«دبي الخيرية» و«دي بي وورلد» تدعمان 300 يتيم
تاريخ النشر: 16th, October 2024 GMT
دبي: «الخليج»
نظمت جمعية دبي الخيرية حفلاً خاصاً لتوزيع المساعدات للأيتام بالشراكة مع مؤسسة «دي بي وورلد الخيرية»، الذراع الخيرية لمجموعة موانئ دبي العالمية، من خلال توفير الدعم لأكثر من 300 يتيم تكفلهم الجمعية داخل الدولة، عبر توزيع كوبونات بقيمة 500 درهم يمكن استبدالها بملابس.
شهد الحفل الذي أقيم في قاعة الاحتفالات بالمقر الرئيسي للجمعية، أحمد السويدي، المدير التنفيذي، ولطيفة القمزي، المدير العام لمؤسسة دي بي ورلد، بمشاركة الأطفال وأمهاتهم وذويهم وعدد من مسؤولي الجمعية والمؤسسة.
ورحّب أحمد السويدي، بالحضور وأعرب عن شكره لمؤسسة دي بي وورلد الخيرية، الشريك الاستراتيجي لدبي الخيرية، وثمّن دورها في تعزيز القيم والمبادرات الإنسانية والخيرية في دولة الإمارات، كما عبّر عن تطلعه لتوسيع الشراكة عبر المزيد من المشاريع والبرامج المشتركة.
وأكد أن الجمعية تولي الأيتام اهتماماً خاصاً ورعاية استثنائية، منذ نشأتها قبل 44 عاماً، وهو ما تواصل دون انقطاع على مدار العقود الماضية. مشيراً إلى أنها تكفل حالياً 13,500 يتيم داخل الدولة، إضافة إلى أيتام في 15 دولة حول العالم، ضمن برامجها الإنسانية الموجهة لجميع فئات وشرائح الأسر المتعففة وأصحاب الدخل المحدود، امتثالاً لتعاليم وقيم ديننا الحنيف، وترجمة لسياسة الدولة ونهجها الراسخ في المجال الإنساني، ورؤية وتوجيهات قيادتنا الرشيدة.
المصدر: صحيفة الخليج
إقرأ أيضاً:
الإمارات.. الإعدام لقتلة المواطن المولدوفي والمؤبد لشريكهم
أبوظبي ـ (وام)
قضت محكمة استئناف أبوظبي الاتحادية – دائرة أمن الدولة – بإجماع آراء هيئة المحكمة، بإدانة المتهمين باختطاف وقتل المواطن المولدوفي / الإسرائيلي (زافي كوجان) وبمعاقبة ثلاثة منهم بعقوبة الإعدام وبالسجن المؤبد على الرابع لاتهامهم بقتل المجني عليه عمدا مع سبق الإصرار والترصد ولغرض إرهابي.
وكان النائب العام المستشار / د. حمد سيف الشامسي قد أمر بإحالة المتهمين الأربعة إلى محاكمة عاجلة في يناير 2025 عقب التحقيقات التي باشرتها نيابة أمن الدولة والتي ثبت من خلالها ترصد المتهمين للمجني عليه وقتله، وقد تضمنت الأدلة التي قدمتها نيابة أمن الدولة إلى المحكمة اعترافات المتهمين التفصيلية بجرائم القتل والخطف، فضلا عن تقارير الأدلة الجنائية والصفة التشريحية والأدوات المستخدمة في الجريمة وشهادة الشهود
حيث قضت المحكمة بإجماع آراء هيئتها بعقوبة الإعدام على المتهمين الثلاثة المنفذين لجريمة القتل والخطف وبمعاقبة شريكهم الرابع الذي ساعدهم بعقوبة السجن المؤبد والإبعاد عن الدولة عقب تنفيذ العقوبة.
ووفقاً لقانون دولة الإمارات العربية المتحدة فإن الأحكام الصادرة بعقوبة الإعدام مطعون عليها بالنقض بحكم القانون، وتحال إلى دائرة النقض الجزائي بالمحكمة الاتحادية العليا لنظر الطعن بالنقض والفصل فيه.
وأكد النائب العام أن الحكم يجسد التزام دولة الإمارات الثابت بمكافحة الإرهاب وفقا لأعلى معايير العدالة وسيادة القانون وبتوفير ضمانات المحاكمة العادلة، مشدداً على أن القضاء الإماراتي يتصدى بحزم لأي محاولات تستهدف المساس بأمن الدولة واستقرارها.
و أضاف النائب العام أن دولة الإمارات العربية المتحدة تعتبر نموذجاً عالمياً في التعايش والتسامح، وتحمي قوانينها جميع من يعيشون على أرضها من مختلف الديانات والأعراق، وتضمن أمنهم واستقرارهم.