باحثة دولية: الحرب الخفية ستحدد مستقبل إسرائيل
تاريخ النشر: 16th, October 2024 GMT
توقعت ميراف زونسزين كبيرة محللي الشؤون الإسرائيلية في مجموعة الأزمات الدولية، أن يحدد الخلاف المحتدم بين أقصى اليمين الإسرائيلي وقادة الجيش مستقبل إسرائيل.
وكشفت في مقال بمجلة "فورين أفيرز" الأميركية أن رئيس جهاز الأمن الداخلي الإسرائيلي (الشاباك) رونين بار، كان قد حذر في رسالة إلى رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وأعضاء حكومته في أغسطس/آب الماضي، من أن الهجمات المكثفة التي يشنها المستوطنون الإسرائيليون ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة، والتي وصفها بـ"الإرهاب اليهودي"، تتحدى "الأمن القومي الإسرائيلي" وتشكل "وصمة عار كبيرة على اليهودية".
واعتبرت أن هناك توجها لا يقتصر على "شبيبة التلال" -وهي مجموعة استيطانية صهيونية متطرفة- يهدف إلى الاعتداء ليس على الفلسطينيين في الضفة الغربية وحدهم، بل يستهدف أيضا قوات الأمن الإسرائيلية بدعم من كبار وزراء الحكومة.
شرعية المليشياتوكتب بار في رسالته أن مليشيات المستوطنين لم تعد تتجنب الاشتباك مع قوات الأمن، لكن تهاجمها، وأضحت "تنأى بنفسها عن المؤسسة الأمنية، وتحصل على شرعية يضفيها عليها بعض المسؤولين في المؤسسة ذاتها".
وعلى مدار العام الماضي، عمدت تل أبيب إلى التعتيم على الأحداث في الضفة الغربية؛ أولا بسبب الهجوم الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة، والآن بسبب تفاقم الحرب في لبنان والهجمات الإيرانية على الأراضي الإسرائيلية.
وأشارت زونسزين إلى أن مسؤولين في وزارة الدفاع والجيش الإسرائيلي حذروا من أن الضفة الغربية على وشك الانفجار الذي قد يتسبب في مقتل المئات من الإسرائيليين في حرب متعددة الجبهات تخوضها دولة الاحتلال في الوقت الراهن.
صراع حول الهوية
إن الطريقة التي تتصرف بها إسرائيل في الضفة الغربية -برأيه- تنذر بعواقب تتجاوز مصير الفلسطينيين، ذلك أن الخلاف بين المؤسسة الأمنية الإسرائيلية وأقصى اليمين الصاعد وحلفائه من المستوطنين، لا يتعلق باستخدام إسرائيل القوة في غزة، أو الامتناع عن احتلال الضفة الغربية، أو تقديم تنازلات للمساعدة في إيجاد حل للصراع المستمر منذ عقود، بل يدور حول أمن دولة إسرائيل "وهو صراع على هويتها بالنسبة لكثير من الإسرائيليين".
وتعتقد المحللة في مجموعة الأزمات الدولية أن بإمكان إسرائيل أن تستجيب لتحذيرات المسؤولين عن أمنها -مثل بار- أو أن تستمر في الاسترشاد بمتطلبات أقصى اليمين. ومن شأن هذا الخيار الأخير أن يتسبب في إراقة المزيد من الدماء، الذي سيضر في نهاية المطاف بمكانة إسرائيل ودعم الغرب لها، كما سيؤدي إلى مزيد من العزلة الدولية وحتى إلى اعتبارها دولة منبوذة، كما تقول الكاتبة.
صراع وجودووفقا للمقال، فإن العديد من الإسرائيليين، الذين ما انفكوا ينظرون إلى دولتهم على أنها علمانية وليبرالية وديمقراطية، يرون أن المعركة ضد أقصى اليمين "صراع وجود"، وله تداعيات على كل مستويات الحكم وعلاقات إسرائيل الخارجية. وستشكل هذه المعركة بشكل حاسم سياسة إسرائيل وأمنها في السنوات القادمة.
