مفتوح برقم هاتف مغربي: عون أمن يستعمل الـ”تيك توك” للمساس بمؤسسات الدولة
تاريخ النشر: 16th, October 2024 GMT
ادانت محكمة الجنح ببئرمرادرايس عون امن “س.س” بعقوبة سنة حبس نافذة و100 ألف دج غرامة مالية نافذة بعد قيامه بنشر فيديوهات عبر حسابه التيكتوك. يدعو فيها الى مقاطعة الإنتخابات الرئاسية، وقوله كلام يمس بمؤسسات الجيش والمؤسسات الأمنية.
وبالرجوع إلى تفاصيل قضية الحال حسب مادار بجلسة المحاكمة السابقة المتهم “س.
المتهم “س.س” الموقوف بسجن الحراش مثل امام هيئة المحكمة لمواجهة التهم المنسوبة إليه. وتتعلق بجنحة اهانة هيئة نظامية ،مع نشر الكراهية و نشر و ترويج اخبار. من شانها المساس بالامن العمومي والمساس بالوحدة الوطنية.
تفاصيل الجلسة وأنكر التهم المنسوبة إليه، وصرح انه كان ينشر بعفوية تلك الفيديوهات. وعن سؤاله من قبل القاضي عن شريحة وخط الهاتف التي فتح حسابه على موقع التيكتوك منذ سنة 2016 كانت مسجلة باسم شخص من جنسية مغربية يدعى “ش.ش.م” المسجل خروجه من الوطن بتاريخ 25 اكتوبر 2022. اجاب المتهم ان شريحة الهاتف تحصل عليها من خلال عمله بشركة اتصالات جيزي. وبقي محتفظا بها بعد نهاية فترة عمله معهم ،ونفى معرفته بالمدعو”ش.م”. الا ان القاضي واجهه بتصريحات الوكالة التي عكس ذلك وان الرقم ليس تابع لها. ولم تمنح له اي شريحة لهذا الشخص.كما واجهه القاضي بفيديوهات نشرها المتهم على حسابه بموقع التيكتوك يتكلم فيها عن الصحراء الغربية. كون ان هذ الاخير كان يحرضه على نشرها. كما ان التفتيش الإلكتروني لهاتفه من نوع “ريدمي ” تبين انه قام بترويج فيديوهات عديدة تمس الوحدة الوطنية. حيث اجاب المتهم بانه كان فعل متهور منه وليس الغرض منه احداث فوضى في البلاد. مؤكدا انه لم ينتمي الى أي حزب ،و بخصوص نشر تلك الفيديوهات والمنشورات لم تكن لا بايعاز من اي شخص طالبا العفو من هيئة المحكمة. وطالب ممثل الحق العام ضده تسليط عقوبة 3 سنوات حبس و300 الف دج غرامة مالية نافذة. وبعد المداولة أصدر القاضي الحكم السالف ذكره، مع الأمر بمصادرة الهاتف النقال المحجوز.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: محاكم
إقرأ أيضاً:
5 سنوات سجن لشبكة اجرامية تهرب “الحراقة” الى إسبانيا
أصدرت محكمة الجنايات الاستئنافية لدى مجلس قضاء الجزائر حكما يقضي بعقوبة 5 سنوات سجن و غرامة مالية يقيمة 500 ألف دج لشبكة إجرامية متكونة من أربعة منظمين لرحلات الحراقة الى إسبانيا.
وبالرجوع الى تفاصيل قضية الحال تعود وقائعها بعد قيام باخرة طارق بن زياد بإنقاذ 13 شخص كانوا على متن قارب نزهة ويطلبون النجدة بسواحل أليكنت الاسبانية حيث تم نقلهم إلى الجزائر وتسليمهم إلى مصالح الأمن، وبعد التحريات تبين أن رحلة الحراڨة انطلقت من شواطئ تيبازة وبعد 21 ساعة وصلوا إلى سواحل اسبانيا غير ان سوء الأحوال الجوية منعهم من التقدم نظرا للامواج التي كانت عالية وكانوا سيغرقون لولا استعمالهم شماريخ لطلب النجدة بعدما شاهدوا الباخرة تمر بالقرب منهم.
وحسب مادار بجلسة المحاكمة ان احد الحراقة تواصل مع حراق جزائري متواجد بفرنسا والذي ربط له اتصالا مع المتهم “ي.ر” هذا الأخير قام بشراء بشراء القارب، من “م.ر” فيما اكد الحراقة انهم التقوا وسلموا الأموال لشخص ملثم، و أن قيمة القارب بلغت 58 مليون سنتيم وهاتفين نقالين و 150 اورو.
هذا وبعد مثول اربعة متهمين موقوفين رهن المؤسسة العقابية بالحراش وجهت لهم
جناية تهريب المهاجرين من طرف جماعة إجرامية منظمة وجنحة مغادرة ارض الوطن بطريقة غير شرعية ، حيث أنكروا التهمة المنسوبة اليهم ،وصرح صاحب القارب وشقيقه “م.ر” و”م.ح”انهما لم يكونا من ضمن الرحلة واكدا ان المتهم الثالث “ي.ر” هو من اشترى القارب بغرض الحرقة للهروب من المشاكل العائلية وانه كان على علم بمخطط الهجرة السرية، في حين صرح المتهم الرابع”ز.ع” أن قرار الهجرة جاء بسبب مشاكله الاجتماعية كونه مجهول النسب واراد الهجرة خارج الوطن ليبدأ في حياة جديدة مضيفا انه كان يقود القارب في البداية, وبعد اقترابهم من الوصول الى السواحل الاسبانية كان تحت تأثير المشروبات الكحولية ،مادفع بجميع الحراقة على القيادة،ملتمسا من هيئة المحكمة بظروف التخفيف .