المرأة العُمانية .. وطنٌ بأكمله
تاريخ النشر: 16th, October 2024 GMT
غنية الحكمانية
ارتقَتْ المرأة العُمانيّة القمّة وحلّقت بجناحها سامقةً مع أخيها الرّجل، الذي لا يقوى جناحه على إكمال التحليق بمفرده إلا باتزانٍ مع الجناح والنّصف المكّمل الآخر. ترفرف بكل عزيمة واقتدار لم يثْنها وابل اليأس والانكسار؛ بل جابهته بقوّة الإيمان وصميم الإرادة؛ فهي شريكة التنمية وركيزته وعنصر فاعل ومؤثر ومحرك قوي في بناء ونهضة الوطن، وبها يتحقق توازن المجتمع واستقراره.
ولعظم شأن المرأة العُمانيّة ودورها ومكانتها فقد خصَّص السّلطان قابوس بن سعيد- طيب الله ثراه- يوم 17 من أكتوبر من كل عام للاحتفاء بالمرأة العُمانيّة، وإبراز منجزاتها وعطائها وإسهاماتها الفاعلة في شتّى المجالات والميادين، والتعريف بدورها وتفوقها، وتعزيز تطلعاتها وتجلياتها نحو المستقبل المنشود.
لقد حظيَت المرأة العُمانية في عهد السلطان الراحل بمكانة عالية تليق بمقام شأنها وباهتمامٍ كبير يعزّز من قيمتها؛ فكانت شريكةً في بناء الدولة الحديثة وفي ترسيخ دعائمها. بتوجيهاتِ جلالة السلطان الراحل في خطاباته السّامية التي يناشد فيها المرأة بإعداد وتمكين نفسها وإثبات جدارتها وإنضاج وعيها الفكري. والإسهام في بناء لَبِنات الوطن وتنمية جوانبه الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. وضمانًا لحقوقها وتعريفا بواجباتها تمّ إقرار السّياسات والقوانين التي نظمّت التزاماتها وشؤونها الحياتية. فتقلّدت المرأة في عهده مناصب قياديّة عليا في جميع مؤسسات الدولة، وأظهرت صورة مشّرفة في المحافل المحلية والإقليمية والدولية فكانت خيرَ ممثلة وسفيرة لوطنها ومجتمعها.
وحافظ حضرة صاحب الجلالة السّلطان هيثم بن طارق المعظّم- حفظه الله ورعاه- على نهج السّلطان الراحل، منطلقًا من مدرسته الثاقبة وفكره الحكيم، فلم يأل جهداً في دعم المرأة؛ بل ضمّها ضمن رؤية "عُمان 2040" شريكة في صنع التحولات الجذرية، ورسمَ دفعة من التشريعات والقوانين التي عزّزت من قيمة المرأة وشجعت مشاطرتها الفكرة والرأي والعمل مع أخيها الرّجل سواء بسواء، وتمَّ إصدار قانون العمل الجديد الذي راعى فيه طبيعة المرأة وأتاح لها الإجازات المتعلقة بالأمومة والحمل والرضاعة. وإلى جانب حرص جلالته، كان حرص السّيدة الجليلة حرم جلالة السلطان المعظم- حفظها الله ورعاها- التي وضعتْ المرأة نصب عينيها، وتوّجتها بتيجان من التمجيد والتكريم.
وكان الظهور الأول للسيدة الجليلة وتكريمها السّامي لعدد من نماذج مختلفة من الشخصيات النسائية داعما ودافعا وحافزا قويا وملهما لأجل حضورٍ وتمكينٍ ومشاركةٍ أكبر للمرأة العُمانية. ولرسالتها النّصية الأولى صدىً يتردد ولفتة طيبة في توجيهها تحية شكر وتقدير لكل امرأة "تعلي مبادئ الخير وقيم التسامح والمحبة والعطاء وتساهم في بناء هذا الوطن العزيز"، فكانت ولا زالت السّيدة الجليلة تتابع نجاحات وإنجازات نساء عُمان وتقدّم الدعم والتعزيز والإشادة، فأكسبتْ المرأة الثقة وألهمتها المزيد من البدار والإسراع في الانضمام إلى المّصاف العليا وقافلة القدوات العالمية.
فتحية إجلال وإكبار لكل ماجدات عُمان أيّا كان موقعها في ربوع السّلطنة بيومها الذي خلّد ذكره السّلطان الرّاحل ولم يُستقطع ذلك اليوم إلا لاستحقاقها الكبير وجدارتها العالية، وبالأخصّ تلك المرأة العاملة في شتى الهيئات والمؤسسات والشركات؛ لأدوارها المتعددة وإسهاماتها الفاعلة، فهي الأم المُجدّة في البيت والموظفة المجتهدة في مكان العمل، وازنت بين كفة مهامّها وكفة جهودها بكل تخطيط وتنظيم ومسؤولية وأعطت كل ذي حق حقّه لم تبخس منه شيئًا؛ فكانت مثالًا رائعًا للأم المُربية الناجحة والموظفة المخلصة، تقتنص الفرص لتحدثَ التغيير والفارق، مودعةً بصمة حضورها ونتاجها أينما حلّت، وجاهدة في تحصيل مراد المجد.
