عودة تفعيل بطاقات التموين للمسجلين في نظام ممارسة الكهرباء بدءا من نوفمبر
تاريخ النشر: 16th, October 2024 GMT
أعلن الدكتور عمرو مدكور، مستشار وزير التموين والتجارة الداخلية لنظم المعلومات والتحول الرقمي، أن الدكتور شريف فاروق، وزير التموين، أصدر قراراً بعودة تفعيل بطاقات التموين للمسجلين في نظام ممارسة الكهرباء اعتباراً من الأول من نوفمبر القادم.
التموين تعلن عودة تفعيل البطاقات للمسجلين بنظام ممارسة الكهرباء اليوم.. فصل الكهرباء عن 3 مناطق بمدينة بيلا بكفر الشيخ
وأوضح مدكور خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صالة التحرير" على قناة صدى البلد مع الإعلامية فاتن عبدالمعبود، أن وزارة التموين رصدت فئات من المواطنين الذين يستخدمون عدادات ممارسة الكهرباء بطريقة قانونية ولم يحصلوا على الكهرباء بطرق غير شرعية، لذلك قررت الوزارة إعادة تفعيل بطاقات التموين لهذه الفئات.
كما أشار مستشار وزير التموين إلى أن الوزارة مستمرة في إيقاف الدعم عن المتورطين في سرقة التيار الكهربائي لحين صدور الأحكام القضائية النهائية بحقهم.
وأضاف أن هذه الإجراءات تأتي بالتعاون مع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة لتفعيل البطاقات وضمان توفير الخدمات بشكل قانوني ومنظم للمستحقين.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الكهرباء ممارسة الكهرباء بطاقات التموين صدى البلد ممارسة الکهرباء
إقرأ أيضاً:
وزير التموين: لا زيادة في أسعار السكر والخبز
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن الحكومة لا تفكر في الوقت الحالي في رفع أسعار السلع المدعمة الأساسية، مثل السكر والخبز، مشيرًا إلى أن أسعار السكر المدعم ثابتة عند 12.5 جنيه للكيلو، على الرغم من أن سعره في السوق الحر يتراوح بين 30 و35 جنيهًا.
وأوضح الوزير أن الفارق بين سعر السكر المدعم وسعره في السوق يعكس استمرار الحكومة في تحمل جزء كبير من التكلفة لدعم المواطنين، قائلًا: "هذا الدعم يعكس حرص الدولة على التخفيف عن كاهل المواطن، وفي الوقت نفسه يتم العمل على ضبط المنظومة لتحقيق الاستدامة.
إصلاح منظومة الدعم دون رفع الأسعاروشدد الوزير على أن الحكومة تعمل حاليًا على تنقية وضبط منظومة الدعم لضمان تحقيق أقصى استفادة للمستحقين، لكنه أكد بشكل قاطع أنه لا توجد أي نية لرفع أسعار السلع المدعمة، سواء السكر أو القمح أو الخبز، في الوقت الراهن.
وأشار إلى أن وجود سلعة واحدة بسعرين في السوق يعد ظاهرة غير صحية، ويستلزم معالجة شاملة ضمن إطار تطوير منظومة الدعم، دون المساس بحقوق المواطن أو تحميله أعباء إضافية.
الدعم النقدي: رؤية قيد الدراسةوحول النقاش المستمر بشأن التحول من الدعم العيني إلى الدعم النقدي، أوضح الدكتور شريف فاروق أن هذه الفكرة ليست وليدة اللحظة، بل جرى الحديث عنها منذ عقود طويلة على يد خبراء اقتصاديين مرموقين.
وأضاف أن الرئيس عبد الفتاح السيسي كلف الحكومة بإجراء حوار مجتمعي شامل حول هذا التحول لضمان توافق المجتمع مع أي قرار يُتخذ في هذا الصدد.
وقال الوزير منذ اليوم الأول، كانت توجيهات الرئيس واضحة بضرورة إشراك كافة الأطراف في هذا الحوار، سواء من خلال البرلمان، الحوار الوطني، أو الخبراء المتخصصين. نريد الوصول إلى صيغة تحقق مصلحة الجميع.
وأشار إلى أن الوزارة تستمع لآراء المواطنين عبر دراسات واستطلاعات ميدانية، وقد أظهرت هذه الاستطلاعات أن قطاعًا كبيرًا من المواطنين يفضل استمرار الدعم العيني، خوفًا من أن تكون قيمة الدعم النقدي غير كافية لتلبية احتياجاتهم.
رؤية متوازنة لتحقيق الاستدامةوأكد الدكتور شريف فاروق أن الوزارة تعمل بمنهجية متوازنة تهدف إلى تحقيق استدامة الدعم مع الحفاظ على مصالح المواطنين، مشيرًا إلى أن أي تعديل أو تطوير في منظومة الدعم سيتم بمشاركة المجتمع وبما يراعي احتياجات الفئات الأكثر احتياجًا.
واختتم الوزير حديثه قائلاً: "هدفنا الأساسي هو الوصول لمنظومة دعم أكثر كفاءة وعدالة، مع ضمان توفير السلع الأساسية بأسعار مناسبة دون أي استغلال أو تأثير سلبي على المواطن.