“حماد” يصدر قرارا بشأن المشروعين الإسكانيين في قنفودة و فخارة
تاريخ النشر: 16th, October 2024 GMT
الوطن|متابعات
أصدر مجلس وزراء الحكومة الليبية اسامة حماد اليوم القرار رقم 380 لسنة 2024م، بتقرير بعض الأحكام بشأن مشروع 15000 وحدة سكنية بقنفودة، و5001 وحدة سكنية بفخارة.
ونص القرار في مادته الأولى على نقل ملكية المشروعين المذكورين حسب الأوصاف العقارية الواردة به إلى صندوق التنمية وإعادة إعمار ليبيا.
وأذِن في المادة الثانية لصندوق التنمية وإعادة إعمار ليبيا بمباشرة إجراءات التعاقد على استكمال المشاريع المذكورة في المادة رقم 1 وفقاً للدراسات الهندسية والفنية المعتمدة لدى الصندوق.
وفي المادة الثالثة من القرار تم تكليف صندوق التنمية وإعادة إعمار ليبيا بالإشراف على تنفيذ برامج بيع وتخصيص الوحدات السكنية، ووضع الشروط المتعلقة بتخصيصها وقيمتها ومتابعة الإجراءات المتعلقة بذلك.
الوسوماسامة حماد الحكومة الليبية صندوق التنمية وإعادة إعمار ليبيا ليبيا وحدة سكنية بقنفودةالمصدر: صحيفة الوطن الليبية
كلمات دلالية: اسامة حماد الحكومة الليبية صندوق التنمية وإعادة إعمار ليبيا ليبيا التنمیة وإعادة إعمار لیبیا
إقرأ أيضاً:
«التنفيذي» يصدر قراراً بإنشاء مركز الشارقة للأمن السيبراني
عقد المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة، اجتماعه الدوري برئاسة سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي عهد ونائب حاكم الشارقة، رئيس المجلس التنفيذي، صباح اليوم الثلاثاء، بحضور سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة، نائب رئيس المجلس التنفيذي، في مكتب سمو الحاكم.
وناقش المجلس خلال اجتماعه جملة من الموضوعات التي تُعنى بتنظيم ومتابعة أداء الدوائر والهيئات الحكومية في إمارة الشارقة والتشريعات القانونية، وأبرز خططها التطويرية ما ينعكس على جودة الخدمات المقدمة على مستوى الإمارة.
وأصدر المجلس قراراً بشأن إنشاء مركز الشارقة للأمن السيبراني، وبحسب القرار تكون تبعية المركز لدائرة الشارقة الرقمية، ويهدف إلى العمل على وضع منظومة متكاملة لأمن المعلومات والأمن السيبراني وترسيخ ثقافتها من خلال إطلاق برامج توعوية وتأهيل القدرات البشرية بما يسهم في تحقيق الاستدامة والحماية الشاملة لمنظومة الأمن المعلوماتية.
كما أصدر المجلس قراراً بشأن تعيين عبدالناصر عبيد إبراهيم بوخاطر مديراً لمركز الشارقة للأمن السيبراني.
واطلع المجلس على مشروع قانون تنظيم السلطة القضائية في إمارة الشارقة، والذي يضمن استقلالية السلطة القضائية في الإمارة ويحدد اختصاصات ومهام مجلس القضاء ودائرة القضاء والمحاكم والنيابات والتفتيش القضائي والأحكام الخاصة بأعضاء السلطة القضائية.
ووجه المجلس بإحالة مشروع قانون تنظيم السلطة القضائية في إمارة الشارقة إلى المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة لمناقشته واستكمال دورته التشريعية.
رئيس الدولة يلتقي وزير الدفاع الإيطالي ويقوم بجولة في معرض “آيدكس 2025”