ويدق كبار مسؤولي الأمن في إسرائيل ناقوس الخطر، ويؤكدون أن قطاعات من اليمين السياسي الإسرائيلي "تعمل بشكل مباشر ضد مصالح البلاد". ويوجهون أصابع الاتهام إلى وزير المالية القومي الديني، بتسلئيل سموتريتش -الذي يمثل حركة المستوطنين المتطرفين، والذي يسيطر بحكم الأمر الواقع على الشؤون المدنية في الضفة الغربية من خلال منصب آخر في وزارة الدفاع- وإلى وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، "الذي أُدين عدة مرات بتهمة التحريض على العنصرية ودعمه لجماعة إرهابية يهودية".
ووصف مسؤول استخباراتي إسرائيلي كبير سابق، الصدام المحتدم بين أقصى اليمين والمؤسسة الأمنية بأنه "غير مسبوق" ومتجذر يتجلى في محاولات نتنياهو البقاء في السلطة من خلال ربط نفسه بأقصى اليمين وإلقاء اللوم على الجيش وأجهزة الاستخبارات في أحداث طوفان الأقصى، بينما ينكر هو مسؤوليته عنها.
فجوة أساسية
ولا يزال نتنياهو، بعد مرور أكثر من عام على طوفان الأقصى، يرفض تشكيل لجنة مستقلة تابعة للدولة للتحقيق في تلك الأحداث. ولكن ما وراء الاتهامات المتبادلة، هناك فجوة أساسية بين من تسميهم زونسزين "الأيديولوجيين اليهود" العازمين على إضفاء الطابع الرسمي على احتلال إسرائيل للأراضي الفلسطينية من جهة، وبين قادة الأجهزة الأمنية المخضرمين المنخرطين بعمق في العمليات اليومية للحفاظ على أمن إسرائيل والتواصل مع نظرائهم الأميركيين من جهة أخرى.
وأوضحت أن أولئك القادة هم جزء من المؤسسة العسكرية التي كانت تقليديا متماهية مع النظام العلماني الليبرالي الديمقراطي في إسرائيل، وهم مصممون على الأقل على الظهور بمظهر من يلتزم بسيادة القانون، بينما أصبح الأيديولوجيون اليهود معادين للجيش.
بؤرة الاشتعال الرئيسيةوثمة محرك آخر للصدام بين المؤسسة الأمنية والحكومة، أو على الأقل عناصرها اليمينية المتطرفة، هو الوضع المتدهور في الحرم القدسي الشريف، الذي تدعي الكاتبة أنه بؤرة اشتعال رئيسية ومتكررة.
وقد أدانت مؤسسة الأمن تصرفات وزير الأمن القومي بن غفير، الذي يحث اليهود على الصلاة هناك، والتي تعدها زونسزين استفزازات خطيرة لا تثير غضب الفلسطينيين فحسب، بل تستفز الأردن والعالم الإسلامي العريض.
وخلصت محللة الشؤون الإسرائيلية في مجموعة الأزمات الدولية إلى أن هذه الخلافات تحدث شرخا كبيرا في إسرائيل، وإذا خرج منها أقصى اليمين منتصرا، "كما هو مرجح على ما يبدو"، فإن إسرائيل ستواصل تجريد الفلسطينيين من مساحات واسعة من أراضيهم في الضفة الغربية، وبناء مزيد من المستوطنات فيها.
وقد ينذر انتصار المتطرفين بكارثة على إسرائيل، ذلك لأن ترسيخ ثقافة الفوضى وانعدام هيبة القانون لن يقود إلا إلى إضعاف آليات الديمقراطية الإسرائيلية التي تعاني أصلا من مشاكل، على حد تعبير زونسزين في ختام مقالها.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات ترجمات فی الضفة الغربیة المؤسسة الأمنیة أقصى الیمین
إقرأ أيضاً:
منظمات دولية: بريطانيا تتجاهل انتهاك إسرائيل القانون الدولي في غزة
لندن- في ظل تفاقم الأزمة الإنسانية بقطاع غزة، تصاعدت الانتقادات الدولية تجاه قرار إسرائيل بقطع إمدادات الكهرباء عنه، ما أدى إلى توقف محطة التحلية الرئيسية التي كانت توفر المياه النظيفة لنحو نصف مليون فلسطيني.
