اجابت دار الإفتاء المصرية، عن سؤال ورد اليها عبر موقعها الرسمي مضمونة:"ما حكم اشتراط أحد الشركاء أن يأخذ نسبة ربحٍ زائدة عن باقي شركائه في الشركة؛ نظرًا لما يستمتع به من خبرة ومهارة عالية تؤهله لإدارة الشركة وتحقيق أكبر عائد ربحي للجميع؟ فقد قمت أنا وبعض الأصدقاء بعمل شركة للتجارة وقام الشركاء بتفويضي للقيام بأعمال الإدارة؛ نظرًا لخبرتي ومهارتي في التجارة، واشترطت عليهم، أخذ نسبة ربح زائدة عن باقي الشركاء جميعًا، نظير قيامي بتلك الأعمال، ووافقوا على ذلك، فما حكم الشرع في أخذي تلك النسبة الزائدة؟".

لترد دار الإفتاء موضحة: إن ما قام به السائل الكريم عند إنشاء الشركة بينه وبين أصدقائه من اتفاقٍ بينهم جميعًا على أن يأخذ نسبة ربحٍ  زائدة عنهم، وذلك نظير قيامه بأعمال الإدارة في الشركة -هو اتفاقٌ جائزٌ شرعًا، ولا حرج فيه، مع مراعاة عدم مخالفة اللوائح والقوانين المنظمة للمعاملات المالية الجارية بين الناس.

مفهوم الشركة في الشريعة الإسلامية
المقصود بالشركة في الشريعة الإسلامية الغرَّاء: أنها عقدٌ بين اثنين أو أكثر، يَأْذنُ فيه كلٌّ للآخر في التصرف مع ثبوت الحق للجميع في الأصل والربح، وهي جائزةٌ من حيث الجملةُ بإجماع المسلمين منذ زمن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى يومنا هذا من غير نكيرٍ مِن أحد.

التكييف الشرعي للشركة الواردة محل السؤال وحكمها
والشركة المسؤول عنها تندرج في الفقه الإسلامي تحت "شركة العنان"، وهي من أنواع شركة العقود، وقد عرَّفها الفقهاء بتعريفاتٍ عِدَّة يمكن من مجموعها القول بأنها: اشتراك بين شخصين أو أكثر في رأس مال يساهم كل واحد منهم بدفع حصة معينة فيه، يَتَّجِرون به معًا مِن غير استبدادِ أحدِهما به دون الآخَر، ويكون الربح والخسارة بينهما. يُنْظَر: "المبسوط" لشمس الأئمة السَّرَخْسِي الحنفي (11/ 152، ط. دار المعرفة)، و"الشرح الكبير" للإمام الدردير المالكي (3/ 359، بـ"حاشية الدسوقي"، ط. دار الفكر)، و"مغني المحتاج" للخطيب الشربيني الشافعي (3/ 223، ط. دار الكتب العلمية)، و"شرح منتهى الإرادات" للعلَّامة منصور البهوتي الحنبلي (2/ 208، ط. عالم الكتب).

وقد أجمع الفقهاء على جوازها، مع وقوع خلاف بينهم في بعض شروطها. يُنظَر: "بدائع الصنائع" للإمام الكاساني الحنفي (6/ 58، ط. دار الكتب العلمية)، و"المقدمات الممهدات" لأبي الوليد ابن رشد القرطبي المالكي (3/ 37، ط. دار الغرب الإسلامي)، و"مغني المحتاج" للخطيب الشربيني الشافعي (3/ 223)، و"كشاف القناع" للشيخ منصور البهوتي الحنبلي (3/ 581، ط. دار الكتب العلمية).

