محافظ الدقهلية: معاينة مواقع تنفيذ 15 مشروعا لخدمة الإنتاج الزراعي والداجني
تاريخ النشر: 16th, October 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلن اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، بدء معاينة مواقع تنفيذ 15 مشروع لخدمة الإنتاج الزراعي والداجني على مستوى المحافظة كثلاجات حفظ الخضروات والفواكه والدواجن واللحوم ومزارع تربية الدواجن ومزارع تربية وتسمين الماشية ومحطات فرز وتعبئة المحاصيل الزراعية مشروعات تخدم الآلات والمعدات الزراعية كمحطات تموين السيارات والمعدات بالبنزين والسولار والغاز الطبيعي.
وأضاف المحافظ فى تصريحات صحفية اليوم انة جرى تكليف عصام حجاج، مدير عام للانتاج والشئون الاقتصادية والاستثمار بالمرور والمعاينة على الطبيعة لمواقع انشاء المشروعات الاستثمارية بمراكز ومدن الدقهلية
وقال ان تنفيذ المشروعات يعد ضرورة كونها استثمارات جديدة تعمل علي دعم وتطوير الاقتصاد الوطني ودفع عجلة الإنتاج من خلال إنشاء مشروعات جديدة تضم العديد من المنشآت الصناعية والاستثمارية التي تحتاج إليها مصر.
وأوضح "مرزوق" أن الدقهلية من المحافظات الكبيرة التي تتمتع بموقع جغرافي متميز وتضم عدد كبير من المستثمرين ورجال الأعمال الذين يتمتعون بخبرات كبيرة في مجال الصناعة والأعمال ولديهم القدرة علي إنشاء مصانع ومشروعات اقتصادية كبيرة.
ولفت الى أن الدقهلية تتمتع بالأيدي العاملة الوفيرة المدربة وخبرات متنوعة في العديد من مجالات العمل تحقق مطالب واحتياجات المستثمرين.
من جانبه اوضح عصام حجاج، مدير عام الانتاج والشئون الاقتصادية والاستثمار انه تنفيذا لقرار المجلس التنفيذي للمحافظة في اجتماعه مؤخرا، قامت اللجان المشكلة برئاسته وعضوية كل من مديريات الزراعة والتموين والطب البيطري وشركة الغاز ومسئولي إدارات الاستثمار والتعاون الزراعي والإنتاجي والأسواق والمعارض والتخطيط العمراني والحوكمة والمتابعة وتراخيص المستثمرين والإدارات الزراعية المختصة بالمرور والمعاينة على الطبيعة للمواقع المقترحة لانشاء المشروعات ا.
وأضاف انه سيجرى تنفيذ عدد من المشروعات بنطاق قرى مركز ومدينة بلقاس وطلخا بعدد ١٥ مشروع وذلك تمهيدا للعرض على اللجنة الدائمة واللجنة العليا للاستثمار برئاسة محافظ الدقهلية لدارسة الموافقة لإقامة تلك المشروعات التى تساهم فى خلق فرص عمل جديدة ودفع عجلة الاقتصاد والاستثمار بنطاق الدقهلية وتخفيضا للاستيراد ورفع المعاناة عن كاهل الدولة في توفير العملة الصعبة اللازمة له.
لجنة اختبارات من نائب محافظ الدقهلية والسكرتير العام لاختيار رؤساء قرى جدد الدقهلية: حملة مكبرة لرفع مخلفات الهدم والبناء على طريق طلخا نبروه محافظ الدقهلية يتفقد أعمال تطوير شبكة صرف الأمطار بنفق السكة الحديد بالمنصورة WhatsApp Image 2024-10-16 at 1.30.41 PM WhatsApp Image 2024-10-16 at 1.30.41 PM (1) WhatsApp Image 2024-10-16 at 1.30.40 PM WhatsApp Image 2024-10-16 at 1.30.39 PM WhatsApp Image 2024-10-16 at 1.30.39 PM (1)المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الدقهلية محافظ الدقهلية محطات تموين السيارات مدن الدقهلية مشروعات اقتصادية مشروعات جديدة الدقهلية تسمين الماشية تربية الدواجن محافظ الدقهلیة
إقرأ أيضاً:
"التخطيط": اعتماد 26 مشروعا مصريا ضمن المرحلة الأولى من التعاون عبر الحدود
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلنت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، نجاح جهود التنسيق الوطني التي قادتها وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بالتعاون مع الجهات الوطنية المعنية، في تعزيز استفادة مصر من 26 مشروعًا بالمرحلة الأولى من برنامج التعاون عبر الحدود لحوض البحر المتوسط INTERREG NEXT MED، والتي تتضمن 60 مشروعًا تستفيد منها مختلف دول منطقة المتوسط، بتمويلات إجمالية 134 مليون يورو، منها 119 مليون يورو تمويل من الاتحاد الأوروبي.
