هل يشهد السودان حربا بالوكالة بين مصر والإمارات؟
تاريخ النشر: 16th, October 2024 GMT
"لو صدّرت فنجان صمغ عربي، أو فولاً سودانياً، أو حيواناً لمصر، فستعاقب بأشد العقوبات"، بهذه الكلمات حذّر الملك أبو شوتال القيادي في قوات الدعم السريع، بكلمة متلفزة، التجّار في المناطق الخاضعة لسيطرته من تصدير أي منتجات لمصر.
مثّل هذا القرار تصعيدا جديدا في العلاقة المتدهورة بين القاهرة وقوات الدعم السريع السودانية مؤخرًا بعدما اتّهم قائدها محمد حمدان دقلو، الشهير بحميدتي، مصر بالتدخل المباشر في الحرب عبر تزويد الجيش السوداني بـ"السلاح والطائرات المسيّرة" ثم وصل الأمر إلى قصف طائراتها الحربية عدة معسكرات لقواته، على حدِّ قوله.
من ناحيتها نفت مصر هذه الاتهامات بشكلٍ قاطع معتبرة أن دورها في حل هذه الأزمة يقتصر على "وقف الحرب وحماية المدنيين وتعزيز الاستجابة الدولية لخطط الإغاثة".
كيف تنظر مصر للأزمة السودانية؟ وهل من مصلحتها الانتصار لطرفٍ دون الآخر؟ وهل سيؤدي تدخلها لإنهاء هذه الحرب أم سيدفع للمزيد من التصعيد؟
مصر لا تدعم إلا المؤسسات الرسميةقالت آيات عبدالعزيز المتخصصة في الشؤون الأفريقية إنه حتى وقتٍ قريب حاولت مصر أن تقف على مسافة واحدة من جميع الأطراف، أبسط دليل على ذلك أنه حينما احتجزت قوات الدعم السريع كتيبة مصرية لم تتعامل القاهرة مع هذا التصرف بشكلٍ عنيف وإنما اتبعت آليات هادئة لاستعادة جنودها بشكل سلمي، بعدها استضافت القاهرة مؤتمرًا ضمَّ كثيرًا من القوى السودانية لتقريب وجهات النظر فيما بينهم.
وتابعت في حديثها لـ"الحرة": "بمرور الوقت اتخذت قوات الدعم السريع لنفسها اتجاهًا مختلفًا عقّد علاقتها بمصر بعدما تقرّب حميدتي من إثيوبيا وتلقى منها دعمًا كبيرًا".
ومن ناحيتها أكدت الدكتورة إيمان الشعراوي الباحثة في الشأن الأفريقي، أن السياسة الخارجية لمصر تستند إلى عدة ثوابت منها اقتصار دعمها على المؤسسات الرسمية فهي لا تدعم الميليشيات ولا قوى التمرد.
وتابعت خلال حديثها مع "الحرة": "وحينما نطبق هذا الكلام على السودان نعرف أن مصر تؤيد الجيش باعتباره المؤسسة الرسمية الأهم بالسودان".
هذا الخيار اعتبرته آيات عبدالعزيز منطقيًا قائلة "في إطار سعي مصر لتقوية الدولة السودانية، هل من المفترض أن تنحاز لميليشيا أم للجيش السوداني الرسمي؟!، من مصلحة القاهرة أن يكون السودان مستقرًا وهو ما لن يتحقق إلا إذا كان الجيش قويًا ومسيطرًا على الأرض؟!".
وشهدت الفترة الأخيرة تقاربًا بين المؤسستين العسكريتين في كلا البلدين، وهو ما انعكس على موقفهما الموحّد من أزمة سد النهضة ورفض إعادة إحياء محاولات إعادة تقسيم حصص مياه النيل، بينما على الجانب الآخر أقامت قوات الدعم السريع علاقة جيدة بإثيوبيا المنافس الأكبر لمصر في الساحة الأفريقية مؤخرًا.
من ناحيته أوضح هاني سليمان مدير المركز العربي للبحوث والدراسات، إن مصر ليست دولة أيدولوجية لديها مشروع تسعى لنشره ولا دولة تسعى لتحقيق مكاسب ضيقة، وبالتالي فإنها اتخذت موقفًا يتصف بـ"المنطق وعدم الطمع" من الأزمة السودانية متمثلاً في محاولة تأمين خطوط أمنها القومي بالسودان عبر دعم مؤسساته الوطنية.
فيما اعتبر جون إيشياما أستاذ العلوم السياسية المتخصص في الشأن الأفريقي في حديثه لـ"الحرة" أنه ليس من الغريب أن تكون أخبار تدخل القاهرة عسكريًا لصالح الجيش السوداني صحيحة، فالقاهرة تدعمه منذ فترة طويلة وبالتالي فإن هذه الغارات لن تكون إلا حلقة أخرى من هذا الدعم.
تجلّى هذا الدعم في عدة صور منها رفض القاهرة دعوات نشر قوة سلام أفريقية كوسيلة لإيقاف الصراع معلنة "رفضها القاطع" لها، تقول الشعراوي "هذه القوة لن تهدئ الأزمة لأنها ستكرّس الأوضاع الحالية التي تسيطر فيها قوات حميدتي على مساحات أكبر من الأرض، بل وستمنحه فرصة لالتقاط الأنفاس وتنظيم الصفوف وتلقي المزيد من السلاح من الخارج".
وتضيف: "كيف تنتشر قوة في ظل حالة اقتتال؟! مفترض أنها لا تتواجد إلا بعد هدوء الأوضاع إثر توقيع اتفاقية سلام، هذا السيناريو ضار بالسودان وبالأمن القومي المصري ويصبُّ في صالح الدعم السريع".
التعاون العسكري لمصر مع دول أفريقية سبق وأن جرى مع الصومال وأريتريا على سبيل المثال، لذا لن يكون من الغريب أن ينضمُّ السودان إليهما في ضوء أهميته المتزايدة للأمن القومي المصري باعتباره دولة حدودية جمعته بمصر وحدة سياسية قديمة دامت 43 عامًا.
هذه التحركات لا تطوّق قوات حميدتي فقط وإنما أيضًا حليفته الأكبر إثيوبيا التي تسعى مصر لمحاصرتها بجبهة من الدول الأفريقية المؤيدة لسياساتها، تقول عبدالعزيز التي اعتبرت أنه لابد أن تكون هناك رؤية أوسع للأمر، فمصر لا تواجه تهديدات فقط بسبب النيل لكن أمنها البحري سيصبح في خطر إذا مدّت إثيوبيا حدودها إلى البحر الأحمر، الأمر الذي قد يؤثر على الملاحة في قناة السويس، هذه الملفات كلها اختلطت ببعضها وتحتاج إلى خططٍ غير تقليدية لمعالجتها.
بهذه التحركات تحاول مصر توجيه رسائل إلى جميع قوى المنطقة بأن القاهرة لم تعد تميل إلى الانكفاء على نفسها كما كانت تفعل في الماضي، وأنها قادرة على خلق "كروت جديدة" تضغط بها على إثيوبيا خلال مفاوضات سد النهضة المتعثرة منذ سنوات.
لماذا ترفض مصر حميدتي؟"انتصار حميدتي سيكون وقعه سيئ على الأمن القومي المصري، لأنه قد يؤدي لوقوع انقسامات أخرى بالسودان نفسه فتستقل عنه مناطق جديدة -بخلاف الجنوب- كدارفور على سبيل المثال"، تقول الشرقاوي.
وبحسب إيشياما فإن إثيوبيا لم تنظر للجيش السوداني باعتباره صديقًا رغم زيارة البرهان لها الشهر الماضي، خاصةً وأن التوترات لم تنقطع بين الجانبين بسبب منطقة "الفشقة" الحدودية بينهما، لذا تعتبر أديس أبابا أن ضعف الجيش السوداني مفيدا لمصالحها ليس فقط بسبب دعمه لموقف مصر بل وبسبب النزاعات الحدودية بينهما.
