نقلة نوعية في الخدمات .. أهم قرارات الحكومة الأسبوعية
تاريخ النشر: 16th, October 2024 GMT
وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه، اليوم الأربعاء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، في العاصمة الإدارية الجديدة، على عدة قرارات مهة.
وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن اتفاقية "الخدمات الجوية المُنتظمة" بين حكومتي جمهورية مصر العربية وسلطنة عُمان، التي تحل محل اتفاقية "تنظيم الخدمات الجوية" الموقعة بين الجانبين في فبراير 1987.
الاتفاقية تهدف إلى وضع إطار قانوني لعلاقات النقل الجوي بغرض إنشاء وتشغيل الخطوط الجوية المنتظمة بين البلدين، كما يتيح فرصاً عادلة ومتكافئة لشركات الطيران المعنية، حيث تمنح الاتفاقية حقوقاً مُحددة لكلا الطرفين لتمكين شركات النقل الجوي من إقامة وتشغيل خطوط جوية بين البلدين، في إطار من القواعد والترتيبات المُنظمة في هذا الشأن.
كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية؛ بتخصيص نحو 3 أفدنة، من الأراضي المملوكة ملكية خاصة للدولة، ناحية كوم أبو راضي بمركز الواسطى بمحافظة بني سويف، لصالح المحافظة، للتصرف فيها بنظام البيع؛ بهدف إقامة مستشفى لخدمة المواطنين؛ ومجمع سكني للعاملين بشركات ومصانع توشيبا العربي بالمنطقة الصناعية بكوم أبو راضي.
فيما وافق مجلس الوزراء على طلب وزارة النقل الخاص بتعديل المادة (6) من قرار رئيس الجمهورية رقم 334 لسنة 2004 بإعادة تنظيم الهيئة العامة للطرق والكباري.
وينص التعديل على أن يكون لرئيس مجلس إدارة الهيئة نائبان، أحدهما لبحوث المشروعات، والآخر للتنفيذ والمناطق، يصدر بتعيينهما قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض وزير النقل، وذلك في ضوء تصاعد حجم الأعمال التي تنفذها وتتابعها الهيئة، مما ينعكس بدوره على الأداء الفني سواء فيما يتعلق بجانب بحوث المشروعات الفنية والهندسية، أو ما يتعلق بتنفيذ المشروعات ومتابعة جميع أنشطة الهيئة.
ويختص نائب رئيس الهيئة لبحوث المشروعات؛ بالإشراف والمتابعة والتوجيه لأعمال تصميم وصيانة الطرق والكباري ومراقبة جودة المشروعات، وعدة اختصاصات أخرى، في حين يختص نائب رئيس الهيئة للتنفيذ والمناطق، بوضع سياسات التنفيذ للمشروعات على المستوى القومي، والاشتراك في خطط التنفيذ والصيانة، وتحديد أولويات إنشاء المشروعات، وعدة اختصاصات أخرى.
وتأتي هذه الخطوة لتعزيز دور الهيئة العامة للطرق والكباري في التخطيط ومتابعة تنفيذ المشروعات، ضمن خطة الدولة لتطوير وتنمية شبكة الطرق والكباري على مستوى الجمهورية، التي قامت من خلالها الهيئة بالعديد من المشروعات القومية، التي جاءت بهدف الربط مع مُخططات التنمية الشاملة بقطاعات الدولة المختلفة، الزراعية والصناعية والسياحية، بجانب ربط المراكز الحضرية بمراكز النشاط الاقتصادي والإنتاجي.
أيضا تمت الموافقة على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بتعديل بعض أحكام قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2722 لسنة 2022 بإنشاء جامعة مصر التكنولوجية الدولية، وذلك بما ينُص على تعديل مسمى "جامعة مصر التكنولوجية الدولية" إلى "جامعة حلوان التكنولوجية الدولية"؛ ونقل الإشراف على الجامعة لجامعة حلوان، لدعم اكتمال الهيكل التنظيمي والإداري لها، في ضوء ما تتمتع به جامعة حلوان من كوادر مُؤهلة في مجال التعليم التكنولوجي والمهني والتطبيقي، علماً بأن الإشراف على الجامعات التكنولوجية الجديدة سيكون لمدة عام دراسي واحد فقط.
ويأتي التعديل في إطار خطة الدولة للتوسع في مسار التعليم التكنولوجي، لإعداد الخريج وفق متطلبات سوق العمل، من خلال توفير تعليم تكنولوجي يقدم خدمات تعليمية وتدريبية متكاملة ذات جودة مُناظرة لنظم الجودة العالمية، بشراكات مع جامعة دولية مرموقة.
