نص البيان المشترك في ختام زيارة ولي عهد السعودية لمصر
تاريخ النشر: 16th, October 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، أمس الثلاثاء بمطار القاهرة الدولي، صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي عهد المملكة العربية السعودية رئيس مجلس الوزراء، الذي يحل ضيفاً عزيزاً على وطنه الثاني مصر. وقد اصطحب الرئيس ضيف مصر الكريم إلى قصر الاتحادية، حيث أجريت مراسم الاستقبال الرسمية.
وقد أجرى الزعيمان لقاءً ثنائياً، أعقبته جلسة مباحثات موسعة بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء ووفدي البلدين، حيث رحب السيد الرئيس بسمو الأمير محمد بن سلمان، معرباً عن أطيب تحياته لأخيه جلالة الملك سلمان بن عبد العزيز، خادم الحرمين الشريفين، ومشدداً في هذا السياق على عمق ومحورية العلاقات الاستراتيجية بين مصر والسعودية، لاسيما في ظل التهديدات التي تواجه المنطقة، ومؤكداً أهمية مواصلة التنسيق والتعاون المشترك، لتجاوز المرحلة الدقيقة الحالية التي تمر بها منطقتنا وعالمنا الإسلامي، ومشيراً إلى الحرص المتبادل على ترجمة العلاقات والروابط التاريخية بين البلدين، من خلال تعزيز الآليات الثنائية المؤسسية، وخاصة من خلال تدشين مجلس التنسيق الأعلى المصري السعودي برئاسة السيد الرئيس وولي العهد السعودي، لمتابعة مختلف أوجه العلاقات الثنائية وسبل تطويرها باستمرار.
من جانبه؛ نقل الأمير محمد بن سلمان إلى الرئيس السيسي تحيات خادم الحرمين الشريفين، مؤكداً الأهمية التي توليها المملكة لتعزيز العلاقات الثنائية، ومواصلة البناء على الروابط التاريخية الممتدة بين البلدين والشعبين الشقيقين، لتحقيق المصلحة المشتركة على مختلف الأصعدة السياسية والاقتصادية والتنموية.
وفي ذلك السياق، تم استعراض الجهود الجارية لتطوير الشراكة الاقتصادية المصرية السعودية، لا سيما في مجال تبادل الاستثمارات، والتبادل التجاري بين البلدين، والتكامل الاقتصادي في مجالات الطاقة والنقل والسياحة.
كما شهدت المباحثات تناول التطورات الإقليمية، وعلى رأسها الأوضاع في قطاع غزة ولبنان، حيث تم التوافق على خطورة الوضع الإقليمي وضرورة وقف التصعيد، وشدد الزعيمان على أن إقامة الدولة الفلسطينية ذات السيادة، وفقاً لقرارات الشرعية الدولية، هي السبيل الوحيد لتحقيق التهدئة والسلام والأمن بالمنطقة على نحو مستدام، منوهين إلى أن محاولات تصفية القضية الفلسطينية من شأنها أن تتسبب في استمرار حالة الصراع بالمنطقة، وطالب الزعيمان في ذلك السياق ببدء خطوات للتهدئة تشمل وقف إطلاق النار بقطاع غزة، وفي لبنان، ومعالجة الأوضاع الإنسانية المتفاقمة، والتوقف عن سياسات حافة الهاوية بما يوقف دائرة الصراع الآخذة في الاتساع، وتم كذلك تأكيد ضرورة احترام سيادة وأمن واستقرار لبنان وسلامة أراضيه. كما تباحث الزعيمان حول عدد من القضايا الإقليمية على رأسها أمن منطقة البحر الأحمر، والأوضاع في السودان وليبيا وسوريا.
هذا، وقد شهد الزعيمان في ختام المباحثات التوقيع على تشكيل مجلس التنسيق الأعلى المصري السعودي برئاسة الرئيس وولي العهد السعودي، واتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة بين البلدين.
كما صدر بيان مشترك جاء نصه:
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الرئيس عبد الفتاح السيسي السيسي مصر بین البلدین
إقرأ أيضاً:
بعد زيارة اليوم.. تاريخ العلاقات بين مصر وأنغولا
تُعد العلاقات بين جمهورية مصر العربية وجمهورية أنغولا من العلاقات المتميزة التي تعود جذورها إلى مرحلة النضال ضد الاستعمار. وقد تطورت هذه العلاقات على مر العقود، لتشمل التعاون في مجالات متعددة مثل السياسة، الاقتصاد، التعليم، والصحة.
بدأت العلاقات بين مصر وأنغولا منذ فترة ما قبل استقلال أنغولا عن الاستعمار البرتغالي في عام 1975. كانت مصر آنذاك من أبرز الدول الداعمة لحركات التحرر الوطني في إفريقيا، وقدمت دعمًا سياسيًا وماديًا لحركة "الاتحاد الوطني لتحرير أنغولا (MPLA)" التي لعبت دورًا رئيسيًا في نيل البلاد استقلالها.
العلاقات السياسية والدبلوماسية
بعد استقلال أنغولا، اعترفت مصر بالحكومة الأنغولية وأقامت علاقات دبلوماسية معها. وقد شهدت العلاقات بين البلدين تطورًا ملحوظًا من خلال الزيارات المتبادلة على مستوى القادة والوزراء، وتنسيق المواقف في المحافل الدولية، خاصة في إطار الاتحاد الأفريقي وحركة عدم الانحياز.
تسعى الدولتان إلى تعزيز التعاون الاقتصادي، حيث تملك مصر خبرات كبيرة في مجالات الزراعة والصناعة والبنية التحتية يمكن أن تستفيد منها أنغولا. كما تهتم الشركات المصرية بالتوسع في السوق الأنغولية، خاصة في مجالات المقاولات والطاقة والدواء.
التعاون في المجالات الأخرى
تعاونت مصر مع أنغولا في مجالات التعليم من خلال المنح الدراسية التي تقدمها الجامعات المصرية للطلاب الأنغوليين، وكذلك في المجال الصحي عبر إرسال بعثات طبية مصرية إلى أنغولا. كما تدعم مصر جهود التنمية في أنغولا من خلال تقديم المساعدات الفنية والخبرات.
في النهاية تُعد العلاقات المصرية - الأنغولية نموذجًا للتعاون الأفريقي – الأفريقي القائم على الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة. ومع استمرار التنسيق بين البلدين، يُتوقع أن تشهد هذه العلاقات مزيدًا من التقدم في السنوات المقبلة.