مسقط- الرؤية

في كل عام، يتجدد الاحتفاء بيوم المرأة العمانية في السابع عشر من أكتوبر، تقديرا لمكانتها وإيماناً بأهمية مساهمتها في نهضة البلاد، إذ يعتبر هذا اليوم تكريمًا تستحقه المرأة العمانية لتتويج مسيرتها وتعزيز دورها الطموح لفتح آفاق واسعة للإبداع والابتكار كونها شريكاً أساسياً في مختلف مجالات العمل الوطني.

وقد تبوأت المرأة في سلطنة عمان أرفع المناصب السياسية والتشريعية والقيادية المرتبطة بوضع الاستراتيجيات والخطط واتخاذ القرار، كما تأتي مشاركتها الفاعلة في المجالس التشريعية تجسيدا لما وصلت إليه سلطنة عمان من ريادة وتقدم في صعيد تمكين المرأة، وتعزيز مشاركتها في عملية صنع القرار، وهذا ما تترجمه رؤية عُمان في مجال تمكين المرأة، وبدعم من حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق- حفظه الله- لدورها المحوري كشريك أساسي في عملية التنمية الشاملة.

وقالت المكرمة عائشة بنت حمد الدرمكية عضوة مجلس الدولة، إن تمثيل المرأة العمانية في عضوية مجلس الدولة يأتي نتاجا للرعاية السامية من لدن حضرة صاحب الجلالة- حفظه الله- إذ إن الدور الذي تقوم به عضوات مجلس الدولة يتأسس على أهمية العمل التشريعي المشترك مع أعضاء المجلس في خدمة القضايا والأولويات الوطنية التي تمثل المجتمع العماني، وتسهم في دعم التوجهات والأهداف المشتركة لتحقيق الرؤية الوطنية 2040، مضيفة: "يظهر هذا الدور من خلال المشاركة الفاعلة في مراجعة القوانين من ناحية، واقتراح مشروعات القوانين التي تخدم تلك التوجهات، وتقديم الدراسات البرلمانية التي تعزز البرامج التنموية في القطاعات المختلفة".


 

وأكدت أن المرأة العمانية تقوم بالأدوار التشريعية وفق رؤية واضحة وفهم عميق للمسؤولية الملقاة على عاتقها، ليس لأنها تمثل المرأة وحسب، بل لأنها تؤمن بالشراكة الفاعلة والتعاون الذي يقوم على العمل المشترك بين أعضاء المجلس.

من جانبها، بينت المكرمة سرية بنت خلفان الهادية عضوة مجلس الدولة أن تنامي الوعي بقضايا المساواة والتمكين والديمقراطية في سلطنة عمان، انعكس في نصوص مختلف القوانين التي أصدرتها الدولة، بل إن سلطنة عمان فضلاً عن تصديقها على صكوك دولية تعنى بضمان حقوق الانسان ولا سيما المرأة، فقد أنشأت آليات وطنية لدعم مشاركة المرأة في شتّى المجالات، للنهوض بها ودعمها وتأكيد الدولة على تمكينها،وقد تمثل ذلك الدعم والاهتمام من خلال مراسيم سلطانية صدرت بإسناد بعض المناصب التنفيذية العليا للمرأة، إيماناً بقدرتها على تقلد تلك المناصب بما فيها من مسؤوليات.


 

وأكدت الهادية أن المرأة في مجلس الدولة تبوأت مقاعد قيادية رئاسية، وحظيت بثقة أعضاء المجلس في تولي منصب نائب رئيس مجلس الدولة، كما تولت رئاسة اللجان الدائمة في المجلس، وأخذت دور النائب في بعض اللجان، مشيرة إلى أن تمثيل المرأة في المجالس التشريعية المعنية بصنع القرار يعزز فعالية دورها ويضمن أخذ مجموعة واسعة من وجهات النظر والخبرات في الاعتبار عند إصدار مشروعات القوانين وتحديدا تلك المرتبطة بالمجتمع وغيرها التي تؤثر على حقوق المرأة والطفل.