كما وافق المجلس على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بإنشاء بعض الجامعات التكنولوجية في محافظتي الفيوم وأسيوط، والذي ينص على إنشاء جامعة الفيوم التكنولوجية الدولية، بحيث تخضع لإشراف جامعة الفيوم، لدعم اكتمال الهيكل التنظيمي والإداري لها، وكذا إنشاء جامعة أسيوط التكنولوجية الدولية، بحيث تخضع لإشراف جامعة أسيوط، لدعم اكتمال الهيكل التنظيمي والإداري لها، على أن تخضع الجامعتان لقانون إنشاء الجامعات التكنولوجية ولائحته التنفيذية، ويكونا تحت إشراف المجلس الأعلى للتعليم التكنولوجي، الذي يتولى معاونة المجلس الأعلى للجامعات في وضع السياسات العامة والخطط التنفيذية المرتبطة بالتعليم التكنولوجي في إطار السياسة العامة للتعليم الجامعي، مع منح الجامعتين الحق في عقد شراكات مع كيانات دولية، وذلك بهدف التوسع في توفير هذا المسار من التعليم في مختلف ربوع الوطن لتلبية متطلبات الراغبين في الالتحاق به، وتقليل الاغتراب.
كما شملت القرارات، الموافقة على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بتعديل بعض أحكام قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 369 لسنة 2023 بشأن تنظيم صندوق مكافحة الهجرة غير الشرعية وحماية المهاجرين والشهود، بحيث ينص البند أولاً من المادة الخامسة من القرار المشار إليه، على أن تضم عضوية مجلس إدارة الصندوق مُمثلاً عن كل من: وزارة الدفاع، وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وزارة الداخلية، وزارة المالية، وزارة التضامن الاجتماعي، وزارة الخارجية والهجرة وشئون المصريين في الخارج، وزارة العدل، وزارة العمل، والنيابة العامة، ووحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
كما تمت الموافقة على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بتعديل بعض أحكام قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2702 لسنة 2023 بشأن تسمية رئيس وأعضاء مجلس إدارة صندوق مكافحة الهجرة غير الشرعية وحماية المهاجرين والشهود، بما ينص على تسمية الأعضاء الجدد، وتجديد عضوية العضوين ذوي الخبرة والكفاءة بمجلس الإدارة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قرارات الوزراء الخدمات النقل الجوي المواطنين على مشروع قرار رئیس مجلس الوزراء التکنولوجیة الدولیة وافق مجلس الوزراء
إقرأ أيضاً:
السوداني يصدر عددًا من التوجيهات لمختلف القطاعات الحكومية
الاقتصاد نيوز - بغداد
أصدر رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، الأحد، عددًا من التوجيهات لمختلف القطاعات الحكومية، مؤكدا استمرار الحكومة في الإجراءات والخطوات المتعلقة بالقطاع النفطي، والمضي في التعاقد لإنجاز منصّة الغاز لتوفير وقود الغاز لمحطات إنتاج الكهرباء.
وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان، اطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إن "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني ترأس ، اليوم الأحد، الجلسة الاعتيادية الثانية لسنة 2025، للهيئة العليا للتنسيق بين المحافظات، حيث جرت متابعة المواضيع والملفات العامة المتعلقة بالمحافظات، ومتابعة سير تنفيذ مفردات البرنامج الحكومي، في ما يتعلق بالمحافظات".
وأضاف البيان، أنه "في مستهل الجلسة استعرض رئيس مجلس الوزراء الأوضاع الاقتصادية العامة، وتنفيذ الخطط التنموية، والأوضاع الاقتصادية الدولية والمتغيرات التي قد تؤثر على الاقتصاد العراقي، لاسيما الركود الاقتصادي واحتمالية انخفاض أسعار النفط العالمية".
وبين رئيس الوزراء، حسب البيان، "استمرار الحكومة في الإجراءات والخطوات المتعلقة بالقطاع النفطي، والمضي في التعاقد لإنجاز منصّة الغاز لتوفير وقود الغاز لمحطات إنتاج الكهرباء، بالإضافة إلى الاستمرار في مشاريع فكّ الاختناقات عن الشبكة الكهربائية".
وأكد السوداني على "أهمية الاستعداد الكامل من قبل وزارة التجارة والجهات المعنية في المحافظات لاستقبال موسم تسويق المحاصيل، وتسديد مستحقات الفلاحين، والالتزام بالحصص المائية المخصصة للمحافظات وعدم التجاوز"، مشددا "على الجهات المعنية في المحافظات بأهمية استكمال العمل الميداني لتوفير قطع الأراضي المخدومة، ضمن مشاريع نظامية، لأجل توزيعها على المستحقين".
