البنك الدولي يحذر تزايد حالة عدم اليقين الاقتصادي بالمنطقة
تاريخ النشر: 16th, October 2024 GMT
سرايا - كشف البنك الدولي في أحدث إصداراته نصف السنوية عن أحدث المستجدات الاقتصادية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بعنوان "النمو في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا" إلى استمرار ضعف معدلات النمو نظراً لحالة عدم اليقين وضبابية المشهد بسبب الصراع الدائر في المنطقة.
وتشير التنبؤات الواردة في التقرير إلى ارتفاع نمو إجمالي الناتج المحلي الكلي للمنطقة بصورة طفيفة إلى 2.
ويستخدم التقرير مقياسا مبتكراً - وهو التباين في وجهات النظر بين جهات التنبؤ في القطاع الخاص - القياس مستويات عدم اليقين. وبهذا المقياس، فإن حالة عدم اليقين الاقتصادي في المنطقة تبلغ حاليا ضعف المتوسط في اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية الأخرى على مستوى العالم.
واعتبر التقرير أن الصراع الدائر في الشرق الأوسط، تسبب بالفعل في خسائر بشرية واقتصادية فادحة، فالأراضي الفلسطينية على شفا الانهيار الاقتصادي، إذ تشهد أكبر انكماش على الإطلاق، بل وانكمش اقتصاد قطاع غزة بنسبة 86% في النصف الأول من عام 2024 وتواجه الضفة الغربية أزمة مالية عامة غير مسبوقة تطال القطاع الخاص أيضاً.
وفي لبنان الذي يعاني من وطأة هذا الصراع لا تزال الآفاق تشوبها درجة كبيرة من عدم اليقين والضبابية وسيحدد مسار الصراع شكلها. وفي الوقت نفسه، تأثرت بلدان مجاورة أخرى مثل الأردن ومصر بتراجع عائدات السياحة وإيرادات المالية العامة.
وأكد التقرير ان الصراع يلقي بظلال كتيبة على مسارات التنمية في البلدان. وتشير التقديرات الواردة في التقرير أنه لو لم يوجد الصراع لكان من الممكن أن يكون متوسط نصيب الفرد من الدخل في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا أعلى بنسبة 45% في المتوسط بعد 7 سنوات من نشوبه، وتعادل هذه الخسارة متوسط التقدم الذي أحرزته المنطقة على مدى الخمسة والثلاثين عاماً الماضية.
وتعليقا على ذلك، صرح أوسمان ديون نائب رئيس البنك الدولي لشؤون منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. "السلام والاستقرار هما أساس التنمية المستدامة، ومجموعة البنك الدولي ملتزمة بمواصلة العمل في المناطق المتضررة من الصراع في
الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وبناء مستقبل يليق بجميع شعوب المنطقة."
ويتناول التقرير أيضاً الفرص الرئيسية التي يمكن للبلدان من خلالها تسريع النهوض بالنمو الشامل للجميع من خلال تسريع وتيرة الإصلاحات. ويشمل ذلك إعادة التوازن في دور القطاعين العام والخاص، وتحسين توزيع المواهب في سوق العمل، وسد الفجوة بين الجنسين في التشغيل، وتشجيع الابتكار.
وعلى الرغم من المكاسب الكبيرة التي تحققت في مستويات التعليم على مدى الخمسين عاماً الماضية، فإن معدل مشاركة المرأة في القوى العاملة في المنطقة يبلغ 19%، وهو الأدنى على مستوى العالم، ومن شأن سد فجوات التشغيل بين الجنسين في المنطقة
المصدر: وكالة أنباء سرايا الإخبارية
كلمات دلالية: الشرق الأوسط وشمال أفریقیا البنک الدولی عدم الیقین فی المنطقة عام 2024 فی عام
إقرأ أيضاً:
مستشار حكومي: القرار الأمريكي برفع التعريفات الجمركية سيخفض النمو الاقتصادي العالمي
الاقتصاد نيوز - بغداد
أكد مستشار رئيس الوزراء، مظهر محمد صالح، اليوم الأحد، أن أمريكا شريك تجاري ثانوي والعراق بمنأى من تأثيرات التعريفات الجمركية، فيما بين أن القرار الأمريكي أخضع العالم لنظام حمائي يماثل ترتيبات عزلة الحرب العالمية الثانية.
وقال صالح: "على الرغم من أن العراق في منأى من تأثيرات فرض التعريفات الجمركية على الصادرات العراقية الى الولايات المتحدة الأمريكية، بسبب كون أمريكا شريكاً تجارياً ثانوياً جداً لا تتعدى الصادرات النفطية الى هناك أكثر من 5 مليارات دولار سنويا، واستيرادات مماثلة من سلع إلكترونية وسيارات، لكن تبقى المخاوف من أمور فرض الرسوم الجمركية على استخدام الدولار في التجارة مع البلدان الأخرى، وهي الفقرة الأكثر غموضاً في القرار التنفيذي الأمريكي الذي أخضع العالم الى نظام حمائي عالمي، تماثل ترتيبات ما قبل الحرب العالمية الثانية في العزلة التجارية".
وأضاف أنه "لكون الاقتصاد الأمريكي أحد أكبر الاقتصادات في العالم فمن المتوقع أن تأثير تلك القرارات على ارتفاع تكاليف سلاسل التوريد العالمية، وإحداث حالة من التضخم العابر للحدود، وإزاء اتجاه دورة الأصول النفطية الى الهبوط بسبب تأثير الحركة الحمائية التجارية للولايات المتحدة المفروضة على أكبر المناطق التجارية في العالم فيتوقع أن ينخفض النمو الاقتصادي العالمي، ما يسبب ظاهرة ( الركود التضخمي) ما لم تتوقف هذه السياسة أو يتحدد حجمها كحرب تجارية عالمية وواحدة من الحروب الناعمة".
وبين صالح أن "بلادنا حقاً ستواجه صدمتين، الأولى في الاضطراب النسبي في ارتفاع بعض أسعار سلاسل التوريد، والأخرى اتجاه دورة الأصول النفطية الى الهبوط التدريجي على الأقل خلال الصيف الراهن، بأن تكون الأسعار دون قيمها السوقية التوازنية المستقرة".
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام