خبير: 1.2 مليار دولار حجم استيراد مصر للألبان
تاريخ النشر: 16th, October 2024 GMT
قال الدكتور أحمد سعيد، خبير التشريعات الاقتصادية، إن استيراد سلع كمالية أو رفاهية بنسبة 5 مليارات دولار أمر كبير مقارنة بحجم الواردات المصرية التي تقدر بـ95 مليار دولار في العام، مشيرًا إلى أن السلع الترفهية تمثل ما يُقدر بـ5% من حجم الاستيراد.
وأضاف "سعيد"، خلال حواره ببرنامج "الخلاصة"، المذاع على قناة "المحور"، أن حجم استيراد الجبن يقدر بـ1.
ولفت إلى أن مصر تستورد شامبو بـ400 مليون دولار، وهذا رقم ضخم جدًا، في ظل وجود منتج محلي جيد للغاية، مشيرًا إلى أنه ليس ضد حق الشخص في استخدام منتج مستورد، ولكن يجب أن نضع في اعتبارنا الأوضاع في المنطقة التي تضغط على الاحتياطي النقدي الأجنبي.
وأشار إلى أن الاقتصاد المصري في ظل الحروب الموجودة في المنطقة يعتبر اقتصاد حرب، ولذلك يجب أن نتخلى عن الأشياء غير الضرورية لتوفير الدولار لاستيراد السلع الضرورية من قمح ومحروقات، بدلاً عن الجبن والشامبو المستورد.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مصر قناة الاقتصاد المصري السلع الاقتصاد استيراد الواردات المصرية إلى أن
إقرأ أيضاً:
تجارة أميركا والصين تربو على 600 مليار دولار.. فكيف ستُدار حرب الرسوم؟
في ظل تصاعد التوترات الاقتصادية بين الولايات المتحدة والصين، تبدو الحرب التجارية بين البلدين مرشحة للدخول في مرحلة أكثر حدة وعمقًا.
فقد هدد الرئيس الأميركي دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية إضافية بنسبة تصل إلى 50% على واردات بلاده من الصين، ما لم تتراجع بكين عن تعريفاتها الانتقامية، في تصعيد قد يحمل تداعيات ثقيلة على الاقتصاد العالمي برمته.
واشنطن تصعّد في "يوم التحرير الاقتصادي"وأعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن فرض رسوم جديدة بنسبة 34% على جميع الواردات الأميركية من الصين، تُضاف إلى رسوم سابقة بنسبة 20%، لترتفع بذلك الرسوم الجمركية المفروضة إلى 54%.
الرئيس الأميركي وصف هذا اليوم بـ"يوم التحرير"، في إشارة رمزية إلى ما اعتبره تحررًا من التبعية الاقتصادية.
وفي حال مضى ترامب قدمًا في تنفيذ تهديداته بفرض 50% إضافية، فإن إجمالي الرسوم الجمركية على البضائع الصينية سيصل إلى 104%، وهو مستوى غير مسبوق في تاريخ العلاقات التجارية بين البلدين. وتثير هذه النسبة القلقة تساؤلات جدية حول قدرة الاقتصاد الصيني على الصمود أمام هذا النوع من الضغوط.
وردًّا على الإجراءات الأميركية، أعلنت الحكومة الصينية فرض رسوم جمركية مقابلة بنسبة 34% على جميع الواردات الأميركية، اعتبارًا من العاشر من أبريل/نيسان الجاري.
إعلانوفي بيان رسمي، وصفت وزارة التجارة الصينية التهديدات الأميركية بـ"الخطأ الفادح" و"الابتزاز العلني"، مؤكدة أن بكين لن تتردد في الدفاع عن مصالحها.
ونقلت وكالة رويترز عن مسؤولين صينيين قولهم إن الرسوم الأميركية الجديدة تضغط بشدة على المصدرين الصينيين، وقد تؤدي إلى اختناق هوامش الربح لديهم.
ويرى بعض المحللين أن استراتيجية ترامب تعكس رغبة واشنطن في تقليص نفوذ الصين داخل أكبر سوق استهلاكية في العالم، حتى لو كلّفها ذلك تصعيدًا اقتصاديا مفتوحًا.
