سابقة.. أمر قضائي يستجيب لطلب الزيادة في النفقة المستحقة للزوجة بناء على الزيادة في الأجور
تاريخ النشر: 16th, October 2024 GMT
زنقة 20 | الرباط
صدر مؤخرا حكم قضائي مثير، عن المحكمة الإبتدائية بالرباط قسم قضاء الأسرة، استند الى الزيادة العامة في الأجور التي اقرتها الحكومة المغربية سنة 2024 ، لرفع مقدار النفقة.
الأمر القضائي الصادر بتاريخ 22 يوليوز 2024 استجاب لطلب الزيادة في مبلغ النفقة المستحقة للزوجة التي حصلت على الطلاق للشقاق سنة 2021، بناء على الزيادة العامة في الأجور التي توصل بها الموظفون (ألف درهم مقسمة على سنتين) و التي أقرتها الحكومة ابتداءا من فاتح يوليوز من هذه السنة لفائدة موظفي القطاع العام.
و بحسب مهتمين بالشأن القضائي ، فإن الحكم قابل للاستئناف تحت طائلة مبدأ عدم الرجعية.
و تنص المادة 192 من مدونة الأسرة على أنه لا يقبل طلب الزيادة في النفقة المتفق عليها، أو المقررة قضائيا أو التخفيض منها، قبل مضي سنة، إلا في ظروف استثنائية.
أما المادة 190 من المدونة، فتقول : ” تعتمد المحكمة في تقدير النفقة على تصريحات الطرفين وحججهما، مراعية أحكام المادتين 85 و189 أعلاه، ولها أن تستعين بالخبراء في ذلك. يتعين البت في القضايا المتعلقة بالنفقة في أجل أقصاه شهر واحد”.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: الزیادة فی
إقرأ أيضاً:
قرار قضائي بشأن طالب بالثانوية العامة متهم بتسريب امتحان الدور الثاني لمادة الإنجليزي
أصدرت محكمة الجنح الاقتصادية المختصة، حكمها ببراءة طالب جامعي من تهمة تسريب امتحان اللغة الإنجليزية للدور الثاني للثانوية العامة، وإنشاء جروب شاومينج، في القضية رقم 12880 لسنة 2024 جنح الحسينية، والمقيدة برقم 69 لسنة 2024 جنح اقتصادية المنصورة.
قرار قضائي بشأن شخصين لقيامهما بالنصب والاحتيال على المواطنين تجديد حبس شخصين للاتجار في المواد المخدرة قرار قضائي بشأن المتهمين بإنهاء حياة الصغيرة سجدة ننشر حيثيات المحكمة بإدانة متهم بمقاومة السلطات وحيازة سلاح في البساتينوطلب دفاع المتهم أمام المحكمة، ببراءة موكله لعدم وجود اشتراطات صحة الأدلة الإلكترونية، وعدم إثبات الخوارزميات، وعدم توثيق كود وخوارزم "Hash" الناتج عن استخراج نسخ من الدليل الرقمي، والتقاعس، وعدم إثبات فنيات كشف البصمة الزمنية الإلكترونية، والتشفير، والتقنيات الواجبة لإثبات صحة وفحص الدليل الإلكتروني المنصوص عليها في اللوائح والقوانين الإلكترونية.
وطلب البراءة أو إحالة القضية إلى خبير فني مختص بفحص المستندات الإلكترونية، لتكون مهمته استخلاص الأدلة الإلكترونية وتبيانها وإثبات صحتها كدليل فني من عدمه، وطلب نماذج الامتحانات الفعلية من وزارة التعليم لمطابقتها.