بدورها، أشادت المكرمة الدكتورة عهود بنت سعيد البلوشية عضوة مجلس الدولة بدور المرأة العمانية في الجانب الاجتماعي من خلال دخولها في العمل التشريعي، حيث أولت اهتماماً خاصاً بالقضايا المجتمعية من خلال الدراسات ومشروعات القوانين التي تصب في الجانب المجتمعي، مبينة: "لا تزال المرأة العمانية تشكل العمود الفقري للأسرة، وتلعب دوراً محورياً في بناء الأسرة على الأخلاق والقيم النبيلة ومبادئ الدين السمحة والتقاليد العمانية الأصيلة، وتنشئة أجيال واعية ومثقفة".


 

وتحدثت المكرمة المهندسة عزة بنت سليمان الإسماعيلية عضوة مجلس الدولة، عن دور المرأة في مجال التقنية والابتكار، حيث يعمل مجلس الدولة بجدية على مراجعة مشروعات قوانين واقتراح أخرى  بجانب اقتراح سياسات تدعم مشاركة النساء في هذا المجال، وهو ما ينسجم مع رؤية عمان 2040 التي تسعى إلى تنويع مصادر الدخل والاعتماد على المعرفة والابتكار.


 

وأكدت الإسماعيلية أن مجلس الدولة ركز على تسريع حوكمة البيانات الوطنية، مما يفتح الباب أمام النساء لقيادة مبادرات جديدة في مجال الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء وغيرها من التقنيات الحديثة، وتمثل هذه الخطوات حافزا كبيرا للمرأة العمانية للإبداع في مجالات جديدة، مع التأكيد على أهمية تأمين وتسهيل الوصول إلى البيانات كركيزة أساسية لتطبيقات الذكاء الاصطناعي.

وفي السياق، بيّنت المكرمة الدكتورة سناء بنت سبيل البلوشية عضوة مجلس الدولة، أن المرأة تقدم العديد من الإسهامات لخدمة المجتمع، كما أن تواجدها مهم في مجلس الدولة خاصة عن عند مناقشة القوانين والموضوعات التطويرية.


 

وتؤكد المكرمة السيدة روان بنت أحمد البوسعيدية عضوة مجلس الدولة، الاهتمام الكبير بدور المرأة في تعزيز الاقتصاد الوطني، مضيفة: "المرأة أبدعت في ريادة الأعمال وأصبحت مبتكرة في كل ما تقدمه، وهذا ما عزز دورها في سوق العمل فأصبحت المرأة العمانية تسعى إلى تنويع الاقتصاد وخلق بيئة مستدامة ومرنة تعتمد على الابتكار والمشاركة المجتمعية، وقد تعزز ذلك بحضورها المشرّف ومشاركتها في مختلف المحافل والمنابر الدولية معبرة عن إنجازاتها في توليها مناصب قيادية وإسهامها في قاطرة النمو الاقتصادي في سلطنة عمان".

المصدر: جريدة الرؤية العمانية

إقرأ أيضاً:

القومي للمرأة يختتم ورشة "نظام التنسيق المحلي بين الجهات في جرائم العنف"

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

اختتمت فعاليات ورشة العمل التدريبية حول "نظام التنسيق المحلي بين الجهات فى جرائم العنف ضد المرأة"، اليوم الأربعاء، والتي نظمها المجلس القومي للمرأة ممثلا في مكتب شكاوى المرأة بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة الإنمائي للسكان والتي تهدف إلى إنشاء لجنة دائمة لنظام التنسيق المحلي بين الجهات فى جرائم العنف ضد المرأة في جميع محافظات الجمهورية.

وأكد المستشار عبدالمعز ربيع، ممثل النيابة العامة في كلمته على ضرورة حماية المرأة والفتاة من العنف كمسؤولية مشتركة تقع على عاتق الدولة والمجتمع والأفراد رغم  التحديات التي تواجه هذه الجهود، مشيرا إلى وجود إرادة سياسية قوية للتصدي لهذه الظاهرة من خلال التعاون بين جميع الأطراف ، ويمكن تحقيق تقدم ملموس في هذا المجال لضمان حياة آمنة وكريمة للمرأة والفتاة في المجتمع المصري مؤكداً على الدور الهام للنيابة العامة في حماية المرأة والفتاة من العنف.

