السجيني: تعويض المواطنين عن نزع الملكية يتم بسعر السوق مع إضافة 20%
تاريخ النشر: 16th, October 2024 GMT
كشف المهندس أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، عن تفاصيل اجتماع اللجنة بشأن تطبيق القانون رقم (10) لسنة 1990، الخاص بـ نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة، والتعديلات اللاحقة عليه بالقانونين رقمي (24) لسنة 2018 و(187) لسنة 2020.
محلية النواب تستأنف مناقشة نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة.. صور محلية النواب تناقش نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة
وأوضح السجيني، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية فاتن عبدالمعبود في برنامج «صالة التحرير» على قناة صدى البلد، أن القانون ينص على تعويض المواطنين المتضررين من نزع الملكية للمنفعة العامة بسعر السوق، بالإضافة إلى نسبة 20% كتعويض إضافي.
وأكد السجيني أن المشروع يتم تنفيذه قبل أن يحصل المواطنون على مستحقاتهم، مشيرًا إلى أن عملية صرف التعويضات تستغرق شهورًا طويلة، مما يؤدي إلى تأخير حصول المواطنين على حقوقهم.
وأوضح رئيس لجنة الإدارة المحلية أن اللجنة عقدت أول اجتماع لمناقشة تحسين إجراءات صرف التعويضات، حيث تدرس إمكانية أن يكون التعويض للمواطنين فوريًا بالتزامن مع فترة نزع الملكية، وتهدف هذه المناقشات إلى تقليل الفترات الزمنية الطويلة التي يعاني منها المواطنون عند استلام مستحقاتهم، وتقديم حلول تضمن تعويضهم بشكل سريع وفعّال.
وأشار السجيني إلى أن اللجنة تسعى إلى إيجاد توازن بين حقوق المواطنين واحتياجات الدولة لتنفيذ مشروعات المنفعة العامة، مؤكداً أن هذه التعديلات تهدف إلى تحسين سير العملية وتقليل أي تأثيرات سلبية على المواطنين.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المواطنين نزع الملكية السوق الإدارة المحلية بمجلس النواب العقارات صدى البلد للمنفعة العامة
إقرأ أيضاً:
تفاصيل التحقيق مع المتهم بالنصب على المواطنين فى مدينة نصر
قررت نيابة مدينة نصر، إحالة شخص للمحاكمة الجنائية بتهمة النصب على المواطنين بزعم حصولهم على شهادات علمية وتسفيرهم للخارج.
وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام أحد الأشخاص بإدارة كيان تعليمى "بدون ترخيص" كائن بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول بالقاهرة، للنصب والاحتيال على المواطنين بزعم منحهم دورات تعليمية وشهادات دراسية فى أحد المجالات، وإيهامهم بتسفيرهم للخارج لاستكمال دراستهم "على خلاف الحقيقة" مقابل مبالغ مالية، والترويج لنشاطه الإجرامى عبر موقع التواصل الإجتماعى.
وعقب تقنين الإجراءات تم استهداف مقر الكيان المشار إليه وأمكن ضبطه، وبحوزته (عدد من الإستمارات والشهادات الدراسية منسوبة للكيان "خالية البيانات" – مطبوعات دعائية)، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
مشاركة