مدبولي: الدولة تسعى للحد من فاتورة الاستيراد وتعزيز الإنتاج المحلي
تاريخ النشر: 16th, October 2024 GMT
كشف الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عن تحديد أكثر من 150 مجموعة، حجم استيراد الدولة المصرية منها، يتجاوز 25 مليار دولار في السنة، وتستهدفها الدولة بحوافز كثير جدا، وأن مجموعة التنمية الصناعية شغلها الشاغل هذا الموضوع.
وأضاف «مدبولي» خلال مؤتمر صحفي مشترك مع الدكتورة، رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن مجموعة التنمية الصناعية تعمل على تسهيل الإجراءات وإعطاء الرخص، وإتاحة الأراضي وتخصيصها، وتطبيق الحوافز الإضافية، وحتى التمويل الميسر الذي تتحمل فيها الدولة نصف سعر الفائدة عن المشروعات، الدولة وضعتها في هذه الحزمة من الصناعات التي تمثل للحكومة أولوية قصوى.
وقالت الدكتورة رانيا المشاط، إن الخطة تشمل 280 مليار إنفاق استثماري من العجز، وتقسم 42% تنمية بشرية مع الوزارات المختلفة.
وأضافت أنه أي مشروع اكتمل منه 70% تنفيذ، والمشروعات الجديدة متوقفة، إذ أنه مع الحوافز والإجراءات المتاحة من الممكن أن يقوم القطاع الخاص بهذه المشروعات.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي رانيا المشاط
إقرأ أيضاً:
حزب المصريين: تنوع طروحات الأراضي الصناعية يدعم القطاعات الاستراتيجية
أكد الدكتور خالد مهدي، أمين لجنة الصناعة بحزب ”المصريين“، أن استمرار وزارة الصناعة في طرح الأراضي الصناعية للمستثمرين بنظامي التملك أو حق الانتفاع، مع تقديم تسهيلات مالية وإجرائية كبيرة، يعد خطوة استراتيجية مهمة نحو تعزيز البيئة الاستثمارية في مصر، وتحفيز القطاع الصناعي باعتباره قاطرة التنمية الاقتصادية، موضحًا أن هذه السياسات تأتي في إطار رؤية الدولة المصرية لزيادة معدلات الإنتاج المحلي، وتوطين الصناعات، وتقليل الفجوة الاستيرادية، وهو ما يعزز من قوة الاقتصاد الوطني.
وأضاف ”مهدي“، في بيان اليوم الإثنين، أن الطرح المستمر للأراضي الصناعية، والذي وصل الآن إلى الطرح التاسع، يعكس التزام الحكومة بتوفير بيئة داعمة للمستثمرين الجادين، كما أنه يمنح الصناع فرصة حقيقية للتوسع وزيادة استثماراتهم، مما يساهم بشكل مباشر في خلق المزيد من فرص العمل، وتعزيز تنافسية المنتجات المصرية محليًا وعالميًا.
وأشار أمين لجنة الصناعة بحزب ”المصريين“ إلى أن التيسيرات المالية والمستندية التي تقدمها الدولة في هذا الطرح تمثل عامل جذب قوي للمستثمرين، حيث تتيح لهم فرصة الحصول على الأراضي بأسعار تنافسية، مع خيارات متنوعة لطرق السداد، إضافة إلى تقليل الأعباء البيروقراطية وتسريع الإجراءات، وهو ما يساعد على تسريع عملية إنشاء المشروعات الصناعية ودخولها مرحلة التشغيل والإنتاج في وقت قياسي.
وأوضح أن اختيار مواقع الأراضي الصناعية في مختلف المحافظات يعزز من توزيع التنمية الصناعية بشكل متوازن في جميع أنحاء الجمهورية، ويخلق فرصًا استثمارية جديدة في المناطق غير التقليدية، مما يحقق التنمية المستدامة ويعزز النمو الاقتصادي في الأقاليم المختلفة، مشددًا على أن تنوع الطروحات واستمراريتها يمنح المستثمرين خيارات متعددة تتناسب مع طبيعة أنشطتهم الصناعية واحتياجاتهم الإنتاجية، سواء في القطاعات الغذائية، أو الهندسية، أو النسيجية، أو غيرها من الصناعات الاستراتيجية التي تسعى الدولة لدعمها.
ولفت الدكتور خالد مهدي إلى أن اهتمام وزارة الصناعة بطرح الأراضي وفق معايير تضمن الجدية في التنفيذ يعزز من ثقة المستثمرين في المناخ الصناعي المصري، ويدعم توجه الدولة نحو تحقيق مستهدفات رؤية "مصر 2030"، التي تضع الصناعة كأحد المحاور الأساسية لتحقيق التنمية الاقتصادية.
ودعا ”مهدي“ المستثمرين إلى الاستفادة من هذه الفرص الصناعية المتميزة، والاستثمار في المشروعات التي تلبي احتياجات السوق المحلي والتصدير، مؤكدًا أن الدولة المصرية مستمرة في تقديم كل أشكال الدعم لتشجيع الاستثمار الصناعي، باعتباره الركيزة الأساسية لتحقيق التنمية الشاملة وتعزيز مكانة مصر كوجهة صناعية إقليمية وعالمية.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا