مجلس القضاء يصدر قرار بنقل عدد من القضاة للعمل في عدد من المحاكم
تاريخ النشر: 16th, October 2024 GMT
الوحدة نيوز/ صدر اليوم قرار رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي الدكتور عبدالمؤمن شجاع الدين،بنقل عدد من القضاة للعمل في عدد من المحاكم الاستئنافية والابتدائية .
حيث قضى القرار رقم “24” لسنة 1446هـ بنقل القضاة التالية اسمائهم للعمل المبين قرين اسم كل منهم على النحو الاتي:
– أمين علي أحمد أحمد زبارة رئيسا لمحكمة استئناف محافظة البيضاء رئيسا للشعبة الجزائية والشخصية.
– عبدالحفيظ عبدالرزاق يحيى المحبشي رئيسا لشعبة الأموال العامة بمحكمة استئناف أمانة العاصمة .
– يحيى عبدالوهاب أحمد الذاري رئيسا للشعبة الجزائية الثانية بمحكمة استئناف أمانة العاصمة .
– عبدالله حميد أحمد أبو عريج رئيسا للشعبة الجزائية المتخصصة بمحكمة استئناف محافظة الحديدة
– عبدالجليل محمد محمد عباس رئيسا للشعبة الجزائية الثانية بمحكمة استئناف محافظة الحديدة.
– أمين عبدالرحمن حمود العمري رئيسا للشعبة الشخصية والمدنية الثالثة بمحكمة استئناف محافظة عمران.
– عبداللطيف عبدالرب علي بابكر رئيسا للشعبة المدنية الثانية والشخصية بمحكمة استئناف محافظة ذمار.
– طه عبدالرؤف محمد نعمان عضوا بالشعبة الجزائية الثانية بمحكمة استئناف أمانة العاصمة .
– علي حسين عبدالله السنباني عضوا بالشعبة الجزائية الثانية بمحكمة استئناف أمانة العاصمة.
– أحمد محمد حميد الادريسي عضوا بالشعبة الجزائية الثانية بمحكمة استئناف أمانة العاصمة.
– أحمد محمد عمر الشليف عضوا بالشعبة الجزائية المتخصصة بمحكمة استئناف محافظة الحديدة .
– أسامة زيد على الخاشب عضوا احتياطيا بمحكمة استئناف محافظة المحويت.
– ياسر أحمد عبده العمدي رئيسا لمحكمة بني الحارث الابتدائية في أمانة العاصمة.
– باسم نعمان عبده حمدين إبراهيم رئيسا لمحكمة غرب أمانة العاصمة الابتدائية.
= معين حسين حسين العزيري رئيسا لمحكمتي الضرائب والجمارك الابتدائيتين بأمانة العاصمة
= فارس عبدالسلام غالب مرعي رئيسا للمحكمة الجزائية الابتدائية في محافظة ذمار
– هاشم أحمد يحيى المؤيد رئيسا لمحكمة عبس الابتدائية و رئيسا لمحكمتي حرض وميدي الابتدائيتين في محافظة حجة.
– عبدالرحيم يحيى محمد الأهدل رئيسا لمحكمة جنوب الحديدة الابتدائية
– إبراهيم عبدالله سالم أحمد رئيسا لمحكمتي زبيد وحيس الابتدائيتين في محافظة الحديدة.
– عمار يحيى حزام يحي المحن رئيسا لمحكمة الزيدية الابتدائية في محافظة الحديدة
– أحمد علي حسن عبدالرحمن عفيفي رئيسا لمحكمة الزهرة الابتدائية في محافظة الحديدة
– أحمد محمد أحمد القطاع رئيسا لمحكمة الجزائية المتخصصة الابتدائية في محافظة الحديدة
– عبد المجيد أحمد أحمد العامري رئيسا لمحكمة المراوغة الابتدائية في محافظة الحديدة
– زايد عبدالولي علي أحمد التام رئيسا لمحكمتي وشحة ومستبأ الابتدائيتين في محافظة حجة
– علي المنتصر علي المنتصر رئيسا لمحكمة السلفية الابتدائية في محافظة ريمة.
