إيكونوميست: اقتصاد ألمانيا من سيئ إلى أسوأ
تاريخ النشر: 16th, October 2024 GMT
قال وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك خلال الشهر الجاري إن الظروف الاقتصادية لبلده "غير مرضية" بعد خفض التوقعات الرسمية من نمو نسبته 0.3% إلى انكماش بنسبة 0.2%، ويأتي ذلك في أعقاب انخفاض الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.3% في العام الماضي، مما يعني أن ألمانيا تواجه أول ركود لمدة عامين منذ أكثر من 20 عاما.
ووفق صحيفة إيكونوميست البريطانية، لم يتباطأ اقتصاد ألمانيا -أكبر اقتصاد في أوروبا– إلا بالكاد منذ جائحة كورونا، متخلفا عن بقية العالم الغني، إذ لاحظت إيزابيل شنابل من البنك المركزي الأوروبي أن نمو منطقة اليورو باستثناء ألمانيا كان "مرنا بشكل ملحوظ" منذ عام 2021 وأسرع من نمو العديد من الاقتصادات الكبرى الأخرى.
لكن الحديث عن اقتصاد منطقة اليورو من دون ألمانيا، وفق إيكونوميست، يشبه الحديث عن الاقتصاد الأميركي من دون كاليفورنيا وتكساس، وقد أصبحت الدولة التي كانت ذات يوم محرّكا للنمو الأوروبي، عبئًا، وفق إيكونوميست.
وأشارت الصحيفة إلى أنه من الصعب تخيُّل ظروف أسوأ للاقتصاد الألماني المعتمد على التصدير والصناعات الثقيلة من تلك التي واجهها منذ عام 2021 حين ارتفعت أسعار الطاقة مع اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية والآن تتسبب الطاقة الصناعية الفائضة في الصين في إحداث فوضى في الخارج.
ومع ذلك، وبقدر ما قد يكون من المريح إلقاء اللوم على عوامل خارجية في ضعف الاقتصاد، فإن مشاكل ألمانيا أعمق، وكثير منها محلي، وعلاوة على ذلك، يعوق التحالف الثلاثي الحكومي المنقسم الاستجابة السياسية.
الإنتاج الصناعيوذكرت إيكونوميست أن الإنتاج الصناعي عانى في السنوات الأخيرة، إذ تضررت الصناعات كثيفة الطاقة، مثل الكيميائيات والصناعات المعدنية وصناعة الورق، بشدة بشكل خاص، وهي القطاعات التي تمثل مجتمعة 16% فقط من الناتج الصناعي الألماني، لكنها تستهلك ما يقرب من 80% من الطاقة الصناعية.
واستجابت العديد من الشركات لارتفاع تكاليف الطاقة بإيقاف الإنتاج مؤقتا.
وحسب الصحيفة البريطانية، فإن الأنماط المتغيرة في الطلب العالمي تشكل مشكلة أكبر لمعظم الشركات، وكما لاحظت شركة بيكتيت لإدارة الثروات، فقد تحولت العلاقة الاقتصادية بين ألمانيا والصين، بعد أن كان نمو البلدين متكاملا في العقد الأول من القرن 21، حين باعت ألمانيا السيارات والمواد الكيميائية والآلات إلى الصين، واشترت بدورها سلعا استهلاكية ومدخلات وسيطة، مثل البطاريات والمكونات الإلكترونية.
لكن الآن صارت الصين قادرة على إنتاج الكثير مما كانت تستورده ذات يوم، وفي بعض الحالات، أصبحت منافسا خطيرا لأسواق التصدير، وخاصة في السلع الأساسية الألمانية التي تنتجها في الأساس مثل السيارات.
لكن التشاؤم بشأن الصناعة الألمانية ربما يكون مبالغا فيه؛ فعلى الرغم من انخفاض إنتاج التصنيع منذ عام 2020، فإن قيمته المضافة الإجمالية كانت مستقرة بشكل ملحوظ، وفي كثير من الحالات، تمكنت شركات التصنيع من التحول إلى إنتاج سلع ذات قيمة أعلى حتى مع خسارتها لحصتها في السوق.
وفي العام الماضي، مع انكماش الاقتصاد الإجمالي، كانت التجارة من بين القطاعات النامية، الأمر الذي يبدو أنه سيتكرر هذا العام.
وحسب الصحيفة، لم يرفع نمو الدخول الحقيقي للأسر مع انخفاض التضخم، الطلب، لكنه يجب أن يظهر في نهاية المطاف في الإنفاق الاستهلاكي، كما أن أسوأ ما في أزمة الطاقة التي عانت منها الصناعة قد ولّى.
انتعاش النموويتوقع معظم المراقبين انتعاش النمو العام المقبل، وترجّح الحكومة نموا بنسبة 1.1% في عام 2025 و1.6% في عام 2026، بناء على افتراض أن الاستهلاك الخاص سيبدأ في التعافي، وبالنسبة لبعض المتشككين، يفترض الوزراء أن هذا سيحدث جزئيا بسبب سياساتهم المحفزة للنمو.