تَحمُّل الشركاء الخسارة في شركة العنان
من الأمور المتفق عليها في شركة العنان: تحمُّل جميع الشركاء في الخسارة -عند وقوعها- كلٌّ على قَدْرِ نصيبه الذي ساهم به في رأس مال الشركة، دون تفضيلٍ لأحد الشركاء على الآخر، فلا يجوز للشركاء أن يشترطوا عند تأسيس العقد تحمُّلَ أحد الشركاء في الخسارة أكثر من حصته التي ساهم بها في رأس مال الشركة أو أقل منها، فإن اشترطوا ذلك بطل الشرط وصح العقد على ما ذهب إليه الحنفية والحنابلة، ويبطُل العقد ابتداءً عند المالكية والشافعية، ويُرجَع عند توزيع الخسارة بين الشركاء إلى قدر رأس مال كل شريك؛ إذ القاعدة العامة عند جميع الفقهاء: أن الوضيعة -أي: الخسارة- تقسَّم على قدر رؤوس الأموال. يُنظَر: "حاشية ابن عابدين الحنفي على الدر المختار" (4/ 305، ط. دار الفكر)، و"الفواكه الدواني" للعلامة النفراوي المالكي (2/ 121، ط. دار الفكر)، و"شرح المحلي على منهاج الطالبين" (2/ 420، بـ"حاشيتي قليوبي وعميرة"، ط. دار الفكر)، و"المغني" للإمام ابن قدامة الحنبلي (5/ 27- 28، ط. مكتبة القاهرة).

حكم اشتراط أحد الشركاء نسبة ربح زائدة في شركة العنان نظير قيامه بأعمال الإدارة
أما بالنسبة لاشتراط أحد الشركاء أخذ نسبة ربح زائدة نظير قيامه بأعمال الإدارة -وهو المسؤول عنه- فالمختار للفتوى جوازه كما هو قول الحنفية والحنابلة؛ وذلك لأن الربح كما يستحق بالمال يستحق بالعمل كما في المضاربة، فالعمل في تلك الشركة يُعَدُّ سببًا مستقلًّا لاستحقاق الربح دون ربطه برأس المال، كما أن القاعدةَ المستقرة هي ضرورةُ الالتزام بالشروط الجائزة، فقد جاء في الحديث الشريف أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «المسلمون على شروطهم إلا شرطًا حرم حلالًا أو شرطًا أحل حرامًا». أخرجه الأئمة: أبو داود والترمذي والدارقطني والبيهقي في "السنن"، والطبراني في "المعجم الكبير".

قال الإمام المرغيناني الحنفي في "الهداية" (3/ 9، ط. دار إحياء التراث العربي): [(ويصح أن يتساويا في المال ويتفاضلا في الربح)... لأن الربح كما يستحق بالمال يستحق بالعمل كما في المضاربة، وقد يكون أحدهما أحذق وأهدى وأكثر عملًا وأقوى فلا يرضى بالمساواة فمست الحاجة إلى التفاضل... وهذا العقد يشبه المضاربة من حيث إنه يعمل في مال الشريك، ويشبه الشركة اسمًا وعملًا فإنهما يعملان، فعملنا بشبه المضاربة وقلنا: يصح اشتراط الربح من غير ضمان، ويشبه الشركة حتى لا تبطل باشتراط العمل عليها] اهـ.

وقال الإمام ابن قدامة في "الكافي في فقه الإمام أحمد" (2/ 146، ط. دار الكتب العلمية): [والربح بينهما على ما شرطاه؛ لأن العمل يستحق به الربح، وقد يتفاضلان فيه؛ لقوة أحدهما وحذقه، فجاز أن يجعل له حظ من الربح، كالمضارب] اهـ.

وقال أيضًا في "المغني" (5/ 23): [(والربح على ما اصطلحا عليه)، يعني: في جميع أقسام الشركة] اهـ.

وعلى ذلك؛ فيجوز اشتراط أخذ الشريك نسبة ربح زائدة نظير قيامه بأعمال الإدارة على أن يتم ذلك بالاتفاق والتراضي بين الشركاء؛ وذلك لأن حاجة الناس تدعو إلى اشتراط مثل هذا الشرط لتحقيق مصالحهم، فقد يكون أحد الشركاء أكثر خبرة بالتجارة، وأبصر بمراميها، وأقوى عملًا من غيره من الشركاء، ولا يرضى بالمساواة في الربح بينه وبين غيره ممن لا يعمل، فيمتنع عن القيام بعمل زائد عن غيره، فجاز اشتراط مثل هذا الشرط من التفاضل في الربح تحقيقًا للمصلحة.

