لابورتا يستمر في مطاردة حلمه بضم هالاند
تاريخ النشر: 16th, October 2024 GMT
ذكرت تقارير أن رئيس برشلونة خوان لابورتا يخطط للتعاقد مع النرويجي إيرلينغ هالاند هداف مانشستر سيتي قبل نهاية عهدته في النادي الكتالوني.
وأشارت صحيفة "سبورت" إلى أن لابورتا لم يستسلم في مطاردة حلمه بضم الدولي النرويجي رغم الضائقة المالية التي يمر بها النادي.
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2تقارير: عرض جديد من الهلال السعودي لضم فينيسيوس نجم ريال مدريدlist 2 of 2تشيزني حارس برشلونة يرفض التخلي عن عادة سيئةend of listويعتبر النرويجي رغبة قديمة للبلوغرانا، وكان رئيس برشلونة "يطبخ" الإستراتيجية لسنوات عديدة لجعله يرتدي قميص برشلونة في عام 2025 أو 2026.
وذكرت الصحيفة أن اتصالات برشلونة مع المقربين من المهاجم ليست بالأمر المستجد، إذ بدأت في نهاية مارس/آذار 2021، عندما كان "الإعصار النرويجي" يبحث عن فريق جديد بعد أن أصبح بوروسيا دورتموند "صغيرا" بالنسبة له.
وبعد أكثر من اجتماع بين إدارة النادي والوكيلة الحالية للاعب، رافاييلا بيمينتا، قرر الكتالونيون بذل قصارى جهدهم للتعاقد مع المهاجم ورؤيته يحتفل بأهدافه بقميص البلوغرانا.
وحاول برشلونة في وقت سابق التعاقد مع النرويجي (23 عاما)، عندما كان لاعبا في فريق بوروسيا دورتموند الألماني، إلا أن اللاعب فضل الانتقال لمانشستر سيتي.
وتبلغ قيمة هالاند السوقية 200 مليون يورو وفق موقع "ترانسفير ماركت"، مما قد يشكل عائقا حقيقيا أمام برشلونة لإتمام الصفقة في ظل الضائقة المالية التي يمر بها.
كما يملك "الإعصار النرويجي" في عقده الذي يمتد حتى عام 2025 شرطا جزائيا بقيمة 175 مليون يورو، وهذا الرقم الضخم قد يجعله في غير متناول برشلونة.
https://twitter.com/BarcaUniversal/status/1845901264237768769
خطة لابورتاوأكدت الصحيفة أن رئيس برشلونة يجهز لحدثين ضخمين من الناحية الإعلامية أولهما إعادة افتتاح ملعب "كامب نو"، أما الحدث الثاني فهو التعاقد مع هالاند.
ويتمتع لابورتا بعلاقة مرنة للغاية مع وكيلة هالاند، وهناك ثقة كبيرة بين الطرفين، وهو ما يُعد ميزة بالنسبة لبرشلونة.
كما يمنح الرحيل المحتمل للمدرب بيب غوارديولا عن مانشستر سيتي، وإمكانية فرض عقوبات قاسية على النادي بسبب المخالفات المالية الأمل للنادي الكتالوني في المضي قدما في مساعيه.
في الوقت الحالي، سيظل نيكو ويليامز لاعب أتلتيك بلباو كأحد الخيارات الرئيسية للنادي لكن هالاند سيبقى الهدف الرئيسي لبرشلونة.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات الدوري الإسباني الدوري الإسباني
إقرأ أيضاً:
رئيس الرقابة المالية يشارك في الاجتماع والمؤتمر السنوي للجنة الأسواق النامية الناشئة
ألقى الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، كلمة افتتاحية في الاجتماع والمؤتمر السنوي للجنة الأسواق النامية الناشئة التابعة للمنظمة الدولية للهيئات الرقابية على أسواق المال والذي تنظمه وتستضيفه هيئة أسواق المال التركية، في العاصمة أنقرة، والذي يستمر حتى نهاية الأسبوع الجاري، ويضم ممثلي كافة الجهات الرقابية على أسواق المال في العالم، حيث يشارك الدكتور فريد بصفته رئيس لهيئة الرقابة المالية ونائباً لرئيس المنظمة الدولية للجهات الرقابية على أسواق المال بصفته رئيساً للجنة الأسواق النامية والناشئة بالأيسكو.
عاجل.. الرقابة المالية توافق على زيادة رأسمال كاتليست بارتنرز ميديل ايست الرقابة المالية تدرس طلب إصدار صكوك مشاركة متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلاميةيشهد المؤتمر والاجتماع السنوي بحث كافة القضايا المؤثرة والتطورات التي من شأنها التأثير على أسواق رأس المال وتبادل الخبرات والتجارب حول كيفية إدارة هذه التغيرات والتطورات بالشكل الذي يسهم في تعزيز دور أسواق رأس المال في دعم الاقتصادات المختلفة، ومن أبرز الموضوعات محل النقاش جهود تحقيق الشمول المالي وزيادة الثقافة المالية والتطورات والاتجاهات المختلفة لتنظيم أسواق العملات المشفرة والأصول الرقمية وإعداد تقارير الاستدامة.
استهل الدكتور محمد فريد كلمته بتقديم الشكر للقائمين على هيئة أسواق رأس المال التركية على حسن التنظيم وحفاوة الاستقبال، قائلاً إن المؤتمر سيشهد ندوات وورش عمل ولقاءات ثنائية تتناول وتسلط الضوء على أهم القضايا والمسائل اللازمة لتطوير وتنمية أسواق رأس المال وتعزيز دورها في التنمية الاقتصادية.
