كيتي بيري وزوجها إلى المحكمة.. متهمان بشراء بيت رجل كان تحت تأثير الأدوية
تاريخ النشر: 13th, August 2023 GMT
متابعة بتجــرد: تواجه النجمة العالمية كيتي بيري والممثل أورلاندو بلوم مشاكل قضائية بسبب دعوى رفعها رجل ثمانيني بحقهما، متّهماً إيّاهما بسرقة منزله.
وفي التفاصيل، يدّعي كارل وستكوت (83 عاماً) أنّه باع قصره في كاليفورنيا لبيري وبلوم مقابل 14.2 مليون دولار بينما كان تحت تأثير الأدوية، وبالتالي لم يكن بكامل قدراته العقلية.
وفي الوثائق التي حصلت عليها صحيفة ” The Post”، يقول وستكوت إنّه “كان يفتقر القدرة العقلية لاستيعاب طبيعة العقد والعواقب المحتملة التي قد تنتج منه”.
ووفقاً لموقع “DailyMail.com”، وقّع وستكوت عقداً عقارياً لبيع منزله للنجمة في تمّوز (يوليو) من العام 2020، إّلا أنّه يزعم في الدعوى أنّه كان تحت تأثير المسكنات الأفيونية ومسكنات الألم، بعد خضوعه لجراحة هامّة في الظهر استغرقت 6 ساعات.
وبعد زوال آثار مسكنات الألم بعد أيّام، ادّعى وستكوت، الذي يعاني من داء هنتنغتون، أنّه أدرك ما وقّع عليه وفسخ العقد، لكن وكلاء الثنائي تجاهلوا طلبه وهدّدوا بمقاضاته ما لم يشرع في بيع العقار المكوّن من 8 غرف نوم و 11 حماماً.
وكان وستكوت قد انتقل إلى المنزل قبل شهرين فقط من توقيع عقد البيع، وكان يخطّط لقضاء “ما تبقّى من حياته” في هذا المنزل.
ورغم أنّ القضية مستمرة منذ 3 سنوات، إلّا أنّه تمّ تحديد موعد المحاكمة في وقت لاحق من هذا الشهر.
الجدير ذكره، أنّ وستكوت كان يبلغ من العمر 80 عاماً عندما قام ببيع منزله، وهو يعاني من داء هنتنغتون منذ عام 2015.
والمعروف عن هذا المرض، أنّه يهاجم مناطق الدماغ التي تتحكّم بالحركة الإرادية، ويتسبّب في الانهيار المتزايد للخلايا العصبية في الدماغ. ومن أحد أعراض داء هنتنغتون الخرف.
main 2023-08-13 Bitajarodالمصدر: بتجرد
إقرأ أيضاً:
تأثير منع استيراد الهواتف المحمولة في مصر على ظاهرة التهريب
شهدت مصر خلال السنوات الأخيرة ارتفاعًا ملحوظًا في تهريب الهواتف المحمولة، بعد أن كانت هذه الظاهرة شبه معدومة في عام 2021.
يعزى هذا الانتشار إلى عدة عوامل أبرزها القيود المفروضة على استيراد الهواتف وتصنيفها كسلع ترفيهية، مما أدى إلى تفاقم المشكلة.
الأسباب الرئيسية وراء انتشار تهريب الهواتف المحمولةتصنيف الهواتف كسلع ترفيهية:أدى هذا التصنيف إلى فرض رسوم جمركية مرتفعة وزيادة الأعباء الضريبية، مما جعل الهواتف المستوردة رسميًا غير تنافسية مقارنة بالمهربة.انخفاض الاستيراد الرسمي:
تراجعت واردات الهواتف المحمولة بشكل حاد، حيث بلغت قيمتها في النصف الأول من عام 2024 نحو 3 ملايين دولار فقط.فروق الأسعار الكبيرة:
الفارق السعري بين الهواتف المهربة والمستوردة رسميًا قد يصل إلى 25 ألف جنيه، مما يشجع المستهلكين على شراء الهواتف غير الرسمية.سهولة فك الشفرات:
يمكن استخدام الهواتف المهربة بسهولة بعد فك شفراتها، مما يزيد من جاذبيتها في السوق السوداء.تداعيات تهريب الهواتف المحمولةزيادة نشاط السوق السوداء:
تهريب الهواتف أدى إلى ازدهار السوق غير الرسمية، مما يضر بالتجار والمستوردين الملتزمين بالقوانين.ضعف الإيرادات الحكومية:
تفويت الضرائب والرسوم الجمركية يؤدي إلى خسائر كبيرة للدولة.التأثير على الاقتصاد المحلي:
التهريب يضعف من قدرة السوق المحلي على تقديم خيارات ذات جودة وضمان للمستهلكين.الحلول المقترحة للحد من تهريب الهواتف المحمولةإعادة تصنيف الهواتف كسلع أساسية:
يعزز هذا الإجراء من تسهيل الاستيراد وتقليل الرسوم الجمركية، مما يجعل الهواتف المستوردة رسميًا أكثر جاذبية.تعزيز الرقابة الحدودية:
تشديد الإجراءات عند المنافذ الجمركية يساعد في الحد من تهريب الهواتف.توفير حلول رقمية للاستيراد:
تسهيل إجراءات استيراد الهواتف المحمولة للمسافرين والتجار بشكل مرن.التعاون مع الشركات المصنعة:
ضمان أن الهواتف المباعة في السوق المصري تحمل ضمانات محلية معتمدة يقلل من الاعتماد على الأجهزة المهربة.أثر الحلول على السوق المصريتعزيز المنافسة العادلة:
تقنين السوق يؤدي إلى تحسين بيئة العمل للتجار والمستوردين.زيادة إيرادات الدولة:
تحصيل الضرائب من الواردات الرسمية يعزز من الميزانية العامة.تحسين تجربة المستهلك:
الحصول على هواتف بضمان محلي يضمن جودة المنتج ودعم ما بعد البيع.