بإحصائية دقيقة.. التخطيط تكشف الاعمال المنجزة في مشروع ميناء الفاو وما ينقصه
تاريخ النشر: 16th, October 2024 GMT
بغداد اليوم- بغداد
أعلنت وزارة التخطيط، اليوم الأربعاء، (16 تشرين الأول 2024)، ان نسبة الانجاز في مشروع ميناء الفاو الكبير جنوب محافظة البصرة بلغت 81%.
وقالت التخطيط، في بيان، تلقته "بغداد اليوم"، ان "فريق المُتابعة الميدانية التابع للوزارة نفذ، زيارة ميدانية إلى مشروع ميناء الفاو، الذي يعدّ من المشاريع الاستراتيجية، لغرض الإطلاع على آلية وحجم العمل فيه، ومراحل إنجازه، وكذلك لمُعالجة المشكلات التي تعيق إنجازه".
وأوضحت، إن "الهدف من المشروع هو تشغيل ميناء الفاو الكبير، بغية تهيئة الأعمال المُناسبة في حوض الميناء، لاستقبال السّفن الكبيرة، إذ يضم أرصفة لرسو البواخر لأغراض التحميل والتفريغ، إضافة إلى الساحات المدفونة بالبحر، لإقامة المنشآت الخدمية عليها، كذلك طُّرق للجسور، فضلا عن نفق لربط الميناء بشبكة المُواصلات".
ولفتت التخطيط الى، ان "المشروع يتضمن: (اعمال حفر حوض الميناء، الدفن بالبحر، اعمال السداد ، محطات الكهرباء، والماء والخِدمات الأخرى كالطرق والمعابر التي تربط الميناء بشبكة المواصلات في ام قصر ، سفوان والزبير)".
ونوهت الى، ان "المشروع بحاجة إلى مواد اولية محلية ومستوردة، و كذلك لمواد إنشائية، ومُعدات تخصصية في تنفيذ الأعمال، فضلا عن المهارات العالية التي تخدم مراحل تنفيذه".
واشارت التخطيط إلى، إن "نسبة الإنجاز الفعلي للمشروع بلغت (81%)، في حين بلغت نسب إنجاز كل من عقدي كاسر الامواج الغربي والشرقي، وعقد طريق المدخل للميناء (100%)".
وتابعت "أما عقد جدار الرصيف لمحطة الحاويات فهو مُنجز بنسبة (100%)، ويجري استلامه حاليا من قبل الشركة العامة لموانئ العراق، في حين قد انجز عقد اعمال الحفر البحري والردم لساحة الحاويات بنسبة (78.8%) ، وعقد القناة الملاحية أنجز بنسبة (75.5%) وجارِ العمل لإنجازه".
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: میناء الفاو
إقرأ أيضاً:
مشروع قانون معجل مكرر من قبل وزير العدل
قدّم وزير العدل عادل نصار إلى الحكومة مشروع قانون معجّل مكرر يقضي فتح اعتماد اضافي في موازنة العام 2025 لاعطاء مساهمات تقديمات اجتماعية للقضاة وفق الأصول، وذلك بعد تقرير الحكومة وقف منح سلف خزينة جريا على ما كان يُعمل في السابق.
وقد وافق مجلس الوزراء في جلسته الأخيرة على هذا المشروع وسيرسله إلى مجلس النواب لإقراره في أول جلسة يعقدها المجلس.
من شأن هذا المشروع، المعّد بعد مراجعة وزارة المالية، تأمين التقديمات التي يستفيد منها القضاة طيلة مدة سنة ، الأمر الذي يحقق استقرار سير العمل في المحاكم كافة.