الخلاصة
بناءً على ما سبق وفي واقعة السؤال: فما قام به السائل عند إنشاء الشركة بينه وبين أصدقائه من اتفاق بينهم جميعًا على أن يأخذ نسبة ربحٍ  زائدة عنهم، وذلك نظير قيامه بأعمال الإدارة في الشركة -هو اتفاقٌ جائزٌ شرعًا، ولا حرج فيه، مع مراعاة عدم مخالفة اللوائح والقوانين المنظمة للمعاملات المالية الجارية بين الناس.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: دار الکتب العلمیة أحد الشرکاء دار الفکر زائدة عن رأس مال على ما جمیع ا

إقرأ أيضاً:

ترامب يصعّد التوتر التجاري برسوم مضادة على الشركاء والعالم يترقب

يعتزم الرئيس الأميركي دونالد ترامب فرض رسوم جمركية مضادة جديدة على الشركاء التجاريين للولايات المتحدة اليوم الأربعاء لينهي بذلك القواعد التجارية القائمة منذ عقود، في خطوة من المرجح أن تُقابل برد من جميع الأطراف وتؤدي إلى زيادة التكاليف.

ولا تزال تفاصيل خطة ترامب، المقرر الكشف عنها اليوم الأربعاء التي أطلق عليها "يوم التحرير"، قيد الصياغة، وتعقد اجتماعات مكثفة قبل مراسم الإعلان بالبيت الأبيض المتوقع إقامتها في الساعة الرابعة مساء بتوقيت شرق الولايات المتحدة (20:00 بتوقيت غرينتش).

اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2النفط يرتفع وسط ترقب تبعات رسوم ترامب الجمركية والعقوباتlist 2 of 2مخاوف الرسوم الجمركية تدفع الذهب إلى قمة جديدةend of list موعد التطبيق

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت أمس الثلاثاء إن الرسوم الجمركية الجديدة ستدخل حيز التنفيذ فور الإعلان عنها، بينما ستدخل رسوم منفصلة بنسبة 25% على جميع واردات السيارات حيز التنفيذ غدا الخميس الثالث من أبريل/نيسان.

وذكر ترامب مرارا أن الخطة تهدف إلى موازنة الرسوم الجمركية الأميركية المنخفضة عموما مع تلك التي تفرضها الدول الأخرى ومواجهة قيودها غير الجمركية التي تضر بالصادرات الأميركية، لكن خطة ترامب لا تزال غير واضحة وثمة تقارير ذكرت أنه يدرس فرض رسوم جمركية عالمية بنسبة 20%.

ونقلت رويترز عن مسؤول تجاري سابق في إدارة ترامب خلال ولايته الأولى قوله إن الرئيس الأميركي قد يفرض معدلات رسوم جمركية شاملة على كل دولة بصورة منفصلة بمستويات أقل نسبيا.

إعلان

وأضاف المسؤول السابق أن عدد الدول التي ستفرض عليها تلك الرسوم سيتجاوز على الأرجح 15 دولة، وهو العدد الذي قال وزير الخزانة سكوت بيسنت في وقت سابق إن الإدارة تركز عليه نظرا للاختلال التجاري الواسع للولايات المتحدة مع تلك البلدان.

وقال النائب الجمهوري بمجلس النواب كيفن هيرن إن بيسنت أبلغ الأعضاء الجمهوريين في المجلس أمس الثلاثاء أن الرسوم الجمركية المضادة تمثل "سقفا" لأعلى مستوى رسوم أميركية ستواجهه الدول، وربما تنخفض في حال استجابتها لمطالب الولايات المتحدة.

