استعرضت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عقب الاجتماع الأسبوعي للحكومة، مؤشرات الأداء الاقتصادي خلال الربع الأخير والعام المالي الماضي 2023/2024، وأبرز الإجراءات التي تقوم بها الحكومة لحوكمة الإنفاق الاستثماري، وتعزيز فعاليته وكفاءته، من أجل دفع النمو الاقتصادي، وإفساح المجال للقطاع الخاص.

وخلال المؤتمر، أوضحت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن الناتج الـمحلي الإجمالي للاقتصاد المصري سجل مُعدّل نمو 2.4% خلال الربع الأخير من العام الـمالي 23/2024، وهو ما ساهم في وصول معدل النمو السنوي إلى 2,4% مُقارنة بمُعدّل نمو 3.8% في العام الـمالي السابق 22/2023، تأثّرًا بالصدمات الخارجيّة الـمُتتالية والتوتّرات الچيوسياسيّة، بالإضافة إلى السياسات الانكماشية التي انتهجتها الحكومة لاستعادة استقرار الاقتصاد الكلي، وعلى رأسها حوكمة الاستثمارات العامة.

 وأكدت الوزيرة التزام الحكومة بمُواصلة اتخاذ تدابير وسياسات فاعلة داعمة لاستقرار الاقتصاد الكُلّي، من خلال تحفيز نشاط القطاع الخاص، وتعزيز حوكمة الاستثمارات العامة، وزيادة كفاءة وفاعليّة تخصيص الموارد بين القطاعات الاقتصاديّة، تطبيقًا لِفكر الأولويّات. 

وأوضحت أن نشاط قناة السويس كان الأكثر الأنشطة تضرّرًا بالتوتّرات الچيوسياسيّة بالمنطقة، حيث سجّل انكماشًا بنسبة 30% خلال عام 23/2024 قياسًا بالعام السابق، بينما سجل انكماشاً بنسبة 68% خلال الربع الأخير من العام، موضحة أن قطاع الاستخراجات تراجَع بِنسبة 4.7% خلال العام بفِعل تراخي الإنتاج من حقول الزيت الخام والغاز الطبيعي، بينما ستشهد الفترة المقبلة زيادة الاستثمارات في هذا القطاع الحيوي.

وأشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إلى أنه في الوقت الذي شهد فيه قطاع الغاز تراجعًا خلال العام المالي الماضي، فقد ارتفعت الاستثمارات في مجال تنمية وتطوير الطاقات الـمُتجدّدة كجزء من استراتيجيّة جمهورية مصر العربية للانتقال نحو قطاع طاقة أكثر استدامة ومرونة، بالإضافة إلى تحفيز مزيدٍ من الاستثمارات الخاصة.

وتحدثت الوزيرة، حول النمو الإيجابي لقطاع الصناعات التحويلية في الربع الأخير من العام المالي الماضي بنسبة 4.7%، وذلك لأول مرة منذ الربع الأول من العام المالي 2022/2023، رغم انكماشه على مدار العام، وذلك بفعل إجراءات الإصلاح الاقتصادي التي بدأتها الحكومة في مارس الماضي.وذكرت الدكتورة رانيا المشاط، أن بعض الأنشطة الاقتصاديّة أظهرت مرونة قويّة، وسجّلت مُعدّلات نمو مُوجبة خلال العام، حيث سجّل نشاط الاتصالات وتكنولوجيا الـمعلومات نموًا بنسبة 14.4%.

كما ارتفع نمو قطاع السياحة (الممثلة في المطاعم والفنادق) بنسبة 9,9%، وتجارة الجُملة والتجزئة بنسبة 6.1%، والتشييد والبناء نموًا بنسبة 5.7%، والخدمات الاجتماعيّة والتي تشمل الصحّة والتعليم لتُسجّل نسبة 5.6%، والنقل والتخزين بنسبة 5,4%، والزراعة نسبة 3.8%، وهو ما يتوافق مع رؤية الدولة الـمصريّة نحو التنويع الهيكلي للاقتصاد المصري ودفع مُعدّلات التنمية، سواء في قطاعات الزراعة والصناعة والاتصالات وتكنولوجيا الـمعلومات، أو تلك القطاعات المعنيّة بالتنمية البشريّة والاجتماعيّة.

