«هيئة الدواء» تطلق برنامجًا تدريبيًا حول الإجراءات التنظيمية للمجلس التنسيقي الدولي
تاريخ النشر: 16th, October 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلنت هيئة الدواء المصرية عن إطلاق برنامج تدريبي متخصص حول الإجراءات التنظيمية المعتمدة من المجلس التنسيقي الدولي (ICH)، وذلك في الفترة من 16 إلى 22 أكتوبر 2024. نظّم البرنامج مركز التطوير المهني المستمر التابع لهيئة الدواء المصرية، بمشاركة أكثر من 300 متدرب يمثلون 60 شركة من شركات صناعة الدواء المصرية.
البرنامج التدريبي تناول جوانب متعددة من تطوير الأدوية وفق معايير ICH، شملت الإجراءات التحليلية، الجودة من خلال التصميم، التجارب السريرية، واليقظة الدوائية. كما ناقش موضوعات مهمة مثل معايير التحقق، استراتيجيات التحكم، إدارة المخاطر، والامتثال للإجراءات التنظيمية. تهدف هذه الإرشادات إلى ضمان سلامة وفعالية وجودة الأدوية المصنعة محليًا، بما يتماشى مع أحدث المعايير الدولية.
يأتي البرنامج ضمن جهود هيئة الدواء المصرية للارتقاء بالمستوى المهني للعاملين في شركات الأدوية، وتزويدهم بأحدث المستجدات في مجال صناعة الدواء، بهدف بناء كوادر بشرية مؤهلة لتحقيق تطور مستدام في هذا القطاع. وتندرج هذه الجهود ضمن الأهداف الاستراتيجية لرؤية مصر 2030، والتي تسعى لتعزيز التنمية المستدامة وتحقيق معايير الجودة العالمية في مختلف المجالات.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الإجراءات إطلاق برنامج التجارب السريرية الام الاستراتيجية الدواء المصرية الجودة العالمية التنمية المستدامة المعايير الدولية المجلس التنسيقي برنامج تدريبي تحقيق معايير الجودة الدواء المصریة IMG 20241016
إقرأ أيضاً:
الصناعة تطلق 15 ممكناً وحافزاً في برنامج “المشغل الاقتصادي”
البلاد ــ الرياض
أطلقت وزارة الصناعة والثروة المعدنية 15 ممكّنًا وحافزًا للمنشآت الأعضاء في برنامج “المشغل الاقتصادي السعودي المعتمد”، إيمانًا منها بأهمية البرنامج في دعم تنافسية الصادرات السعودية، وتعزيز وصولها إلى الأسواق العالمية مما يرسخ مكانة المملكة بصفتها مركزًا لوجستيًا عالميًا.
وتشمل المزايا المقدّمة من جهات منظومة الصناعة والثروة المعدنية حوافز إدارية تتضمّن تعيين ضابط اتصال، ومدير حساب لتلك الشركات في المنظومة لتسهيل رحلة المستثمرين ومعالجة التحديات التي قد تواجههم، إضافة إلى تخصيص أراضٍ صناعية لمدة تصل إلى 30 عامًا، وحصولها على منتج “مصنع حسب الطلب”.
وتقدم جهات المنظومة مزايا إجرائية للمستثمرين تتيح لهم الأولوية في إنهاء الإجراءات التي تقدمها، والأفضلية في الحصول على منتجات الأراضي والمصانع الجاهزة، وكذلك أولوية الاستفادة من الحوافز المقدمة عبر هيئة تنمية الصادرات السعودية.
وتتيح جهات المنظومة مزايا مالية عبر صندوق التنمية الصناعية السعودي، تشمل برامج تمويل تصل إلى 75% من قيمة المشروع بفترة سداد أكبر تصل إلى 20 عامًا، ومدة سماح أطول تصل إلى 36 شهرًا، إضافة إلى أهلية الحصول على خدمات الصندوق الاستشارية وبرامج أكاديمية الصندوق الصناعي.
ويسهم برنامج المشغل الاقتصادي السعودي المعتمد في تعزيز منظومة الخدمات الجمركية واللوجستية، وتيسير التبادل التجاري، وتقليص الوقت المستغرق في العمليات التجارية، إضافة إلى تطوير كفاءة سلاسل الإمداد، ودعم تنافسية الصادرات الوطنية، وفقًا لأفضل المعايير والممارسات الدولية.
ويحقق البرنامج الريادة العالمية للشركات الوطنية الكبرى، ويساعد على جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية إلى المملكة، إضافة إلى دوره في زيادة إسهام المنشآت الصغيرة والمتوسطة في الاقتصاد الوطني، وتطوير الشركات المحلية الواعدة لتصبح شركات رائدة إقليميًا ودوليًا.
يذكر أن برنامج المشغل الاقتصادي السعودي المعتمد الذي أطلقته هيئة الزكاة والضريبة والجمارك يعد معيارًا عالميًا معتمدًا في 80 دولة حول العالم، ويعمل على تقديم مزايا للمنشآت التجارية تتماشى مع معايير آمنة تسهّل عملية التجارة الدولية بمنطقة الجمارك العالمية.
وأعلنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك عن توسيع نطاق البرنامج ليصبح برنامجًا وطنيًا تتعاون فيه 15 جهة حكومية بهدف تطوير الشراكة بين المؤسسات الحكومية والمنشآت التجارية تعزيزًا لسلسلة الإمدادات ودعم المنشآت المحلية بمزايا خاصة للبرنامج.
ويُمكن للمنشآت الراغبة في الانضمام لبرنامج المشغل الاقتصادي السعودي المعتمد؛ الاطلاع على مزايا وشروط البرنامج عبر زيارة الصفحة المخصّصة له في الموقع الإلكتروني للهيئة .
5 شهداء بقصف صهيوني في مخيم جنين