صحيفة معاريف: نقص الذخائر خطر يهدد إسرائيل
تاريخ النشر: 16th, October 2024 GMT
ذكر تقرير لصحيفة معاريف أن إسرائيل تواجه تحديات معقدة تتداخل بين الساحة العسكرية والدبلوماسية في ظل تصاعد التوترات على جبهات غزة ولبنان، فضلا عن الترقب بشأن ضربة على إيران، مما يضع الجيش الإسرائيلي أمام معضلة حقيقية.
ويصف المراسل العسكري آفي أشكنازي في تقريره لمعاريف الوضع الراهن بأنه يشبه “لعبة الشطرنج الاستراتيجية” التي تتطلب تحركات دقيقة وسط قيود داخلية تتعلق بنقص الذخائر والشروط التي وضعتها الولايات المتحدة الأميركية.
يبدأ أشكنازي بتحليل الجبهة اللبنانية، حيث ستدخل إسرائيل أسبوعها الرابع من الهجوم على حزب الله خلال أيام، إلا أنها لم تحقق النتائج المرجوة.
ويرى المراسل العسكري أن السبب في ذلك يعود إلى القيود التي فرضتها الولايات المتحدة على الهجوم الإسرائيلي، والتي تمنع إسرائيل من استهداف البنية التحتية الحيوية للبنان، ويضيف “الجيش الإسرائيلي ممنوع من مهاجمة بيروت أو استهداف المنشآت الحيوية مثل الطرق والمطارات والموانئ، ويعكس ذلك عدم القدرة على ممارسة الضغوط اللازمة لتحقيق الأهداف العسكرية، خاصة في ظل تزايد نفوذ حزب الله شمالا”.
وقال إن “القيود الأميركية تجبر الجيش على التحرك بحذر وبتكتيكات محسوبة، مما يعيق الوصول إلى الأهداف التي وضعتها القيادة العسكرية”.
وبالانتقال إلى غزة، وصف أشكنازي الوضع هناك على أنه تحد لا يقل تعقيدا، وأكد أن الإدارة الأميركية منعت تنفيذ خطة الجنرال غيورا آيلاند (المتعلقة بتجويع سكان شمال القطاع وإجبارهم على الهجرة لإرغام المقاتلين على الاستسلام). وقال “لم تمنح إسرائيل الضوء الأخضر لتقليص المساعدات الإنسانية، كما أن شحنات الغذاء والماء والوقود إلى شمال غزة يجب أن تستمر، مما يضعف قدرة الجيش على ممارسة ضغوط مؤثرة على حماس”.
ينتقل أشكنازي إلى الملف الإيراني، حيث يشير إلى أن إسرائيل كانت تخطط لعملية عسكرية واسعة النطاق ضد المنشآت الإيرانية، إلا أن التحركات السياسية غير المحسوبة أدت إلى تعطيل تلك الخطط. وقال “إسرائيل تلعب طاولة الزهر بينما يلعب العالم الشطرنج”، في إشارة إلى عدم كفاءة التحركات الدبلوماسية الإسرائيلية على الساحة الدولية.
ويضيف أن الولايات المتحدة وضعت قائمة بالأهداف التي يجب على إسرائيل تجنبها، والتي تشمل البرنامج النووي الإيراني ومواقع الطاقة والمنشآت النفطية. ويعتبر أشكنازي هذا القرار بمثابة “بطاقة صفراء”، حيث يجد الجيش الإسرائيلي نفسه مضطرًا للعمل ضمن حدود صارمة تمنع استهداف هذه المواقع الحيوية، مما يعطل الخطط الواسعة التي كانت تسعى إليها إسرائيل.
ولكن أشكنازي لفت الأنظار إلى أزمة كبيرة تواجهها إسرائيل، وتتعلق بنقص الموارد الدفاعية، بما في ذلك الذخائر والصواريخ الاعتراضية. وأشار إلى أن “الجيش الإسرائيلي يراقب مخزون الصواريخ الاعتراضية كل ساعة”، محذرا من احتمال نقصها في حال استمرار العمليات العسكرية لفترة طويلة. وأوضح أن نسبة نجاح نظام القبة الحديدية تصل إلى 90%، إلا أن استمرار القتال قد يضعف قدرات النظام، خاصة في ظل الضغوط المستمرة على جنود الاحتياط.
