ارتفعت أسعار الذهب بالأسواق المحلية خلال تعاملات اليوم الأربعاء، مع ارتفاع الأوقية بالبورصة العالمية لتقترب من أعلى مستوياتها، على الرغم من ارتفاع الدولار، وسط تراجع عائدات سندات الخزانة الأمريكية، وتزايد الرهانات حول استمرار وتيرة خفض أسعار الفائدة، بجانب تصاعد وتيرة الحرب في منطقة الشرق الأوسط.


قال المهندس، سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لمنصة «آي صاغة» لتداول الذهب والمجوهرات عبر الإنترنت إن أسعار الذهب بالأسواق المحلية ارتفعت بقيمة 20 جنيهًا، خلال تعاملات اليوم، ومقارنة بختام تعاملات أمس، ليسجل سعر جرام الذهب عيار 21 مستوى 3625 جنيهًا، في حين ارتفعت الأوقية بنحو 15 دولارًا، لتسجل مستوى 2677 دولارًا.

روماني حكيم: الحكومة المصرية اتخذت خطوات جادة لتوطين صناعة الخلايا الشمسية غرفة القليوبية التجارية: قوة العلاقات الاقتصادية أدت لارتفاع التبادل التجاري بين مصر والسعودية بسبب ارتفاعه عالميا.. أسعار الذهب في مصر تحقق أعلى مستوى خلال شهر


وأضاف، إمبابي، أن جرام الذهب عيار 24 سجل 4143 جنيهًا، وجرام الذهب عيار 18 سجل 3107 جنيهات، فيمَا سجل جرام الذهب عيار 14 نحو 2417 جنيهًا، وسجل الجنيه الذهب نحو 29000 جنيه.
ووفقًا لتقرير أي صاغة اليومي، فقد ارتفعت أسعار الذهب بالأسواق المحلية بقيمة 10 جنيهات خلال تعاملات أمس الثلاثاء، حيث افتتح سعر جرام الذهب عيار 21 التعاملات عند مستوى 3590 جنيه، ولامس مستوى 2610 جنيهات، واختتم التعاملات عند مستوى 3605 جنيهات، في حين ارتفعت أسعار الذهب بالبورصة العالمية، بقيمة 10 دولارات، حيث افتتحت الأوقية التعاملات عند مستوى 2652 دولارًا، واختتمت التعاملات عند مستوى 2662 دولارًا.
لفت، إمبابي، أن أسعار الذهب بالأسواق المحلية أعلى من السوق العالمي بنحو 25 جنيهًا، مع تحسن الطلب، وانتعاش المبيعات مرة أخرى.
في حين تترقب الأسواق المحلية قرار البنك المركزي المصري حول مصير أسعار الفائدة، غدًا الخميس.
وكان البنك المركزي المصري قرر تثبيت سعر الفائدة في اجتماعه الماضي يوم الخميس 5 سبتمبر 2024، لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 27.25% و28.25% و27.75% على الترتيب، كما قررت الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند 27.75%.
أشار، إمبابي، أن أسعار الذهب ارتفعت بالقرب من أعلى مستوياتها عند 2686 دولارًا المسجلة في 27 سبتمبر الماضي،  وذلك بفعل ارتفاع الطلب وزيادة التدفقات على المعدن الأصفر، نتيجة تصاعد التوترات في الشرق الأوسط، وتراجع عائدات السندات الأمريكية، بجانب  زيادة الرهانات على خفض أسعار الفائدة من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي.
وتتوقع الأسواق احتمالية أكبر لخفض أسعار الفائدة بشكل أقل حدة في اجتماع السياسة المقبل للجنة السوق المفتوحة الفيدرالية في نوفمبر، 
وانخفضت عائدات سندات الخزانة الأمريكية، عقب صدور بيانات التصنيع الأضعف من المتوقع وتخفيف مخاطر التضخم على خلفية انخفاض أسعار النفط، مما عزز الطلب على سعر الذهب.
وانخفض مؤشر إمباير ستيت للتصنيع التابع لمجلس الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك بعد ارتفاعه إلى أعلى مستوى في 29 شهرًا في سبتمبر، إلى -11.9 في أكتوبر، وهو ما يمثل أضعف قراءة منذ مايو ويشير إلى تدهور الظروف الاقتصادية.
أضاف، إمبابي، أن تراجع المخاوف بشأن انقطاع إمدادات البترول، بجانب ضعف الطلب، أدى إلى تراجع أسعار النفط الخام، ومن المتوقع أن يقلل ذلك من الضغوط التضخمية ويسمح للبنك المركزي الأمريكي بخفض أسعار الفائدة بشكل أكبر.
وهبطت أسعار النفط أكثر من 4 % إلى أدنى مستوياتها في نحو أسبوعين أمس الثلاثاء بسبب ضعف توقعات الطلب، وبعد تقارير صحيفة ذكرت أن قوات الكيان المحتل، لن تضرب المواقع النووية والنفطية الإيرانية، مما هدأ القلق من تعطل الإمدادات.
وفي الوقت نفسه، أشارت رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في سان فرانسيسكو ماري دالي يوم الثلاثاء إلى أن البنك المركزي الأمريكي حقق تقدمًا كبيرًا في كبح التضخم ويتوقع خفض أسعار الفائدة مرة أو مرتين هذا العام إذا تم الوفاء بالتوقعات الاقتصادية.
وبشكل منفصل، قال رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا رافائيل بوسيك إنه لا يرى علامات قوية على ركود محتمل يلوح في الأفق مع استمرار الاقتصاد الأمريكي في الأداء الجيد، وأن التضخم يتجه إلى العودة إلى 2٪.
وحول التوترات الجيوسياسية، رفض رئيس وزراء الكيان المحتل، بنيامين نتنياهو أمس الثلاثاء، فكرة وقف إطلاق النار في لبنان، بينما هدد حزب الله بتوسيع هجماتها، مما يزيد من خطر تصعيد الصراع.
وحذرت إدارة بايدن، قوات الكيان المحتل، من أنها تواجه عقوبة محتملة، بما في ذلك التوقف المحتمل لنقل الأسلحة الأمريكية إذا لم تتخذ إجراءات فورية للسماح بمزيد من المساعدات الإنسانية إلى غزة.
سينصب اهتمام السوق على الإصدارات الاقتصادية الأمريكية، وتتضمن مبيعات التجزئة الشهرية والإنتاج الصناعي ومطالبات البطالة الأولية الأسبوعية المعتادة - وبيانات الاقتصاد الكلي الصينية المقرر صدورها في وقت لاحق من هذا الأسبوع.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: البنك المركزي أسعار الذهب الدولار الجنيه الذهب البنك المركزي المصري سعر جرام الذهب أسعار الذهب أسعار الذهب بالأسواق المحلیة الاحتیاطی الفیدرالی التعاملات عند مستوى جرام الذهب عیار أسعار الفائدة البنک المرکزی دولار ا جنیه ا