وأثار القرار الإسرائيلي انتقادات واسعة من مسؤولين سياسيين ومنظمات حقوقية، وحذّروا من العواقب الكارثية التي قد تترتب على استمرار إجراءات إسرائيل، وانتهاكها الصارخ للقانون الدولي الإنساني، ما دفع بريطانيا إلى التنديد بالقرار على نطاق واسع.
عواقب وخيمة
وأعرب وزير الخارجية، النائب البريطاني هاميش فالكونر في بيان شاركه مكتب الوزارة الإعلامي، للجزيرة نت، عن "قلقه العميق" إزاء قطع الكهرباء عن قطاع غزة، محذِّرا من "العواقب الوخيمة" نتيجة ذلك.
وأكد فالكونر، أن استمرار تشغيل محطات تحلية المياه أمر بالغ الأهمية لضمان حصول المدنيين على مياه شرب نظيفة، ودعا إسرائيل إلى استئناف إمدادات الكهرباء والمساعدات الإنسانية بما يضمن امتثالها للقانون الدولي الإنساني.
وأوضحت وزارة الخارجية، أن التنديد لم يكن حصرا على بريطانيا، ولكن الأخيرة وقَّعت بيانا مشتركا صدر عن وزراء خارجية فرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة باسم "إي3" (E3)، وأكدوا دعمهم المستمر لوقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس.
إعلانوأشاد البيان بجهود مصر وقطر والولايات المتحدة في الوساطة والسعي للتوصل إلى تمديد وقف إطلاق النار، ولفت إلى أن وقف إسرائيل إدخال السلع والإمدادات، قد يشكل انتهاكا للقانون الدولي الإنساني.
وأكد الوزراء الثلاثة، أن المساعدات الإنسانية لا ينبغي أن تكون مشروطة بوقف إطلاق النار أو تُستخدم كأداة ضغط سياسي، وشددوا على ضرورة السماح لسكان غزة، الذين عانوا كثيرا، حسب وصفهم، بالعودة إلى منازلهم وبناء حياتهم.
ولم ترد وزارة الخارجية البريطانية على سؤال للجزيرة نت، ما إذا كان هناك تواصل مباشر من خلال القنوات الدبلوماسية البريطانية الإسرائيلية لمتابعة الأمر.
وتأتي هذه الخطوة، بعد تخصيص المملكة المتحدة حزمة مساعدات بقيمة 17 مليون جنيه إسترليني أعلنت عنها في يناير/كانون الثاني الماضي، لتوفير الرعاية الصحية والغذاء والمأوى لعشرات آلاف المدنيين، ودعم البنية التحتية الحيوية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وقالت وزيرة التنمية البريطانية أنيليس دودز، إن هذه المساعدات تأتي في إطار تكثيف الجهود لإيصال مزيد من المعونات إلى غزة عبر وكالات الأمم المتحدة، بما فيها وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، التي استأنفت عملها وعلاقاتها ببريطانيا بعد قطعها في عهد رئيس الوزراء الأسبق ريشي سوناك الذي دعا إلى وقف دعم "أونروا".
وتتضمن الحزمة الجديدة تخصيص مليوني جنيه إسترليني لدعم البنك الدولي لتنفيذ مشاريع حيوية في البنية التحتية للمياه والطاقة في غزة وباقي الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وساهم التمويل البريطاني، حسب بيان وزارة الخارجية بتحسين خدمات المياه والصرف الصحي لأكثر من 284 ألف شخص بغزة، للتخفيف من معاناة السكان في ظل الأزمة الإنسانية المتفاقمة.
إعلان ليس وقت القلقوفي المقابل، قال جوناثان بيرسيل كبير مسؤولي الشؤون العامة في مركز العدالة من أجل الفلسطينيين (ICJP) المختص بانتهاكات القانون الدولي، للجزيرة نت، إنه "بغض النظر عما يُقال الآن، لن ينسى كثيرون التصريح الشهير لزعيم حزب العمال كير ستارمر، حين قال "لإسرائيل الحق في ذلك" عندما سُئل عن قطع إسرائيل الكهرباء عن غزة".
