«المشاط»: 42% من الاستثمارات العامة تذهب لمشروعات تنمية بشرية واجتماعية
تاريخ النشر: 16th, October 2024 GMT
قالت رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إن الاستثمارات العامة مقسمة إلى عدة أجزاء، 42% منها تذهب لمشروعات واستثمارات تنمية بشرية واجتماعية، وهو الجزء الأكبر، بالإضافة إلى جزء مخصص لمشروعات واستثمارات تنمية صناعية وبنية أساسية، و20% لمشروعات واستثمارات في المحافظات، وهذه هي الخطة الحالية.
أضافت «المشاط »خلال مؤتمر صحفي بحضور رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، وتنقله قناة «إكسترا نيوز»، أن المواطن سيرى في الفترة المقبلة نتائج تنفيذ الخطة الاقتصادية والاجتماعية.
وأوضحت: «نعمل مع المؤسسات على تقييم إدارة الاستثمار العام، وأيضًا تقييم إدارة الاستثمار العام المرتبط بالمناخ، ما يتيح لنا فرصة مهمة للغاية لتحليل أعمق لهذه الاستثمارات المختلفة».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الدولة المصرية إكسترا نيوز الاستثمار
إقرأ أيضاً:
منال عوض: نسعي لتمكين المحليات من إدارة التنمية الاقتصادية لتوفير فرص العمل
عرضت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية سياسات واستراتيجيات الوزارة خلال الفترة المقبلة، وذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس المجلس وبحضور وكيلى المجلس ورؤساء اللجان النوعية.
وفى مستهل كلمتها تقدمت وزيرة التنمية المحلية، بخالص الشكر والتقدير للقيادة السياسية على دعمها المستمر لوزارة التنمية المحلية من أجل تحقيق وتعزيز التنمية في مختلف المحافظات وتحسين جودة حياة المواطنين.
وأعربت د.منال عوض، عن عظيم التقدير للمستشار رئيس مجلس النواب ولأعضاء المجلس على دعوتها اليوم للمشاركة في الجلسة الخامسة عشرة لمناقشة سياسات واستراتيجيات الوزارة خلال الفترة المقبلة.
وأضافت وزيرة التنمية المحلية: لقد حرصنا خلال الأشهر الخمسة الماضية على الالتزام الكامل ببرنامج عمل وزارة التنمية المحلية في إطار برنامج الحكومة، ونعمل باستمرار على تعزيز التنمية المحلية وتحسين جودة الحياة في المحافظات.
وتابعت: كما واصلنا وسنستمر في مواصلة تعزيز الإصلاحات الهيكلية والمؤسسية في وحدات الإدارة المحلية استنادًا إلى الاستراتيجيات الوطنية وخطط التنفيذ المحلية.
وأكدت د.منال عوض، أن أولويات عمل الوزارة الحالية لمواجهة التحديات التي طرأت على واقعنا المحلي، هي: تمكين وحدات الإدارة المحلية من إدارة التنمية الاقتصادية بفاعلية لتوفير فرص العمل، مع دفع مزيد من الحوكمة المحلية وتطوير آليات الإصلاح المالي والتنظيمي، بالإضافة إلي تحقيق تنمية عمرانية وزراعية مستدامة فضلاً عن ذلك، نسعى لضمان توافر آليات رقابية ومتابعة دقيقة لتوفير أعلى مستويات الشفافية والمساءلة وكذا إنهاء ملف التصالح في مخالفات البناء وفقًا لأطر قانونية وإجرائية عادلة بما يعزز الثقة بين المواطنين والدولة من خلال عدة إجراءات يشرفني أن نستعرضها سويًا اليوم.
وأشارت وزيرة التنمية المحلية إلى إلتزام الوزارة بتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص والمجتمع المدني لضمان تحقيق التنمية المستدامة والمتوازنة وكذا المستهدفات الطموحة لوزارة التنمية المحلية حتى العام المالى 2026 – 2027 .
حظك اليوم برج العقرب الجمعة 22 نوفمبر.. خصص وقتا للاسترخاء مساء