حُق لنساء عُمان الفخر والاعتزاز بهذا اليوم العظيم وهنئيًا لهن ذلك الاستحقاق والحفاوة، فمنذ إيقاد شعلة النهضة الحديثة لم تتوان لحظة في تجديد بريقها بكل عطاءاتها اللامتناهية وقدراتها اللامحدودة وأدوارها اللامعدودة.
وكل عام والمرأة العُمانية أكثر عطاءً ووعيًا ونضجًا.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
التقاعد المبكر.. والحماية الاجتماعية للمرأة العُمانية
فايزة سويلم الكلبانية
faizaalkalbani1@gmail.com
يعكس مطلب المرأة العُمانية بمُراجعة قضية التقاعد المُبكر، قلقًا مشروعًا لدى مختلف فئات النساء في هذا الوطن العزيز، وذلك على خلفية بنود قانون الحماية الاجتماعية المُتعلقة بتقاعد المرأة، خاصة في ظل وضع اشتراطات جديدة للتقاعد المُبكر والتي قد تحد من المرونة التي كانت متاحة سابقًا.
النساء في عُمان يُعبِّرن عن الحاجة إلى مراعاة الخصوصية الاجتماعية التي تتحملها المرأة العُمانية، بما في ذلك مسؤوليات الأسرة والأمومة، والتي قد تجعل التقاعد المبكر خيارًا ضروريًا وليس رفاهية، حيث إن التعديلات الجديدة التي تتطلب سنوات خدمة مُعينة قبل الحصول على التقاعد المبكر قد لا تأخذ بعين الاعتبار الظروف الخاصة التي تواجهها المرأة، خاصة في ظل موازنتها بين العمل والمسؤوليات الأسرية، وبالتالي، هناك دعوات مُلحة لتقديم حلول مرنة من خلال قانون الحماية الاجتماعية؛ بما في ذلك تقليل سنوات الخدمة المطلوبة أو تخفيف القيود العمرية، مع الأخذ في الاعتبار دور المرأة في المجتمع العُماني التقليدي، ومن المناسب أن تمنح المرأة التقاعد المبكر بعد 15 سنة خدمة بنسبة 50% من الراتب الشامل، بدلًا عن تمديد شروط الخدمة إلى 30 سنة عمل وفي حينها تكون المرأة وصلت إلى سن الـ60 عامًا وهذا غير مجدٍ لطبيعة المرأة ومتطلبات الأسرة، كما إنه ومن خلال التقاعد المبكر سيتيح خلق المزيد من فرص العمل للنساء من الجيل الجديد بدلًا من تكدس الباحثات عن عمل في ظل إنهاك الموظفات القديمات وعدم مقدرتهن على مواكبة متغيرات السوق ولا سيما في ظل التحول الرقمي في الأعمال ومتطلبات المرحلة الحالية.
وفي المقابل البعض يرى أن التغييرات المقترحة، تتطلب مدة خدمة وسناً معينة للتقاعد المبكر، قد تؤدي إلى تقليص خيارات النساء مقارنة بالقوانين السابقة التي كانت توفر مرونة أكبر للمرأة للتقاعد بعد عدد مُعين من سنوات الخدمة، وهذا الجدل نابع من رؤية أن النساء وفي ظل أدوارهن المتعددة في المجتمع كأمهات وربات أسر، قد يحتجن إلى خيارات أكثر مرونة للتقاعد المبكر. بينما ترى الفئات التي تدافع عن القانون الجديد أنَّ التعديلات تهدف إلى تحقيق عدالة بين الجنسين وتعزيز الاستدامة المالية للنظام التقاعدي، مع توفير حماية اجتماعية شاملة، بحيث تشمل هذه الحماية تأمينات الأمومة ومنحها هذا القانون 98 يومًا إجازة أمومة يجوز أن يكون منها (14) يومًا قبل تاريخ الوضوع، ويستحق المؤمن عليه بدل إجازة أبوة لمدة (7) أيام، بشرط أن يولد الطفل حيًا، وألا تتجاوز الإجازة اليوم 98 من عُمر الطفل، وتدخل هذه المدد ضمن مدة الخدمة الفعلية، ولا يجوز لجهة العمل إلزام المؤمن عليها بمباشرة العمل خلال فترة الإجازة، وفي حال انتقال المؤمن عليها إلى جهة عمل أخرى يستمر صرف بدل إجازة الأمومة، وفقًا للأجر الأخير قبل الانتقال، والإجازات المرضية وغيرها من الضمانات التي تساهم في دعم المرأة العاملة.
وبعض الأصوات تُطالب بمراجعة إضافية للنظام لضمان توافقه مع احتياجات النساء العاملات في مجالات مختلفة، مع التأكيد على أهمية الأخذ بعين الاعتبار الفروق في الأدوار الاجتماعية بين الرجال والنساء في سن التقاعد .
وأخيرًا.. إنَّ الحوار حول هذه القضية مُستمر، والنساء العُمانيات يأملن أن تستجيب الجهات المختصة لهذه المطالب عبر إعادة النظر في التشريعات لضمان تحقيق العدالة الاجتماعية والاقتصادية، والحقيقة أننا- نساء عُمان- نأمل نحظى بإعلان هذه التعديلات في مثل هذه المُناسبات الوطنية كتكريم لجميع نساء هذا الوطن الغالي بمختلف قطاعاته.
كل عام والمرأة العُمانية في خير وسعادة وتقدم وازدهار.
رابط مختصر
عمرو الورداني: سيدنا النبي استخدم فن الرسم ليوضح بعض المفاهيم للصحابة