وأشارت جاكلين ممدوح، مدير عام شؤون المرأة إلى جهود وزارة التضامن فى مجال حماية المرأة من العنف من خلال شبكة من الرائدات الريفيات اللاتي يقمن بتنفيذ مجموعة من الأنشطة والفعاليات والمبادرات بالشراكة مع المجلس وغيرها من الجهات، كما تناولت شرحا مفصلا عن دور مراكز الإستضافة مشيرة إلى دور مركز ضحايا الإتجار بالبشر وصور جرائم الاتجار بالبشر طبقا لقانون 64 لسنة 2010 كتجارة الأعضاء ، الإستغلال في الأعمال المنافية للآداب، العمل الجبري، زواج الصفقة، التسول.

واستعرض عمرو يسري، ممثل المجلس القومي للطفولة والأمومة آلية عمل خط نجدة الطفل 16000 المجاني، والذي يعمل على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع مع فريق عمل مدرب للتعامل مع جميع أنواع المشكلات بجميع المحافظات لجان حماية الطفولة ويهدف خط نجدة الطفل إلى حل مشاكل الأطفال ومساعدتهم ومواجهة كل صور العنف التى قد يتعرض لها الأطفال، مشيرا إلى دور ومهام لجان حماية الطفولة الفرعية ودور النيابة العامة فى منظومة حماية الطفل.

وعرضت الدكتورة أمل فيليب، مستشار وحدة مناهضة العنف ضد المرأة بالمجلس دور القطاع الطبي في مناهضة العنف ضد المرأة والمسار الوطني لإحالة السيدات وإحصائيات العنف ضد المرأة في مصر وأحدث الإحصائيات الخاصة به، والمضاعفات الصحية والنفسية الملازمة للمرأة بعد تعرضها للعنف، مشيرة إلى دور القطاع الطبي في دعم السيدات اللاتي يتعرضن للعنف، وكيفية تقديم الدعم النفسي لهن، والدور المهم الذي تلعبه وحدات المرأة الآمنة في مساعدة السيدات اللاتي تتعرضن للعنف وفقا لنظام إحالة فعال بين الجهات المعنية.

وفي ختام ورشة العمل استمع المستشار أحمد النجار خلال جلسة نقاشية إلى المشكلات التى يتعرض لها ممثلي المحافظات من خلال تجاربهم فى نظام التنسيق المحلي بين الجهات فى جرائم العنف ضد المرأة والعمل على حلها بالإضافة إلى عرض ممثلي المحافظات أهم التوصيات والمقترحات والتى جائت كالتالي: تفعیل دور لجان الحماية بالمحافظات التي لم يتم إنشاء وحدات بها، تحديد دور لجان الحماية واختصاصتها حتى لا تتعارض مع اعمال مكتب شكاوى المرأة ،إصدار دليل استرشادي لكل أدوار الجهات المشاركة باللجان.

مقالات مشابهة

  • الإسكندرية تشهد ورشة عمل حول نظام التنسيق فى جرائم العنف ضد المراة
  • نائبة محافظ الإسكندرية تشهد فعاليات ورشة حول مكافحة جرائم العنف ضد المرأة
  • “السعيطي” يناقش مع وزير الشؤون الاجتماعية القضايا التي تمس الشباب
  • اللجنة الوطنية للمرأة تستعرض تقرير التقدم في تنفيذ منهاج بيجين
  • باحثات وكاتبات: الإبداع النسوي تجاوز الذات إلى القضايا الكبرى
  • 3 وزراء يناقشون دعم محور التمكين الاقتصادي للمرأة ضمن الاستراتيجية الوطنية للسكان
  • متخصصة في شؤون المرأة: آفاق جديدة للسيدات في عهد الرئيس السيسي
  • القومي للمرأة يختتم ورشة "نظام التنسيق المحلي بين الجهات في جرائم العنف"
  • السويح: الجلسة التي دعا إليها تكالة غير قانونية وغير مكتملة النصاب
  • الحكومة تفاعلت بمعدل دولي مع مقترحات القوانين لم يتعد 9 في المائة وفقا للوزير بايتاس