السجيني: تعويض المواطنين عن نزع الملكية يتم بسعر السوق مع إضافة 20%
تاريخ النشر: 16th, October 2024 GMT
كشف المهندس أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، عن تفاصيل اجتماع اللجنة بشأن تطبيق القانون رقم (10) لسنة 1990، الخاص بـ نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة، والتعديلات اللاحقة عليه بالقانونين رقمي (24) لسنة 2018 و(187) لسنة 2020.
. صور
وأوضح السجيني، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية فاتن عبدالمعبود في برنامج «صالة التحرير» على قناة صدى البلد، أن القانون ينص على تعويض المواطنين المتضررين من نزع الملكية للمنفعة العامة بسعر السوق، بالإضافة إلى نسبة 20% كتعويض إضافي.
وأكد السجيني أن المشروع يتم تنفيذه قبل أن يحصل المواطنون على مستحقاتهم، مشيرًا إلى أن عملية صرف التعويضات تستغرق شهورًا طويلة، مما يؤدي إلى تأخير حصول المواطنين على حقوقهم.
وأوضح رئيس لجنة الإدارة المحلية أن اللجنة عقدت أول اجتماع لمناقشة تحسين إجراءات صرف التعويضات، حيث تدرس إمكانية أن يكون التعويض للمواطنين فوريًا بالتزامن مع فترة نزع الملكية، وتهدف هذه المناقشات إلى تقليل الفترات الزمنية الطويلة التي يعاني منها المواطنون عند استلام مستحقاتهم، وتقديم حلول تضمن تعويضهم بشكل سريع وفعّال.
وأشار السجيني إلى أن اللجنة تسعى إلى إيجاد توازن بين حقوق المواطنين واحتياجات الدولة لتنفيذ مشروعات المنفعة العامة، مؤكداً أن هذه التعديلات تهدف إلى تحسين سير العملية وتقليل أي تأثيرات سلبية على المواطنين.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المواطنين نزع الملكية السوق الإدارة المحلية بمجلس النواب العقارات صدى البلد للمنفعة العامة
إقرأ أيضاً:
"محلية النواب" تؤكد ضرورة منح المواطنين حقوقهم في حالات نزع الملكية العامة
شهدت لجنة الادارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة النائب أحمد السجيني، مناقشة الإجراءات التي اتخذتها الحكومة بشأن تطبيق القانون رقم (10) لسنة 1990، بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة، وتعديلاته، وسط تأكيدات نيابية بأهمية إيجاد آليه حاسمة لحصول المواطنون علي التعويضات قبل مغادرة منازلهم.
وأكد النائب أحمد السجيني رئيس اللجنة، أهمية احترام الدستور، والتشريع الذي نظم الأمر، وأن يحصل المواطن الذي نزعت ملكيته من أجل المنفعة العامة علي التعويض مباشر "في ساعتها" علي حد وصفه، وبشكل عادل، فلا يأخد 9 الاف والسعر الحقيقي 40 ألف.
وشدد النائب محمد الحسيني وكيل اللجنة علي ضرورة منح المواطنين المنزوع ملكيتهم في مشروعات منفعة عامة مستحقاتهم قبل خروجهم من منازلهم، ليعقب رئيس اللجنة قائلا : " دا القانون، في حالة استثناها، ليصبح بعد ذلك الاستثناء هو القاعدة وعملت لنا مشاكل كثيرة، ولازم نرجع للأصل مش الاستثناء". وعقب السجيني : "المواطن المصري جدع وبيقف مع الدولة ".
وقال النائب أحمد السجيني رئيس لجنة الادارة المحلية بمجلس النواب، إن اجتماع اللجنة اليوم لمتابعة الإجراءات التي اتخذتها الحكومة بشأن تطبيق القانون رقم (10) لسنة 1990، بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة، وتعديلاته كاشف للحكومه ورصد بعض الحالات التي يجب أن يتم تسويتها.
و طالب "السجيني" النواب باستعراض الحالات المتضررة من تطبيق أحكام هذا القانون أثناء نزع الملكية الخاصة للمنفعة العامة، وخاصة فيما يتعلق بالتعويضات من حيث تقديرها وإجراءات صرفها.
وقال السجيني إن اللجنة في حال عدم وصول ردود المسؤولين في حل الأزمة، سوف يتم عقد اجتماع وزاري يتم عرض فيه تقرير أداء لكل جهة وتكون الجلسة في شهر نوفمبر القادم بحضور وزراء الإسكان والنقل والتنمية المحلية ووزير الري.
ويناقش الاجتماع، ما استقر عليه الرأي بين اللجنة وممثلي الحكومة أثناء المناقشات من ضرورة إجراءات تعديل تشريعي على هذا القانون بهدف معالجة إشكالية تقدير التعويضات وتأخر صرفها.
عمرو الورداني: سيدنا النبي استخدم فن الرسم ليوضح بعض المفاهيم للصحابة