على المقابل تفضّل إثيوبيا التعامل مع حميدتي القادر على إرباك حسابات مصر في ملفات عديدة مثل منح أديس أبابا أفضلية في أزمة سد النهضة، بخلاف تعطيل مشاريع مصر الاقتصادية بالقارة مثل ربط بحيرة فيكتوريا بالبحر المتوسط، بل قد يعيد تحويل السودان لقاعدة لاستضافة جماعات مسلحة تحاول تنفيذ عمليات عسكرية داخل مصر وتنشر الفوضى بها، وهي المعضلة التي عانت منها القاهرة لسنواتٍ مع ليبيا عقب سقوط نظام العقيد القذافي.
وخلال عهد الرئيس السابق عُمر البشير ذي الميول الإسلامية سمح للكثير من الجماعات الإرهابية المتطرفة بالتدريب في السودان وعلى رأسها القاعدة وتنظيم الجهاد المصري الذي دخل في مصادمات حادة مع أجهزة الأمن في صعيد مصر.
من السودان دبّر ما عُرف وقتها بـ"تنظيم الجهاد" عدة محاولات لاغتيال وزراء مصريين كاللواء حسن الألفي وزير الداخلية الأسبق وصفوت الشريف وزير الإعلام الراحل بل ووصل الأمر إلى تدبير محاولة الاغتيال الشهيرة التي تعرض لها الرئيس المصري الراحل حسني مبارك في أديس أبابا بطلبٍ من مصطفى حمزة رئيس مجلس شورى الجماعة الإسلامية المصرية وتخطيط من عثمان محمد طه نائب حسن الترابي مؤسس الحركة الإسلامية بالسودان.
مثل تلك السيناريوهات لا تسعى القاهرة للدخول فيها مجددًا عبر السعي لتنصيب حكومة موالية لها تحقق الحد الأدنى من مصالح مصر بالمنطقة وتحفظ أمنها القومي.
مصر والإمارات.. صراع الحليفينخلال الأشهر الماضية تكررت الاتهامات السودانية للإمارات بتقديم دعمٍ مباشر لقوات الدعم السريع بسببها وقعت مشادة كلامية بين مندوبي البلدين خلال اجتماع في مجلس الأمن لبحث الوضع بالسودان، مرورًا بقصف السودان مقر سفير أبوظبي بالخرطوم وحتى إعلان الخرطوم أن الإمارات أرسلت مئات الطائرات المحمّلة بالأسلحة إلى ميليشيات حميدتي.
ونجح حميدتي في تأسيس علاقة قوية مع الإمارات منذ أن كان حلقة الوصل بين الجيش السوداني خلال التحضير لعاصفة الحزم، من وقتها زاد التقارب بينهما لأن "الإمارات .... مرتبطة بتطبيق أهدافها أيا كانت الوسيلة بخلاف السعودية ومصر"، وفق مصدر سياسي رفض الكشف عن اسمه.
وبحسب آيات عبدالعزيز فإن الإمارات تسعى منذ سنوات لخلع عباءة الدولة محدودة المساحة والتأثير من أجل لعب أدوار أكبر وخاصة في أفريقيا التي تسعى لمدِّ نفوذها بها، مضيفة أن علاقتها بحميدتي مركبة فهو يسعى لمنح قواته أي شرعية في مواجهة الجيش السوداني الذي لا يُمكن التشكيك في شرعيته، لذا فإنه سيكون مستعدًا لنيل أي دعم دولي مقابل أي مزايا تطلب منه.
يقول إيشياما إن الإمارات تعتبر أن الحكومة السودانية الضعيفة هي الخيار الأفضل لحماية مصالحها الاقتصادية بالمنطقة، وبالتالي فإنها ترى أن دعمها لقوات الدعم السريع سيسهّل وصولها إلى الأراضي والموانئ البحرية والموارد الزراعية السودانية، كلها أنشطة كان الجيش السوداني معارضًا لها أما قوات حميدتي فستكون على استعداد لغضِّ الطرف عنها.
وبحسب مصدر رفض التصريح بِاسمه فإنه "بجانب مناجم الذهب التي تستورد أبوظبي إنتاجها بكثافة، فإن حميدتي سيمنح الإمارات ميناءً على البحر الأحمر وهو ما يحقق هدفها الاستراتيجي بالسيطرة على عدد من الموانئ الأفريقية بهذه المنطقة الاستراتيجية من العالم".
