“نادي دبي للصحافة” يعلن فتح باب الترشح لـنيل جوائز الإعلام العربي ضمن دورتها الـ 24
تاريخ النشر: 16th, October 2024 GMT
أعلنت الأمانة العامة لجائزة الإعلام العربي، التي ينظمها نادي دبي للصحافة، برعاية كريمة من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، “رعاه الله”، عن فتح باب الترشُّح للجائزة ضمن دورتها الـ24 اعتباراً من يوم (الخميس) المقبل الموافق 17 أكتوبر 2024 ولغاية 19 يناير 2025.
ويأتي هذا في إطار دور الأمانة العامة للجائزة وجهودها المستمرة في تحفيز الإبداع ضمن مختلف التخصصات الإعلامية، وتشجيع الكوادر العاملة في هذا القطاع وتطويرها مهنياً وتقنياً في ظل ما يشهده قطاع الإعلام من تغيّرات جذرية ومتسارعة، بهدف الارتقاء بنوعية المنتج الإعلامي، ترسيخاً لمكانة دبي العالمية بصفتها مركزاً محورياً لصناعة الإعلام واستشراف المستقبل في المنطقة والعالم. كما كشفت الأمانة العامة للجائزة عن استحداث فئات جديدة وتطوير بعض الشروط والمعايير، بالإضافة إلى دمج بعض التخصصات بهدف إعادة تعريف مستقبل قطاع الإعلام في المنطقة العربية عبر مواكبة أحدث الحلول والمتغيرات الإعلامية.
مرحلة مستقبلية
وفي هذه المناسبة قال جاسم الشمسي، مدير جائزة الإعلام العربي: “أن الجائزة بعد مرور أكثر من عقدين من الزمن تحرص على تطوير العمل الإعلامي وتقديم المبادرات التي تنسجم مع رؤية راعي الإعلام والإعلاميين صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي “رعاه الله”، ونهج دبي في مواكبة التطورات التي يشهدها العالم عموماً وقطاع الإعلام على وجه الخصوص”.
وأضاف الشمسي: “أن الدورة الجديدة من الجائزة استحدثت بعض الفئات وأجرت تطويراً على معايير ووصف الجوائز، مؤكداً أن الأمانة العامة للجائزة من خلال هذا التحديث تفتح المجال مستقبلاً لاستيعاب مزيد من الفنون الإعلامية وتعزيز قدرة الجائزة على الاستجابة لأي تطورات قد تطرأ على صناعة الإعلام العربي”. لافتاً إلى أن الاستعدادات جارية لاستقبال أعمال المؤسسات الإعلامية الراغبة بالمشاركة في الدورة الرابعة والعشرين للجائزة.
استحداث فئات
وشمل التحديث الجديد لفئات الجائزة على إلغاء فئة الصحافة الاستقصائية وإضافة فئة “جائزة التحقيقات الصحافية” لتشمل مختلف الفنون الصحافية التي يعمل بها الصحفيون العرب، وستُمنح هذه الجائزة لأفضل تحقيق صحفي يتناول موضوعات تعنى بالرأي العام بهدف نشر الوعي سواء كانت تحقيقات إنسانية أو رياضية أو ثقافية أو اجتماعية أو غيرها، مع مراعاة أهمية الموضوع وعمق العرض والتناول، ونوعية الموضوع ومدى ارتباطه بالمجتمع وتأثيره فيه، بالإضافة إلى الجهد المبذول في إعداد التحقيق وتوثيق المعلومات من مصادرها الأصيلة، والموضوعية في الطرح وعرض كافة الآراء والابتعاد عن الآراء الذاتية للصحافي.
تطوير الشروط والمعايير
كما شمل التحديث الجديد تعديل وصف فئة “الصحافة الاقتصادية” ضمن جوائز الصحافة العربية بحيث تُمنح الجائزة لأفضل تحليل أو تحقيق اقتصادي، يتناول مواضيع اقتصادية محلية وعالمية، تساهم في نشر الوعي والمعرفة الاقتصادية، مع مرعاه أهمية الموضوع والجهد البحثي ومدى عرض الحقائق والأرقام المحدّثة وشمولية المضمون وعمق التحليل.
كما تم تعديل وصف “الصحافة السياسية” بحيث تُمنح الجائزة لأفضل تحليل أو تحقيق سياسي، يتناول قضية راهنة ترتبط ارتباطاً وثيقاً بالأوضاع السائدة في المنطقة العربية، تساهم في نشر الوعي والمعرفة السياسية، مع مراعاه أهمية الموضوع ومدى ارتباطه بالأوضاع الراهنة في المنطقة العربية أو العالم، والجهد التحليلي والتوثيقي والثراء المعلوماتي، والموضوعية في الطرح وعرض كافة الآراء والابتعاد عن الآراء الذاتية للصحافي، وأسلوب العرض والتناول وعمق الفكرة.
