زيادة 300%.. كيف تحرك النواب بشأن زيادة أسعار سيارات الإسعاف؟
تاريخ النشر: 16th, October 2024 GMT
اعتمدت هيئة الإسعاف المصرية لائحة جديدة بأسعار الخدمات الإسعافية غير الطارئة، حيث تتراوح تكلفة نقل الحالات غير الطارئة داخل المحافظة بين 450 جنيهًا و3775 جنيهًا، بينما تتراوح تكاليف النقل بين المحافظات من 550 جنيهًا إلى 9100 جنيه، حسب المسافة.
في هذا السياق تقدمت النائبة سميرة الجزار، عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، بطلب إحاطة بشأن قرار رفع سعر طلب سيارات الاسعاف، مطالبه بتخصيص سيارات إسعاف لنقل المرضى الفقراء مجانًا.
وذكرت النائبة أن الحكومة لم تضع في الحسبان محدودي الدخل بعد رفع أسعار النقل للمرضى عن طريق سيارات الإسعاف والتي قاربت حسب المسافة 5 آلاف جنيه.
وتساءلت: بعد المبالغة في أسعار نقل المرضي باستخدام سيارات الإسعاف في غير حالة الطوارئ بصورة كبيرة، تفوق قدرات قطاع كبير من أبناء الشعب المصري، فماذا يفعل المرضى من الفقراء عند طلب سيارات الإسعاف بعد رفع أسعارها ؟.
وأكدت الجزار، إن قرار رفع سعر طلب سيارات الإسعاف يخالف الدستور ويخالف تحديدًا المادة 18 من الدستور التي تنص على أن الدولة تكفل بالحفاظ على مرافق الخدمات الصحية العامة التي تقدم خدماتها للشعب ودعمها والعمل على رفع كفاءتها وانتشارها الجغرافى العادل.
وأكملت: ما دام أن المادة 18 من الدستور تنص على أن لكل مواطن الحق في الصحة وفي الرعاية الصحية المتكاملة وفقًا لمعايير الجودة، لذلك أحيط الوزراء وأطالب وفورًا بالآتي:
أولا: إصدار قرار لتخصيص سيارات إسعاف لنقل المرضى من الفقراء والبسطاء إلى المستشفيات مجانًا ودون أي مقابل مادى.
ثانيا: إصدار قرار بإعفاء المسنين وذوي الاحتياجات الخاصة من أي مقابل عند طلب سيارة الإسعاف لأنهم من الفئات التي تحتاج إلى سيارات الإسعاف بصورة مستمرة لعلاجهم بالمستشفيات.
ثالثا: أطالب من الحكومة العمل على عدم تقليل الخدمات الصحية تدريجيا وغير مسموح زيادتها لحين الوصول إلى تقديم الخدمة بالمجان وهذا حق المواطن طبقا للدستور وعلى وزير الصحة والحكومة وضع خطة للوصول إلى تقديم الخدمات الصحية للمواطنين بالمجان واستقطاع النسب الدستورية الخاصة بالصحة 3% من الناتج القومي الإجمالي.
وطالبت النائبة، بإحالة طلب الإحاطة وطرحه بالمناقشة العامة واستدعاء الدكتور خالد عبدالغفار للرد على تساؤلاتي ومناقشته بشأن قراره برفع أسعار طلب سيارات الإسعاف، موجهة له الأسئلة التالية: ماذا يفعل محدودى الدخل وغير القادرين على سداد رسوم نقلهم بسيارات الإسعاف للمستشفيات؟ ولماذا يتم اتخاذ قرارات غير دستورية تخالف المادة ١٨ من الدستور؟.
وكشفت فاطمة سليم، عضو مجلس النواب، عن تفاصيل تقدمها بطلب إحاطة موجه للحكومة ممثلة في وزارة الصحة والسكان، بشأن زيادة أسعار نقل الحالات باستخدام سيارات الإسعاف.
وقالت «سليم» في مداخلة هاتفية عبر قناة «الحدث اليوم»، اليوم السبت، إن هيئة الإسعاف أعلنت أسعار نقل الحالات باستخدام سيارات الإسعاف، قبل يومين، بنسبة زيادة 300%.
