هيئة فلسطينية: أهداف سياسية وراء الهدم بحي وادي الجوز في القدس
تاريخ النشر: 16th, October 2024 GMT
قالت هيئة فلسطينية اليوم الأربعاء، إن عمليات الهدم الإسرائيلية والتي تستهدف منشآت فلسطينية بحي وادي الجوز بالقدس ذات أغراض سياسية، وليست لأهداف اقتصادية كما يروج الاحتلال.
وحذرت الهيئة الإسلامية المسيحية لنصرة القدس والمقدسات في بيان، وصل الجزيرة نت، من تسارع وتيرة هدم جرافات الاحتلال للمنشآت التجارية في الحي لتنفيذ مخطط "وادي السيليكون" على أنقاض الحي.
وقالت إنه "خلافا لما يدعيه الاحتلال بأن هذا المشروع يهدف إلى تطوير القدس الشرقية وخلق فرص عمل، فإن الاحتلال يحاول من خلال هذا المشروع تحقيق أهداف سياسية وهي تكريس مدينة القدس غربيها وشرقيها مدينة مترابطة يصعب فصلها أو المطالبة بسيادة فلسطينية على القدس الشرقية كعاصمة للدولة الفلسطينية".
وأضافت أن المشروع يهدف إلى تغيير المعالم التاريخية في قلب المدينة المقدسة وتهويد الحي وخلق واقع استيطاني يحول دون إعادة تقسيم المدينة ودمجها جغرافيا مع القدس الغربية.
وقالت إن الحي شهد أمس خامس عملية هدم تنفذها البلدية الإسرائيلية، فضلا عن تجديد أوامر هدم 11 منشأة تجارية أخرى في الحي.
وتابعت أن "هذا المشروع يشكل خرقا فاضحا للقانون الدولي ولقرارات الشرعية الدولية التي تحظر على إسرائيل السلطة القائمة بالاحتلال القيام بأي أعمال تؤدي إلى تغيير وضع مدينة القدس".
ودعت الهيئة "الأمم المتحدة ومنظمة اليونسكو للتدخل لوقف هذه الانتهاكات الإسرائيلية وإجراءاتها الرامية لتهويد مدينة القدس وإلزام الاحتلال بالانصياع لقرارات الشرعية الدولية".
ويوم أمس الثلاثاء هدمت الآليات الإسرائيلية منشأة تجارية "لبيع وتعبئة الأكسجين الطبي" في حي وادي الجوز، وفق ما أعلنته محافظة القدس.
وذكرت المحافظة أن المنشأة تقع في المنطقة الصناعية، وهدمت لصالح تنفيذ مشروع "وادي السيليكون" الذي يهدد بهدم المنشآت الصناعية والتجارية بهدف بناء منطقة تكنولوجية" شركات هايتك" وفنادق ومساحات تجارية، على حساب حياة المواطنين في المنطقة.
وبالتزامن مع حرب الإبادة على غزة، صعد الاحتلال إجراءاته في القدس ونفذ 342 عملية هدم في المدينة وأحيائها وقراها، وفق توثيق المحافظة.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات الجامعات
إقرأ أيضاً:
وزير الصحة يدعو لتنسيق الجهود لدعم أهداف المشروع القومي للتنمية البشرية
ترأس الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، الاجتماع الثاني للجنة الاستشارية العليا للتنمية البشرية، التي تضم نخبة من المسؤولين والخبراء والمتخصصين في مجالات التنمية البشرية والاقتصاد والتخطيط والإعلام.
يأتي هذا الاجتماع لمتابعة تنفيذ استراتيجيات التنمية البشرية في مصر بما يتماشى مع رؤية الدولة 2030 ، وذلك بحضور الدكتورة هالة السعيد، مستشار رئيس الجمهورية للتنمية الاقتصادية ووزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية السابقة، والدكتور ماجد عثمان، مقرر اللجنة ورئيس المركز المصري لبحوث الرأي العام "بصيرة" ووزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الأسبق.
في مستهل الاجتماع، شدد الدكتور خالد عبدالغفار على أن التنمية البشرية تمثل الركيزة الأساسية لتحقيق التنمية المستدامة ، مؤكدًا أن الدولة المصرية تضع صحة المواطن وتعليمه وتطوير قدراته على رأس أولوياتها، مشيرًا إلى أهمية الاستثمار في رأس المال البشري باعتباره محركًا رئيسيًا للنمو الاقتصادي والاجتماعي.
من جانبه، أوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الاجتماع تناول التقدم المحرز في تنفيذ المشروع القومي للتنمية البشرية، مع تحديد الأولويات والخطوات التنفيذية للفترة المقبلة في ضوء المناقشات والتوصيات الصادرة عن الاجتماع الأول.