المصدر: الوحدة نيوز
كلمات دلالية: الامم المتحدة الجزائر الحديدة الدكتور عبدالعزيز المقالح السودان الصين العالم العربي العدوان العدوان على اليمن المجلس السياسي الأعلى المجلس السياسي الاعلى الوحدة نيوز الولايات المتحدة الامريكية اليمن امريكا انصار الله في العراق ايران تونس روسيا سوريا شهداء تعز صنعاء عاصم السادة عبدالعزيز بن حبتور عبدالله صبري فلسطين لبنان ليفربول مجلس الشورى مجلس الوزراء مصر نائب رئيس المجلس السياسي نبيل الصوفي رئیسا للشعبة الجزائیة رئیسا لمحکمة عدد من
إقرأ أيضاً:
نادي القضاة يستنكر تصريحات وهبي ويعتبرها مساسا بهيبة القضاء وسمعته وسلطته واستقلاله
عبر « نادي قضاة المغرب » عن استنكاره للتصريحات التي أدلى بها وزير العدل عبد اللطيف وهبي، في ندوة حول « مشروع قانون المسطرة الجنائية: المضامين، الرهانات والآفاق »، نظمت أمس الخميس بالرباط، والتي تطرق فيها وهبي إلى الجسم القضائي، كما ندد بتغييب الوزير للمقاربة التشاركية في إعداد مشروع القانون.
وقال النادي في بلاغ صادر عن اجتماع مكتبه التنفيذي، اليوم الجمعة، إنه يستغرب للطريقة المُتَهَكِّمة وغير المسؤولة التي تكلم بها وزير العدل عن القضاة وجمعياتهم المهنية، والتي تنطوي على التقليل من مكانتهم الدستورية في دولة الحق بسيادة القانون. ويَعتبر، في هذا الصدد، أن تصريحاته لا تليق بتاريخ وزارة العدل، وتشكل خرقا لواجب التحفظ الذي يُفترض في السيد وزير العدل أن يتقيد بأقصى قواعد المسؤولية المطوقة به، خصوصا في جانبها المتعلق باحترام السلطة القضائية.
وأوضح النادي أن القضاة يطبقون القانون ولا ينفذونه عكس ما جاء في كلام وزير العدل، وهذه من الأبجديات الدستورية والقانونية التي لا يختلف حولها اثنان، بدليل نص الفصل 110 من الدستور.
كما أكد النادي أن المقاربة التشاركية مع الجمعيات المهنية للقضاة في إعداد قانون المسطرة الجنائية وغيره تم تغييبها بالمطلق، وذلك خلافا لما ينص عليه الدستور، وشدد في هذا الإطار، على أن الديمقراطية التشاركية مبدأ أساسي من المبادئ التي يقوم عليها النظام الدستوري للمملكة، طبقا للفصل 1 من الدستور، وهو التزام دستوري ملقى على عاتق وزارة العدل باعتبارها سلطة عمومية تجاه الجمعيات، بما فيها الجمعيات المهنية للقضاة، عملا بالفصل 12 من الدستور، وليس عَطِية تُعطى لهذا أو ذاك. ومن ثمة، فمن الواجب على وزارة العدل إشراك الجمعيات المهنية للقضاة في إعداد مشاريعها ذات الصلة بالقضاء والعدالة، عملا بالفصل المذكور.
كما أكد الوزير على أن استقلال القضاء ليس مِنحة من وزير العدل حتى يقول: « هاد القضاة هادوا كايغوتو على الاستقلالية كانعطيوها ليهم كايقولك أجيو جلسوا معنا »، وإنما هو اختيار ملكي سامي مدعوم بإرادة شعبية تم التعبير عنها من خلال التصويت على دستور 2011، وأن من شأن كلام وزير العدل أن يعطي الانطباع بعكس ذلك، وهذا أمر في غاية الخطورة.
كما شدد على أن القضاء مستقلٌّ عن السلطة التنفيذية وفقا للفصل 107 من الدستور، وليس من اختصاص وزير العدل، كمسؤول حكومي، تقييم عمل « المسؤولين القضائيين » في توقيع الأوامر بالسراح أو غيرها. ويَعتَبِر، من هذا المنطلق، أن في تصريحات وزير العدل مساسٌ صريح وخطير بهيبة القضاء وسمعته وسلطته واستقلاله، كما أن من شأنها نسف كل المجهودات المبذولة لتعزيز الثقة فيه وفي أحكامه.
الفاتيكان يصدر بيانا بشأن تطورات الحالة الصحية للبابا فرنسيس