أشار الدكتور محمد فريد إلى الدور المحوري الذي تلعبه التكنولوجيا فيما يتعلق بالتكنولوجيا المالية والرقمنة، موضحاً أهمية كل هذه الجوانب في سبيل تحقيق الشمول المالي وقدرة قطاع أوسع من المستفيدين على استخدام والحصول والاستفادة من مُختلف الأدوات المالية التي تقدمها الأسواق المالية. وذكر أنه من دون التكنولوجيا، لا يمكن تحقيق الشمول المالي أو الإتاحة الملاءمة للخدمات المالية التي تتراوح بين تمويل القطاع الخاص، والأدوات المُتداولة في البورصات، وكافة الأدوات المعتمدة على التكنولوجيا. وأكد الدكتور فريد على أن استخدام التكنولوجيا المالية ورقمنة المعاملات المالية غير المصرفية يعزز من قدرات القطاع المالي غير المصرفي لتحقيق الشمول المالي والتحول الرقمي، مضيفًا أن التكنولوجيا المالية محرك ودافع رئيسي لتسهيل الوصول والحصول على الخدمات المالية غير المصرفية لكافة فئات المجتمع المختلفة.
واستعرض الدكتور فريد الجهود التي اضطلعت بها الهيئة في سبيل تطوير القوانين والقرارات التنظيمية للقطاع المالي غير المصرفي واستمالها للإطار التشريعي لجهود التحول الرقمي، التي تشمل قوانين وقرارات لتنظيم استخدام التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية وإقرار الشروط والإجراءات المتطلبة للتأسيس والترخيص والموافقة للشركات والجهات الراغبة في مزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية من خلال تقنيات التكنولوجيا المالية، وتحديد التجهيزات والبنية التكنولوجية وأنظمة المعلومات ووسائل الحماية والتأمين اللازمة الاستخدام التكنولوجيا المالية لمزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية، إضافة إلى إصدار قرار بشأن الهوية الرقمية والعقود الرقمية والسجل الرقمي ومجالات استخدام التكنولوجيا المالية لمزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية ومتطلبات الامتثال وكان أول قرار تنظيمي صادر عن جهات الرقابة على القطاعات المالية، والذي حدد تفصيلاً متطلبات التعرف الإلكتروني الرقمي على العملاء.
ومع ذلك، سلّط رئيس هيئة الرقابة المالية الضوء على أن هذا يشكّل خطراً وتحدياً أمام جهود الجهات التنظيمية، لافتاً إلى حاجة الجهات والهيئات المعنية بتنظيم الأسواق إلى جمع البيانات، وكذلك الاعتماد على الذكاء الاصطناعي في تحليل هذه البيانات وكذلك الاعتماد عليه في الجهود التنظيمية. وأوضح أن الاعتماد على الأساليب التقليدية في تنظيم الأسواق في ظل ازدياد المشاركين في الأسواق، وما ينطوي عليه من جمع تقليدي للبيانات وبصورة أقل تواتراً.
وفي سبيل تنظيم الأسواق والتكيّف مع التطورات والتغيرات التي تلمّ بالأسواق، أشار الدكتور فريد إلى الحاجة لتغيير الطريقة التي تراقب بها الجهات التنظيمية والرقابية الأسواق، وضرورة تحليها بالمرونة والسرعة وتقبّل الأفكار والأسواق والمنتجات الجديدة، وتطوير الأطر التنظيمية، وإلا لن تتمكن من تحقيق الهدف الأسمى وهو الشمول المالي وتعبئة المدخرات بطرق منتجة، ما يتطلب منتجات جديدة تحتاج إلى الرقمنة والتكنولوجيا.
وتطرق رئيس هيئة الرقابة المالية إلى الأهمية الكبرى لإعداد التقارير المتعلقة بالاستدامة مع إدراك الأسواق لأهمية معالجة العوامل البيئية والاجتماعية والحوكمة، منوّهاً بأن الاستدامة تُعد فرصة للأسواق الناشئة لاجتذاب الاستثمارات وضرورتها في الجهود العالمية لمكافحة التغير المناخي. وفي هذا الصدد، شدد على مسألة تبسيط الاستدامة، مشيراً إلى أهمية مساعدة الشركات المتوسطة والصغيرة في أن تكون الاستدامة مترسّخة في أعمالهم لأنها ليست قاصرة على الشركات الكبيرة أو تلك العاملة في مجال الخدمات المالية، ولفت إلى أهمية تقيّد الشركات المُدرجة وغير المُدرجة بمعايير الاستدامة.
كما تعرّض الدكتور محمد فريد إلى أهمية تعاون المنظمة الدولية للهيئات الرقابية على أسواق المال "أيوسكو" ولجنة الأسواق النامية والناشئة مع جهات مثل أمناء السجلات في سبيل تحقيق تكافؤ الفرص ومساعدة الشركات العاملة في كافة المجالات على التقيّد بالاستدامة والالتزام بإصدار إفصاحات عن الانبعاثات الكربونية.
كما أشار الدكتور محمد فريد إلى أهمية المعايير الدولية للإفصاحات المتعلقة بالاستدامة والمناخ S1وS2 والتي أطلقها مجلس معايير الاستدامة الدولية (ISSB) والآثار المترتبة عن دمج هذه الإفصاحات في المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية IFRS، بحيث تُطبق بموجبها معايير عالمية للشركات المُدرجة وغير المُدرجة، موضحاً أن كيفية تطبيق هذه المعايير على الشركات غير المُدرجة والتزامها بالإفصاحات يُعد واحداً من أبرز التحديات، في ظل تضاؤل عدد الإدراجات، ما ينبع من اختلاف الأطر التنظيمية التي تحكم الشركات المُدرجة وغير المُدرجة، بالرغم من تأثير ذلك على البيئة.
شرفة يثمن تقدم أشغال إعادة تهيئة السد الأخضر