وأشار إلى أن “العبء الذي يفرضه القتال على الجنود يجعل القيادة العسكرية تعيد النظر في خططها وإمكانياتها”. وأوضح أن الغالبية العظمى من محققي الاستخبارات هم من جنود الاحتياط، مما يزيد من حجم العبء، حيث أشار إلى وجود “إرهاق واضح بين الأفراد، مما يضطر الجيش إلى العمل بفعالية في تحديد الأولويات وفقا لأهميتها”.
يختتم أشكنازي تقريره بالقول إن إسرائيل تواجه مفترق طرق صعبا، فإما أن تستمر في القتال على الجبهات المختلفة مع تحمل ضغوط دولية وداخلية متزايدة، أو أن تجد طريقا نحو حل دبلوماسي. ويختم “الأسابيع المقبلة ستكون حاسمة، إذ سيتحدد خلالها ما إذا كانت إسرائيل ستتمكن من تحقيق توازن بين التحركات العسكرية والدبلوماسية، أو أنها ستغرق في صراع طويل الأمد
المصدر: مأرب برس
إقرأ أيضاً:
القائد العام يوجه المؤسسات العسكرية والأمنية بمنع فصائل الحشد من استهداف إسرائيل
آخر تحديث: 20 نونبر 2024 - 1:20 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- وجه القائد العام للقوات المسلّحة محمد شياع السوداني، مساء أمس الثلاثاء، الأجهزة الامنية كافة بمنع وملاحقة أي نشاط عسكري خارج إطار سيطرة الدولة، وذلك بعد التهديدات الاسرائيلية باستهداف العراق.وقال الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة اللواء يحيى رسول في بيان، إن “السوداني ترأس، أمس الثلاثاء، اجتماعاً طارئاً للمجلس الوزاري للأمن الوطني، جرى خلاله بحث تطوّرات الأوضاع الأمنية على المستوى الإقليمي والدولي”.وأضاف البيان، أن “المجلس الوزاري للأمن الوطني شدد خلال الاجتماع، على رفض العراق بشكل قاطع للشكوى الصادرة عن سلطات الكيان الصهيوني والموجّهة ضدّ العراق”، مؤكداً أن “هذه الاتهامات لا تعدو كونها ذرائعَ تهدفُ إلى تبرير عدوانٍ مُخطط له ضدّ العراق من قبل تلك السلطات، في إطار خطوةٍ جديدةٍ تهدف إلى توسيع رقعة الصراع الإقليمي”.وأوضح أن “المجلس جدد موقف الحكومة العراقية، الذي سبق أن أعلنت عنهُ مراراً وتكراراً، بأن قرار السِّلم والحرب من اختصاص الحكومة العراقية وحدها، وأنها مستمرّة في إجراءاتها لمنع استخدام الأراضي العراقية لشنّ أي هجوم، وقد أثمرت بالفعل عن ضبط أسلحة معدّة للإطلاق، وتلاحق قانونياً كل من يشترك في هكذا أنشطة تهدد أمن العراق وسلامة أراضيه”.وتابع: “كما ترى الحكومة أن للعراق دوراً أساسياً في الوقوف إلى جانب أشقائه من الدول المُعتدى عليها، ضمن الواجب الشرعي والأخلاقي في تقديم الدعم الإنساني والسياسي والقانوني، والعمل على كبح جماح سلطات الكيان المُحتل، ووقف العدوان عبر الجهود الدولية، إزاء استمرار سلطات الكيان في انتهاك قرارات مجلس الأمن الدولي، الداعية إلى احترام سيادة الدول والالتزام بالقانون الدولي ووقف الأنشطة الحربية.”واشار إلى أن “إن المزاعم الأخيرة لسلطات الكيان، وأفعالها تعد تصعيداً خطيراً، ومحاولة للتلاعب بالرأي العام الدولي لتبرير العدوان، وتقويض الجهود الرامية إلى الحفاظ على السلام والأمن، وتزيد من خطر توسعة رقعة الصراع في المنطقة”.