إقرأ أيضاً:

بين انخفاض وتثبيت.. توقعات الفائدة باجتماع البنك المركزي أكتوبر الجاري المنتظر

يُترقب اجتماع البنك المركزي المصري القادم في 17 أكتوبر 2024، حيث يُتوقع أن يناقش تحديد أسعار الفائدة، وهو أمر يثير اهتمامًا واسعًا في الأوساط الاقتصادية المصرية. تأتي هذه التوقعات في ظل ظروف اقتصادية محلية وعالمية تتباين بين الإيجابية والضغط، حيث يتم إعادة تقييم المؤشرات الاقتصادية الرئيسية مثل التضخم والنمو الاقتصادي.

التوقعات حول خفض أو تثبيت الفائدة

يتوقع العديد من المحللين الاقتصاديين أن البنك المركزي قد يتجه إلى خفض أسعار الفائدة خلال اجتماعه القادم. يستند هذا التوقع بشكل أساسي إلى تراجع معدل التضخم في مصر خلال شهر سبتمبر 2024، وفقًا للبيانات الصادرة عن الجهات الرسمية، والتي أظهرت تباطؤ وتيرة ارتفاع الأسعار بشكل ملموس. يعتبر هذا التباطؤ إشارة إيجابية على استقرار الأسعار، وهو ما يمكن أن يمنح البنك المركزي مساحة لخفض الفائدة بهدف تحفيز النمو الاقتصادي من خلال تقليل تكلفة الاقتراض وزيادة السيولة في السوق.

