نائب محافظ قنا يتفقد أنشطة مبادرة "بداية جديدة" بقرية أبودياب
تاريخ النشر: 16th, October 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أجرى الدكتور حازم عمر نائب محافظ قنا، جوله تفقدية بقرية أبودياب التابعة لمركز دشنا لمتابعة الموقف التنفيذي لسير العمل بالمبادرة الرئاسية بداية جديدة لبناء الإنسان، رافقه عبد اللاه خبير رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة دشنا، والدكتور محمد يوسف عبد الخالق وكيل وزارة الصحة والسكان بقنا، والدكتور أحمد صلاح مدير الادارة الصحية بدشنا.
بدأت الجولة بمتابعة أعمال القافلة الطبية بالوحدة الصحية لقرية أبودياب شرق، والتي شملت تقديم خدمات مبادرات 100 يوم صحة، و حملة حقك تنظمي، الألف يوم ذهبية، وتطعيمات الأطفال، وطلاب المدارس، فضلا عن عقد ندوة عن الصحة الإنجابية والوقاية من سرطان الثدي ، بجانب تقديم خدمات الصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة بالمجان، بينما شاركت وحدة السكان بالتعاون مع مديرية الأوقاف وصندوق مكافحة الإدمان بندوة توعية عن المشكلة السكانية وآثارها من خلال مبادرة كسب وتأييد القضية السكانية.
وتابع نائب محافظ قنا، جولته بتفقد سيارات تقديم الخدمات الحكومية المتكاملة، و بيع السلع الغذائية بأسعار مخفضة التابعة لوزارة التموين
وعلي هامش جولته التقي نائب محافظ قنا، بعدد من أهالي القرية واستمع إلى مطالبهم واحتياجاتهم، ووعد بوضع حلول عاجلة لكافة مشاكلهم من خلال التواصل معهم ميدانيًا.
ومن جانبه قال نائب محافظ قنا، أن مبادرة بداية جديدة لبناء الإنسان تركز على الاستثمار في رأس المال البشري وبناء الإنسان، خاصة الأجيال الجديدة من الشباب، من خلال التعاون والتنسيق مع كافة مؤسسات الدولة بهدف التكامل والشراكة في دعم جهود التنمية المستدامة على أرض المحافظة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: أعمال القافلة الطبية الإدارة الصحية التعاون والتنسيق التنمية المستدامة الخدمات الحكومية الصحي نائب محافظ قنا IMG 20241016
إقرأ أيضاً:
نائب وزير الصحة: خطة عاجلة لتحسين الخصائص السكانية بالمناطق ذات المؤشرات المنخفضة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شاركت الدكتورة عبلة الألفي، نائب وزير الصحة لشؤون السكان وتنمية الأسرة ورئيس المجلس القومي للسكان، في احتفالية انتهاء برنامج العمل المشترك لعام 2024 الذي يهدف إلى حماية وتعزيز الحقوق الإنجابية في مصر ، والتي نظمها المجلس القومي لحقوق الإنسان بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان، في إطار دعم الجهود الوطنية لتنفيذ التوصيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان.
أشارت الألفي إلى أن هذا الحدث يعكس التحول النوعي في معالجة الملف السكاني، حيث انتقل التركيز من خفض المواليد إلى المفهوم الشامل للحقوق الإنجابية، الذي أرسى جذوره مؤتمر السكان في مصر عام 1994، مضيفة أن القضية السكانية تُناقش اليوم من منظور حقوقي يرتكز على المباعدة بين الحمل المتعاقب، لضمان حقوق المرأة في الحصول على رعاية مثلى، وحقوق الطفل خلال أول ألف يوم من حياته، بما يعزز من تربيته الإيجابية ورعايته، كما دعت إلى تعميم هذا المنظور الحقوقي وزيادة التوعية بأهمية المباعدة بين الحمل لتحسين الخصائص السكانية والحد من أمراض مثل التقزم، التوحد، السمنة، الأنيميا، وسوء التحصيل الدراسي، مؤكدة ضرورة دمج حقوق الفتيات في الإعلام.
وأكدت الألفي أن دعم المرأة يبدأ منذ فترة الحمل، بغض النظر عن جنس الجنين، مشددة على أهمية مواجهة العنف النفسي الذي تتعرض له بعض النساء حال الحمل بأنثى، وأوضحت أن هذا العنف يترك أثرًا عميقًا على الفتيات منذ الطفولة المبكرة، حيث يُعاملن كجنس أقل أهمية، ما يعزز الشعور بالدونية، كما تطرقت إلى ضرورة التصدي للعنف الطبي الذي تواجهه النساء، سواء بعدم الإنصات إلى آلامهن أو بإجراء الولادات القيصرية غير المبررة طبيًا.
أوضحت أن السفيرة مشيرة خطاب، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، دعت إلى اعتماد مصطلح "زواج الأطفال" بدلاً من "القاصرات"، لما يحمله المصطلح من دقة في التعبير عن ظاهرة الزواج المبكر، وأشارت إلى أن هذا التوجه أصبح جزءًا من الاستراتيجية الوطنية للسكان والتنمية، التي تشمل التوسع في إنشاء مدارس الفتيات بالمرحلتين الإعدادية والثانوية، لمنع تسربهن من التعليم، بالتوازي مع إصدار توصيات تشريعية تجرّم زواج الأطفال دون سن 18 عامًا وتُفعّل العقوبات على أولياء الأمور ومحرري العقود.
وأكدت أن وزارة الصحة والسكان أحرزت تقدمًا ملحوظًا في تعزيز جهود تنمية الأسرة المصرية، من خلال تعميم المشورة الأسرية المتكاملة في وحدات الرعاية الصحية الأولية ومستشفيات النساء والتوليد. ولفتت إلى وجود 3500 غرفة مشورة مفعلة في 21 محافظة، مع استمرار الجهود لتغطية كافة الوحدات الصحية، بما يضمن تقديم الدعم لبناء أسرة قوية وواعية تحمي حقوق الأم والطفل.
وختمت نائب الوزير كلمتها بالإشادة بالدعم الكبير الذي تقدمه القيادة السياسية ورئيس مجلس الوزراء ونائبه لجهود التنمية البشرية، مؤكدة أن الخطة العاجلة لتحسين الخصائص السكانية في المناطق ذات المؤشرات المنخفضة تُعد نموذجًا يحتذى به في ضمان الحقوق الإنجابية للجميع، بما يعزز التكامل بين مختلف أجهزة الدولة لتحقيق هذا الهدف الوطني.
هل ينوي رجال الأعمال السوريون العودة إلى وطنهم بعد سقوط نظام الأسد؟