وأوضحت الدكتورة رانيا المشاط، أنه من المقرر أن يتم المشروعات الـ26 في مصر وعدد من الدول الأخرى وذلك في إطار النهج الذي يتبعه البرنامج من أجل تعزيز التنمية الإقليمية بدول منطقة المتوسط، لافتة إلى أن البرامج والمشروعات تتنوع في قطاعات تنموية متعددة من بينها تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، السياحة، التعليم، البحث العلمي، التنمية التكنولوجية، الابتكار، والإدماج الاجتماعي.
وعلاوةً على ذلك، ونظرًا للتحديات البيئية المتزايدة، فقد تضمنت المشروعات الممولة مبادرات تهدف إلى مكافحة تغير المناخ، وتعزيز الاستدامة البيئية، وتحسين إدارة الموارد المائية، وإدارة المخلفات، وتطوير الطاقة المتجددة، ودعم الإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية.
يأتي ذلك في إطار الشراكة الوثيقة بين جمهورية مصر العربية والاتحاد الأوروبي، والجهود المبذولة من أجل تعزيز التعاون الإقليمي من خلال برنامج برنامج التعاون عبر الحدود لحوض البحر المتوسط INTERREG NEXT MED.
وأضافت أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، باعتبارها المنسق الوطني للبرنامج، قامت بتنظيم عدد من الجلسات المعلوماتية الهادفة إلى تحفيز الجهات المختلفة على التقدم بمشروعات والاستفادة من الفرص التمويلية المتاحة. وتزويد الجهات المعنية بالمعلومات اللازمة حول كيفية التقديم وإعداد مقترحات المشروعات للدعوة الثانية.
وذكرت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أنه من المقرر أن تستفيد ١٨ جهة مصرية من تمويل المشروعات ضمن هذه المرحلة حيث أن بعض الجهات المصرية شاركت في أكثر من مشروع فائز بالتمويل، ومن بينها وزارة الموارد المائية والري، وجمعية سيكم للتنمية، واتحاد منظمات الأعمال المصرية الأوروبية، والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، والمعهد القومي لعلوم البحار والمصايد، والجامعة البريطانية في مصر، بالإضافة إلى عدد من منظمات المجتمع المدني التي لعبت دورًا محوريًا في تنفيذ المشروعات.
ويجري تنفيذ البرنامج من خلال ثلاث دعوات للمشاركة، حيث انتهت الدعوة الأولى بنجاح، في حين أن الدعوة الثانية لا تزال مفتوحة للتقديم حتى 15 أبريل 2025.
وتتمثل أولوية هذه الدعوة في تحقيق نتائج خضراء وتعزيز نهج شامل للاستدامة البيئية، الأمر الذي يعكس التزام الدول الشريكة بتحقيق تحول اقتصادي مستدام وصديق للبيئة. يمكن التقدم للدعوة الثانية من خلال الرابط التالي:
???? https://www.interregnextmed.eu/apply-for-funding/second-call-for-proposals/
ويُنفذ البرنامج على مستوى دول البحر المتوسط، حيث تشمل قائمة الدول المشاركة مصر، وتونس، ولبنان، وفلسطين، والأردن، إلى جانب سبع دول أوروبية، وهي فرنسا، إيطاليا، إسبانيا، اليونان، قبرص، مالطا، والبرتغال.
وعلاوةً على ذلك، فإن المحافظات المصرية المؤهلة للاستفادة من التمويل تشمل القاهرة، كفر الشيخ، الدقهلية، الإسكندرية، الشرقية، مرسى مطروح، بورسعيد، البحيرة، الإسماعيلية، و القطاعاتدمياط، مما يتيح فرصًا واسعة لتنفيذ مشروعات تنموية في مختلف القطاعات الحيوية.
يعتبر برنامج التعاون الإقليمي الأوروبي لحوض المتوسط (Interreg NEXT MED) الجيل الثالث لأحد أكبر مبادرات التعاون التي يمولها الاتحاد الأوروبي لتعزيز التعاون عبر الحدود في منطقة المتوسط.
ويهدف البرنامج إلى المساهمة في التنمية الذكية والمستدامة والعادلة لجميع أنحاء حوض البحر الأبيض المتوسط من خلال دعم التعاون المتوازن وطويل الأمد وبعيد المدى والحوكمة متعددة المستويات. تتمثل مهمة البرنامج في تمويل مشاريع التعاون التي تعالج التحديات الاجتماعية والاقتصادية والبيئية والحوكمة المشتركة على مستوى البحر الأبيض المتوسط مثل استيعاب التقنيات المتقدمة، والقدرة التنافسية للشركات الصغيرة والمتوسطة وخلق فرص العمل، وكفاءة الطاقة، والإدارة المستدامة للمياه، والتكيف مع تغير المناخ، والانتقال إلى اقتصاد دائري وفعال في استخدام الموارد، والتعليم والتدريب، والرعاية الصحية، وما إلى ذلك.
للتعرف على قائمة المشروعات التي تم اختيارها للمرحلة الأولى:-
https://www.interregnextmed.eu/interreg-next-med-programme-adopts-60-projects-for-a-stronger-mediterranean-region/?sfnsn=wa
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد