وزيرة التخطيط تستعرض أبرز مؤشرات الأداء الاقتصادي: 2.4% مُعدل نمو الاقتصاد المصري في العام المالي 2023/2024.. التوترات الجيوسياسية أثرت على نشاط مرور السُفن بقناة السويس
تاريخ النشر: 16th, October 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
استعرضت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، خلال المؤتمر الصحفي، الذي عقده الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عقب الاجتماع الأسبوعي للحكومة، مؤشرات الأداء الاقتصادي خلال الربع الأخير والعام المالي الماضي 2023/2024، وأبرز الإجراءات التي تقوم بها الحكومة لحوكمة الإنفاق الاستثماري، وتعزيز فعاليته وكفاءته، من أجل دفع النمو الاقتصادي، وإفساح المجال للقطاع الخاص.
وخلال المؤتمر، أوضحت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن الناتج الـمحلي الإجمالي للاقتصاد المصري سجل مُعدّل نمو 2.4% خلال الربع الأخير من العام الـمالي 23/2024، وهو ما ساهم في وصول معدل النمو السنوي إلى 2،4% مُقارنة بمُعدّل نمو 3.8% في العام الـمالي السابق 22/2023، تأثّرًا بالصدمات الخارجيّة الـمُتتالية والتوتّرات الچيوسياسيّة، بالإضافة إلى السياسات الانكماشية التي انتهجتها الحكومة لاستعادة استقرار الاقتصاد الكلي، وعلى رأسها حوكمة الاستثمارات العامة.
وأكدت الوزيرة، التزام الحكومة بمُواصلة اتخاذ تدابير وسياسات فاعلة داعمة لاستقرار الاقتصاد الكُلّي، من خلال تحفيز نشاط القطاع الخاص، وتعزيز حوكمة الاستثمارات العامة، وزيادة كفاءة وفاعليّة تخصيص الموارد بين القطاعات الاقتصاديّة، تطبيقًا لِفكر الأولويّات.
وأوضحت أن نشاط قناة السويس كان الأكثر الأنشطة تضرّرًا بالتوتّرات الچيوسياسيّة بالمنطقة، حيث سجّل انكماشًا بنسبة 30% خلال عام 23/2024 قياسًا بالعام السابق، بينما سجل انكماشًا بنسبة 68% خلال الربع الأخير من العام، موضحة أن قطاع الاستخراجات تراجَع بِنسبة 4.7% خلال العام بفِعل تراخي الإنتاج من حقول الزيت الخام والغاز الطبيعي، بينما ستشهد الفترة المقبلة زيادة الاستثمارات في هذا القطاع الحيوي.
وأشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إلى أنه في الوقت الذي شهد فيه قطاع الغاز تراجعًا خلال العام المالي الماضي، فقد ارتفعت الاستثمارات في مجال تنمية وتطوير الطاقات الـمُتجدّدة كجزء من استراتيجيّة جمهورية مصر العربية للانتقال نحو قطاع طاقة أكثر استدامة ومرونة، بالإضافة إلى تحفيز مزيدٍ من الاستثمارات الخاصة.
وتحدثت الوزيرة، حول النمو الإيجابي لقطاع الصناعات التحويلية في الربع الأخير من العام المالي الماضي بنسبة 4.7%، وذلك لأول مرة منذ الربع الأول من العام المالي 2022/2023، رغم انكماشه على مدار العام، وذلك بفعل إجراءات الإصلاح الاقتصادي التي بدأتها الحكومة في مارس الماضي.
وذكرت “المشاط”، أن بعض الأنشطة الاقتصاديّة أظهرت مرونة قويّة، وسجّلت مُعدّلات نمو مُوجبة خلال العام، حيث سجّل نشاط الاتصالات وتكنولوجيا الـمعلومات نموًا بنسبة 14.4%.
كما ارتفع نمو قطاع السياحة (الممثلة في المطاعم والفنادق) بنسبة 9،9%، وتجارة الجُملة والتجزئة بنسبة 6.1%، والتشييد والبناء نموًا بنسبة 5.7%، والخدمات الاجتماعيّة والتي تشمل الصحّة والتعليم لتُسجّل نسبة 5.6%، والنقل والتخزين بنسبة 5،4%، والزراعة نسبة 3.8%، وهو ما يتوافق مع رؤية الدولة الـمصريّة نحو التنويع الهيكلي للاقتصاد المصري ودفع مُعدّلات التنمية، سواء في قطاعات الزراعة والصناعة والاتصالات وتكنولوجيا الـمعلومات، أو تلك القطاعات المعنيّة بالتنمية البشريّة والاجتماعيّة.
وفي سياق متصل، أكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أنه من المتوقع أن تُسهم إجراءات حوكمة الاستثمارات العامة في إفساح المجال لمزيدٍ من استثمارات القطاع الخاص في حين سيؤدي استمرار ضبط الأوضاع المالية إلى خلق مساحة لمزيد من الاستثمارات في رأس المال البشري والتنمية الصناعية، وتعزيز الإنتاجية، وهو عامل رئيسي للنمو الاقتصادي المستدام والتنمية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي مؤشرات الأداء الاقتصادي نمو الاقتصاد المصري التوترات الجيوسياسية قناة السويس وزیرة التخطیط والتنمیة الاقتصادیة والتعاون الدولی الربع الأخیر من العام ا بنسبة
إقرأ أيضاً:
5.13 مليار درهم أرباح «أبوظبي الأول» خلال الربع الأول بنمو 23%
أبوظبي (الاتحاد)
أخبار ذات صلة
أعلن بنك أبوظبي الأول، تحقيق نتائج قوية خلال الربع الأول من عام 2025، حيث وصل صافي أرباح المجموعة إلى 5.13 مليار درهم، مسجلاً نمواً بنسبة 23% مقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي، وبلغت أرباح المجموعة قبل الضريبة 6.13 مليار درهم، بنمو نسبته 22% مقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي.
ويعكس هذا الأداء المالي وفق البنك، زخم الأعمال المتصاعد، والتزايد المستمر في نشاط العملاء، وتنوّع مصادر الإيرادات، حيث حافظ بنك أبوظبي الأول على مكانة قوية تؤهله لتحقيق أفضل قيمة وتقديم عوائد مستدامة للمساهمين.
وارتفعت الإيرادات التشغيلية إلى 8.81 مليار درهم، محققة زيادة نسبتها 11% مقارنة مع الربع الأول من عام 2024، بعد تسجيل نمو مزدوج الرقم عبر كافة القطاعات، وزيادة الإيرادات غير المشتملة على الفوائد بنسبة 22%، لتسهم بنسبة 43% من إجمالي إيرادات المجموعة، ما يؤكد نجاح استراتيجية البنك لتنويع مصادر الإيرادات.
من جهة أخرى، ارتفعت القروض والودائع بنسبة 8% و4% على التوالي مقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي، فيما ارتفع إجمالي الموجودات بنسبة 6% مقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي، متجاوزاً 1.3 تريليون درهم للمرة الأولى على الإطلاق.
وارتفع صافي هامش الفوائد بواقع 4 نقاط أساس مقارنة بالربع الماضي ليصل إلى 1.97%، فيما تحسنت نسبة التكاليف إلى الإيرادات لتصل إلى 22.3% مقارنة مع 24.0% خلال الربع الأول من عام 2024.
كما ارتفع العائد على حقوق الملكية الملموسة إلى 20.4%، مقارنة مع 17.4% خلال الربع الأول من العام الماضي، تماشياً مع الهدف المتوسط المدى لبنك أبوظبي الأول بتحقيق عائد يتجاوز 16%، فيما حافظ البنك على الأسس المتينة للميزانية العمومية، حيث حصل على تصنيف ائتماني عند AA-.
ويسهم الأداء القوي لبنك أبوظبي الأول خلال الربع الأول من عام 2025 في ترسيخ مكانته كمؤسسة مالية بارزة في القطاع المصرفي في المنطقة، ومساهم رئيسي في دفع مسيرة النمو والازدهار الاقتصادي في دولة الإمارات العربية المتحدة.
وقالت هناء الرستماني، الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك أبوظبي الأول، إن النتائج تعكس مواصلة المجموعة تنفيذ أولوياتها الإستراتيجية مستفيدين من نمو وازدهار الاقتصاد الوطني، وتوسع شبكتها الدولية وقطاعات الأعمال، التي تضم الخدمات المصرفية للاستثمار والأسواق، والخدمات المصرفية للشركات، والخدمات المصرفية للأفراد والأعمال وإدارة الثروات، ومجموعة العملاء المميزين، بالإضافة إلى فروعها الخارجية، وحافظ البنك على مكانته الرائدة كبنك عالمي لدولة الإمارات بميزانية عمومية قوية وإجمالي أصول تجاوز 1.3 تريليون درهم.
ولفتت إلى ارتفاع العائد على حقوق الملكية الملموسة إلى 20.4% تماشياً مع التزام المجموعة بتحقيق قيمة مستدامة للمساهمين على مدار العام، في حين حافظ البنك على إمكانات قوية تشمل السيولة العالية وجودة الأصول.
وأكدت الرستماني مواصلة بنك أبوظبي الأول جهوده للاستفادة من الابتكارات الحديثة وتقنيات الذكاء الاصطناعي لتعزيز الإنتاجية والتحليل التنبؤي وتحسين الخدمات، حيث قام البنك خلال الربع الأول باتخاذ خطوات إضافية لدمج الذكاء الاصطناعي وتم تعيين مستشار للذكاء الاصطناعي كمراقب في مجلس الإدارة. وحقق قطاع الخدمات المصرفية للاستثمار والأسواق أداءً قوياً على صعيد الإيرادات التي ارتفعت بنسبة 15% مقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي، وبنسبة 22% مقارنة مع الربع الماضي.
وارتفعت إيرادات قطاع الخدمات المصرفية للشركات بنسبة 12% مقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي، نتيجة خبراته المتخصّصة في مختلف قطاعات الأعمال والمجموعة المتكاملة من المنتجات والحلول وقدرته على تحقيق النمو في القروض والودائع بنسبة 13% و18% مقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي، على التوالي، مع نمو كبير في أرصدة الحسابات الجارية وحسابات التوفير.
كما ارتفعت إيرادات قطاع الخدمات المصرفية للأفراد، والأعمال، وإدارة الثروات، ومجموعة العملاء المميزين بنسبة 11% مقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي، وبنسبة 7% مقارنة بالربع الماضي، ما يعكس الاستقطاب المستمر للعملاء الجدد، وتحسين تجربتهم من خلال الاستفادة من التكنولوجيا المتقدمة والذكاء الاصطناعي.
وشهدت محفظة الأعمال الدولية زيادة كبيرة في الميزانية العمومية، حيث ارتفعت القروض والودائع بأكثر من 19% و13% مقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي، على التوالي، من مختلف البلدان.