بريطانيا تدرس فرض عقوبات على سموتريتش وبن غفير
تاريخ النشر: 16th, October 2024 GMT
قال رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر اليوم الأربعاء إن حكومته تدرس فرض عقوبات ضد وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش ووزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، على خلفية "تصريحات بغيضة" صدرت عنهما.
وقال ستارمر خلال جلسة المساءلة الأسبوعية أمام برلمان بلاده "نحن ننظر في هذا لأن ثمة تصريحات بغيضة بلا شك، بالإضافة إلى تصرفات أخرى -للوزيرين- مثيرة للقلق البالغ في الضفة الغربية وفي جميع أنحاء المنطقة".
وجاء إعلان ستارمر غداة تصريح أدلى به وزير الخارجية السابق ديفيد كاميرون لشبكة "بي بي سي" الإخبارية قال فيه إنه كان يحضّر لفرض عقوبات ضد الوزيرين قبل الانتخابات العامة في المملكة المتحدة التي جرت في يوليو/تموز وخسرها حزبه.
وكان سموتريتش أكد خلال مؤتمر عقد في أغسطس/ آب، أن تجويع سكان قطاع غزة حتى الموت قد يكون أمرا مبررا في سبيل تحرير الإسرائيليين الذين تحتجزهم حركة المقاومة الإسلامية (حماس) في القطاع.
بينما وصف بن غفير المستوطنين الذين يرتكبون أعمال عنف ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة بأنهم أبطال.
وقد دان الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة تلك التصريحات بشدة.
وعلق سموتريتش على اعتزام بريطانيا فرض عقوبات عليه بالقول إن "عصر الانتداب البريطاني والكتاب الأبيض انتهى لكن التحيز والنفاق ما زالا كما كانا."
وتعهد سموتريتش بالاستمرار في بذل كل ما في وسعه لمنع قيام دولة فلسطينية و "تعزيز سياسة القضاء على الإرهاب في غزة ولبنان وإيران" وفق تعبيره.
من جهته قال بن غفير إن "البريطانيين حاولوا من قبل منع إقامة الدولة اليهودية قبل تأسيسها وهم يواصلون نفس النهج حتى بعد قيامها."
وقال بن غفير إن "على البريطانيين أن يدركوا أن أيام الانتداب قد انتهت وسأواصل العمل وفقا لمصالح دولة إسرائيل فقط."
وكانت صحيفة هآرتس الإسرائيلية كتبت في افتتاحية لها أن وزيري أقصى اليمين في حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو طالبا بنقل مسؤولية تقديم المساعدات الإنسانية إلى جيش الاحتلال في إطار خطتهما لاحتلال غزة واستيطان اليهود فيها.
وأوضحت أن سموتريتش و بن غفير يدفعان بأجندة خطيرة تتعارض مع أهداف إسرائيل المعلنة من الحرب، وأيضا مع مصالح الدولة الإسرائيلية ذات السيادة، التي لا تزال ترى نفسها جزءا من المجتمع الدولي، داعية إلى عدم السماح لهما بتنفيذ خططهما وتعريض إسرائيل للخطر.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات بن غفیر
إقرأ أيضاً:
جامعة دمشق تدرج لأول مرة ضمن تصنيف دول آسيا التابع لتصنيف التايمز البريطاني
دمشق-سانا
أدرجت جامعة دمشق لأول مرة ضمن تصنيف دول آسيا التابع لتصنيف التايمز البريطاني، لتكون الجامعة السورية الأولى التي تحقق الشروط العلمية والتعليمية المطلوبة لهذا التصنيف المعتمد عالمياً، ويعد أهم تصنيف تعليمي بحثي لجامعات ومراكز وآسيا البحثية.
مدير مكتب التصنيف في جامعة دمشق الدكتور مروان الراعي، أوضح في تصريح لـ سانا اليوم أن تصنيف دول آسيا يضم 853 من أفضل جامعات آسيا ومراكزها البحثية، وذلك من أصل أكثر12 ألف جامعة ومركز بحثي متواجد في قارة آسيا جمعاء، وقد جاءت جامعة دمشق في المجال +601 من هذا التصنيف.
ولفت الدكتور الراعي إلى أن صحيفة التايمز البريطانية أوردت في عدد من تقاريرها نتائج هذا التصنيف المعلنة خلال مؤتمر استمر يومين، وأظهرت النتائج دخول أربع دول جديدة للتصنيف للمرة الأولى في تاريخها، وهي البحرين، أوزبكستان، ومنغوليا وسوريا من خلال جامعة دمشق.
ويعتمد تصنيف دول آسيا وفق الدكتور الراعي على 18 معياراً ترتبط بالبحث العلمي في الجامعة وجودة العملية التعليمية، وكذلك النظرة الدولية العامة للجامعة أي الأشخاص الذين تعاملوا مع الجامعة من مختلف دول العالم، وكذلك الأشخاص الذين تعاونوا مع الجامعة من دول آسيا وضمنها دول عربية، لافتاً إلى أن باحثين من جامعة دمشق حصلوا على جوائز في بلدان الإمارات العربية المتحدة والصين والهند وهذا الأمر كان له مساهمة في دخول جامعة دمشق بهذا التصنيف.
يذكر أن جامعة دمشق بعد دخولها تصنيف دول آسيا باتت تتواجد حالياً ضمن 19 تصنيفاً عالمياً، بعد أن كانت في نهاية عام 2023، تقتصر على 4 تصنيفات فقط.
تابعوا أخبار سانا على