لكن التحسن المتأخر لن يعني الهروب من المشاكل البنيوية الأطول أمدا، إذ إن ضعف الاقتصاد الألماني يسبق الصدمات الجيوسياسية والاقتصادية الأخيرة، ووفق ملاحظة شنابل هذا الشهر، كان الناتج المحلي الإجمالي الألماني في نهاية عام 2021 أعلى بنسبة 1% فقط من مستواه قبل 4 سنوات، مقارنة بنمو بنسبة 5% في منطقة اليورو (من دون ألمانيا) وأكثر من 10% في الولايات المتحدة.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات
إقرأ أيضاً:
هذه هي عصا الاقتصاد السحرية التي أخضعوا بها الشعوب
تستقبلُ العاصمة الأميركية واشنطن هذا الأسبوع اجتماعات الربيع لصندوق النقد الدوليّ والبنك الدوليّ لعام 2025، حيث يشارك وزراء المالية، ومحافظو البنوك المركزية من جميع أنحاء العالم؛ لمناقشة القضايا الاقتصادية العالمية.
وبينما تُعدّ هذه الاجتماعات فرصة جيدة لمناقشة التّحديات الاقتصادية الراهنة، والتي تشمل المتاعب المتصاعدة مؤخرًا في العديد من الاقتصادات الكُبرى، على خلفيّة فرض الرئيس الأميركي دونالد ترامب حربًا تجارية على العديد من حلفائه وخصومه، لا نتوقع أن نسمع كثيرًا عن المشكلة الأكثر إلحاحًا، والمتعلّقة بإلغاء ديون الدول النامية، أو إعادة هيكلة بعضها.
وعلى مدار سنوات شهدت العديد من الاجتماعات الأخيرة، تكرار مشهد خروج الوزراء ورجال المال والأعمال من السيارات الفارهة أمام بوابات مباني مجموعة البنك الدولي وسط العاصمة الأميركية، يرتدون بزاتهم الداكنة، وتفوح منهم الروائح العطرة، بينما يترقّبهم بعض المشردين والمتسولين من حديقة صغيرة، يفصلها عن مباني البنك الدولي أمتار معدودة، وقد اعتاد هؤلاء نصب خيامهم أمام المؤسسة المالية العريقة في توقيت الاجتماعات، لتذكيرهم غالبًا بالظروف القاسية التي يعيشونها وملايين غيرهم في الدول النامية، التي تزعم المؤسسة المالية سعيها لتقديم العون لها، لمساعدتها في تحسين أوضاع مواطنيها.
إعلانويقدّم الاقتصادي الأميركي ديفيد غرايبر، الذي كان أستاذًا في جامعة ييل الأميركية وكلية لندن للاقتصاد، نقدًا جذريًا للطريقة التي تعمل بها المؤسسات المالية العالمية، وعلى رأسها صندوق النقد الدولي، في تعاملها مع الدول النامية، حيث يرى أن القروض المقدمة منها لم تكن في تاريخها الطويل أداة اقتصادية فحسب، بل كانت في كثير من الأحيان عصا سياسية للهيمنة وإخضاع الشعوب، وهو ما اعتبره مجسدًا بوضوح في سياسات صندوق النقد الدولي في العقود الأخيرة، خصوصًا من خلال ما يسمى ببرامج التكيّف الهيكلي.
وفي كتابه عن الدَّين "Debt: The First 5000 Years"، بيّن غرايبر كيف تؤدي شروط صندوق النقد، التي تُفرض على الدول المقترضة، إلى تدمير النسيج الاجتماعي لتلك الدول، لا سيما حين يتعلق الأمر بخفض الإنفاق العام على القطاعات الحيوية مثل الصحة والتعليم.
ورغم أنّ هذه السياسات يتمّ الترويج لها باعتبارها خطوات ضرورية للإصلاح المالي، وتحقيق الاستقرار الاقتصادي، فقد أثبت الواقع أنها كانت، في كثير من الأحيان، السبب المباشر في كوارث إنسانية لا تُمحى.
ومن بين الأمثلة التي أوردها في كتابه، أشار غرايبر إلى زامبيا التي اضطرت في أواخر التسعينيات إلى خفض ميزانيتها المخصصة للرعاية الصحية بنسبة بلغت 50% تنفيذًا لشروط صندوق النقد.
وأدى ذلك إلى نقص حادّ في الأدوية والأطباء، وتراجع أعداد حملات التلقيح، وهو ما تسبَّب في وفاة ما يقرب من 30 ألف طفل سنويًا لأسباب كان يمكن الوقاية منها.
وفي تلك الفترة، كانت زامبيا تنفق أكثر من 40% من دخلها القومي على خدمة الدين الخارجي، بينما كانت المستشفيات تفتقر لأبسط أدوات التشخيص، وكان المرضى يُطلب منهم شراء الشاش والمضادات الحيوية من السوق السوداء إن أرادوا تلقي العلاج.