كما استعرض الاجتماع الإطار المؤسسي المُنظم للتنمية البشرية ودور اللجنة الاستشارية العليا، المُشكلة بقرار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان رقم 1 الصادر بتاريخ 9 فبراير 2025 ، وتتولى اللجنة إعداد مقترحات الاستراتيجيات والسياسات والخطط المتعلقة بتحقيق أهداف المجموعة الوزارية للتنمية البشرية، على أن تُرفع هذه المقترحات للمجموعة الوزارية لمراجعتها واعتمادها.
الدعم الفني لعمل المجموعة الوزارية للتنمية البشريةوأشار المتحدث الرسمي إلى أن اللجنة الاستشارية العليا تضطلع بدور محوري في تقديم الدعم الفني لعمل المجموعة الوزارية للتنمية البشرية ، ويشمل هذا الدور تقديم مقترحات وأفكار مبتكرة لتعزيز المشروع القومي للتنمية البشرية، إلى جانب تصميم برامج ومشروعات تساهم في تسريع وتيرة التنمية البشرية المستدامة، كما تعمل اللجنة على اقتراح آليات تنسيق فعالة بين الأجهزة الحكومية المختلفة وبين القطاعين العام والخاص والمجتمع المدني، بما يضمن تحقيق تكامل الجهود ، وتشمل مهام اللجنة أيضًا تعزيز التنسيق بين المشروعات القومية المختلفة لزيادة مردودها التنموي، واقتراح آليات متابعة وتقييم دقيقة تعتمد على مؤشرات أداء واضحة لضمان حوكمة مسيرة التنمية البشرية المستدامة.
تركز اللجنة على تحقيق التنمية الشاملة والارتقاء بجودة حياة المواطن المصري من خلال عدد من المجالات الحيوية، تشمل هذه المجالات تحسين مخرجات الرعاية الصحية وتعزيز أنماط الحياة الصحية، بما في ذلك التغذية السليمة وتشجيع ممارسة الرياضة، إلى جانب رفع جودة التعليم في جميع مراحله وبناء القدرات والمهارات، كما تركز اللجنة على تطبيق مفهوم التعلم المستمر ورفع مستوى المعيشة عبر زيادة فرص العمل اللائق وتحسين الإنتاجية، وتسعى اللجنة إلى تشجيع الابتكار والتطوير، واكتشاف الموهوبين ورعايتهم في مجالات العلوم والتكنولوجيا والرياضة والفنون والآداب، بما يعزز مسيرة التنمية البشرية المستدامة.
وفي هذا السياق، وجه الدكتور خالد عبدالغفار بضرورة عقد اجتماعات موسعة بين المجموعة الوزارية للتنمية البشرية واللجنة الاستشارية العليا لتحقيق التكامل وتنسيق الجهود بما يدعم أهداف المشروع القومي للتنمية البشرية، كما شدد الوزير على أهمية رفع تقارير دورية عن أعمال اللجنة كل ثلاثة أشهر، تُعد من قبل مقرر اللجنة لضمان المتابعة المستمرة لنتائج أعمالها، ولفت إلى أهمية تشكيل مجموعات عمل متخصصة ضمن اللجنة لتعزيز كفاءتها وفاعليتها بما يسهم في تحقيق الأهداف المرجوة.
كما ناقش الاجتماع أبرز التحديات التي تواجه التنمية البشرية، واستعرض مؤشر رأس المال البشري المصري وفقًا لمكوناته المختلفة مقارنة بعدد من الدول الأخرى، كما تم استعراض خطط العمل التنفيذية لتحسين الخدمات الصحية والتعليمية وتطوير البنية التحتية للقطاعات الحيوية، وأكد الوزير على أن تمكين المرأة يمثل محورًا رئيسيًا ضمن خطط التنمية البشرية، نظرًا لدورها الحيوي في مواجهة التحديات السكانية وتعزيز الإنتاجية الاقتصادية.
في ختام الاجتماع، استمع الوزير إلى آراء ومقترحات أعضاء اللجنة بشأن آليات تنفيذ المشروع، معربًا عن تقديره لجهودهم المستمرة ، وأكد أهمية المتابعة الدورية لتنفيذ التوصيات ووضع خطط عمل واضحة للتغلب على المعوقات، داعيًا إلى مواصلة التعاون الفعال بين مختلف الجهات لضمان تحقيق أهداف المشروع القومي للتنمية البشرية وتعظيم أثره على حياة المواطنين.
واشنطن وبكين تؤكدان مخاوفهما بشأن قضايا التجارة الثنائية