ليبيا تتفوق على تونس كبلد مغادرة رئيسي للمهاجرين إلى إيطاليا
تاريخ النشر: 16th, October 2024 GMT
كشفت بيانات من وكالة “نوفا” الإيطالية، أن ليبيا الأكثر تصديرا للمهاجرين غير الشرعيين إلى إيطاليا باعتبارها بلد المغادرة الرئيسي للمهاجرين.
ووفقًا للبيانات، وصل 33349 مهاجرا إلى إيطاليا قادمين من ليبيا، أي ما يعادل 60.1 % من إجمالي الوافدين البالغ عددهم 54577، بينما وصل 17309 مهاجرين من تونس، أي 31.7% من المجموع.
وأكدت الوكالة الإيطالية أن الطريق الليبي يهيمن على مشهد الهجرة لعام 2024، على الرغم من انخفاض عدد الوافدين من ليبيا إلى إيطاليا بنسبة 18.6% مقارنة بعام 2023، في حين انخفض عدد الوافدين من تونس بشكل كبير إلى 81.36 % مقارنة بالعام الماضي.
ولفت تحليل نوفا إلى أن عمليات المغادرة من الساحل الليبي تجري بشكل شبه حصري من المنطقة الشمالية الغربية من البلاد، بينما وصل 939 مهاجرًا من المنطقة الشرقية حتى الآن، منبها في الوقت ذاته إلى إن مراكب عديدة انطلقت من سواحل المنطقة الشرقية باتجاه اليونان، وهي لم تُحتسب في البيانات المتعلقة بإيطاليا.
وبناء على آخر تقرير للمنظمة الدولية للهجرة، بلغ عدد المهاجرين في ليبيا 761322 شخصًا بين يونيو ويوليو 2024، موزعين على 100 بلدية، من بينها طرابلس (15%)، ومصراتة (11%)، وبنغازي (10%) والزاوية (6%).
المصدر: وكالة نوفا الإيطالية.
هجرة Total 0 مشاركة Share 0 Tweet 0 Pin it 0المصدر: ليبيا الأحرار
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي يوهان يونيسيف يونيسف يونغ بويز يونسيف هجرة
إقرأ أيضاً:
خبير اقتصادي: استثمارات القطاع الخاص تساهم بشكل رئيسي في النمو الاقتصادي
أكد الدكتور محمد أنيس، الخبير الاقتصادي، أن الاستراتيجية الاقتصادية المصرية تعتمد على 5 محاور رئيسية يمكن تلخيصها في "الاستثمار الأجنبي المباشر، مستهدف التنظيم"، مشدداً على أهمية تعزيز الصناعات التحويلية والعمل في القطاعات التي تتمتع مصر بها بخبرات متراكمة.
وفي مداخلة له ببرنامج "هذا الصباح" الذي يذاع على قناة "إكسترا نيوز"، أشار إلى أن قطاع الغزل والنسيج يعد من أبرز القطاعات التي تتميز بها مصر، وأكد ضرورة التركيز على تصنيع مستلزمات الإنتاج محليًا لتقليل الاعتماد على الاستيراد، مما يسهم في تقليص فاتورة الاستيراد ويعزز تأمين سلاسل الإمداد.
وأوضح أن القطاع الخاص يُعد من المحركات الأساسية للاقتصاد المصري، حيث يعتبر أكبر مساهم في نمو الاقتصاد وأهم مصدر لفرص العمل، حيث يشكل أكثر من 70% من حجم النشاط الاقتصادي في البلاد.
ورأى أن هذا أمر طبيعي بالنظر إلى دور القطاع الخاص في دفع النمو الاقتصادي دون تحميل الحكومة أعباء مالية إضافية.
وأضاف أن استثمارات القطاع الخاص هي من تساهم بشكل رئيسي في النمو الاقتصادي، مشيراً إلى أن الدولة كانت لها النصيب الأكبر في الاستثمارات خلال السنوات العشر الماضية، بسبب بعض الظروف الاقتصادية والمالية الخاصة.
وفي سياق متصل، أكد الدكتور محمد أنيس أن تحقيق نمو اقتصادي بنسبة 3.5% خلال عام 2025 يعد هدفًا مقبولًا في ظل الظروف الحالية، مشيرًا إلى أهمية السيطرة على معدلات التضخم والحد من الاستدانة الحكومية، وهو ما يُعد أمرًا أساسيًا لتحقيق استدامة النمو الاقتصادي في المستقبل.
القبض على المتهم بتصوير طالب أثناء ممارسة الشذوذ معه في الوراق