«دبي الخيرية» و«دي بي وورلد» تدعمان 300 يتيم
تاريخ النشر: 16th, October 2024 GMT
دبي: «الخليج»
نظمت جمعية دبي الخيرية حفلاً خاصاً لتوزيع المساعدات للأيتام بالشراكة مع مؤسسة «دي بي وورلد الخيرية»، الذراع الخيرية لمجموعة موانئ دبي العالمية، من خلال توفير الدعم لأكثر من 300 يتيم تكفلهم الجمعية داخل الدولة، عبر توزيع كوبونات بقيمة 500 درهم يمكن استبدالها بملابس.
شهد الحفل الذي أقيم في قاعة الاحتفالات بالمقر الرئيسي للجمعية، أحمد السويدي، المدير التنفيذي، ولطيفة القمزي، المدير العام لمؤسسة دي بي ورلد، بمشاركة الأطفال وأمهاتهم وذويهم وعدد من مسؤولي الجمعية والمؤسسة.
ورحّب أحمد السويدي، بالحضور وأعرب عن شكره لمؤسسة دي بي وورلد الخيرية، الشريك الاستراتيجي لدبي الخيرية، وثمّن دورها في تعزيز القيم والمبادرات الإنسانية والخيرية في دولة الإمارات، كما عبّر عن تطلعه لتوسيع الشراكة عبر المزيد من المشاريع والبرامج المشتركة.
وأكد أن الجمعية تولي الأيتام اهتماماً خاصاً ورعاية استثنائية، منذ نشأتها قبل 44 عاماً، وهو ما تواصل دون انقطاع على مدار العقود الماضية. مشيراً إلى أنها تكفل حالياً 13,500 يتيم داخل الدولة، إضافة إلى أيتام في 15 دولة حول العالم، ضمن برامجها الإنسانية الموجهة لجميع فئات وشرائح الأسر المتعففة وأصحاب الدخل المحدود، امتثالاً لتعاليم وقيم ديننا الحنيف، وترجمة لسياسة الدولة ونهجها الراسخ في المجال الإنساني، ورؤية وتوجيهات قيادتنا الرشيدة.
المصدر: صحيفة الخليج
إقرأ أيضاً:
100 مسؤول وخبير يناقشون «واقع السياسات العامة»
نظمت الأمانة العامة لمجلس الوزراء ندوة حول «واقع السياسات العامة في دولة الإمارات»، بحضور أكثر من 100 من المسؤولين والمختصين في مجال إعداد وقياس أثر السياسات العامة في الوزارات والجهات الاتحادية.
تأتي الندوة ضمن جهود حكومة دولة الإمارات لتعزيز كفاءة وفعالية السياسات العامة، وضمان تحقيق أهدافها الوطنية وتلبية المتطلبات المتجددة لمختلف فئات المجتمع.
واستعرضت الندوة تقريراً شاملاً حول أهم السياسات العامة في دولة الإمارات ذات العلاقة بالقطاعات التنموية المختلفة والتي شملت قطاع التنمية الاجتماعية، والرعاية الصحية، والتعليم، وسوق العمل، والاقتصاد، والموارد البشرية، إضافة إلى البيئة.
وتمحور التقرير حول أهم مكونات السياسات العامة وتأثيرها في الفئات المعنية من خلال تسعة محاور أساسية وهي النسيج المجتمعي، البحث والتطوير والابتكار، المرونة والاستعداد، وتطوير القوى العاملة والقدرات، والاستدامة الاقتصادية والمالية والبيئية، والرقمنة والتكنولوجيا، والرعاية والحماية الاجتماعية، وسهولة الوصول إلى الخدمات، إضافة إلى تعزيز الثقافة والهوية الوطنية.
وفي هذا السياق، تم استعراض توصيات دراسة أجريت بناء على تقييم السياسات العامة النافذة في الدولة، ونتائج تنفيذها، ومدى مساهمتها في تحقيق الأولويات والمستهدفات الوطنية، وربط مخرجاتها مع أولويات دولة الإمارات 2071، ونتائج دراسات المقارنة المعيارية مع أكثر الدول ريادة في مختلف المجالات.
ونتج عن الدراسة تحديد أكثر من 100 فرصة تحسينية في قطاعات حيوية بحاجة للاستفادة منها والتعامل معها من خلال تطوير سياسات عامة لها، والتي من شأنها تحسين الخدمات المقدمة لمختلف الفئات المعنية بالدولة، ودعم تنافسية الدولة عالمياً وتعزيز استدامة نموها الاقتصادي، ومواكبتها لأفضل الممارسات العالمية في العمل الحكومي.
(وام)