وأوضح البيان، أنه "في ما يتعلق بعمل المولدات الأهلية، وجّه السوداني الأجهزة المعنية في المحافظات بمراقبة ومراعاة ساعات التجهيز الفعلية الواصلة إلى المواطنين، واستمرار العمل بتوفير مادة الكاز".
وكذلك وجه دوائر الدولة كافة في المحافظات، بتقديم المساعدة لتيسير تحديث المواطنين للبطاقة الانتخابية البايومترية استعدادا للاستحقاق الانتخابي".
وتابع أنه "في ما يخص حماية المؤسسات التربوية والتعليمية، وجه رئيس مجلس الوزراء وزارة الداخلية بإعادة نشر الحماية المخصصة للمدارس من أجل توفير الحماية للكوادر التعليمية، وضمان استكمال العام الدراسي بأفضل صورة".
وبين أن "المجلس نظر في المواضيع المدرجة على جدول الأعمال، واتخذ بشأنها القرارات الآتية:
1.تخصيص مساحات من الأراضي في المحافظات، لإنشاء أبنية نموذجية لأقسام حقوق ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة، وتخصيص نسبة 5% من قطع الأراضي الموزعة بين ذوي الاعاقة والاحتياجات الخاصة، وتأهيل الدور الإيوائية وفق معايير تليق بأبنائها، وإعادة تأهيل مراكز صناعة الأطراف.
2.تشكيل لجنة خاصة بمشروع تجهيز ونصب مجمّع سكني في منطقة اللطيفية (قرية القمر العصرية)، لإيجاد الحلول للتلكؤ الحاصل.
3.التنسيق بين وزارة الدفاع والجهات ذات العلاقة لرفع المخلفات الحربية غير المنفلقة عن مسار مشروع إنشاء طريق (راوة – الحضر، و راوة – الشعباني) في محافظة الأنبار.
4.تشكيل لجنة فنية تتولى تقديم دراسة فنية ومالية عن مشروعي (الماء المركزي في قضاء المحمودية، ومشروع ماء الجسر المركزي 4000 م3/ ساعة).
5.استكمال الإجراءات القانونية بصدد مشروع تجهيز وتنفيذ محطّة معالجة الجانب الأيمن لمدينة الموصل/ المرحلة الأولى، المنفذ من قبل وزارة الإعمار والإسكان، للتلكؤ الحاصل بإنجاز العمل.
6.تشكيل لجنة لإزالة المعوّقات التي تخص المشاريع السكنية الاستثمارية في محافظة ذي قار.
7.تأليف لجنة مختصة، بأمر ديواني برئاسة الهيئة التنسيقية بين المحافظات، تتولى تقييم كفاءة أقسام تقويم الأداء في المحافظات، ومتابعة تطبيقها لمعايير المواصفة القياسية لمياه الشرب في العراق، والوقوف على مستويات إنجاز مشاريع المجمّعات المائية، وفحص توفر مواد التصفية والتعقيم.
8.إقرار ممارسة المحافظ صلاحيات الوزير المختص في ما يتعلق بالأموال المملوكة للدوائر المنقولة إلى المحافظة؛ لأغراض تطبيق قانون بيع وإيجار أموال الدولة رقم 21 لسنة 2013 المعدّل.
9.تخصيص محافظات (ميسان، البصرة، كربلاء المقدسة، النجف الأشرف، بابل، ذي قار)، مبنى مناسب لفروع هيئة الضمان الصحّي في المحافظة، ونشر المواد الإعلامية التوعوية التي تنتجها الهيئة، وقيام الدوائر المحلية بتزويد الهيئة بالبيانات الدقيقة الخاصة بموظفيها وأسرهم: بغية تسريع عمليات التسجيل ضمن منصّة (أور)، وشمول الفئات المستفيدة من شبكة الرعاية الاجتماعية، ضمن خطة العمل.
10.تخويل مديري فروع عقارات الدولة في المحافظات صلاحية توحيد وإفراز الأراضي العائدة لوزارة المالية، وعرض الموضوع على مجلس الوزراء للنظر في تعديل قراره 245 لسنة 2019.
11.منع رعي وجزر الحيوانات داخل المدن، واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين، وإلزام مربي المواشي بتسجيلها لدى الجهات البيطرية المختصة لضمان الفحص الدوري، وإجراء حملات دورية من قبل دوائر الصحّة والبلدية والبيطرة لرصد المخالفات.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
ارتفاع درجات الحرارة على جميع الأنحاء اليوم مع رياح مثيرة للأتربة