مفتوح برقم هاتف مغربي: عون أمن يستعمل الـ”تيك توك” للمساس بمؤسسات الدولة
تاريخ النشر: 16th, October 2024 GMT
ادانت محكمة الجنح ببئرمرادرايس عون امن “س.س” بعقوبة سنة حبس نافذة و100 ألف دج غرامة مالية نافذة بعد قيامه بنشر فيديوهات عبر حسابه التيكتوك. يدعو فيها الى مقاطعة الإنتخابات الرئاسية، وقوله كلام يمس بمؤسسات الجيش والمؤسسات الأمنية.
وبالرجوع إلى تفاصيل قضية الحال حسب مادار بجلسة المحاكمة السابقة المتهم “س.
المتهم “س.س” الموقوف بسجن الحراش مثل امام هيئة المحكمة لمواجهة التهم المنسوبة إليه. وتتعلق بجنحة اهانة هيئة نظامية ،مع نشر الكراهية و نشر و ترويج اخبار. من شانها المساس بالامن العمومي والمساس بالوحدة الوطنية.
تفاصيل الجلسة وأنكر التهم المنسوبة إليه، وصرح انه كان ينشر بعفوية تلك الفيديوهات. وعن سؤاله من قبل القاضي عن شريحة وخط الهاتف التي فتح حسابه على موقع التيكتوك منذ سنة 2016 كانت مسجلة باسم شخص من جنسية مغربية يدعى “ش.ش.م” المسجل خروجه من الوطن بتاريخ 25 اكتوبر 2022. اجاب المتهم ان شريحة الهاتف تحصل عليها من خلال عمله بشركة اتصالات جيزي. وبقي محتفظا بها بعد نهاية فترة عمله معهم ،ونفى معرفته بالمدعو”ش.م”. الا ان القاضي واجهه بتصريحات الوكالة التي عكس ذلك وان الرقم ليس تابع لها. ولم تمنح له اي شريحة لهذا الشخص.كما واجهه القاضي بفيديوهات نشرها المتهم على حسابه بموقع التيكتوك يتكلم فيها عن الصحراء الغربية. كون ان هذ الاخير كان يحرضه على نشرها. كما ان التفتيش الإلكتروني لهاتفه من نوع “ريدمي ” تبين انه قام بترويج فيديوهات عديدة تمس الوحدة الوطنية. حيث اجاب المتهم بانه كان فعل متهور منه وليس الغرض منه احداث فوضى في البلاد. مؤكدا انه لم ينتمي الى أي حزب ،و بخصوص نشر تلك الفيديوهات والمنشورات لم تكن لا بايعاز من اي شخص طالبا العفو من هيئة المحكمة. وطالب ممثل الحق العام ضده تسليط عقوبة 3 سنوات حبس و300 الف دج غرامة مالية نافذة. وبعد المداولة أصدر القاضي الحكم السالف ذكره، مع الأمر بمصادرة الهاتف النقال المحجوز.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: محاكم
إقرأ أيضاً:
طالب جامعي يقدّم عروضا وهمية لبيع الهواتف عبر “ماركت بلايس”
تمكنت مصالح الشرطة المختصة في مكافحة الجريمة الالكترونية بدرارية في العاصمة من تفكيك لغز عملية نصب واحتيال. جرت وقائعها بمنصة “ماركت بلايس” على “الفايسبوك”، وقع ضحيتها 9 أشخاص تقدموا لشراء هواتف نقالة ذكية، تورّط فيها طالب جامعي سنة ثانية حقوق منحدر من بلدية شيحاني بالطارف. أوهم ضحاياه بالبيع بالتقسيط لهواتف نقالة قيمتها تتراوح بين 19 و 27 مليون سنتيم. والاستيلاء على الأقساط الأولى، الذي قاموا بتحويلها لحسابه البريدي قيمتها بين 3.5 و4 مليون سنتيم.
ملابسات القضية تعود لشكوى تقدمت بها الضحية المدعوة “د.ن” أمام مصالح الشرطة المختصة في مكافحة الجريمة الإلكترونية بدرارية. تفيد أنها تواصلت مع مسير صفحة للبيع الإلكتروني على منصة “ماركت بلايس” على “الفايسبوك” والتي تقدم عروضا للبيع بالتقسيط للهواتف الذكية. حيث تم الاتفاق معه على شراء هاتفه نقال قيمته 19 مليون سنتيم. حيث طالب منها هذا الأخير إرسال له ملف يحمل وثائق الهوية والتي تتمثل في شهادة الميلاد نسخة من بطاقة التعريف. بالإضافة كذلك إلى صورة شمسية على أن يتم توقيع عقد بالاتفاق عند موثق قانوني.
وطالب المتهم بدفع الشطر الأول من قيمة الهاتف والمقدرة بـ 3.5 مليون سنتيم عبر حسابه البريدي. ثم ارسال الهاتف المتفق عليه لها، هاته الأخيرة أكدت أنها وبمجرد تحويل المبلغ لحسابه البريدي قام هذا الأخير بوضعها في الخانة السوداء لقائمة الاتصالات. وأضافت أنه بناءً ذلك تقدمت بشكوى أمام مصالح الشرطة حيث تمكنت من استرجاع المبلغ المالي الذي قامت بتحويله بعد تحديد هوية المتهم عن طريق حسابه البريدي. كما تمكنت مصالح الأمن من اكتشاف ضحايا آخرين للمتهم ويتعلق الأمر بـ8 أشخاص آخرين. تم التواصل معهم وتقييد شكواهم ضد المتهم.
طالب جامعي ينصب على 9 أشخاصوخلال المحاكمة التي ناقشت تفاصيل القضية بمحكمة الشراقة، حضر 6 ضحايا طالبوا بقبول تأسسهم أطرافا مدنية في الملف. وأكدوا جميعا أنهم تواصلوا مع هذا الأخير عبر الفايسبوك و أن وقوعهم ضحايا العملية الإحتيالية جرت بنفس الطريقة التي راحت ضحيتها الشاكية الأولى. مع اختلاف في قيمة الشطر الأول، حيث دفع بعض الضحايا مبلغ مالي بقيمة 4 ملايين سنتيم عن هاتف نقال قيمته 27 مليون سنتيم. وطالبوا جميعا إلزام المتهم بدفع تعويض بقيمة 100 ألف دج عن كافة الأضرار.
المتهم مثل لمواجهة تهمة النصب الموجه إلى الجمهور واعترف بكل الوقائع التي جاء بها ضحاياه وعبر عن ندمه على ذلك. مردفا أنه تقدم أمام مصالح الأمن بدرارية مباشرة بعد استدعائه.
من جهته دفاعه طالب بإفادة موكله بأقصى ظروف التخفيف والنظر إليه بعين الرحمة كونه طالب جامعي. وأن إدانته بعقوبة سالبة للحرية من الممكن أن يرهن مساره التعليمي.
في حين إلتمس وكيل الجمهورية توقيع عقوبة 4 سنوات حبسا نافذا بحقه مع 100 ألف دج غرامة مالية. لتقضي المحكمة بإدانته بعامين حبسا نافذة مع 100 ألف دج مع إلزامه بدفع 50 ألف دج لكل واحد من الضحايا.
/div>
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور