خبير: 1.2 مليار دولار حجم استيراد مصر للألبان
تاريخ النشر: 16th, October 2024 GMT
قال الدكتور أحمد سعيد، خبير التشريعات الاقتصادية، إن استيراد سلع كمالية أو رفاهية بنسبة 5 مليارات دولار أمر كبير مقارنة بحجم الواردات المصرية التي تقدر بـ95 مليار دولار في العام، مشيرًا إلى أن السلع الترفهية تمثل ما يُقدر بـ5% من حجم الاستيراد.
وأضاف "سعيد"، خلال حواره ببرنامج "الخلاصة"، المذاع على قناة "المحور"، أن حجم استيراد الجبن يقدر بـ1.
ولفت إلى أن مصر تستورد شامبو بـ400 مليون دولار، وهذا رقم ضخم جدًا، في ظل وجود منتج محلي جيد للغاية، مشيرًا إلى أنه ليس ضد حق الشخص في استخدام منتج مستورد، ولكن يجب أن نضع في اعتبارنا الأوضاع في المنطقة التي تضغط على الاحتياطي النقدي الأجنبي.
وأشار إلى أن الاقتصاد المصري في ظل الحروب الموجودة في المنطقة يعتبر اقتصاد حرب، ولذلك يجب أن نتخلى عن الأشياء غير الضرورية لتوفير الدولار لاستيراد السلع الضرورية من قمح ومحروقات، بدلاً عن الجبن والشامبو المستورد.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مصر قناة الاقتصاد المصري السلع الاقتصاد استيراد الواردات المصرية إلى أن
إقرأ أيضاً:
"قمة المناخ" تُحمّل الدول الغنية 250 مليار دولار سنويًا بحلول 2035
أعلنت رئاسة مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ (كوب29)، المنعقد في باكو عاصمة أذربيجان، اليوم الجمعة، عن مسودة اتفاق مالي جديد يقضي بتعهد الدول المتقدمة بتوفير 250 مليار دولار سنويًا بحلول عام 2035 لدعم الدول الفقيرة في مواجهة تداعيات تغير المناخ. ومع ذلك، قوبل هذا الاقتراح بانتقادات واسعة من مختلف الأطراف.
يشهد المؤتمر، الذي يجمع حكومات العالم، انقسامات حادة بين الدول الغنية التي تتحفظ على تقديم تمويل ضخم، والدول النامية التي تطالب بزيادة الدعم المالي. وأمام المفاوضين ساعات قليلة فقط للتوصل إلى اتفاق قبل الموعد المحدد لانتهاء القمة، حسب ما نقلته وكالة “رويترز”.
وصف كبير المفاوضين عن بنما، خوان كارلوس مونتيري، المبلغ المقترح بأنه غير كافٍ قائلًا: “أنا غاضب للغاية. إنه اقتراح سخيف… يبدو وكأن الدول المتقدمة تفضل أن يواجه الكوكب مصيره المحتوم”.
من جهة أخرى، انتقد مفاوض أوروبي المسودة الجديدة، معتبرًا أن التكلفة المقترحة مرتفعة، بينما لا تشمل خططًا كافية لتوسيع قاعدة الدول المساهمة في التمويل. وأضاف: “لا أحد راضٍ عن هذه الأرقام، فهي مرتفعة جدًا، ومع ذلك لا توجد خطوات جادة لإشراك المزيد من الدول”.
تشمل قائمة الدول المتوقعة لتحمل مسؤولية التمويل أستراليا، الولايات المتحدة، بريطانيا، اليابان، النرويج، كندا، نيوزيلندا، وسويسرا، إلى جانب الاتحاد الأوروبي. كما تضمنت المسودة دعوة للدول النامية للمساهمة طوعًا في هذا الجهد.