نيو دلهي : البلاد

 تستعد الهند للإستفادة من امكانات تصديرية غير المستغلة تقدر حوالي 117 مليار دولار أمريكي من خلال معرض تجارة اكسبو 2024 القادم والذي يسلط الضوء على فرص التجارة والإستثمار عبر30 دولة ومنطقة ومن المقرر أن يقام الحدث الرائد تحت تنظيم مركز التجارة العالمي في مومباي بالتعاون مع رابطة الصناعات الهندية (AIAI ) خلال الفترة اعتباراً من 17 إلى 18 اكتوبر في مقر آركيد اكسبو سنتر مركز التجارة العالمي مومباي الهند وسيتضمن المعرض الذي يستغرق يومين معارض وعروضاً دولية عالية التأثير وطاولة مستديرة للسفراء الأفارقة وجلسات التواصل بين الشركات والحكومات وبرامج ثقافية.

فسيتم افتتاح النسخة الخامسة من معرض التجارة العالمي من قبل سي بي راداكريشنان، حاكم ولاية ماهاراشترا بالهند، بصفته الضيف الرئيسي والذي سيلقي الكلمة الافتتاحية حول موضوع “الابتكار من أجل الاستدامة مع التركيز الخاص على الطاقة الخضراء والمتجددة”.وسيحضر الجلسة الافتتاحية أيضًا أجاي شانكار، الوكيل السابق في إدارة السياسة الصناعية والترويج (DIPP) في حكومة الهند، وزميل متميز في معهد الطاقة والموارد  (TERI).

ووفقاً لجدول الأعمال، انه في فترة ما بعد الظهر، ستُعقد جلسة مخصصة بعنوان “الطاقة الخضراء والمتجددة” حيث سيلقي هارديب سينغ بوري، وزير النفط والغاز الطبيعي في حكومة الهند، الكلمة الرئيسية. وجاء ذلك في بيان صادر بهذه المناسبة أن “المعرض سيجمع سفراء وبعثات تجارية من مناطق مختلفة بما في ذلك الأمريكتين وأوروبا وأفريقيا وآسيا” علماً أن هذه المناطق تمثل مجمتعة بنسبة 28 % من إجمالي تجارة السلع الهندية، و35 % من صادراتها، و24 % من وارداتها بحسب البيان .

ويلاحظ، أنه في السنة المالية 2024م، سجلت الهند عجزًا تجاريًا يتجاوز 10 مليارات دولار مع هذه المناطق والتي  تلعب دورًا حيويًا في توفير الهند للمعادن الخام، المعادن، أشباه الموصلات، قطع الغيار الإلكترونية، الفحم، والسلع الزراعية مثل الزيوت الصالحة للأكل مما يؤكد أهميتها في أمن الطاقة والمعادن والغذاء في الهند كما تغطي إمكانات التصدير غير المستغلة للهند مع الدول المشاركة في قطاعات مختلفة بما في ذلك المنسوجات، الأدوية، الكيماويات، السيارات، الآلات، ونحو ذلك.

ومن جانب آخر، تقدم الولايات المتحدة فرصاً عظيماً حيث تقدر إمكانات التصدير غير المستغلة بحوالي 46 مليار دولار في قطاعات تشمل الأحجار الكريمة والمجوهرات، والأدوية، ومكونات السيارات في حين تشمل السلع الأساسية ذات الإمكانات التصديرية العالية الألماس، المواد الكيميائية الزراعية، الحديد والصلب، والمركبات وغيرها مع العلم أن الاتفاقيات التجارية القائمة بين الهند والعديد من الدول المشاركة مثل ماليزيا، سريلانكا، كوريا الجنوبية، وموريشيوس، إضافة إلى اتفاقياتها مع دول رابطة آسيان مثل إندونيسيا، فيتنام، وتايلاند كلها تشكل أساسًا قويًا لتوسيع العلاقات التجارية بين الدول.