أما في تنزانيا، فقد أدّت سياسات خفض الإنفاق التي فُرضت ضمن برنامج التكيّف الهيكلي إلى تخفيض ميزانية التعليم بنسبة 40% خلال عقد واحد فقط، وهو ما تسبّب في إغلاق مئات المدارس، وتراجع نسبة الالتحاق بالتعليم الأساسي إلى أقل من 50% بحلول منتصف التسعينيات.
إعلانوتراجعت قدرة الأسر الفقيرة على إرسال أبنائها إلى المدارس بعد فرض رسوم دراسية ظاهرها فيه الرحمة، وباطنها العذاب، خاصة للفتيات. وقدّر البنك الدولي نفسه تسبب هذه السياسات في فقدان أكثر من 10 ملايين طفل أفريقي فرصة التعليم بين عامي 1985 و2000.
وفي بيرو، وهي من الدول التي خضعت لإصلاحات قاسية تحت إشراف صندوق النقد، أُجبرت الحكومة في بداية التسعينيات على تقليص ميزانية الصحة بنسبة 25%، ممّا تسبب في كارثة صحية، خاصة في المناطق الريفية، إذ تم إغلاق أكثر من 1.000 وحدة رعاية صحية أولية في أنحاء البلاد، وانخفضت نسبة التلقيح ضد الحصبة من 80% إلى أقل من 50%، الأمر الذي أدّى لتفشي المرض مجددًا وموت الآلاف من الأطفال.
يربط غرايبر في كتابه، كما في العديد من مقالاته ومحاضراته، بين هذه الكوارث وبين طبيعة النظام المالي العالمي، الذي لا يعامل الدول النامية كشركاء، بل كمذنبين يجب تأديبهم.
ويشير غرايبر إلى أن هذه السياسات صُمّمت بالأساس لحماية مصالح البنوك والدائنين في دول الشمال، على حد تعبيره، خصوصًا الولايات المتحدة، وبريطانيا، حيث تم توجيه الأموال التي أُقرضت لدول الجنوب في أغلب الأحيان إلى إعادة جدولة ديون سابقة، وسداد الفوائد المتراكمة، دون أن يستفيد المواطن العادي من دولاراتها.
ولا يكتفي غرايبر بالتحليل الاقتصادي، بل يربط هذه الظواهر بتاريخ طويل من استخدام الدَّين كوسيلة للسيطرة، ففي العصور القديمة، كما يذكر، كانت فترات تراكم الديون الكبيرة تنتهي غالبًا بإعلان ملوك تلك العصور "عفوًا عن الديون" لحماية المجتمع من الانهيار. أما في النظام النيوليبرالي الحديث، فإن العكس هو ما يحدث، إذ يتم التضحية بالشعوب من أجل إنقاذ الدين.
المفارقة التي يشير إليها غرايبر هي أن الدول الغنية التي تفرض هذه السياسات على الدول الفقيرة، مثل الولايات المتحدة، لم تكن لتنشأ أساسًا لولا إلغاء ديونها الخاصة في مراحل مبكرة من تاريخها، أو من خلال إعادة جدولة ميسّرة تم تقديمها لها في فترات لاحقة.
إعلانوفي المقابل، تُفرض على الدول النامية شروط قاسية، تجبرها على بيع أصولها العامة، وتفكيك شبكات الحماية الاجتماعية، وفتح أسواقها بشكل غير متكافئ.
فقدت القروض المقدمة من المؤسسات الدولية وبعض الدول المانحة، في صيغتها المعاصرة، أيَّ معنى أخلاقي، وتحوّلت إلى وسيلة لإعادة إنتاج الفقر والتبعية، الأمر الذي يفرض إعادة التفكير في الأسس التي يقوم عليها النظام المالي العالمي، حيث أثبتت الخبرات العالمية الأخيرة أن تحرير الشعوب لا يمكن أن يتم دون التحرر من قبضة الدائنين، ومن منطق السوق الذي يقيس كل شيء بالربح والخسارة، حتى الأرواح.
الآراء الواردة في المقال لا تعكس بالضرورة الموقف التحريري لشبكة الجزيرة.
aj-logoaj-logoaj-logo إعلان من نحناعرض المزيدمن نحنالأحكام والشروطسياسة الخصوصيةسياسة ملفات تعريف الارتباطتفضيلات ملفات تعريف الارتباطخريطة الموقعتواصل معنااعرض المزيدتواصل معنااحصل على المساعدةأعلن معناابق على اتصالالنشرات البريديةرابط بديلترددات البثبيانات صحفيةشبكتنااعرض المزيدمركز الجزيرة للدراساتمعهد الجزيرة للإعلامتعلم العربيةمركز الجزيرة للحريات العامة وحقوق الإنسانقنواتنااعرض المزيدالجزيرة الإخباريةالجزيرة الإنجليزيالجزيرة مباشرالجزيرة الوثائقيةالجزيرة البلقانعربي AJ+تابع الجزيرة نت على:
facebooktwitteryoutubeinstagram-colored-outlinersswhatsapptelegramtiktok-colored-outline
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا