أمير قطر: 233.6 مليار دولار حجم استثمارات الاتحاد الأوروبي في دول مجلس التعاون الخليجي حتى 2022
تاريخ النشر: 16th, October 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - متابعة
انطلقت القمة الخليجية الأوروبية الأولى، الأربعاء 16 أكتوبر/ تشرين الأول في العاصمة البلجيكية بروكسل، بحضور عدد من القادة والمسؤولين الخليجيين والأوروبيين، والتي تبحث تعزيز التعاون الثنائي، والقضايا المطروحة على الساحة خاصة ما يتعلق بالتوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط، والحرب في غزة ولبنان.
قال أمير قطر، تميم بن حمد، خلال كلمته في القمة: "نثمن دور الدول الأوروبية التي اتخذت موقفاً من الجرائم التي ترتكبها إسرائيل بحق المدنيين، وتدعم حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير وإقامة دولة مستقلة".
وأضاف: "نتطلع لدور أوروبي أكبر في تعزيز الإجماع الدولي حول حل الدولتين، ونقله من القول إلى الفعل، عبر مسار موثوق لا رجعة عنه لإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود عام 1967".
وتابع: "وفي هذا الصدد نثمن دور الدول التي اعترفت بالدولة الفلسطينية ونحث باقي الدول على الاعتراف بها".
وقال أمير قطر: "نحن نتفهم القلق الأوروبي من موجات الهجرة غير الشرعية إلى أوروبا ولدينا الرغبة في التعاون لمواجهتها".
وأضاف: "ونرى في الوقت ذاته أن الأصل هو أن نتعاون جميعاً ونستثمر في مواجهة الكوارث الكبرى التي تؤدي إلى النزوح وموجات الهجرة غير الشرعية مثل الحروب الأهلية والإبادة الجماعية والفقر".
وفيما يتعلق بالأزمة الروسية الأوكرانية، قال الأمير: "نؤكد على موقف مجلس التعاون الخليجي المبني على مبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة الذي يكرس احترام سيادة الدول وسلامة أراضيها واستقلالها السياسي وعدم التدخل في شؤونها الداخلية وعدم استخدام القوة أو التهديد بها. كما أن مجلس التعاون يدعم كافة جهود الوساطة والمبادرات والمساعي الحميدة للوصول إلى حل سياسي لهذه الأزمة".
تعزيز التعاون الاقتصادي
على الصعيد الاقتصادي، قال أمير قطر،: "إننا على يقين بأن مستقبل تعاوننا الخليجي الأوروبي واعد، فقد بلغ حجم التبادل التجاري بين دولنا 204.3 مليار دولار أميركي عام 2022، بما يعادل 13.2% من حجم التبادل التجاري لدول مجلس التعاون الخليجي".
وأضاف: "ارتفع الاستثمار الأجنبي المباشر لهذه الدول في بلدان الاتحاد الأوروبي بشكل ملحوظ خلال العقد الماضي ليبلغ 177.8 مليار دولار في عام 2022، كما ارتفع حجم الاستثمار الأجنبي المباشر للاتحاد الأوروبي في دول مجلس التعاون بشكل كبير منذ عام 2017 ليبلغ 233.6 مليار دولار أميركي في عام 2022".
وتابع قائلاً: "أدعو هنا لتعزيز هذا التعاون وتعميقه من خلال الآليات القائمة ووفق آليات أخرى جديدة إذا لزم الأمر بما يتماشى مع آفاق التعاون الواعدة بين الدول الخليجية والأوروبية".
قال رئيس المجلس الأوروبي، شارل ميشيل، على هامش انطلاق أعمال القمة، إن هذه القمة تفتتح فصلاً جديداً طموحاً في التعاون المشترك بين الاتحاد الأوروبي ودول مجلس التعاون الخليجي.
وأضاف أن الجانبين تجمعهما رغبة حقيقية للعمل سوياً لتحقيق مزيد من التقدم والازدهار وبناء شراكة استراتيجية.
رئيسة المفوضية الأوروبية: ملتزمون مع بالشراكة مع دول الخليج من أجل التحول الأخضر
قالت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، على هامش انطلاق أعمال القمة، إن الطرفين ملتزمان بشراكتهما من أجل التحول الأخضر والتنويع الاقتصادي.
وأضافت: "نحن بحاجة إلى مزيد من التكنولوجيا النظيفة".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار مجلس التعاون الخلیجی ملیار دولار أمیر قطر
إقرأ أيضاً:
الشحومي: قرارات مجلس الأمن أضرت بالأصول الليبية وتسببت في خسائر بـ140 مليار دولار
ليبيا – الشحومي: قرارات مجلس الأمن أضرت بالأصول الليبية وتسببت في خسائر بـ140 مليار دولار
علق منذر الشحومي، مدير صناديق الاستثمارات، على قرار مجلس الأمن بالسماح لمؤسسة الاستثمار بإدارة أصولها المجمدة دون رفع التجميد، معتبرًا أن القرارات المتخبطة تسببت في خسائر جسيمة للاقتصاد الليبي بلغت أكثر من 140 مليار دولار.
خسائر بسبب الضبابيةوفي تصريحات خاصة لمنصة “فواصل“، أوضح الشحومي أن الضبابية في تطبيق العقوبات الدولية أدت إلى تآكل رأس المال وتكبيد الاقتصاد الليبي خسائر ضخمة، حيث استغلت شركات إدارة الأموال الدولية هذه العقوبات للتنصل من مسؤولياتها التعاقدية، مما زاد من تعقيد الأوضاع.
وأضاف أن الدول الغربية منعت المؤسسة الليبية للاستثمار من التخارج من الأصول المتعثرة أو المنهارة، ما أدى إلى إفلاس بعض الشركات التي كانت المؤسسة تمتلك فيها أسهماً.
خذلان أممياتهم الشحومي الأمم المتحدة بالفشل في دورها كحارس للأصول الليبية، مشيرًا إلى أنها لم تراقب المؤسسات الدولية للتأكد من التزامها بالعقود الاستثمارية. وقال:
“من سيعوض ليبيا عن هذه الخسائر الجسيمة وعن الفرص التي أهدرتها القرارات المتخبطة وغير الفعالة؟”
شدد الشحومي على ضرورة أن تطالب المؤسسة الليبية للاستثمار مجلس الأمن بتحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية وإجبار الشركات والمؤسسات الدولية على تنفيذ التزاماتها التعاقدية.
كما طالب بالانتقال إلى مرحلة جديدة تسعى إلى استعادة الحقوق المهدورة للأصول الليبية، معتبراً أن قرارات مجلس الأمن التي كان الهدف منها حماية الأصول الليبية تحولت إلى أداة تدمير بدلًا من الحفاظ عليها.
مستقبل الاقتصاد الليبي على المحكاختتم الشحومي حديثه بتوجيه تحذير بأن الوقت ينفد وأن تأخير الإجراءات أو التسويف يهدد مستقبل الأجيال الليبية والاقتصاد الوطني. وقال:
“مصير الأجيال الليبية ومستقبل الاقتصاد الوطني على المحك”.
أمير الباحة يطلع على تقرير إنجازات المركز السعودي للأعمال بالمنطقة