واختتم المصدر حديثه لـ"الحرة" بأن وجود الإمارات على الحدود ليس من مصلحة مصر في ظل سياستها الحالية.
ودحضت الإمارات مرات عدة المزاعم بأنها أرسلت دعماً عسكرياً لأي من الأطراف المتحاربة في السودان. وفي يوليو الماضي، قالت البعثة الإماراتية لدى الأمم المتحدة إن الادعاءات التي تشير إلى خلاف ذلك بأنها "أكاذيب ومعلومات مضللة ودعاية ينشرها بعض الممثلين السودانيين".
ومع ذلك، وصف مراقبو عقوبات الأمم المتحدة الادعاءات بأن الإمارات قدمت دعمًا عسكريًا لقوات الدعم السريع بأنها "ذات مصداقية".
في بداية هذا الشهر تولّت مصر رئاسة مجلس السلم والأمن الأفريقي، ومنذ أيام طلب المجلس إعادة فتح مكتب الاتصال التابع للاتحاد الأفريقي في مدينة بورتسودان المقر الحالي للحكومة السودانية.
خطوة انتقدتها الإمارات بشكلٍ غير مباشر بعدما أعلنت وسائل إعلامية موالية لها أن "التركيبة الحالية" للمجلس انحازت للجيش بشكلٍ صارخ.
هذا التراشق غير المباشر عكس خلافًا كبيرًا بين مصر والإمارات البلدين الحليفين في عددٍ كبيرٍ من الملفات مثل دعم قوات المشير خليفة حفتر الرجل النافذ في شرق ليبيا وكذلك في دعم مصر نفسها اقتصاديًا وهو النهج الذي تسير عليه الإمارات منذ الإطاحة بالرئيس الراحل محمد مرسي في 30 يونيو وقدوم الرئيس الحالي عبدالفتاح السيسي بدلاً منه بعد فترة قصيرة تولّى الحكم فيها عدلي منصور رئيس المحكمة الدستورية العليا الأسبق.
في ظل الدعم الإماراتي السخي لمصر تجاوز التبادل التجاري بين البلدين 68 مليار دولار خلال السنوات الأخيرة، أبرزها صفقة "رأس الحكمة" التي أنقذت مصر من أزمة اقتصادية خانقة، رغم ذلك فإن الحليفين لا يتفقان على كيفية معالجة الأزمة السودانية بعدما أظهرت أبو ظبي دعمًا كبيرًا لقوات الدعم السريع فيما انحازت القاهرة إلى الجيش الرسمي.
وبحسب إيشياما فإن الخلاف الشاسع بين البلدين سببه أن مصالحها مختلفة للغاية؛ فمصر تحركها مخاوفها الأمنية والاستراتيجية وخاصةً ما يتعلّق بالنزاع مع إثيوبيا، أما الإمارات فهي تسعى لبناء علاقات قوية مع إثيوبيا منذ فترةٍ طويلة معتبرةً أن هذه التوجهات تحقق مصالحها الاقتصادية وهي محرك رئيسي لسياستها الخارجية.
رغم ذلك استبعد سليمان أن يؤدي هذا الخلاف إلى أزمة كبيرة بين مصر والإمارات، قائلاً "زيارة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات مصر منذ أيام لحضور فعالية إطلاق مشروع رأس الحكمة رسالة تأكيد على أن علاقة البلدين قوية ولا تتأثر بالخلاف في بعض الملفات".
"صفقة رأس الحكمة أُبرمت لحرص أبوظبي على موازنة علاقتها بمصر، نعم تُوجد خلافات لكن الإمارات ستحافظ على دعمها الاقتصادي لمصر حتى لا تخسرها نهائيًا فتدخل في حلفٍ مع دولة أخرى كإيران مثلاً"، تقول الشرقاوي.