وأضاف بيرسيل "صرحت وزارة الخارجية البريطانية الآن أن هذا الإجراء يهدد بانتهاك إسرائيل للقانون الدولي الإنساني، ولكن ليس هذا وقت اللغة الدبلوماسية الحذرة، إسرائيل لا تزال تمنع دخول المساعدات، وتواصل قصف غزة، وتستمر بقطع الكهرباء".
وتابع بيرسيل "هذه الانتهاكات الفاضحة لاتفاق وقف إطلاق النار لا تستدعي مجرد تصريحات من نوعية -أعرب عن قلقه-، بل تتطلب إجراءات دبلوماسية واقتصادية وسياسية جريئة لإجبار إسرائيل على الامتثال للقانون الدولي الإنساني وشروط وقف إطلاق النار".
من جانبها، قالت ياسمين أحمد، مديرة مكتب المملكة المتحدة في منظمة "هيومن رايتس ووتش"، إن "تصريحات -أعرب عن قلقه- وحدها، ليست كافية لمواجهة ما ترتكبه إسرائيل من إبادة جماعية، وينبغي على المملكة المتحدة أن تستغل نفوذها، بما في ذلك التعاون التجاري والدبلوماسي، للضغط على إسرائيل لإنهاء ارتكابها المستمر للجرائم الدولية".
وبدلا من ذلك، أضافت أحمد للجزيرة نت، "لدينا حكومة أخفقت في الامتثال للقانونين البريطاني والدولي، وفشلت في إنهاء خطر تورطها بهذه الجرائم، باستمرارها في تزويد إسرائيل بشكل غير مباشر بمكونات طائرات إف-35 المقاتلة".
وتساءلت أحمد "إذا لم يكن حرمان الناس من جميع مقومات البقاء الأساسية كافيا لدفع الدول، بما فيها المملكة المتحدة، إلى التحرك، فما الذي سيدفعها إلى ذلك؟".
وأردفت "إن إسرائيل ترتكب أعمال إبادة جماعية وجريمة ضد الإنسانية في غزة، بحرمان الفلسطينيين عمدا من المياه، وقطع الكهرباء، ما يعني توقف آخر محطة تحلية مياه تعمل هناك وتخدم نصف مليون شخص، بينما تواصل إسرائيل منع دخول المساعدات الإنسانية".
ومن جهتها قالت المديرة التنفيذية للأبحاث والسياسات والدعوة بمنظمة العفو الدولية إيريكا جيفارا روساس، إن "قرار إسرائيل قطع الكهرباء عن محطة التحلية الرئيسية بغزة دليل إضافي على إبادتها الفلسطينيين هناك".
إعلانوأضافت في حديث للجزيرة نت، "هذه الأفعال اللاإنسانية وغير القانونية، تذكير واضح بالسيطرة التي تفرضها إسرائيل كقوة احتلال، ما يسمح لها بقطع خدمات حيوية في أي وقت".
وقالت، إن غزة تعاني فعلا من كارثة بخدمات المياه والصرف الصحي بفعل تدمير إسرائيل بنيتها التحتية، واستمرار الحصار غير القانوني على القطاع. وذكرت أن "الحظر الكامل لإخال الوقود يهدد بتوقف مرافق مياه أخرى، كالآبار".
ويجب ألا يُسمح لإسرائيل -حسب روساس- "باستخدام المياه سلاحَ حرب، فالوقود والغذاء والمأوى والإمدادات الأخرى الضرورية لبقاء السكان المدنيين، هي مسألة حياة أو موت، وليست وسيلة للضغط في المفاوضات".
ودعت إسرائيل إلى إعادة إمدادات الكهرباء إلى غزة بالكامل -وليس فقط إلى محطة التحلية- والسماح للمدنيين بالحصول على السلع والخدمات الأساسية دون عوائق.
وختمت أن "إسرائيل، بصفتها قوة احتلال، تتحمل التزاما قانونيا بموجب القانون الدولي الإنساني لضمان توفير الغذاء والدواء والإمدادات الأخرى الضرورية لبقاء المدنيين بغزة".