سيدة تحذر من فساد الطماطم.. الزراعة تكشف الحقيقة
تاريخ النشر: 16th, October 2024 GMT
انتشر على نطاق واسع بين مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي مقطع صوتي مرفق بصورة، تظهر فيه سيدة تحذر من فساد الطماطم بزعم احتوائها على سم ثعبان نتيجة ما يُسمى "عضة الثعبان للطماطم"، مشيرة إلى أن زوجها متخصص في زراعة الطماطم ويمتلك مزرعة، مما أثار قلقًا واسعًا بين من استمع إلى تحذيرها.
انتشار المقطع
وعقب انتشار المقطع وما أحدثه من خوف بين الكثير من السيدات، سارعت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي إلى نفي صحة هذا الادعاء.
وأضاف البيان أن فكرة إصابة الطماطم "بعضة ثعبان" غير منطقية وغير علمية، حيث أن الثعابين لا تتغذى على النباتات بل على الحيوانات مثل الضفادع والفئران، وتستخدم الثعابين السامة عضاتها إما لقتل فرائسها أو للدفاع عن نفسها، وليس لها أي علاقة بالنباتات.
وأشار معهد بحوث البساتين إلى أنه خلال زياراته الميدانية لمزارع الطماطم في مصر، لم تُسجل أي حالة لثعابين تهاجم الطماطم أو تنفث سمومها فيها.
الصياد يوجه بمشاركة مديريات الزراعة بالقافلة الإرشادية في محافظات الصعيدوفي ختام البيان، دعت وزارة الزراعة وسائل الإعلام ورواد مواقع التواصل الاجتماعي إلى التحقق من دقة المعلومات قبل نشرها لتجنب إثارة البلبلة، والتأكد من استقاء المعلومات من المصادر الرسمية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الطماطم زراعة الطماطم مزرعة عضة الثعبان وزارة الزراعة
إقرأ أيضاً:
نائية تكشف عن إحالة ملف فساد كهرباء الحيدرية الى النزاهة
يناير 27, 2025آخر تحديث: يناير 27, 2025
المستقلة / علي النصر الله / .. كشفت عضو لجنة الكهرباء والطاقة النيابية النائبة نفوذ حسين الموسوي ، اليوم الاثنين ، احالة ملف فساد رقم ( 1 ) في قطاع الكهرباء الفرات الاوسط محافظة النجف الاشرف معزز بالأدلة والمستندات والوثائق إلى هيئة النزاهة والادعاء العام وبتكلفة تجاوزت ( 11 ) مليار ونصف المليار دينار عراقي .
وقالت الموسوي في تصريح لــ ( المستقلة ) تفقدنا برفقة النائبين امير المعموري و هادي السلامي ، مشروع إنشاء محطة النجف ( 400 كي في ) بمنطقة الحيدرية شمال محافظة النجف الاشرف ولاحظنا خلال الزيارة سابقة خطيرة أ”ن العمل ينفذ بكوادر وزارة الكهرباء بمواد وآليات الوزارة. بالرغم من إحالتها الى مقاول “.
وأضافت كما “لاحظنا مناقلات بالمواد دون تسجيلها في سجلات التشغيل ، ودون أي مستندات تثبت تلك المناقلات ، فضلا عن إعاقة الأدوار الرقابية لأعضاء مجلس النواب من خلال اخفاء تسجيلات الكاميرات “.
واشارت الى إن “كلفة المشروع بلغت (11) مليار و (519) مليون و (693) الف دينار عراقي ، وطريقة تنفيذه دعوة مباشرة ، استثناء من تعليمات تنفيذ العقود الحكومية “.