للتخلص الآمن من النفايات الطبية الخطرة.. «صحة سوهاج» تنسق مع لجنة بيئية من الوزارة
تاريخ النشر: 16th, October 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
استقبل اليوم الدكتور عمرو دودار وكيل وزاره الصحة بسوهاج وبحضور الدكتورة راندا محمد مدير إدارة النفايات الطبية الخطرة لجنه مشتركه من الإدارة العامة لصحة البيئة وإدارة الحوكمة والمراجعة الداخلية بوزاره الصحة وذلك بعد زيارة قامت بها اللجنه بناء على توجيهات الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان والدكتور عمرو قنديل نائب وزير الصحة وذلك لمتابعة ومراجعه منظومة التخلص الآمن من النفايات الطبية الخطرة.
ومن جانبه رحب "دويدار " بأعضاء اللجنة والمكونه من فتحي معروف عضو ادارة الحوكمة والمراجعة الداخلية واحمد محمد الفاتح وكمال اسماعيل ومحمود سعيد أعضاء الإدارة العامة لصحة البيئة بوزارة الصحة.
وخلال اللقاء استعرضت اللجنة أمام وكيل وزارة الصحة والحضور نتائج المتابعة والتفقد على مدار 4 أيام لمنظومة التخلص الآمن من النفايات الطبية الخطرة بالمحافظة بمختلف معطياتها سواء الفنيه أو الماليه أو الإدارية حيث انه تم أيضا تفقد مجمع المحارق بحي الكوثر ومراجعة نظام العمل وسيره داخله وإجراءات مكافحة العدوى والسلامة والصحة المهنية وصيانة المحارق وتشغيل السيارات .
واثنى أعضاء اللجنة على مستوى المنظومة والسياسات المتبعة داخلها وانظمه العمل بها وتعاون العاملين بإدارة النفايات الطبية الخطرة وتميزهم.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: إدارة النفايات الطبية الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء النفايات الطبية الخطرة النفایات الطبیة الخطرة
إقرأ أيضاً:
لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية في “الوطني الاتحادي” تعتمد خطة عملها
اعتمدت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية والطعون والشكاوى في المجلس الوطني الاتحادي، خلال اجتماعها الذي عقدته أمس، في مقر الأمانة العامة للمجلس بدبي، برئاسة سعادة الدكتور أحمد عيد المنصوري رئيس اللجنة، خطة عملها لدراسة موضوع سياسة وزارة العدل في شأن معهد التدريب القضائي.
شارك في الاجتماع أعضاء اللجنة، سعادة كل من حشيمة ياسر العفاري مقررة اللجنة، وماجد محمد المزروعي، ومضحية سالم المنهالي، أعضاء المجلس الوطني الاتحادي.
تضمنت خطة عمل اللجنة، اعتماد محاور الموضوع العام، وعرض ملخص للدراسة البرلمانية الخاصة بالموضوع، ومشروع تقرير اللجنة.
كما تم اعتماد الاستفسارات الموجهة للحكومة، وقائمة الجهات التي سيتم دعوتها لمناقشة الموضوع في اجتماعات اللجنة. وام