معايير إضافية تزيد من فرص الفوز
كما أقرت الأمانة العامة للجائزة “معايير إضافية” ضمن جميع الفئات التابعة لجوائز الصحافة العربية، وتشمل هذه المعايير على نقاط تقييم إضافية في تحكيم الفئات، ومنها: الجهد الميداني الذي بذله الصحفي في إعداد الموضوع، ومدى توظيف الأدوات الصحافية الجاذبة للقارئ سواء من خلال الإنفوجرافيك أو الصور أو غيرها من الفنون الجاذبة للقارئ، وذلك بهدف منح الصحفيين العرب فرصة أكبر للفوز بإحدى فئات جوائز الصحافة العربية.
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: الأمانة العامة للجائزة الإعلام العربی فی المنطقة
إقرأ أيضاً:
شروط التقدم لنيل 7 جوائز للتميز الحكومي بجامعة جنوب الوادي(تفاصيل)
أعلن الدكتور أحمد عكاوي رئيس جامعة جنوب الوادى إطلاق الجامعة لجوائز التميز الحكومي الداخلية بالجامعة البالغ عددها 7 جوائز، والمؤهلة لجوائز مصر للتميز الحكومي.
وتنظم الجامعة هذه المسابقة، لنيل الجوائز بالشراكة مع جائزة مصر للتميز الحكومي في إطار مشاركة الجامعة في منظومة التميز الحكومي على مستوى الجمهورية، وفي إطار حرص الجامعة وقيادتها على تطوير أداء منسوبيها ووحداتها وصولاً للتميز المؤسسي في كافة مجالات العمل بالجامعة.
وأن هذه الجوائز تتضمن فئة أفضل كلية المؤسسة الحكومية المتميزة، فئة أفضل مشروع للإبداع والإبتكار المؤسسي، فئة أفضل فريق عمل حكومي، فئة أفضل مدير عام، فئة أفضل مدير إدارة، فئة أفضل موظف حكومي، فئة المواقع الإلكترونية المتميزة في تقديم الخدمات الحكومية.
أورد الدكتور طارق الكاشف مدير مركز ضمان الجودة بالجامعة والمشرف على وحدة التميز المؤسسي بالجامعة أن رئيس الجامعة قرر فتح باب التقدم لهذه الجوائز خلال الفترة من الأول من فبراير القادم وحتى نهايته حيث سيتم تأهيل الفائزين بها للمشاركة في جائزة مصر للتميز الحكومي، وأن هذه الجوائز تختلف عن جوائز الجامعة الحالية والتي سينتهي التقدم لها في نهاية يناير الجاري.
وأن التقدم لهذه الجوائز إجباري لجميع كليات الجامعة واختياري لباقي الجوائز، ويمكن التقدم لتلك الجوائز والوصول لجميع الأدلة الخاصة بمعايير وكيفية التقدم على صفحة جوائز التميز المؤسسي على موقع الجامعة على الرابط الآتي: https://www.svu.edu.eg/ar/prize_svu-2/
وحدة التميز المؤسسي:
كما أعلن رئيس الجامعة اعتماده لتشكيل وحدة التميز المؤسسي بالجامعة والتابعة لمركز ضمان الجودة والتأهيل للاعتماد بالجامعة، حيث قامت الجامعة بإنشاء وحدة التميز المؤسسي بالمركز لإحداث نقلة نوعية في الأداء المؤسسي وتنمية القدرات البشرية لتحفيز روح التنافس بين وحدات الجامعة المختلفة، عن طريق منظومة التميز الحكومي واستخدام معاييرها كأساس للتقييم.
وتشمل ثلاث محاور رئيسية: هي مدى تحقيق الرؤية ودرجة تشجيع الابتكار ومدى توافر ممكنات التميز، وتستهدف تلك المحاور تحديد مستوى النضج الذي وصلت إليه وحدات الجامعة في رحلتها نحو الريادة، وتحديد مجالات وفرص التحسين التي تساعدها في تحقيق أهدافها الطموحة، واستكشاف الجديد في أسلوب تفكير وطريقة تخطيط وتنفيذ وتطوير الأداء المؤسسي.
وتم تأسيس الوحدة بتبعية مباشرة لرئيس الجامعة وتحت إشراف د. طارق الكاشف مدير المركز والمشرف على الوحدة ود. منى شحات نائب مدير المركز للاعتماد ومدير الوحدة، وبعضوية. فريق العمل بالوحدة وفريق المقيمين الداخليين بالجامعة والذي تم تكوينه منذ سنتين بالاشتراك بين الجامعة وجائزة مصر للتميز الحكومي بوزارة التخطيط، إضافة لسفراء التميز بكليات الجامعة رئيس وأعضاء فرق عمل جائزة التميز المؤسسي بالكليات.
هل ينوي رجال الأعمال السوريون العودة إلى وطنهم بعد سقوط نظام الأسد؟