وهو ما أيدتها فيه آيات عبدالعزيز معتبرة أن مصر ستحاول عدم خسارة حليفها الأقدم منذ سنوات مهما زادت مساحة الخلافات بينهما.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: لقوات الدعم السریع قوات الدعم السریع الجیش السودانی مصر والإمارات وهو ما
إقرأ أيضاً:
الدعم السريع … شبح الحكومة من أجل الشرعية
كارثة سقوط المدن عسكرياً تمهيد لفصل إداري للمدن وليس فصل سياسي للأقاليم (5)
مقدمة
في ظل الحرب في السودان المستمرة منذ أبريل 2023، أصبح الصراع على الشرعية السياسية أكثر تعقيدًا مع محاولات كل من قوات الدعم السريع والجيش السوداني تشكيل حكومة مدنية في المناطق الخاضعة لسيطرتهما. وبينما يسعى الدعم السريع إلى فرض نفوذه من خلال حكومة مدعومة بتحالف سياسي منشّق، يتحرك الجيش السوداني لتشكيل حكومة أخرى تستمد شرعيتها من المؤسسات السيادية المتبقية. فكيف يمكن قراءة هذه الخطوات في ظل التنافس على الشرعية؟ وما تداعياتها على مستقبل السودان؟
خطوة الدعم السريع نحو تشكيل حكومة
أفادت تقارير بأن قوات الدعم السريع تخطط لإعلان حكومة مدنية هدّدت بها منذ أشهر طويلة في المناطق التي تسيطر عليها، مستندة إلى تحالف مع مجموعة منشقة عن تحالف "تقدم". هذه الخطوة تأتي في وقت يسعى فيه الدعم السريع إلى تقديم نفسه كقوة سياسية إلى جانب كونه قوة عسكرية، بعد أن تمكن من السيطرة على مساحات واسعة في غرب السودان.
مشروع متخيل للدعم السريع في بناء مؤسسات اقتصادية
قمت بطرح سؤال لـ محمد حسن التعايشي عبر لقاء في منصة الدكتور عزام عبد الله حول كيفية تشكيل مؤسسات في المناطق التي يقترحوا تشكيل حكومة فيها "حكومة متخيلة حسب تقديري" وكيف تنفيذ كل الأداء بما فيها إنشاء قطاع مصرفي. أوضح التعايشي أن خطتهم تشمل إنشاء بنك مركزي ونظام مصرفي جديد، وصرّح بسخرية أن الإيرادات التي يوفّرها وزير المالية جبريل إبراهيم من مناطق سيطرة الجيش تجعل من السهل جذب إيرادات من مناطق سيطرة الدعم السريع
مستقبل المناطق الجغرافية لوضع حكومة الدعم السريع
بعد التقدمات التي أحرزها الجيش في ولاية الجزيرة ومحلية بحري في العامة الخرطوم، أصبحت فكرة إعلان حكومة من الخرطوم شيئًا من ضرب الخيال. بات الجيش قريبًا من تحقيق النصر داخل ولاية الخرطوم، مما عقد على الدعم السريع المضي قدمًا في فكرة تشكيل الحكومة وفق الحدود الجغرافية التي كانت محددة قبل ثلاثة أشهر. ربما باتت القيمة الاستراتيجية الأهم للدعم السريع الآن هي إسقاط ولاية شمال دارفور، وخاصة الفاشر، التي حشد لها أكبر القوات من الجنود لإسقاطها، حتى يتمكن من فرض سيطرته الكاملة على الإقليم. في حال تحقق ذلك، فإن الدعم السريع قد يسعى إلى تقديم نفسه كإدارة إقليمية ذات مشروعية عسكرية، مدعومًا بحدود مشتركة مع أربع دول يمكنه استخدامها لتعزيز موقفه سياسيًا ودبلوماسيًا.
الانقسام داخل تحالف تنسيقية تقدم
شهد تحالف "تقدم" انقسامًا داخليًا حادًا بين جناحين رئيسيين بعد أن حاول رئيس التحالف حمدوك توسيع الجبهة السياسية لمقاومة خطاب الحرب عبر اجتماعات نهاية شهر يناير، إلا أن الانقسام قد حدث فعليًا داخل التحالف
1-الجناح المؤيد للتفاوض السلمى و تكوين الجباه السياسية الفاعلة بقيادة د عبد الله حمدوك رئيس تقدم و المؤتمر السوداني و التجمع الاتحادي و حزب الامة كقوى بارزة مكتفية بالحياد من موقف الحرب و محاولة نزع فتيل الازمة العسكرية بالضغط علي الاطراف وهي مجموعة مخالفة تماما للمبدأ حول تشكيلة حكومة منحازة لاحدي الطرفين .
