مدبولي: الشهر الماضي شهد أكبر حجم تحويلات من المصريين بالخارج
تاريخ النشر: 16th, October 2024 GMT
أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الشهر الماضي شهد أكبر كم من تحويلات المصريين بالخارج، وصل إلى 3 مليارات دولار، لافتًا إلى أن الاستثمارات أغلبها يكون طويل المدى، التي تتجاوز أمد الصراع الذي مهما طال سيبقى صراع مؤقت.
وأضاف «مدبولي» خلال مؤتمر صحفي نقلته قناة «إكسترا نيوز»، أن المنطقة الاقتصادية تشهد نموا هائلا خلال الفترة الماضية، ومع المشروعات الاقتصادية التي يتم توقيعها تباعًا سيزداد معدل النمو خلال الفترة المقبلة، لافتًا إلى أن هناك تشجيع للشركات الأجنبية للدخول إلى المنطقة.
وأشارت رانيا المشاط، إلى أن التعاون الدولي في الوزارة به جزء مهم، وهو التمويلات التي تذهب إلى الشركات الأجنبية التي تقوم بالاستثمار في مصر، فجزء من التسويق يذهب إلى الشركات الأجنبية التي تعمل في مصر، وقوة مصر في الفترة الأخيرة تظهر في حشد التمويلات للقطاع الخاص من مؤسسات دولية مطلعة على هذه الإصلاحات.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: المصريين بالخارج الاستثمار التعاون الدولي التنمية الاقتصادية مدبولي المشاط
إقرأ أيضاً:
انخفاض في تحويلات مغاربة الخارج خلال الربع الأول من 2025
سجلت تحويلات المغتربين المغاربة تراجعاً طفيفاً خلال الربع الأول من سنة 2025، حيث بلغت قيمتها 26.223 مليار درهم مع نهاية شهر مارس، مقابل 27.962 مليار درهم خلال نفس الفترة من سنة 2024، أي بانخفاض قدره 1.74 مليار درهم أو ما يعادل 6.2%، وذلك وفقاً لبيانات صادرة عن مكتب الصرف.
وأوضح المكتب أن هذا التراجع يعزى بالأساس إلى التأثيرات المستمرة للتقلبات الاقتصادية العالمية، والتي أثرت سلباً على قدرة بعض أفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج على إرسال الأموال إلى ذويهم.
ورغم هذا الانخفاض المرحلي، فقد بلغ إجمالي تحويلات المغتربين المغاربة خلال سنة 2024 نحو 11.7 مليار دولار، مسجلاً ارتفاعاً بنسبة 2.1% مقارنة بسنة 2023، ما يعكس استقراراً عاماً في وتيرة التحويلات.
وتُعد تحويلات المغتربين أحد المصادر الحيوية للاقتصاد المغربي، إذ توفر دعماً مالياً مباشراً للعديد من الأسر، وتسهم في تمويل مجالات أساسية مثل التعليم، والصحة، والتنمية المحلية، خاصة في المناطق التي ينحدر منها هؤلاء المغتربون.
وأكدت وزارة الاقتصاد والمالية أن الحكومة تعمل على تسهيل عمليات تحويل الأموال من الخارج، من خلال تحسين القنوات البنكية وتقليص التكاليف المرتبطة بها، بهدف دعم استمرارية هذه التحويلات وتعزيز دور الجالية المغربية كرافعة اقتصادية وطنية.