وأوضحت أن الأسعار قبل الزيادة كانت؛ 150 جنيهًا عن كل 25 كم، و100 جنيه عن كل ساعة انتظار، و5 جنيهات عن 1 كم نقل بين المحافظات، وذلك بحد أقصى 5 آلاف جنيه. وأضافت أن الأسعار ارتفعت 300% لتصل إلى 450 جنيهًا، كما وصل الحد الأقصى 9100 جنيه.
وأشارت إلى تفهمها هذه الزيادات في إطار زيادة أسعار المحروقات وغيرها، ولكن هناك بعض الفئات التي تستحق الاستثناء من هذه الأسعار، وبينت عضو مجلس النواب، أنها لا تطالب بتخفيض أسعار نقل الحالات باستخدام سيارات الإسعاف ولكنها تطالب باستثناء بعض الفئات المستحقة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: اسعار الخدمات أسعار النقل الاسعاف المصرية الاحتياجات الخاصة الدكتور خالد عبدالغفار خدمات الإسعاف اسعار سيارات نقل الحالات طلب سیارات أسعار نقل جنیه ا
إقرأ أيضاً:
رئيس موازنة النواب: أتوقع زيادة المرتبات والمعاشات مع حلول رمضان
قال الدكتور فخري الفقي ، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب أن الرئيس السيسي منحاز دائما إلى الطبقات الأكثر احتياجا ، وهذا يصب في خانة التماسك الاجتماعي ، وأيضا يمس الأمن القومي المصري.
وأكد الفقي خلال حواره لـ"صدى البلد" أن الحزمة الأساسية تكون في الموازنة العامة للدولة مع بداية كل موازنة جديدة ، كما اعتادنا أيضا بأنه يتم التكبير بصرف هذه الحزمة سواء زيادة في مرتبات العاملين بالدولة ، كما تنطبق أيضا على القطاع الخاص ، بالإضافة إلى زيادة المعاشات وزيادة الحد الأقصى للأجور وزيادة حد الإعفاء الضريبي وزيادة عدد الأفراد المستفيدين أو الأسر المستفيدة من معاش تكافل وكرامة في هذه الحالة.
وتابع رئيس موازنة النواب: في العام قبل الماضي كانت الموازنة العامة 2022 – 2023 وتم التبكير بصرف الحزمة الاجتماعية بـ3 أشهر قبل بداية السنة المالية الجديدة في أول يوليو وكانت في شهر إبريل ، وفي العام الماضي كانت الموازنة العامة 2023 – 2024 بها حزمة جيدة للحماية الاجتماعية من خلال زيادة المرتبات والمعاشات والحد الأدنى للأجور وحد الإعفاء الضريبي ، وفي هذه الحالة تم التبكير بها 4 أشهر وليس 3 أشهر.
وأضاف: بمناسبة حلول شهر رمضان العام الماضي كان في منتصف شهر مارس ، فإن السنة المالية الجديدة 2025 – 2026 تبدأ في أول يوليو القادم وتنتهي في 30 يونيو من العام القادم ، وفي هذه الحالة سيتم رصد حزم مالية من خلال زيادة المرتبات والمعاشات وزيادة الحد الأدنى للأجور وحد الإعفاء الضريبي وزيادة عدد الأسر المستفيدة من معاش تكافل وكرامة ، وقد تكون هناك زيادة في المبالغ المرصودة في ظل قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي.
وتوقع أن يكون زيادة المرتبات والمعاشات في نفس التوقيت الذي اعتادنا على زيادتها فيها خلال الأعوام الماضية ، حيث أن الرئيس السيسي دائما منحاز للطبقات الفقيرة ضد الغلاء وارتفاع معدلات التضخم ، قائلا: “ولذلك فإنني أتوقع أن تكون زيادة المرتبات والمعاشات في أول مارس القادم خلال شهر رمضان ، بحيث يتم التكبير بزيادة المرتبات والمعاشات 4 أشهر قبل بداية السنة المالية الجديدة في شهر يوليو القادم”.
وكيل دفاع الشيوخ: المصريون قالوا كلمتهم أمام معبر رفح