الحمصاني : الحكومة تلتزم بتوفير احتياجات المواطنين الأساسية خلال الأزمات الاقتصادية
تاريخ النشر: 16th, October 2024 GMT
كشف المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، عن مفهوم مصطلح "اقتصاد الحرب" الذي أشار إليه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، خلال المؤتمر الصحفي اليوم.
وأوضح الحمصاني، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية فاتن عبد المعبود في برنامج «صالة التحرير» على قناة صدى البلد، أن "اقتصاد الحرب" يعني توجيه موارد الدولة بطريقة فعّالة تضمن توفير الاحتياجات الأساسية للمواطنين، دون المساس بها، رغم التحديات الجيوسياسية التي تمر بها منطقة الشرق الأوسط.
وأكد أن هذه الظروف تتطلب اتخاذ قرارات استثنائية لضمان استمرارية النشاط الاقتصادي مع المحافظة على استقرار الأسواق المحلية.
وأشار إلى أن الحكومة ملتزمة بمواصلة تطبيق سياسات اقتصادية تستهدف الحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي، مع التركيز على تحفيز نشاط القطاع الخاص.
وأوضح أن الحكومة تعمل على تعزيز حوكمة الاستثمارات العامة، وزيادة كفاءة تخصيص الموارد بين القطاعات المختلفة وفقًا للأولويات الوطنية، وذلك لتحقيق أقصى استفادة ممكنة من الموارد المتاحة.
وأكد الحمصاني أن هذه الإجراءات تأتي في إطار الاستعداد لمواجهة التحديات الاقتصادية الناجمة عن التطورات الإقليمية والعالمية، مشيرًا إلى أن الحكومة تضع المواطن في قلب هذه التدابير لضمان تلبية احتياجاته الأساسية، مع الحفاظ على استقرار الاقتصاد خلال تلك الفترة الصعبة.
متى تدخل مصر "حربا"؟.. رئيس الحكومة يجيبقال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن اقتصاد الحرب يعنى توجيه كافة موادر الدولة لتأمين احتياجات المواطن الأساسية.
وأضاف مدبولي، خلال مؤتمر صحفي نقلته إكسترا نيوز، أن دور الحكومة الاستعداد لكافة السنريوهات الممكنة حتى إذا كان سنريوهات حرب.
ولفت الدكتور مصطفى مدبولى، أن ثوابت مصر واضحة ولن تخوض أى حرب إلا إذا هناك تهديد مباشر لحدود ومقدرات الدولة.
مصر والسعوديةوكان قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن القمة المصرية السعودية التي عقدت أمس، الثلاثاء، برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي وولي العهد السعودي تحمل العديد من الرسائل حول أوضاع المنطقة.
وأضاف مدبولى إلى أن القمة تطرقت إلى ما يحدث في المنطقة والمتغيرات التي طرأت على المنطقة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: محمد الحمصاني مصطفى مدبولي الشرق الاوسط اقتصاد الحرب صدى البلد الأزمات الاقتصادية الحكومة المواطنين الدکتور مصطفى رئیس الوزراء
إقرأ أيضاً:
المشاط: تعزيز التحول الأخضر والتنمية الاقتصادية على رأس أولويات الحكومة
وافق مجلس النواب في جلسته العامة اليوم الإثنين، على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم ٣٨٣ لسنة ٢٠٢٤ بشأن الموافقة على الاتفاق مع بنك التنمية الافريقي للمساهمة في تمويل المرحلة الأولى من برنامج دعم تنمية القطاع الخاص والتنوع الاقتصادي في إطار دعم الموازنة العامة للدولة بقيمة 131 مليون دولار.
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن الاتفاق مع بنك التنمية الأفريقي، يستكمل الجهود المبذولة مع الشركاء الدوليين لتنفيذ البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية ودعم الموازنة وتنمية القطاع الخاص، بعدما وافق المجلس مؤخرًا على المرحلة الأولى من آلية مساندة الاقتصاد الكلي مع الاتحاد الأوروبي بقيمة مليار يورو.
وأوضحت «المشاط»، أن برنامج تنمية القطاع الخاص والتنوع الاقتصادي مع بنك التنمية الأفريقي، يستهدف تحقيق مكونين رئيسيين؛ تشجيع استثمارات القطاع الخاص، من خلال دعم التدابير المتعلقة بتحسين مناخ الاستثمار وتعزيز إطار المنافسة والعدالة التجارية؛ وثانيًا دعم التنوع الاقتصادي والتحول الأخضر، من خلال تعزيز القطاعات الإنتاجية الرئيسية، وتحديدًا قطاعي الصناعة والأعمال الزراعية، ودعم التحول إلى الاقتصاد الأخضر.
وذكرت أن تلك الجهود تتكامل مع الإجراءات التي تقوم بها الحكومة من أجل تحسين مناخ الاستثمار والاستمرار في الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية، موضحة أنه في إطار المكون الأول للبرنامج قامت الحكومة بتنفيذ عدد من الإجراءات من بينها إنشاء المجلس الأعلى للاستثمار، وتعديل قانون الاستثمار رقم 72 لعام 2017 لإضافة حوافز جديدة ومعايير أكثر مرونة للمشروعات الاستثمارية، وإلغاء الإعفاءات من الضرائب والرسوم للمؤسسات المملوكة للدولة ذات الأنشطة الاستثمارية، وإنشاء الجهاز المصري للملكية الفكرية.
وعلى صعيد المكون الثاني المتعلق بدعم التنوع الاقتصادي والتحول الأخضر، فقد تم تنفيذ العديد من الإصلاحات من بينها إصدار قانون تقنين المنشآت الصناعية غير المرخصة، وزيادة المساحات المخصصة لاستثمارات الطاقة المتجددة من خلال تخصيص 26 ألف كيلو متر مربع من الأراضي المملوكة للدولة.
ونوهت بأن تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي وتنفيذ الإصلاحات الهيكلية يُعد أحد المحاور الرئيسية ضمن إطار عمل وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، منوهة بأن الدولة المصرية تسعى جاهدة إلى تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة من خلال تضافر جهود مختلف مؤسساتها وفقاً لخطط استراتيجية متكاملة وتعتزم استمرار الإصلاحات الهيكلية لتحسين بيئة الأعمال ودفع التحول الأخضر.
وأضافت أنه انطلاقاً من ذلك التوجّه تتولى وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي مسئولية متابعة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة: رؤية مصر 2030 والبرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي والهيكلي، وذلك بالتنسيق مع كافة الوزارات والجهات المعنيّة وبالتعاون مع شركاء التنمية الدوليين، للحصول علي تمويلات دَعم الموازنة لمساندة تنفيذ إصلاحات هيكلية من شأنها تعزيز القدرة التنافسية الاقتصادية وتحسين بيئة الأعمال والتعزيز من قدرة الاقتصاد الكلي على الصمود أمام الصدمات الخارجية ودعم الانتقال الأخضر وفتح آفاق مستقبلية لتنمية شاملة ومستدامة، وذلك لتعظيم الاستفادة من الشراكات التنموية مالياً وفنياً. وقد تم توحيد سياسات الإصلاح الاقتصادي والهيكلي.
إيطاليا تعتمد اتفاقية مع ليبيا لتبادل السجناء