ومع ذلك، يوجد رأي آخر يتوقع أن يتم الإبقاء على أسعار الفائدة كما هي. يبرر هذا الرأي بالمعطيات الخارجية، حيث تتزايد التوترات السياسية والاقتصادية على المستوى الدولي، وخاصة في منطقة الشرق الأوسط. هذه التوترات قد تؤثر على الأسواق العالمية، بما في ذلك أسعار النفط والغذاء، مما قد يدفع البنك المركزي لتبني سياسة أكثر تحفظًا للحفاظ على استقرار الاقتصاد المصري، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية العالمية المتقلبة.

التحديات الإقليمية والدولية

تأتي هذه القرارات في ظل بيئة اقتصادية متأثرة بالأحداث الدولية، مثل الأزمات الجيوسياسية المتزايدة في الشرق الأوسط والتداعيات المحتملة على أسعار الطاقة والإمدادات. تعتبر هذه الظروف عوامل حاسمة قد تدفع البنك المركزي إلى عدم اتخاذ قرار بخفض الفائدة للحفاظ على استقرار الجنيه المصري في مواجهة أي ضغوط تضخمية ناتجة عن ارتفاع أسعار النفط أو غيرها من السلع الأساسية.

من ناحية أخرى، قد يرى البنك المركزي أن خفض الفائدة ضروري لدعم النمو الاقتصادي، خاصة مع تباطؤ بعض قطاعات الاقتصاد المحلي. ومن الممكن أن يتخذ البنك المركزي موقفًا وسطًا يقوم على تخفيض طفيف في أسعار الفائدة، للتوازن بين دعم الاقتصاد المحلي والحفاظ على الاستقرار المالي.

اجتماعات البنك المركزي لعام 2024

يبقى بعد اجتماع البنك المركزي في 17 أكتوبر، اجتماع واحد فقط قبل نهاية العام، وذلك في 26 ديسمبر 2024. ستكون هذه الاجتماعات الأخيرة فرصة أمام لجنة السياسة النقدية لإجراء أي تغييرات على أسعار الفائدة قبل دخول العام الجديد. هذه الاجتماعات تكتسب أهمية إضافية في ظل ترقب العديد من القرارات الاقتصادية التي قد تؤثر بشكل مباشر على المناخ الاستثماري والنمو الاقتصادي في مصر.

أسعار الفائدة الحالية

حاليًا، يبلغ سعر عائد الإيداع لليلة واحدة 27.25%، وسعر عائد الإقراض 28.25%، بينما يصل سعر العملية الرئيسية للبنك المركزي إلى 27.75%. تم تثبيت هذه الأسعار خلال الاجتماع الأخير للجنة السياسة النقدية في 5 سبتمبر 2024. كما قررت اللجنة الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند 27.75%.

الختام والتوقعات النهائية

بغض النظر عن القرار النهائي في اجتماع 17 أكتوبر، فإن التوقعات حول خفض أو تثبيت الفائدة تعتمد بشكل كبير على المستجدات في التضخم المحلي والضغوط الخارجية. قد يميل البنك المركزي إلى اتخاذ نهج متوازن يحقق أهداف النمو الاقتصادي دون الإخلال باستقرار الأسعار، مع مراقبة دقيقة للتطورات الإقليمية والدولية التي قد تؤثر على السوق المصري.

 

 

مقالات مشابهة

  • أسعار الذهب بالأسواق المحلية مساء اليوم الأربعاء
  • البنك المركزي يحسم مصير أسعار الفائدة غدًا.. وسط توقعات بالتثبيت
  • لانتعاش المبيعات.. ارتفاع سعر الذهب 20 جنيهًا بالصاغة اليوم
  • ارتفاع أسعار الحديد والأسمنت في مصر مع ترقب قرار البنك المركزي بشأن الفائدة
  • الدولار قرب أعلى مستوى في شهرين
  • هل يرفع البنك المركزي المصري الفائدة؟..  اقتصادي يجيب
  • موعد ‎اجتماع البنك المركزي المصري المقبل
  • بين انخفاض وتثبيت.. توقعات الفائدة باجتماع البنك المركزي أكتوبر الجاري المنتظر
  • عالميا .. مؤشر الدولار الأمريكي يسجل أعلى مستوياته في 9 أسابيع