طلب إحاطة بشأن ارتفاع سعر المنتج المحلي ليفوق المستورد دون مبرر
تاريخ النشر: 16th, October 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قدمت النائبة راوية مختار، عضو مجلس النواب، طلب إحاطة إلى المستشار حنفي جبالي رئيس المجلس، لتوجيهه إلى كل من رئيس الحكومة، ووزير التموين، بشأن ارتفاع سعر المنتج المحلي ليفوق سعر المستورد، وذلك إعمالًا لحكم المادة 134 من الدستور، والمادتين 212 و213 من اللائحة الداخلية للمجلس.
و أوضحت عضو مجلس النواب، أنه بعد توجّه قطاع كبير من المواطنين لشراء المنتج المحلي المصري، خاصةً بعد رفع شعار المقاطعة للمنتجات الداعمة للكيان الصهيوني، حدث ارتفاع ملحوظ في مبيعات العلامات التجارية المحلية، حتى حققت هذه المبيعات ارتفاع ملحوظ في حجم مبيعاتها.
وتابعت النائبة: «لاحظنا أنه بعد زيادة شعبية هذه المنتجات يوم بعد يوم، بدأت الشركات رفع أسعارها بشكل غير مسبوق وبدون مبرر، وبعد مرور أشهر أصبح المنتج المحلي يفوق سعره المنتج المستورد استغلالا لاصرار المواطنين على مقاطعة المنتجات غير المحلية».
وأشارت النائبة إلى أن الأساليب المتبعة، لتسعير المنتج المحلي خاطئة وتحمل كثيرا من الطمع والاستغلال، وهو ما دفع الكثير العزوف عن شراء المحلي.
وطالبت عضو مجلس النواب، الجهات المعنية وجهاز حماية المستهلك وجهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، بالمراقبة على تسعير المنتجات المحلية التي باتت لا سقف لها، مطالبة بتسعير المنتج المحلي عالي الجودة بحيث لا يفوق سعر المستورد.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: ارتفاع سعر المنتج المحلي العلامات التجارية المستورد المنتج المحلی
إقرأ أيضاً:
طلب إحاطة للحكومة بشأن رفع سعر سيارات الإسعاف
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تقدمت النائبة سميرة الجزار، عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي بطلب إحاطة بشأن قرار رفع سعر طلب سيارات الإسعاف، مطالبة بتخصيص سيارات إسعاف لنقل المرضى الفقراء مجانًا.
ذكرت النائبة أن الحكومة لم تضع فى الحسبان محدودي الدخل بعد رفع أسعار النقل للمرضى عن طريق سيارات الإسعاف والتي قاربت حسب المسافة 5 آلاف جنيه ؟
وتساءلت: بعد المبالغة في أسعار نقل المرضي باستخدام سيارات الإسعاف في غير حالة الطوارئ بصورة كبيرة، تفوق قدرات قطاع كبير من أبناء الشعب المصري، فماذا يفعل المرضى من الفقراء عند طلب سيارات الإسعاف بعد رفع أسعارها ؟
وأكدت الجزار إن قرار رفع سعر طلب سيارات الإسعاف يخالف الدستور ويخالف المادة 18 من الدستور التي تنص على : (.. وتكفل الدولة الحفاظ على مرافق الخدمات الصحية العامة التى تقدم خدماتها للشعب ودعمها والعمل على رفع كفاءتها وانتشارها الجغرافى العادل..)
وأكملت: طالما أن المادة 18 من الدستور تنص على أن لكل مواطن الحق فى الصحة وفي الرعاية الصحية المتكاملة وفقاً لمعايير الجودة، لذلك أحيط السادة الوزراء وأطالب وفورًا بالآتي:
أولا: إصدار قرار لتخصيص سيارات إسعاف لنقل المرضى من الفقراء والبسطاء إلى المستشفيات مجانًا وبدون أى مقابل مادى.
ثانيا : إصدار قرار بإعفاء المسنين وذوي الاحتياجات الخاصة من أي مقابل عند طلب سيارة الإسعاف لأنهم من الفئات التى تحتاج إلى سيارات الإسعاف بصورة مستمرة لعلاجهم بالمستشفيات.
ثالثا: أطالب من الحكومة العمل علي عدم تقليل الخدمات الصحية تدريجيا وغير مسموح زيادتها لحين الوصول إلى تقديم الخدمة بالمجان وهذا حق المواطن طبقا للدستور وعلى وزير الصحة والحكومة وضع خطة للوصول إلى تقديم الخدمات الصحية للمواطنين بالمجان واستقطاع النسب الدستورية الخاصة بالصحة 3% من الناتج القومي الإجمالي.
وبناءً على ذلك أطالب بإحالة طلب الإحاطة وطرحه بالمناقشة العامة واستدعاء الدكتور خالد عبد الغفار للرد على تساؤلاتي ومناقشته بشأن قراره برفع أسعار طلب سيارات الإسعاف، ونوجه له الأسئلة التالية:
ماذا يفعل محدودى الدخل وغير القادرين على سداد رسوم نقلهم بسيارات الإسعاف للمستشفيات؟
لماذا يتم إتخاذ قرارات غير دستورية تخالف المادة ١٨ من الدستور؟