موازنة تونس 2025.. زيادة الضرائب والدين المحلي وسط أزمة مالية
تاريخ النشر: 16th, October 2024 GMT
أظهر مشروع قانون الموازنة في تونس أن الحكومة سترفع الضرائب على الموظفين أصحاب الدخل المتوسط والعالي وعلى الشركات بينما ستضاعف تقريبا الدين المحلي في 2025 وسط استمرار عجزها عن الحصول على القروض الخارجية الكافية لتمويل الميزانية. وستخفض الحكومة الضرائب على أصحاب الدخل الضعيف.
تضاعف القروض الداخليةوتشير وثيقة مشروع قانون موازنة 2025 إلى أن حجم القروض الداخلية سيتضاعف ليصل إلى 7.
وسيبلغ حجم موازنة تونس 20.45 مليار دولار في 2025 متراجعا من 25.20 مليار دولار هذا العام، بينما يتوقع أن يصل العجز المالي إلى 3.18 مليارات دولار العام المقبل.
وفي حين تعتزم الحكومة تخفيض الضريبة على أصحاب الدخل المحدود، فإنها سترفعها تدريجيا لمن يتجاوز راتبه الشهري 30 ألف دينار سنويا (9733.94 دولار).
أما الضريبة على من يبلغ دخله السنوي 50 ألف دينار (16183 دولارا) أو أكثر فسترتفع من 35% حاليا إلى 40% عام 2025.
وتعتزم الحكومة زيادة الضريبة على الشركات التي يبلغ حجم أعمالها 20 مليون دينار (6.5 ملايين دولار) من 15% حاليا إلى 25% العام المقبل.
وستكون البنوك وشركات التأمينات مطالبة بدفع ضريبة على الأرباح تبلغ 40% بشكل دائم.
وقال هشام العجبوني، من حزب التيار الديمقراطي المعارض: "من الواضح أن النموذج الاقتصادي.. يقوم على فكرة: كيف نتقاسم الفقر؟ وليس كيف نخلق الثروة ونخرج التونسيين من الفقر؟".
وكثيرا ما ينتقد الرئيس التونسي قيس سعيد البنوك الخاصة، ويقول إنها تحقق أرباحا ضخمة بينما يجب أن تحاول مساعدة الاقتصاد في هذه الأوقات الدقيقة من تاريخ البلاد.
وأصبحت البنوك الخاصة الآن المقرض الرئيسي للحكومة وسط عجزها عن تأمين القروض الخارجية.
لكن خبراء محليين قالوا إن الاقتراض المجحف من البنوك المحلية يهدد بنقص السيولة وإغراق القطاع المصرفي في أزمة.
ونقلت رويترز عن مصدر مصرفي قوله إن من بين الفرضيات المطروحة اللجوء إلى الاقتراض المباشر من البنك المركزي مجددا، وهي الخطوة التي قد تثير مخاوف من تضخم لا يمكن السيطرة عليه.
وحصلت الحكومة في فبراير/ شباط على تمويل مباشر استثنائي من البنك المركزي بقيمة 2.25 مليار دولار لسد العجز في ميزانية هذا العام.
وأظهر مشروع قانون موازنة 2025 أن من بين الفرضيات أيضا إصدار سندات إسلامية (صكوك) لأول مرة لتعبئة موارد الميزانية، دون الإشارة إلى مبلغ محدد.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات ملیارات دولار ملیار دولار دولار فی
إقرأ أيضاً:
مداخيل الجمارك تبلغ 14.7 مليار درهم في فبراير رغم تراجع الضرائب المتأتية من المحروقات
أعلنت الخزينة العامة للمملكة بأن المداخيل الجمركية الصافية بلغت 14,735 مليار درهم عند متم فبراير، بارتفاع نسبته 1,3 في المائة مقارنة بالفترة ذاتها قبل سنة.
وأوضحت الخزينة العامة للمملكة، في نشرتها الشهرية حول إحصائيات المالية العمومية، أن هذه المداخيل، المتأتية من الرسوم الجمركية والضريبة على القيمة المضافة على الواردات وضريبة الاستهلاك الداخلي على المنتجات الطاقية، تأخذ بعين الاعتبار المبالغ المستردة والإعفاءات والضرائب المستردة البالغة 8 ملايين درهم متم فبراير 2025.
وأضاف المصدر ذاته أن إجمالي المداخيل الجمركية بلغت 14,742 مليار درهم متم فبراير 2025، بارتفاع نسبته 1,2 في المائة مقارنة بمستواها المسجل متم فبراير 2024.
وبخصوص المداخيل الجمركية الصافية فقد بلغت، عند نهاية فبراير 2025، ما يعادل 2,632 مليار درهم، مقابل 2,797 مليار درهم سنة من قبل، أي تراجع بنسبة 5,9 في المائة.
أما المداخيل الصافية المتأتية من الضريبة على القيمة المضافة على الواردات فقد بلغت 9,243 مليارات درهم متم فبراير 2025، مقابل 8,822 مليارات درهم متم فبراير 2024، بارتفاع نسبته 4,8 في المائة مقارنة بالسنة الفارطة، بينما تراجعت الضريبة على القيمة المضافة على المنتجات الطاقية بنسبة 11,4 في المائة، أما تلك المطبقة على المنتجات الأخرى فقد سجلت ارتفاعا بنسبة 8,5 في المائة.
وبالنسبة لمداخيل الضريبة على الاستهلاك الداخلي المطبقة على المنتجات الطاقية، فقد بلغت 2,86 مليار درهم، مقابل 2,929 مليار درهم، بتراجع بنسبة 2,4 في المائة مقارنة بمستواها نهاية فبراير 2024، أخذا في الاعتبار الخصومات والإعفاء الضريبي والمبالغ الضريبية المستردة البالغة 4 ملايين درهم نهاية فبراير 2025، مقابل 15 مليون درهم قبل سنة.
أما إجمالي مداخيل الضريبة على الاستهلاك الداخلي المطبقة على المنتجات الطاقية فقد بلغت 2,864 مليار درهم، مقابل 2,944 مليار درهم، بتراجع نسبته 2,7 في المائة مقارنة بمستواها متم فبراير 2024.
كلمات دلالية المغرب جمارك
إندريك يعوض غياب نيمار في قائمة منتخب البرازيل