2- الجناج المنشق من تقدم الداعم للدعم السريع : و يتكون من اعضاء الجبهة الثورية مثل نائب كتلة تقدم "الهادي ادريس" و الجناح المنشق من العدل و المساوة بقيادة " صندل" و شخصيات بارزة مثل محمد حسن التعايشي عضو مجلس السيادة السابق .
هذا الانقسام ...و بالرغم من انه سيضعف تحالف تقدم الا انه قد حدد بشكل قاطع وضع القوى السياسية من الاطراف , و هو أمر مؤسف رغم التفاهمات التي قادها رئيس التحالف "حمدوك" الا ان الأمر قد يبدو مجهزاً له , فهذا الانقسام اتاح للدعم السريع غطاء سياسي حقيقي لتقديمه للمجتمع الدولي لدعم اكبر في تشكيل الحكومة في مناطق السيطرة , وهو امر سيتفيد منه " محمد حمدان دقلو" بالتأكيد ان يجد مجموعة من السياسين ان يدعموه , الا انني برأيي الجزرى حول معارضتي للفكرة فقد و وصفتها ب(الانتحار السياسي).
محاولة استنساخ النموذج الليبي في أقليم دارفور
الإعجاب الشديد بالنموذج الليبي جعل التعايشي (منظَر حكومة الدعم السريع) ، المنظّر لحكومة الدعم السريع ومستشاريه، يتجاهلون الأهمية الاستراتيجية لمدينة بنغازي، التي تمثل مركزًا اقتصاديًا ومحورًا لتحالفات قوية تميز الإدارة المدنية هناك فعندما ضرب التعايشي مثالًا بالانقسام الحكومي في ليبيا، سعى إلى تبرير فكرة الحكومة التي يطمحون إلى تشكيلها، مدعيًا أنها لن تؤدي إلى تقسيم السودان، بل ستساهم في فرض التوازن داخل البلاد غير أن هذا الطرح يتجاهل التناقضات التاريخية العميقة بين السودان وليبيا، فضلًا عن المغالطات التي تجعل الاستشهاد بالتجربة الليبية أمرًا صعب التطبيق.
في ليبيا، ورغم الانقسام السياسي، لا تزال هناك قوة اقتصادية كامنة ومصادر تمويل محلية يمكنها دعم الإدارات المتنافسة، فالوضع مختلف تمامًا فالإقليم مثل دارفور عانى من حروب مستمرة لأكثر من 17 عامًا، أفقدته القدرة على المساهمة التمويلية مما يجعله بحاجة إلى موارد مالية ضخمة لإدارة شؤونه أو حتى مجرد التفكير في مشاريع استثمارية داخل الإقليم. وبالتالي، فإن محاكاة التجربة الليبية في السودان، وبالأخص في دارفور، ليست سوى طرح نظري يفتقد للواقعية.
أما في السودان، فإن فكرة "الانفصال الإداري" لن تؤدي إلا إلى مزيد من التعقيد، نظرًا للطبيعة الخاصة للإنفاق العام والانتشار الجغرافي الواسع، إضافةً إلى التأثير السلبي على الحركة الاقتصادية والأسواق الكبرى في محليات دارفور حيث تركيبة و طبيعة السلع فيها نوع من الصعوبة ان تسوق في مناطق جديد باختلاف طبيعة العلاقات التجارية للاقليم , مما سيسبب اعتراضات كبيرة من التجارة المستوردين و المصدرين .
هذا السيناريو يكشف حقيقة واضحة: الميليشيات ليست مؤهلة لبناء دولة في السودان، بل تمثل نموذجًا لدولة غارقة في الفوضى، تنهكها الصراعات الداخلية والانقسامات المتزايدة.
