خبير: مصر تستورد الزجاج رغم امتلاك الرمال البيضاء اللازمة للتصنيع
تاريخ النشر: 16th, October 2024 GMT
قال الدكتور أحمد سعيد، خبير التشريعات الاقتصادية، إن هناك ضرورة لخفض الفاتورة الاستيرادية لمصر، والتركيز على شراء الخامات وخضوط الإنتاج، ووقف استيراد المنتجات كاملة الصنع، مشيرًا إلى أن مصر تستورد الزجاج رغم امتلاكها للرمال البيضاء التي تستخدم في صناعة الزجاج.
وأضاف "سعيد"، خلال حواره ببرنامج "الخلاصة"، المذاع على قناة "المحور"، أن هناك ضرورة لوقف استيراد السلع التي لديها مثيل محلي، أو السلع غير الضرورية والعمل على تصنيع هذه السلع محليًا.
وأشار إلى أن أحد أهداف العولمة تحويل العالم أجمع لنمط استهلاكي واحد، وهذا أدى لرفع فواتير الاستهلاك في مصر، خاصة وأن الأفلام والمسلسلات أدت لخلق رغبة استهلاكية لدى المواطن، وهناك ضرورة لمواجهة هذه الحملة لحملة مضادة نتحدث فيها عن الإنسان الحقيقي والواقعي، وليس الإنسان الافتراضي الذي يؤدي لصنع نموذج استهلاكي.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الفاتورة الاستيرادية مصر قناة الاقتصاد سلع السلع الاستهلاك فاتورة الاستيراد الرمال البيضاء
إقرأ أيضاً:
هناك أسئلة مهمة تحتاج لإجابات شافية ووافية
هناك أسئلة مهمة تحتاج لإجابات شافية ووافية تتوفر عبر البحث والتنقيب وتوليد أسئلة من الإجابات وتوجيه النقد وطرح مطالب بالتحقيق والمكاشفات من الباحثين حتى نصل لمرافئ آمنة تمنع الاتهامات الجزافية غير المحققة أو على الأقل تحد منها. وقبل البحث تحتاج لإرادة وصدق مع النفس من المعنيين بها للإجابة عليها بل والإصرار على تقديم هذه الإجابات كي تكون هناك فرصة لإعادة الثقة أو تثبيتها بين القوى المدنية المعنية وجمهورها والمدافعين عنها وعن مواقفها بل وعموم الشعب السوداني.
- مثلاً السؤال حول دور الاتفاق الإطاري في إشعال الحرب والذي في رأيي لا يجب أن يتكرر كإكليشيه ومادة مكايدة ومكايدة مضادة، لينزوي ويضيع جوهره بين اتهام نوايا "الناقمين على القوى المدنية" ومحاولاتهم إلصاق كل الرزايا بها، والدفاع المعتاد المكرر للقوى المدنية المبني على إدعاء حسن النوايا في طرحه والقول بأن أحد أهم أهدافه الوصول لجيش مهني موحد، هكذا! هذا جدل دائري ولن يصل بنا إلى جوهر القضية!
- هل كانت هناك قوى أو أفراد من القوى المدنية رأوا أن الد.عم الس.ريع ومنذ وقت مبكر يجب أن يكون بديلاً للجيش السوداني وهل قالوا بذلك تصريحاً أو تلميحاً؟ بحيث يتم تذويب الجيش- باعتباره جيش الكيزان- داخل قوات الد.عم الس.ريع -باعتبارها نواة جيش السودان الجديد في المستقبل-، وإن حدث ذلك، فما المواقف التي اتخذتها القوى التي كانت مؤمنة بخطأ هذا التوجه إن وجدت؟ الإجابة الشارحة على مثل هذا السؤال من المعنيين به في القوى المدنية، تحتاج الوضوح والصراحة وقبلها الحس الوطني السليم والضمير الحي بعد الدمار الذي حاق بحيوات العباد والبلاد، خاصة وأن هناك أسئلة أخرى لم تتم الإجابة عليها بعد والتي قد تعد كقرائن، وهي أسئلة من شاكلة: كيف لبعض القوى المدنية التي كانت جزءاً من الاتفاق الإطاري، وأصبحت لاحقاً جزءاً من تحالف القوى المدنية التي أعلنت الحياد في الحرب، أن تعلن انحيازها الفاضح للمليشيا بعد عام ونصف من الحرب، بل وتتحالف معها وتدخل في إجراءات دستورية وتأسيسية ليكون لهذه المليشيا مشروعية كاملة وترتب معها لتشكيل حكومة جديدة؟ هل وقع هذا الأمر فجأة وفقط خلال الشهر الأخير والذي أعلن فيه عن تباين المواقف بين فصيلين داخل القوى المدنية في تقدم، وشهد " فك الارتباط" بين صمود وتحالف تأسيس، أم كان متوقعاً ويجري الدفع نحوه على قدم وساق في الاجتماعات وأثناء النقاشات، لتنزلق باتجاهه هذه القوى بكل سهولة ويسر تحت نظر جميع القوى الحليفة، بل وتحت سمعها وبين ظهرانيها حتى لتتهم بشبهة التواطؤ الجماعي وفقاً لأحداث ومجريات ومواقف سياسية وإعلامية وإجرائية بدأت ما قبل الحرب واستمرت خلال الشهور الأولى للحرب وصولاً لفك الارتباط؟
- ما الذي جعل قائد المليشيا يعلن في أحد خطاباته أن الاتفاق الإطاري هو سبب الحرب وما الذي استند عليه من معلومات وهل هو قول مرسل أم يقوم على وقائع محددة يرمي لها؟ وما الذي جعل الصمت سيد الموقف من قبل القوى المدنية التي شاركت في صياغة الإطاري حين صدر هذا الاتهام من قائد المليشيا وهي التي طالما نفت هذه التهمة وبقوة وضراوة عندما صدرت من آخرين؟
مثل هذا النوع من الأسئلة وغيرها ضروري الإجابة عليها الآن وليس غداً، وبدون التفاف وتسويف، والسعي لتوفير ذلك بذات قوة السعي لإيقاف الحرب وصياغة المشاريع السياسية المستقبلية، حتى لا يكون للخصوم والناس في عمومهم، على هذه القوى المدنية حجة!
ألا هل بلغت اللهم فاشهد
مسؤولون أوروبيّون وفلسطينيّون: عبّاس سيُقيل رئيس المخابرات ماجد فرج ليختتم عملية تطهير القيادات بالسلطة- تفاصيل