الميزان التجاري يميل لبكينوتشير بيانات مكتب التمثل التجاري الأميركي (USTR) إلى أن حجم التبادل التجاري في السلع بين الولايات المتحدة والصين عام 2024 بلغ نحو 582.4 مليار دولار، موزعة على النحو التالي:
الصادرات الأميركية إلى الصين: 143.5 مليار دولار، بانخفاض قدره 2.9% مقارنة بعام 2023. الواردات الأميركية من الصين: 438.9 مليار دولار، بزيادة قدرها 2.8% عن العام السابق. العجز التجاري لصالح الصين: 295.4 مليار دولار، ما يمثل ارتفاعًا بنسبة 5.8% عن عام 2023.ويؤكد هذا العجز الكبير أن محاولات واشنطن لخفض اعتمادها على السلع الصينية لم تُحقق نتائج ملموسة حتى الآن، ما يعكس تعقيدات العلاقة الاقتصادية بين القوتين.
أهم 10 واردات أميركية من الصين (2023):
الإلكترونيات الاستهلاكية: 96 مليار دولار المنسوجات والملابس: 68 مليار دولار المواد الكيميائية: 42 مليار دولار آلات ومواد بناء: 33 مليار دولار المعدات الكهربائية (باستثناء أشباه الموصلات): 30 مليار دولار المعادن الأساسية: 28 مليار دولار الأجهزة المنزلية: 24 مليار دولار معدات النقل: 24 مليار دولار الطاقة النظيفة والبطاريات: 15 مليار دولار الأجهزة البصرية والطبية: 12 مليار دولارأهم 10 صادرات أميركية إلى الصين (2023):
الحبوب والبذور الزيتية: 18.5 مليار دولار النفط والغاز: 17.6 مليار دولار التعليم والوسائل التعليمية: 13 مليار دولار الأدوية: 11.3 مليار دولار قطع غيار ومعدات الطيران: 6.8 مليارات دولار أدوات الملاحة: 6.8 مليارات دولار أشباه الموصلات: 6 مليارات دولار المركبات الآلية: 6.1 مليارات دولار الآلات الصناعية: 5 مليارات دولار منتجات اللحوم: 4.5 مليارات دولار إعلان الصين.. ثاني أكبر اقتصاد وأكبر مصدر عالميورغم الضغوط، ما زالت الصين تحتفظ بمكانتها كقوة اقتصادية عظمى. فقد بلغ الناتج المحلي الإجمالي للبلاد في عام 2024 حوالي 134.91 تريليون يوان (18.8 تريليون دولار أميركي)، لتبقى في المرتبة الثانية عالميًا بعد الولايات المتحدة، بحسب بيانات منصة تشاينا بريفينغ.
توزيع الناتج المحلي الإجمالي في الصين (2024) لأبرز القاطاعات:
القطاع الصناعي: 30.1% تجارة الجملة والتجزئة: 10.2% الوساطة المالية: 7.3% الزراعة والغابات وتربية الحيوانات وصيد الأسماك: 7.2% البناء: 6.7% العقارات: 6.3% البرمجيات وخدمات تكنولوجيا المعلومات: 4.7% النقل والتخزين والشحن: 4.4% خدمات التأجير والأعمال: 4.2% الفنادق والمطاعم: 1.8% فائض تجاري ضخم واستراتيجية تصديرية ثابتةوتُعد الصين حاليًا أكبر دولة مصدّرة في العالم، وتُقيم علاقات تجارية نشطة مع أكثر من 150 اقتصادًا. وقد بلغت قيمة صادراتها في عام 2024 نحو 3.58 تريليونات دولار، بزيادة 5.9% عن العام السابق، بحسب ستاتيستا.
أما وارداتها فبلغت 2.59 تريليون دولار، ما يعني تحقيق فائض تجاري تجاوز 822.1 مليار دولار أميركي.
وتُشكل رابطة دول جنوب شرقي آسيا (آسيان)، والاتحاد الأوروبي، والولايات المتحدة أبرز شركاء الصين التجاريين.
وسط هذا التصعيد، لا يبدو أن أياً من الطرفين يملك نية التراجع. واشنطن تراهن على الخنق الاقتصادي، وبكين تراهن على الصمود وتعزيز التحالفات التجارية البديلة. ومع تزايد تعقيد المشهد العالمي، يظل السؤال مطروحًا:
هل تنجح الحرب التجارية في إعادة تشكيل النظام الاقتصادي العالمي؟
أم أنها مجرّد حلقة جديدة في صراع النفوذ بين القوتين الأعظم؟
البرازيل تمنح الأولوية للتفاوض لحل أزمة الرسوم الجمركية مع أمريكا