وقال المسؤول السابق في وزارة التجارة رايان ماغيروس إن تطبيق رسوم جمركية عالمية سيكون أسهل في ظل جدول زمني ضيق وقد يدر إيرادات أكبر، لكن تطبيق الرسوم الجمركية المضادة على كل دولة بصورة منفصلة ستكون أكثر ملاءمة لممارسات التجارة غير العادلة للدول.

وأضاف: "على أي حال، ستكون آثار قرارات اليوم كبيرة على مجموعة واسعة من القطاعات".

تراكم الرسوم

وفي غضون ما يزيد قليلا على 10 أسابيع منذ توليه منصبه، فرض الرئيس المنتمي للحزب الجمهوري بالفعل رسوما جمركية جديدة بنسبة 20% على جميع الواردات من الصين بسبب مخدر الفنتانيل، وأعاد بالكامل فرض رسوم بنسبة 25% على واردات الصلب والألمنيوم، مما وسع نطاق تلك الرسوم لتشمل المنتجات النهائية بقيمة تقارب 150 مليار دولار.

كذلك، من المقرر أن تنتهي اليوم الأربعاء فترة إعفاء مدتها شهر واحد لمعظم السلع الكندية والمكسيكية من الرسوم الجمركية المتعلقة بالفنتانيل البالغة 25%.

وقال مسؤولون في الإدارة الأميركية إن جميع رسوم ترامب الجمركية، بما في ذلك الرسوم الجمركية السابقة، تتراكم، لذا فإن أي سيارة مكسيكية الصنع، والتي كانت تُفرض عليها رسوم بنسبة 2.5% سابقا لدخول الولايات المتحدة، ستخضع لكل من رسوم الفنتانيل والرسوم الجمركية على قطاع السيارات، بمعدل رسوم جمركية إجمالي قدره 52.5%، بالإضافة إلى أي رسوم جمركية مضادة ربما يفرضها ترامب على السلع المكسيكية.

إعلان

ويؤدي تزايد حالة الضبابية بشأن الرسوم الجمركية إلى تراجع ثقة المستثمرين والمستهلكين والشركات على نحو ربما يؤدي إلى تباطؤ النشاط الاقتصادي وارتفاع الأسعار.

وقال اقتصاديون في بنك الاحتياطي الاتحادي في أتلانتا إن استطلاعا حديثا أظهر أن كبار المسؤولين الماليين في الشركات يتوقعون أن تدفع الرسوم الجمركية أسعارهم للارتفاع هذا العام، مع تقليص التوظيف والنمو.

وباع مستثمرون قلقون الأسهم بكثافة على مدى أكثر من شهر، مما أدى إلى خسارة ما يقرب من 5 تريليونات دولار من قيمة الأسهم المدرجة في الولايات المتحدة منذ منتصف فبراير/شباط.

وأغلقت بورصة وول ستريت على أداء متباين أمس الثلاثاء في ظل ترقب المستثمرين المشوشين لتفاصيل إعلان ترامب اليوم الأربعاء.

مقالات مشابهة

  • فاتتني صلاة العشاء فهل أقضيها في الصباح؟.. دار الإفتاء توضح
  • حكم صيام يوم الجمعة منفردًا لقضاء يوم من رمضان.. الإفتاء توضح
  • هل يجوز الجمع بين المغرب والعشاء بدون عذر.. الإفتاء توضح الشروط
  • ترامب يصعّد التوتر التجاري برسوم مضادة على الشركاء والعالم يترقب
  • هل يجوز قضاء الصلوات الفائتة في أوقات الكراهة؟.. الإفتاء توضح
  • ما حكم من اكتشف نجاسة على ثوبه بعد انتهاء الصلاة؟.. الإفتاء توضح
  • هل أنكر المالكية صيام الست من شوال؟.. الإفتاء توضح حقيقة خلاف العلماء
  • حكم من أكل أو شرب ناسيًا أثناء صيام الست من شوال.. دار الإفتاء توضح
  • حكم من ترك صيام الست من شوال.. الإفتاء توضح فضلها
  • هل تسقط زكاة الفطر عن الشخص إذا خرج وقتها؟.. الإفتاء توضح