيا تساهم بأقل قدر في ظاهرة الاحتباس الحراري باعتبارها الأقل تلوثاً مقارنة بالدول الصناعية، ورغم ذلك تتحمل العبء الأكبر من تداعيات التغيرات المناخية، ما يجعل المجتمع الدولي مُطالباً بتحمل مسؤولياته تجاه دعم الدول الأفريقية لمواجهة آثار التغير المناخي والتكيف معها، وقد شكل هذا الأمر إحدى أبرز توصيات مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ COP28».
وأشار مدير مشروع التغيرات المناخية بالأمم المتحدة إلى أن «مؤتمر COP28 وضع حلولاً مبتكرة وتفاهمات جديدة لمواجهة تداعيات التغيرات المناخية والحد من تأثيراتها في الدول النامية والفقيرة، وبالأخص في أفريقيا، التي تُعاني من أزمة نقص التمويل»، مشدداً على ضرورة تنفيذ مقررات وتوصيات المؤتمر الرامية لتعزيز قدرات وإمكانيات الدول الأفريقية بشكل يجعلها قادرة على مواجهة آثار التغير المناخي والتكيف معها.
وأوضح الخبير البيئي، رئيس قسم التكنولوجيا الحيوية البيئية بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، الدكتور تحسين شعلة، أن القارة الأفريقية من أكثر أقاليم ومناطق العالم تأثراً بالتغير المناخي، إذ تضم 17 من أصل 20 دولة الأكثر عرضة للتغيرات المناخية، وشهدت القارة خلال السنوات القليلة الماضية العديد من الصدمات المناخية الحادة، ما أدى إلى نزوح ملايين السكان، وتدمير البنية التحتية، وإتلاف المحاصيل الزراعية.
وذكر الخبير البيئي لـ«الاتحاد» أن الموارد الاقتصادية في الدول الأفريقية تتأثر كثيراً بتداعيات التغير المناخي التي تصاحبها خسائر فادحة في الممتلكات والأرواح، ما يجعل فاتورتها الاقتصادية باهظة جداً.
وشدد شعلة على ضرورة مساندة ودعم الدول الأفريقية لمواجهة تداعيات التغير المناخي والتخفيف من آثارها، وهو ما أوصت به جميع مؤتمرات الأمم المتحدة للمناخ.
عادل حمودة: الثورة السورية أصبحت صراعا دوليا متعدد الأطراف