وفي سياق متصل، أكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أنه من المتوقع أن تُسهم إجراءات حوكمة الاستثمارات العامة في إفساح المجال لمزيدٍ من استثمارات القطاع الخاص في حين سيؤدي استمرار ضبط الأوضاع المالية إلى خلق مساحة لمزيد من الاستثمارات في رأس المال البشري والتنمية الصناعية، وتعزيز الإنتاجية، وهو عامل رئيسي للنمو الاقتصادي المستدام والتنمية.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: الحكومة التعاون الدولي مجلس الوزراء وزیرة التخطیط والتنمیة الاقتصادیة والتعاون الدولی العام المالی الربع الأخیر من العام

إقرأ أيضاً:

ارتفاع صادرات الأردن إلى الاتحاد الأوروبي بـ4.4% في 2024

سجلت الصادرات الأردنية إلى دول الاتحاد الأوروبي نموًا طفيفًا في العام الماضي، لتبلغ 427 مليون دينار، مقارنة بـ 409 ملايين في عام 2023، بارتفاع نسبته 4.4%.

ووفقًا لبيانات التجارة الخارجية الصادرة عن دائرة الإحصاءات العامة الأردنية، انخفضت واردات الأردن من دول الاتحاد الأوروبي في العام الماضي لتصل إلى 2.86 مليار دينار، مقابل 2.87 مليار دينار في عام 2023، بتراجع نسبته 0.5%.

رسميا.. أسعار الدولار مقابل الجنيه اليوم الاثنين 17 مارستعرف على أسعار الذهب في مصر اليوم الاثنين 17-3-2024

ووصل عجز الميزان التجاري للأردن مع دول الاتحاد الأوروبي في العام الماضي، إلى 2.43 مليار دينار، مقابل نحو 2.46 مليار دينار في عام 2023، وفق وكالة الأنباء الأردنية "بترا".


وسجل حجم التبادل التجاري بين الأردن ودول الاتحاد الأوروبي في العام الماضي، 3.28 مليار دينار، مقابل 3.28 مليار دينار في عام 2023.

وتصدرت هولندا قائمة الدول الأوروبية المستقبلة للصادرات الأردنية في عام 2024، لتسجل 92 مليون دينار، مقارنة بـ 79 مليونًا في عام 2023، بارتفاع نسبته 16.5%.

بينما تصدرت فرنسا قائمة الدول التي تستورد منها الأردن، حيث بلغت قيمة واردات المملكة في العام الماضي ما يقارب 267 مليون دينار، مقابل 275 مليونًا في عام 2023، بانخفاض نسبته 2.8%.

مقالات مشابهة

  • 535 مليار درهم رأسمال واحتياطيات بنوك الإمارات
  • حروب ترامب التجارية تؤدي إلى تباطؤ النمو العالمي وزيادة التضخم حسب منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية
  • الاقتصاد الصيني يُظهر علامات تحسن رغم تحديات سوق الإسكان
  • بنك القاهرة: ارتفاع إيرادات التشغيل لـ 35 مليار جنيه وصافى الأرباح 12.4 مليار جنيه
  • منظمة: الحرب التجارية الأميركية تهدد النمو الاقتصادي العالمي وترفع التضخم
  • بنسبة نمو 86%.. بنك القاهرة يحقق 11 مليار جنيه صافي أرباح بنهاية 2024
  • ارتفاع صادرات الأردن إلى الاتحاد الأوروبي بـ4.4% في 2024
  • بنك القاهرة يحقق صافي أرباح تتجاوز 12 مليار جنيه خلال عام 2022
  • البنوك العمانية تقترب أرباحها من نصف مليار ريال نهاية 2024
  • مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية يعقد اجتماعًا