إلى أين يتجه الصراع على الشرعية؟
-تفتيت السلطة والانقسامات بدلًا من توحيدها
الصراع المستمر بين الجيش والدعم السريع حول الشرعية لا يسهم في إنهاء الأزمة، بل يدفع نحو تفتيت السلطة وانقسامها، مما يفتح الباب أمام تعدد الحكومات بدلًا من توحيدها. إن وجود حكومتين متنافستين لن يؤدي فقط إلى تعقيد المشهد السياسي، بل سيدفع السودان نحو مرحلة أكثر خطورة من الانقسام، قد تتطور مستقبليًا إلى بوادر أزمة تتعلق بنواة للانفصال السياسي.
هذا السيناريو لا يعزز الاستقرار، بل يساهم في إفقار البلاد نتيجة سوء الإدارة وضعف الموارد. فتعدد السلطات وتنازع الشرعيات لن يكون مجرد أزمة سياسية، بل سيمتد ليؤثر على الاقتصاد الوطني، حيث سيؤدي انعدام التنسيق الحكومي إلى تدهور الخدمات، ضعف الاستثمارات، وزيادة الأعباء المالية، مما يسرّع من انهيار الدولة بدلًا من تحقيق أي توازن سياسي أو إداري.
-التأثير على الحل السياسي والتفاوض
إذا نجح الدعم السريع في تشكيل حكومة وتحالف سياسي، فقد يتمكن من كسب دعم أطراف دولية وإقليمية لديها مصالح في السودان أو المنطقة، وترى فيه جهة يمكنها تنفيذ أجنداتها. هذا الدعم المحتمل قد يمنح الدعم السريع شرعية دبلوماسية محدودة، مما يزيد من تعقيد المشهد السياسي ويعزز حالة الانقسام بدلًا من دفع الأطراف نحو حل شامل للأزمة.
في المقابل، يسعى الجيش بقيادة البرهان إلى تعزيز موقعه عبر تحركات دبلوماسية نشطة منذ بداية العام، شملت زيارات إلى دول مؤثرة داخل الاتحاد الإفريقي في محاولة لإعادة السودان إلى المنظمة بعد تعليقه في أعقاب انقلاب أكتوبر 2021. ويراهن الجيش على المؤسسات الحكومية عبر (حكومة الأمر الواقع) كأداة ضغط لدفع الدول إلى إعادة الاعتراف بحكومته داخل الاتحاد الإفريقي، أو على الأقل منع الاعتراف بحكومة الدعم السريع في حال تشكيلها.
هذا التجاذب بين الطرفين حول الشرعية الدولية والإقليمية قد يؤثر بشكل مباشر على مسار الحل السياسي والتفاوض، حيث سيؤدي إلى تعقيد أي جهود وساطة ويعزز حالة الاستقطاب الإقليمي بين القوى الداعمة لكل طرف او الاطراف المحايدة و الطارحة للحلول ، مما يجعل الحلول السياسية أكثر بعدًا عن التحقيق و ستكون معقدة للغاية .
خاتمة: السودان إلى أين؟
إن تشكيل حكومة من قبل قوات الدعم السريع قد يؤدي إلى إضفاء طابع سياسي على الصراع العسكري، في حين أن مساعي الجيش لإنشاء حكومة موازية قد تعمّق الانقسام بدلًا من معالجته. في ظل هذه التطورات المتسارعة، يبقى السودان أمام مفترق طرق خطير إما الانزلاق نحو مزيد من التفكك والانقسام، أو البحث عن حلول وسط تضمن الاستقرار وإعادة بناء الدولة.
لكن السؤال الأهم :هل يدرك الطرفان أن الصراع على الشرعية قد يدفع السودان إلى حالة دائمة من الانقسام والتشرذم؟ لقد حذّرتُ شخصيًا من هذه السيناريوهات منذ نوفمبر 2023، عندما أطلقت على هذا المشهد مصطلح "الانفصال الاداري" , حيث رصدتُ بوادره المبكرة و نظَرت إمكانية حدوثه ضمن سياق صراع الشرعية والشرعية المتخيلة.
اليوم، نحن أمام حقبة جديدة من التاريخ السياسي، أفرزتها الحرب، وأعادت رسم معادلات السلطة والنفوذ، لتجعل من إعادة توحيد السودان سياسيًا وإداريًا تحديًا أكبر مما كان متوقعًا.
dr_benomer@yahoo.com