كما سيسلط المعرض الضوء على الإمكانات التجارية مع النرويج وهي عضو في رابطة التجارة الحرة الأوروبية (EFTA) التي وقعت معها الهند اتفاقية تجارية في وقت سابق من هذا العام في حين يوجد هناك فرص للتعاون الاستراتيجي في أشباه الموصلات والإلكترونيات مع دول مثل فيتنام وماليزيا وكوريا الجنوبية و في الوقت نفسه، تقدم الاقتصادات الأفريقية الناشئة، بما في ذلك غانا وإثيوبيا وكينيا وأوغندا وجنوب إفريقيا، آفاقًا تجارية واعدة في مجالات التصنيع والزراعة والخدمات.

وسيكون من أبرز فعاليات المعرض طاولة مستديرة خاصة تجمع دبلوماسيين أفارقة كل من زيمبابوي وأوغندا وغانا ومصر وإثيوبيا وجنوب إفريقيا، حيث سيتم مناقشة مجالات جديدة للتعاون في مجالات الأمن الغذائي والطاقة والتنمية المستدامة وعلوم الفضاء والاقتصاد الرقمي والتعليم وتطوير المهارات. كما سيتم المناقشة عن كيفية الاستفادة من منطقة التجارة الحرة القارات الأفريقية (AfCFTA) لصالح الشركات الهندية.

وفي سياق متصل، قال فيجاي كالانتري، رئيس مركز التجارة العالمي في مومباي ورئيس جمعية الصناعات الهندية ” انه في وقت تشهد فيه صادرات الهند من السلع تراجعًا مستمرًا للشهرين الماضيين بسبب تعطل طرق التجارة العالمية، سيكون هذا المعرض منصة واعدة للشركات الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة والشركات الكبيرة الهندية لاستكشاف أسواق بديلة للتجارة والاستثمار مضيفاً أنه بجانب التجارة والاستثمار، سيناقش المعرض أيضًا التعاون مع الدول المشاركة في مجالات ناشئة مثل الطاقة الخضراء والمساواة بين الجنسين، وتطوير المهارات، والتقنيات الذكية في مواجهة تغير المناخ، وبناء قدرات الشركات الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة.

وقد شهدت صادرات البضائع الهندية ارتفاعاً لمدة ثلاثة أشهر منذ شهر أبريل لكنها سجلت انخفاضًا بنسبة 1.8% في يوليو و9.3% في أغسطس بسبب التوترات الجيوسياسية وتعطل طرق التجارة مع ارتفاع رسوم الشحن. وفي هذا الصدد، قالت روپا نايك، المديرة التنفيذية لمركز التجارة العالمي في مومباي “لقد تلقينا استجابة هائلة من الدول النامية والمتقدمة التي تتطلع إلى الهند لتنويع تجارتها واستثماراتها” مضيفة أنه مع مشاركة حوالي 30 دولة بارزة في هذا المعرض، وهي واثقة أن المعرض سيفتح فرصًا جديدة في الأسواق للشركات الصغيرة والمتوسطة، ورائدات الأعمال، والشركات الناشئة، وحتى الشركات الكبرى وفق قولها.

المصدر: صحيفة البلاد

كلمات دلالية: التصدير الهند

إقرأ أيضاً:

أمير قطر: 233.6 مليار دولار حجم استثمارات الاتحاد الأوروبي في دول مجلس التعاون الخليجي حتى 2022

الاقتصاد نيوز - متابعة

انطلقت القمة الخليجية الأوروبية الأولى، الأربعاء 16 أكتوبر/ تشرين الأول في العاصمة البلجيكية بروكسل، بحضور عدد من القادة والمسؤولين الخليجيين والأوروبيين، والتي تبحث تعزيز التعاون الثنائي، والقضايا المطروحة على الساحة خاصة ما يتعلق بالتوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط، والحرب في غزة ولبنان.

قال أمير قطر، تميم بن حمد، خلال كلمته في القمة: "نثمن دور الدول الأوروبية التي اتخذت موقفاً من الجرائم التي ترتكبها إسرائيل بحق المدنيين، وتدعم حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير وإقامة دولة مستقلة".

وأضاف: "نتطلع لدور أوروبي أكبر في تعزيز الإجماع الدولي حول حل الدولتين، ونقله من القول إلى الفعل، عبر مسار موثوق لا رجعة عنه لإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود عام 1967".

وتابع: "وفي هذا الصدد نثمن دور الدول التي اعترفت بالدولة الفلسطينية ونحث باقي الدول على الاعتراف بها".

وقال أمير قطر: "نحن نتفهم القلق الأوروبي من موجات الهجرة غير الشرعية إلى أوروبا ولدينا الرغبة في التعاون لمواجهتها".

وأضاف: "ونرى في الوقت ذاته أن الأصل هو أن نتعاون جميعاً ونستثمر في مواجهة الكوارث الكبرى التي تؤدي إلى النزوح وموجات الهجرة غير الشرعية مثل الحروب الأهلية والإبادة الجماعية والفقر".

وفيما يتعلق بالأزمة الروسية الأوكرانية، قال الأمير: "نؤكد على موقف مجلس التعاون الخليجي المبني على مبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة الذي يكرس احترام سيادة الدول وسلامة أراضيها واستقلالها السياسي وعدم التدخل في شؤونها الداخلية وعدم استخدام القوة أو التهديد بها. كما أن مجلس التعاون يدعم كافة جهود الوساطة والمبادرات والمساعي الحميدة للوصول إلى حل سياسي لهذه الأزمة".

تعزيز التعاون الاقتصادي

على الصعيد الاقتصادي، قال أمير قطر،: "إننا على يقين بأن مستقبل تعاوننا الخليجي الأوروبي واعد، فقد بلغ حجم التبادل التجاري بين دولنا 204.3 مليار دولار أميركي عام 2022، بما يعادل 13.2% من حجم التبادل التجاري لدول مجلس التعاون الخليجي".

وأضاف: "ارتفع الاستثمار الأجنبي المباشر لهذه الدول في بلدان الاتحاد الأوروبي بشكل ملحوظ خلال العقد الماضي ليبلغ 177.8 مليار دولار في عام 2022، كما ارتفع حجم الاستثمار الأجنبي المباشر للاتحاد الأوروبي في دول مجلس التعاون بشكل كبير منذ عام 2017 ليبلغ 233.6 مليار دولار أميركي في عام 2022".

وتابع قائلاً: "أدعو هنا لتعزيز هذا التعاون وتعميقه من خلال الآليات القائمة ووفق آليات أخرى جديدة إذا لزم الأمر بما يتماشى مع آفاق التعاون الواعدة بين الدول الخليجية والأوروبية".

قال رئيس المجلس الأوروبي، شارل ميشيل، على هامش انطلاق أعمال القمة، إن هذه القمة تفتتح فصلاً جديداً طموحاً في التعاون المشترك بين الاتحاد الأوروبي ودول مجلس التعاون الخليجي.

وأضاف أن الجانبين تجمعهما رغبة حقيقية للعمل سوياً لتحقيق مزيد من التقدم والازدهار وبناء شراكة استراتيجية.

رئيسة المفوضية الأوروبية: ملتزمون مع بالشراكة مع دول الخليج من أجل التحول الأخضر

قالت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، على هامش انطلاق أعمال القمة، إن الطرفين ملتزمان بشراكتهما من أجل التحول الأخضر والتنويع الاقتصادي.

وأضافت: "نحن بحاجة إلى مزيد من التكنولوجيا النظيفة".

مقالات مشابهة

  • المجلس العالمي: 67 مليار دولار أرباح سياحة الطبيعة في 2034
  • أمير قطر: 233.6 مليار دولار حجم استثمارات الاتحاد الأوروبي في دول مجلس التعاون الخليجي حتى 2022
  • من 5.4 مليار إلى 37 مليار دولار.. نمو ملحوظ في التجارة التركية الإفريقية خلال 20 عامًا
  • البنك الدولي: تكلفة الدمار في غزة تقدر بين 14 و20 مليار دولار
  • توقعات بوصول خسائر الحرب على غزة إلى 20 مليار دولار
  • خسائر الحرب على غزة قد تصل لـ20 مليار دولار
  • الهند والولايات المتحدة يكملان صفقة بقيمة 3.5 مليار دولار لشراء 31 طائرة بدون طيار مسلحة
  • الشامي: المغرب لا يستفيد من فرص سوق صناعة السفن.. 11 مليار دولار حجم سوق التصدير سنويا
  • خسائر القطاعات الاقتصادية تقدر ب 18 مليار دولار.. فهل مالية الدولة قادرة على تحمل هذه الاعباء؟