بريطانيا تدعو إلى اجتماع عاجل لمجلس الأمن لبحث الوضع في غزة
تاريخ النشر: 16th, October 2024 GMT
قال رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، اليوم الأربعاء 16 أكتوبر 2024، إن بريطانيا وفرنسا تدعوان إلى اجتماع عاجل لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لمناقشة الوضع الإنساني في غزة ، كما تدرس بريطانيا فرض عقوبات على وزيرين إسرائيليين.
وقال وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي إن الجزائر أيضا دعت إلى الاجتماع العاجل لمجلس الأمن.
وذكرت رويترز في وقت سابق هذا الشهر أن الإمدادات الغذائية لقطاع غزة تراجعت بصورة حادة في الأسابيع القليلة الماضية بعد أن فرضت السلطات الإسرائيلية قاعدة جمركية جديدة. وقالت الولايات المتحدة إنه ينبغي أن يتحسن الوضع الإنساني وإلا قد تواجه إسرائيل قيودا محتملة على المساعدات العسكرية.
وقال ستارمر أمام البرلمان ردا على أسئلة بشأن الوضع “هناك حاجة ملحة لإدخال المزيد من المساعدات إلى غزة، والأمر مستمر الآن منذ فترة طويلة للغاية”.
وذكر لامي في بيان إن إسرائيل يجب أن تضمن حماية المدنيين و فتح الطرق للسماح بوصول المساعدات المنقذة للحياة، مشيرا إلى أن اجتماع مجلس الأمن سيتناول هذه الأمور.
وقال ستارمر أيضا إن بريطانيا تدرس فرض عقوبات على وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش ووزير الأمن القومي إيتمار بن غفير بسبب تعليقات لهما بشأن الصراع.
وأفادت تقارير سابقة بأن وزير الخارجية البريطاني السابق ديفيد كاميرون كان أيضا يدرس فرض عقوبات على الوزيرين قبل أن يخسر حزب المحافظين الحاكم آنذاك الانتخابات في يونيو حزيران.
وردا على سؤال حول ما إذا كانت الحكومة ستفرض عقوبات على الوزيرين بسبب التعليقات قال ستارمر “ننظر في ذلك لأنها تعليقات بغيضة بوضوح”.
وكان سموتريتش قد قال في تصريحات إن تجويع المدنيين في غزة قد يكون مبررا، بينما وصف بن غفير مرتكبي العنف من المستوطنين في الضفة الغربية بأنهم أبطال.
وقال ستارمر “يجب على إسرائيل اتخاذ جميع الخطوات الممكنة لتجنب الخسائر البشرية بين المدنيين، والسماح بدخول المساعدات إلى غزة بكميات أكبر بكثير وتمكين شركاء الأمم المتحدة العاملين في المجال الإنساني من العمل بشكل فعال”.
وأضاف “ستعقد بريطانيا إلى جانب فرنسا اجتماعا عاجلا لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لبحث هذا الأمر”.
المصدر : وكالة سوا - صحيفة القدس العربيالمصدر: وكالة سوا الإخبارية
كلمات دلالية: لمجلس الأمن عقوبات على
إقرأ أيضاً:
تقرير يكشف كيف ساعدت بريطانيا جماعة القاعدة في سوريا
كشف تقرير بعنوان “عندما ساعدت بريطانيا القاعدة في سوريا” كواليس ما قامت به المملكة المتحدة منذ العام 2011 من دعم للجماعات المسلحة في سوريا للإطاحة بالرئيس السوري السابق بشار الأسد، وذلك بالتعاون مع الولايات المتحدة الأمريكية وأنظمة عربية وإسلامية.
ويوضح التقرير، للكاتب مارك كورتيس في موقع ” declassifieduk” البريطاني، مراحل عشرية النار التي شهدتها دمشق والمنطقة بدءاً من التدخّل الدولي، حيث دعمت الولايات المتحدة وبريطانيا جماعات ما يسمّى “المعارضة السورية” عسكرياً ومالياً، بالتعاون مع دول مثل قطر والسعودية.
وكان أحد المستفيدين الرئيسيين من الحملة السرية “جبهة النصرة” التكفيرية، وهي فرع لجماعة “القاعدة” في سوريا الذي أسسه “أبو محمد الجولاني”، والذي أطلق فيما بعد على قواته المسلحة اسم “هيئة تحرير الشام”.
مالياً، قُدّرت المساعدات الأمريكية للجماعات المسلحة في حينها بمليار دولار، بينما ساهمت قطر والسعودية بمليارات أخرى.
عسكرياً، يكشف التقرير، مسار الأسلحة التي أُرسلت من ليبيا عبر تركيا بدعم من حلف “الناتو”، وتضمّنت أنظمة متطوّرة من الاتصالات وعتاداً عسكرياً، وُجّهت إلى “الجيش السوري الحرّ”، لكنها انتهت غالباً في أيدي جماعات أخرى مثل “جبهة النصرة”.
ويتحدّث الكاتب كيف درّبت بريطانيا الجماعات المسلحة في حينها، داخل قواعد عسكرية تمّ تجهيزها في الأردن، وخلال هذه الفترة أشرفت الاستخبارات البريطانية والأمريكية على التدريب والتوجيه والتنسيق.
في العام 2015، أرسلت بريطانيا 85 جندياً إلى تركيا والأردن لتدريب الجماعات المسلحة، وكان الهدف تدريب 5 آلاف مسلح سنوياً على مدى السنوات الثلاث التالية.
ووفّرت بريطانيا مسؤولين لغرف العمليات في تركيا والأردن للمساعدة في إدارة البرنامج، الذي نقل أسلحة مثل الصواريخ المضادة للدبابات والقذائف إلى عدد من مجموعات التدريب المستحدثة.
وباعتراف الكاتب فإنّ فصول السنوات العشر الماضية من تدريب ودعم “أطال أمد الحرب”، مما فاقم معاناة الشعب السوري وخلق أزمة لاجئين ضخمة.
وركّزت الدول الغربية من خلال ماكناتها الإعلامية على تحميل النظام السوري السابق المسؤولية، في تفاقم الأوضاع الأمنية والسياسية والاقتصادية.
وبين التقرير أن سياسة بريطانيا وحلفائها في سوريا، القائمة على دعم ما أسماهم بالمعارضة بما في ذلك الجماعات المسلحة، قد عزّزت الفوضى وأطالت الصراع، طارحاً في الوقت عينه إشكالية “مع من سيعمل المسؤولون البريطانيون الآن لتعزيز أهدافهم؟”، وهل من المحتمل جداً أن تستمر رغبة المؤسسة البريطانية في تحقيق حكومة موالية للغرب في سوريا بأيّ ثمن، وهل يتكرّر سيناريو السنوات الماضية من تداعيات أمنية واقتصادية على الشعب السوري.
بعد اجتماع مع الشرع..سوريا: اتفاق على حل الفصائل المسلحة