خبير: تصدير المواد الخام أحد أسباب تخلف القارة الإفريقية
تاريخ النشر: 16th, October 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد الدكتور أحمد سعيد، خبير التشريعات الاقتصادية، أن هناك ضرورة لإطلاق حوار مجتمعي حول وقف استيراد السلع غير الضرورية، ولا يجب أن يقتصر هذا الحوار على المستهلكين، معقبا: "مينفعش نساوي بين الدولار الذي يستخدم لاستيراد القمح والدولار الذي يستخدم لاستيراد الشامبو".
وشدد "سعيد"، خلال حواره ببرنامج "الخلاصة"، المذاع على قناة "المحور"، على ضرورة عدم تصدير الفواكه والخضروات، لأن تصدير هذه المنتجات يعني تصدير مياه إلى الخارج، مشيرًا إلى ضرورة تصدير هذه السلع والمنتجات مصنعات، وليس خضروات وفواكه بدون تصنيع.
وأوضح أن أحد أسباب تخلف القارة الإفريقية هو تصدير المواد الخام من خضار وفاكهة؛ مشيرًا إلى أن المواد الخام تُصدر بنصف أرقام المُصنعات والمنتجات.
وأشار إلى أن هناك أفة في صناعة الملابس في مصر تتمثل في تقليد الماركات الأجنبية، لأن هذا يمنع من تصدير هذه المنتجات إلى الخارج، مشددًا على ضرورة الاهتمام بالماركات المصرية، لأن هذا من شأنه أن يروج للمنتج المحلي داخليًا وخارجيًا.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: استيراد السلع غير الضرورية الشامبو القارة الأفريقية المواد الخام
إقرأ أيضاً:
سويسرا تشدد شروط تصدير الاسلحة لضمان عدم توريدها إلى أوكرانيا
ذكر البرلمان السويسري اليوم الثلاثاء، بأن البلاد شددت شروط التصدير للمشترين من القطاع الخاص للأسلحة الصغيرة والذخيرة لضمان عدم توريدها إلى أوكرانيا في انتهاك للحظر.
كيربي: إمداد كييف بالأسلحة قد يحسن وضعها خلال المفاوضات مجلس الأمن يعقد اجتماعًا بشأن توريد الأسلحة إلى كييف.. الجمعة المقبلةوبحسب روسيا اليوم، فرضت سويسرا بسبب وضعها كدولة محايدة، حظرا على إعادة تصدير أسلحتها إلى أوكرانيا، ولكن في نوفمبر 2023 تم الكشف عن أن الشركة البولندية الخاصة UMO SP قد انتهكت هذا الحظر وزودت أوكرانيا بمئات الآلاف من ذخيرة بندقية قنص سويسرية.
ووفقا لبيان نشره البرلمان عبر موقعه الإلكتروني، "ورد في رد المجلس الاتحادي يوم الاثنين على سؤال من البرلمانية بريسكا سايلر غراف، أن أمانة الدولة السويسرية للشؤون الاقتصادية اتخذت إجراءات في أعقاب هذا التحقيق. وتشترط طلبات تصدير الأسلحة الصغيرة والذخائر (الآن) تقديم بيان خطي من مستلم خاص مثل صانع الأسلحة أو التاجر أو المورد".
ويجب على المتلقي الآن تأكيد أن الأسلحة والذخائر المشتراة لن يتم إعادة بيعها إلا داخل الأراضي الوطنية للبلد الذي تم تسجيلها فيه أو إلى المستلمين النهائيين في بلدان ثالثة محددة.
وقال البرلمان: "يهدف هذا التغيير إلى تعزيز الضمانات وتقليل مخاطر التحويل عندما يكون المتلقي النهائي شركة خاصة".
وسبق أن رفضت سويسرا مستشهدة بمبدأ الحياد العسكري، طلبات ألمانيا وإسبانيا والدنمارك لإعادة تصدير الذخيرة المنتجة في الاتحاد إلى أوكرانيا.
وفي الوقت نفسه، أظهر عدد من التحقيقات أن أوكرانيا كان من الممكن أن تحصل على أسلحة ومركبات مدرعة سويسرية بطريقة غير مباشرة منذ عام 2022.
يذكر أن سويسرا ليست عضوا في الاتحاد الأوروبي أو حلف شمال الأطلسي، ولكنها انضمت تقريبا إلى جميع العقوبات الأوروبية ضد روسيا.
وسبق أن أكدت موسكو أن إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا تتعارض مع التسوية السلمية للأزمة، وتشرك دول "الناتو" بشكل مباشر في الصراع.
وأشار وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف إلى أن الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي متورطان بشكل مباشر في الصراع، بما في ذلك ليس فقط من خلال توفير الأسلحة، ولكن أيضا من خلال تدريب الأفراد في بريطانيا وألمانيا وإيطاليا ودول أخرى.