وأكمل أن “العراق يؤكد التزامه بالقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، ويدين بشدّة تهديدات سلطات الكيان، التي تهدف إلى زعزعة استقرار المنطقة، ويدعو جميع الأطراف الفاعلة إلى رفض التصعيد، وإعطاء الأولوية للحوار والالتزام بمبادئ القانون الدولي”.وزاد أنه “في ضوء هذه التطوّرات، أقرّ المجلس الوزاري للأمن الوطني ما يلي: 1- توجيه وزارة الخارجية بمتابعة الملف في المحافل الأممية والدولية وأمام هيئات منظمة الأمم المتحدة، واتخاذ كل الخطوات اللازمة، على وفق مبادئ القانون الدولي، لحفظ حقوق العراق، وردع تهديدات الكيان العدوانية. 2- دعوة جامعة الدول العربية إلى اتخاذ موقف حازم وموحّد ضد تهديدات سلطات الكيان المحتل، يتضمن إجراءات عملية تستند إلى وحدة المصير والدفاع المشترك. 3- مطالبة مجلس الأمن الدولي بالنظر في الشكاوى المقدمة من جمهورية العراق (الشكوى رقم ABM/1/185 بتاريخ 14/8/2024، والشكاوى المقدمة في تشرين الأول 2024)، ضد سلطات الكيان المحتل، واتخاذ إجراءات رادعة تكفل تحقيق الاستقرار والسِّلم الإقليمي والدولي. 4- مطالبة مجلس الأمن الدولي، باتخاذ إجراءات فورية ورادعة ضد سلطات الكيان المحتل، والعمل على محاسبتها على انتهاكاتها للقانون الدولي، وقرارات مجلس الأمن الدولي. 5- إصدار قرار تحت الفصل السابع لوقف فوري لإطلاق النار في جميع أنحاء المنطقة، والتحرك بحزم لوقف الأعمال العدائية، ومنع أي طرف من شنّ أعمال عدوانية أو تبريرها عبر اتهامات واهية. 6- قيام الولايات المتحدة الأمريكية مع العراق، من خلال الحوارات الأمنية والعسكرية ضمن إطار القسم الثالث من اتفاقية الإطار الاستراتيجي، لاتخاذ خطوات فعالة لردع سلطات الكيان المحتل، كما يدعو التحالف الدولي والدول الأعضاء فيه إلى كبح هذه التهديدات والحدّ من اتساع رقعة الحرب. وأبرز اللواء رسول وفقا للبيان، أن “القائد العام للقوات المسلحة وجه بجُملة من الإجراءات الأمنية، أبرزها: 1- قيام قواتنا المسلحة، والأجهزة الامنية كافة بمنع وملاحقة أي نشاط عسكري خارج إطار سيطرة الدولة. 2- قيام وزارة الداخلية بتفعيل التوجيهات الصادرة عن الاجتماعات السابقة، وإعداد خطط للطوارئ تتناسب مع حجم التهديد، وتأمين الاحتياطات الكاملة للمتطلبات الأمنية. 3- تعزيز الحدود العراقية الغربية من خلال النشاط المكثف والانتشار السريع ووضع الخطط اللازمة، والعمل على تهيئة وضمان عمق أمني فعّال. 4- قيام قيادة الدفاع الجوي بتأمين متطلبات الحماية الجوية لسماء العراق، وللأهداف الحيوية والفعّالة والمهمة داخلياً. 5- تتحمل القيادات الميدانية المسؤولية عن أي خرق أمني ضمن قاطع المسؤولية يمكن أن يعرض أمن البلد للخطر. 6- قيام الأجهزة الاستخبارية بتحليل ورصد ومتابعة أي نشاط جوي معادٍ، أو استهداف أرضي وملاحقة مطلقيه، وتقديم التقارير الاستخبارية الفورية عن كل ما يقع ضمن عملها وتخصصها الاستخباري.