وزيرة التخطيط: نستهدف تخفيض عبء خدمة الدين بإقرار حزمة من الحوافز
تاريخ النشر: 16th, October 2024 GMT
قالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي في مصر، إن أهم السياسات والإجراءات في محور تعديل صمود الاقتصاد الكلي، استصدار قرار المتعاملين الرئيسيين، بما يشمل القواعد والحوافز لتحسين التنافسية والشفافية، وتعزيز تجارة الأسواق الثانوية.
وأضافت «المشاط» خلال مؤتمر صحفي بحضور رئيس مجلس الوزراء، نقلته قناة «إكسترا نيوز»، أن الهدف من هذا الإجراء تخفيض عبء خدمة الدين، من خلال إقرار حزمة من الحوافز لهؤلاء العاملين، بما يساعد في تعزيز السيولة بالسوق الثانوية.
وأكدت أن القرار يتسق مع الاستراتيجية الوطنية لتنمية سوق الأوراق المالية الحكومية، التي تستهدف تنويع أدوات التمويل، من أجل جذب شرائح جديدة من المستثمرين، في أدوات الدين الحكومية داخل مصر.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التنمية الاقتصادية الأسواق التنافسية الأوراق المالية
إقرأ أيضاً:
وزيرة التخطيط: تنظيم التوريد المباشر لمصادر الكهرباء المتجددة بين المنتجين والمستهلكين
قالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي في مصر، إن المحور الثالث من سياسات وإجراءات الإصلاح الهيكلي هو المحور الخاص بدعم التنوع الاقتصادي والتحول الأخضر، موضحة أنه جرى اتخاذ العديد من الإجراءات في هذا الإطار، وتم إصدار اللوائح الخاصة بشهادات منشأ الطاقة، لدعم إطار العمل الخاص بالقطاع الخاص، وهو نقطة مهمة جدًا.
وأضافت «المشاط»، خلال مؤتمر صحفي بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، نقلته قناة «إكسترا نيوز»: «أي مستثمر يأتي، نقدر نتنافس حال وجود إجراءات تتيح له فكرة تقييم المساهمة في خفض الانبعاثات»، وجرى اعتماد الاستراتيجية المعدلة للطاقة المستدامة، التي تمت من خلال المجلس الأعلى للطاقة، وبها أمور مهمة جدًا، مشددة على أن في يونيو 2023، تم الإقرار بأن يكون 42% تحول للطاقة الجديدة والمتجددة في عام 2030، وهو ما يتيح استثمارات جديدة في قطاع الطاقة الجديدة والمتجددة.
وأشارت إلى أنه جرى إصدار منشور ينظم التوريد المباشر لمصادر الكهرباء المتجددة بين المنتجين والمستهلكين، موضحة أن هذا الأمر يتيح للقطاع الخاص، التعامل بين المنتج والمستهلك، وهو ما يفتح آفاقا مهمة جدًا.
وأوضحت أنه فيما يخص كفاءة الطاقة، سيتم اتخاذ العديد من الإجراءات، أولها وضع خطة للحد من الخسائر، وهو إصلاح هيكلي كان ضروريا ومهما، منوهة بإعداد مسودة قانون لتنظيم مرفق مياه الشرب، وهو منذ 9 سنوات، ويتيح وجود القطاع الخاص في هذا المرفق.
عدم الالتزام بالوضعية السليمة لليد أثناء قياس الضغط يؤدي إلى نتائج غير دقيقة