انطلاق أول قمة خليجية أوروبية في بروكسل
تاريخ النشر: 16th, October 2024 GMT
انطلقت أعمال القمة الخليجية الأوروبية الأربعاء، في بروكسل، وهي أول قمة من نوعها تجمع قادة دول مجلس التعاون الخليجي، وقادة الاتحاد الأوروبي.
ويبحث الزعماء الخليجيون مع نظرائهم في الاتحاد الأوروبي في سبل تجنب "حرب شاملة" في الشرق الأوسط، حسبما أفاد دبلوماسيون أوروبيون.
كذلك، يبحث قادة الدول الخليجية الست (المملكة العربية السعودية والبحرين والإمارات العربية المتحدة والكويت وعمان وقطر) في مواضيع تتعلق بالتجارة والطاقة وتغير المناخ مع قادة الاتحاد الأوروبي.
لكن مسؤولين في الاتحاد الأوروبي قالوا إن "الموضوع الرئيسي" للاجتماع سيكون العمليات العسكرية الإسرائيلية في غزة ولبنان، فضلا عن خطر توسع الحرب إقليميا.
وتشارك رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين، ومسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، في القمة الأربعاء التي سيديرها بنحو مشترك رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال، وأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني الرئيس الحالي لمجلس التعاون الخليجي.
وقال بوريل مساء الثلاثاء قبل عشاء عمل مع وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي "نتشارك المخاوف نفسها فيما يتعلق بالسلام والأمن في كل أنحاء المنطقة".
وتسعى الدول السبع والعشرون في الاتحاد الأوروبي إلى تعزيز علاقاتها الاقتصادية مع دول مجلس التعاون الخليجي الست.
والاتحاد الأوروبي ثاني أكبر شريك تجاري لدول مجلس التعاون الخليجي، في حين ما زالت المحادثات التي بدأت في تسعينات القرن الماضي بشأن اتفاقية للتجارة الحرة، متوقفة.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات الخليجيون حرب شاملة الحرب قمة خليجية أوروبية دول الخليج أوروبا الخليجيون حرب شاملة الحرب دول الخليج مجلس التعاون الخلیجی فی الاتحاد الأوروبی
إقرأ أيضاً:
الإمارات تشارك في اجتماع "لجنة متابعة تنفيذ قرارات العمل الخليجي"
ترأست مريم بنت أحمد الحمادي، وزيرة دولة، الأمين العام لمجلس الوزراء، وفد حكومة دولة الإمارات المشارك في الاجتماع رقم 25 للجنة الوزارية المكلفة بمتابعة تنفيذ القرارات ذات العلاقة بالعمل المشترك لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، في العاصمة القطرية الدوحة.
وتضمن جدول أعمال الاجتماع متابعة قرارات وتوصيات الاجتماع الـ"24" للجنة وسير التقدم في تنفيذ الدول الأعضاء لقرارات المجلس الأعلى لـ مجلس التعاون لدول الخليج العربية من خلال إصدار الأدوات التشريعية اللازمة للتنفيذ، إضافة إلى مناقشة آلية تسريع التصديق على الأنظمة والقوانين والاتفاقيات التي يعتمدها المجلس الأعلى في هذا الشأن.كما تمت مناقشة مذكرة المركز الإحصائي الخليجي بشأن سير العمل في دراسة قياس مدى تنفيذ قرارات العمل الخليجي المشترك على أرض الواقع "السوق الخليجية المشتركة"، والبرنامج الزمني المحدث لإنجاز هذا المشروع وتوصيات المركز بهذا الشأن. توجيهات رشيدة وقالت مريم الحمادي إن دولة الإمارات حريصة، وفق توجيهات القيادة الرشيدة، على دعم كل ما من شأنه إنجاح التعاون، والعمل المشترك لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في كافة القطاعات، وذلك من خلال الالتزام بتنفيذ كافة القرارات والمبادرات والمشاريع التي تم إقرارها في مختلف المجالات، وبما يسهم في ترسيخ رخاء وازدهار دول وشعوب مجلس التعاون الخليجي.
وأضافت أن جهود الدولة أسهمت في إصدار الأدوات التشريعية اللازمة لتنفيذ قرارات المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، والتصديق على الأنظمة والقوانين والاتفاقيات التي يتم اعتمادها، في تعزيز سرعة تنفيذها، ما شكل إسهاماً بناء ودفعة هائلة لواقع التعاون الخليجي المشترك، الذي يواصل إسهامه البناء في دفع مسيرة التنمية الشاملة والمستدامة لدول مجلس التعاون الخليجي.