أظهر مشروع قانون الموازنة في تونس أن الحكومة سترفع الضرائب على الموظفين أصحاب الدخل المتوسط والعالي وعلى الشركات بينما ستضاعف تقريبا الدين المحلي في 2025 وسط استمرار عجزها عن الحصول على القروض الخارجية الكافية لتمويل الميزانية. وستخفض الحكومة الضرائب على أصحاب الدخل الضعيف.

تضاعف القروض الداخلية

وتشير وثيقة مشروع قانون موازنة 2025 إلى أن حجم القروض الداخلية سيتضاعف ليصل إلى 7.

08 مليارات دولار من 3.57 مليارات دولار العام الماضي، بينما ستتراجع حجم القروض الخارجية إلى 1.98 مليار دولار في 2025 مقارنة مع 5.32 مليارات دولار في 2024.

وسيبلغ حجم موازنة تونس 20.45 مليار دولار في 2025 متراجعا من 25.20 مليار دولار هذا العام، بينما يتوقع أن يصل العجز المالي إلى 3.18 مليارات دولار العام المقبل.

وفي حين تعتزم الحكومة تخفيض الضريبة على أصحاب الدخل المحدود، فإنها سترفعها تدريجيا لمن يتجاوز راتبه الشهري 30 ألف دينار سنويا (9733.94 دولار).

أما الضريبة على من يبلغ دخله السنوي 50 ألف دينار (16183 دولارا) أو أكثر فسترتفع من 35% حاليا إلى 40% عام 2025.

وتعتزم الحكومة زيادة الضريبة على الشركات التي يبلغ حجم ​​أعمالها 20 مليون دينار (6.5 ملايين دولار) من 15% حاليا إلى 25% العام المقبل.

وستكون البنوك وشركات التأمينات مطالبة بدفع ضريبة على الأرباح تبلغ 40% بشكل دائم.

سيبلغ حجم موازنة تونس 20.45 مليار دولار في 2025 (غيتي) تقاسم الفقر

وقال هشام العجبوني، من حزب التيار الديمقراطي المعارض: "من الواضح أن النموذج الاقتصادي.. يقوم على فكرة: كيف نتقاسم الفقر؟ وليس كيف نخلق الثروة ونخرج التونسيين من الفقر؟".

وكثيرا ما ينتقد الرئيس التونسي قيس سعيد البنوك الخاصة، ويقول إنها تحقق أرباحا ضخمة بينما يجب أن تحاول مساعدة الاقتصاد في هذه الأوقات الدقيقة من تاريخ البلاد.

وأصبحت البنوك الخاصة الآن المقرض الرئيسي للحكومة وسط عجزها عن تأمين القروض الخارجية.

لكن خبراء محليين قالوا إن الاقتراض المجحف من البنوك المحلية يهدد بنقص السيولة وإغراق القطاع المصرفي في أزمة.

ونقلت رويترز عن مصدر مصرفي قوله إن من بين الفرضيات المطروحة اللجوء إلى الاقتراض المباشر من البنك المركزي مجددا، وهي الخطوة التي قد تثير مخاوف من تضخم لا يمكن السيطرة عليه.

وحصلت الحكومة في فبراير/ شباط على تمويل مباشر استثنائي من البنك المركزي بقيمة 2.25 مليار دولار لسد العجز في ميزانية هذا العام.

وأظهر مشروع قانون موازنة 2025 أن من بين الفرضيات أيضا إصدار سندات إسلامية (صكوك) لأول مرة لتعبئة موارد الميزانية، دون الإشارة إلى مبلغ محدد.

المصدر: الجزيرة

كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات ملیارات دولار ملیار دولار دولار فی

إقرأ أيضاً:

«المنشآت الفندقية»: 15% زيادة في أعداد الوافدين لمصر منذ بداية عام 2025

أكد رامي فايز، عضو مجلس إدارة غرفة المنشآت الفندقية التابعة للاتحاد المصري للغرف السياحية، أن معدلات الحركة السياحية الوافدة لمصر منذ بداية العام الحالي وحتى الآن، شهدت زيادة تتراوح ما بين 10 إلى 15،% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

290 فندقا في مدن البحر الأحمر السياحية

وأوضح «فايز» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن تلك المعدلات إذا ما استمرت على المنوال نفسه حتى نهاية 2025، فإن أعداد السياح الوافدين لمصر بنهاية العام الجاري ستتجاوز حاجز الـ17 مليون سائح.

وأشار إلى أن متوسط نسب الإشغال بالفنادق الموجودة في مدن محافظة البحر الأحمر السياحية، وعددها نحو 290 فندقا خلال الـ45 يوما الأولى من العام الجاري، تراوحت ما بين 65 إلى 75%، لافتا إلى أن أعلى نسب إشغال حققتها مدينة سياحية خلال هذه الفترة كانت لفنادق الأقصر وأسوان؛ إذ بلغت متوسط نسب إشغالها أكثر من 90%.

مطار مرسي علم يستقبل 154 رحلة جوية خلال أسبوع

ونوه عضو مجلس إدارة غرفة المنشآت الفندقية، إلى أن مطار مرسى علم استقبل منذ يوم السبت الماضى وحتى اليوم، 154 رحلة جوية من مختلف دول العالم، موضحا أن ألمانيا والتشيك وبلجيكا وبولندا كانت أكثر الدول إرسالا للسياح إلى المدينة خلال هذا الأسبوع.

مقالات مشابهة

  • رئيس التمثيل التجاري بجنيف: مصر قادرة على زيادة صادراتها إلى 100 مليار دولار سنويًا
  • محمد العبار: زيادة استثمارات إعمار في مصر إلى 25 مليار دولار -تفاصيل
  • رشيد يصادق على التعديل الأول لقانون موازنة 2025
  • الضرائب: زيادة الحد الأقصى للمشروعات الصغيرة من 15 إلى 20 مليون جنيه
  • خبير اقتصادي: هذه الخطوة تسهم في زيادة حجم الاستثمار المحلي
  • الحكومة تطلق خطة كبرى بـ14 مليار درهم لإنعاش التشغيل في 2025
  • أستاذ اقتصاد: طاقات بشرية هائلة غير مستغلة في زيادة الناتج المحلي
  • «المنشآت الفندقية»: 15% زيادة في أعداد الوافدين لمصر منذ بداية عام 2025
  • التمويل التشاركي للسكن يواصل الارتفاع مناهزا 2500 مليار سنتيم
  • القروض البنكية تقفز إلى ألف و166 مليار درهم وفقا لبنك المغرب