سابقة.. أمر قضائي يستجيب لطلب الزيادة في النفقة المستحقة للزوجة بناء على الزيادة في الأجور
تاريخ النشر: 16th, October 2024 GMT
زنقة 20 | الرباط
صدر مؤخرا حكم قضائي مثير، عن المحكمة الإبتدائية بالرباط قسم قضاء الأسرة، استند الى الزيادة العامة في الأجور التي اقرتها الحكومة المغربية سنة 2024 ، لرفع مقدار النفقة.
الأمر القضائي الصادر بتاريخ 22 يوليوز 2024 استجاب لطلب الزيادة في مبلغ النفقة المستحقة للزوجة التي حصلت على الطلاق للشقاق سنة 2021، بناء على الزيادة العامة في الأجور التي توصل بها الموظفون (ألف درهم مقسمة على سنتين) و التي أقرتها الحكومة ابتداءا من فاتح يوليوز من هذه السنة لفائدة موظفي القطاع العام.
و بحسب مهتمين بالشأن القضائي ، فإن الحكم قابل للاستئناف تحت طائلة مبدأ عدم الرجعية.
و تنص المادة 192 من مدونة الأسرة على أنه لا يقبل طلب الزيادة في النفقة المتفق عليها، أو المقررة قضائيا أو التخفيض منها، قبل مضي سنة، إلا في ظروف استثنائية.
أما المادة 190 من المدونة، فتقول : ” تعتمد المحكمة في تقدير النفقة على تصريحات الطرفين وحججهما، مراعية أحكام المادتين 85 و189 أعلاه، ولها أن تستعين بالخبراء في ذلك. يتعين البت في القضايا المتعلقة بالنفقة في أجل أقصاه شهر واحد”.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: الزیادة فی
إقرأ أيضاً:
المحكمة التجارية بعدن تستدعي وزيراً في الحكومة للمثول أمامها
استدعت المحكمة التجارية في العاصمة اليمنية المؤقتة عدن، وزير الخدمة المدنية في الحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا، عبدالناصر أحمد علي، للمثول أمامها في 8 ديسمبر/كانون الأول المقبل.
جاء ذلك على خلفية دعوى قضائية رفعها المواطن زيد ثابت النقيب، تتعلق بعقار المعروف بـ"مطعم الوالي" الواقع في شارع التسعين بمديرية المنصورة.
وحسب مصادر محلية، اتهم المواطن النقيب، الوزير الوالي باستغلال منصبه للضغط على مالك العقار من أجل تجديد عقد الإيجار، رغم انتهاء الفترة القانونية.
وذكرت المصادر، أن الوزير يرفض إعادة العقار الذي استأجره منذ سنوات، ما دفع النقيب إلى اللجوء للمحكمة طلباً لإنصافه.
أمير منطقة نجران يدشّن جمعية مناسبات للثقافة والترفيه بمحافظة شرورة