الحمصاني : الحكومة تلتزم بتوفير احتياجات المواطنين الأساسية خلال الأزمات الاقتصادية
تاريخ النشر: 16th, October 2024 GMT
كشف المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، عن مفهوم مصطلح "اقتصاد الحرب" الذي أشار إليه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، خلال المؤتمر الصحفي اليوم.
وأوضح الحمصاني، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية فاتن عبد المعبود في برنامج «صالة التحرير» على قناة صدى البلد، أن "اقتصاد الحرب" يعني توجيه موارد الدولة بطريقة فعّالة تضمن توفير الاحتياجات الأساسية للمواطنين، دون المساس بها، رغم التحديات الجيوسياسية التي تمر بها منطقة الشرق الأوسط.
وأكد أن هذه الظروف تتطلب اتخاذ قرارات استثنائية لضمان استمرارية النشاط الاقتصادي مع المحافظة على استقرار الأسواق المحلية.
وأشار إلى أن الحكومة ملتزمة بمواصلة تطبيق سياسات اقتصادية تستهدف الحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي، مع التركيز على تحفيز نشاط القطاع الخاص.
وأوضح أن الحكومة تعمل على تعزيز حوكمة الاستثمارات العامة، وزيادة كفاءة تخصيص الموارد بين القطاعات المختلفة وفقًا للأولويات الوطنية، وذلك لتحقيق أقصى استفادة ممكنة من الموارد المتاحة.
وأكد الحمصاني أن هذه الإجراءات تأتي في إطار الاستعداد لمواجهة التحديات الاقتصادية الناجمة عن التطورات الإقليمية والعالمية، مشيرًا إلى أن الحكومة تضع المواطن في قلب هذه التدابير لضمان تلبية احتياجاته الأساسية، مع الحفاظ على استقرار الاقتصاد خلال تلك الفترة الصعبة.
متى تدخل مصر "حربا"؟.. رئيس الحكومة يجيبقال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن اقتصاد الحرب يعنى توجيه كافة موادر الدولة لتأمين احتياجات المواطن الأساسية.
وأضاف مدبولي، خلال مؤتمر صحفي نقلته إكسترا نيوز، أن دور الحكومة الاستعداد لكافة السنريوهات الممكنة حتى إذا كان سنريوهات حرب.
ولفت الدكتور مصطفى مدبولى، أن ثوابت مصر واضحة ولن تخوض أى حرب إلا إذا هناك تهديد مباشر لحدود ومقدرات الدولة.
مصر والسعوديةوكان قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن القمة المصرية السعودية التي عقدت أمس، الثلاثاء، برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي وولي العهد السعودي تحمل العديد من الرسائل حول أوضاع المنطقة.
وأضاف مدبولى إلى أن القمة تطرقت إلى ما يحدث في المنطقة والمتغيرات التي طرأت على المنطقة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: محمد الحمصاني مصطفى مدبولي الشرق الاوسط اقتصاد الحرب صدى البلد الأزمات الاقتصادية الحكومة المواطنين الدکتور مصطفى رئیس الوزراء
إقرأ أيضاً:
رئيس تجارية القليوبية: زيارة ماكرون فرصة لإبرام عدد من الاتفاقيات الاقتصادية الجديدة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد الدكتور محمد عطية الفيومي رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالقليوبية ورئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب وأمين صندوق الاتحاد العام للغرف التجارية، أن زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى مصر، تعزز الشراكة الاقتصادية بين مصر وفرنسا.
وأضاف رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالقليوبية، في تصريح صحفي اليوم، أن زيارة ماكرون لمصر تفتح آفاق جديدة للعلاقات الاقتصادية مع فرنسا، مشيرا إلى أن فرنسا تعد من أهم شركاء مصر التجاريين في الاتحاد الأوروبي.
وأوضح أمين صندوق الاتحاد العام للغرف التجارية، أن الزيارة تمثل فرصة لإبرام عدد من الاتفاقيات الاقتصادية الجديدة، التي من شأنها دعم الاقتصاد المصري، خاصة في ظل التحديات العالمية الراهنة، كما تسهم في نقل التكنولوجيا والخبرات الفرنسية إلى السوق المصري، مما يعزز من القدرة التنافسية للصناعات المحلية، لافتا إلى أن حجم التبادل التجاري بين مصر وفرنسا وصل إلى 2.9 مليار دولار خلال عام 2024 مقابل 2.5 مليار دولار خلال عام 2023، وقد سجل حجم الصادرات المصرية إلى فرنسا مليار دولار خلال عام 2024، مقابل 855.4 مليون دولار خلال عام 2023 بينما بلغ حجم الواردات المصرية من فرنسا 1.8 مليار دولار خلال عام 2024 مقابل 1.7 مليار دولار خلال عام 2023.
وأشار الدكتور محمد الفيومي، أن زيارة ماكرون تمثل فرصة لتجديد الدعم الفرنسي للثوابت المصرية تجاه القضية الفلسطينية، وعلى رأسها ضرورة التوصل إلى حل سياسي شامل وعادل يضمن الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، كما تعكس الزيارة إيمان فرنسا بأهمية الشراكة مع مصر كنموذج ناجح للتعاون الدولي المتوازن، الذي يجمع بين حماية المصالح وتحقيق القيم الإنسانية، ويعزز من فرص الاستقرار الإقليمي والسلام المستدام في الشرق الأوسط خلال المرحلة المقبلة.
وأضاف رئيس تجارية القليوبية، إلى أن السوق المصري يضم العديد من الشركات الفرنسية، ومن أهم القطاعات التى تعمل بها الشركات الفرنسية، المعدات والأجهزة الكهربائية والسيارات والصناعات الغذائية والصناعات الدوائية ومستحضرات التجميل والصناعات اللوجستية والتوزيع والسياحة والبنوك والبنية التحتية والنقل والطاقة.
لتجنب الضرر.. "النقل" تحذر من التعاقد مع شاحنات أجنبية غير مرخصة داخليًا