وزيرة التخطيط: التوترات الإقليمية تؤثر سلبًا على الاقتصاد المصري وصافي الصادرات
تاريخ النشر: 16th, October 2024 GMT
كتب- محمد أبو بكر:
استعرضت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في مؤتمر صحفي بمقر مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة، اليوم، معدل النمو القطاعي لعام 2023-2024 لقناة السويس، موضحة أن القناة شهدت انخفاضًا بنسبة 30% مقارنة بالعام السابق، بينما سجل الربع الرابع وحده انخفاضًا بنسبة 68%، مؤكدة أن هذا التراجع يعتبر من أكبر التأثيرات المباشرة للتوترات الإقليمية على الاقتصاد المصري، حيث تنعكس هذه التوترات على صافي الصادرات، نظرًا لدور قناة السويس في الميزان التجاري الخارجي.
وأوضحت المشاط أن قطاع الاستخراجات تأثر بشكل سلبي في أول ثلاثة أرباع من العام، قبل اتخاذ البنك المركزي قرارات في مارس الماضي، حيث ظهرت آثار سلبية على سداد مستحقات الأجانب، مما أثر على عمليات الاستخراج وتكرير البترول والغاز.
وفيما يتعلق بالصناعات التحويلية غير البترولية، أشارت الوزيرة إلى انخفاض في معدل النمو بنسبة 5% على مدار العام، ولكن شهد الربع الأخير زيادة ملحوظة، وأرجعت هذا الارتفاع إلى الإصلاحات الاقتصادية التي تمت في مارس، والتي فتحت مجالات وقنوات لعودة النقد الأجنبي وعودة الواردات لكثير من الصناعات التحويلية، مما أدى إلى تحول إيجابي في القطاع خلال الربع الأخير.
كما شددت وزيرة التخطيط على أن التنمية الصناعية تمثل محورًا رئيسيًا في استراتيجية الحكومة الجديدة، حيث يجري التنسيق بين الوزارات لتعزيز هذا القطاع الحيوي، مشيرة إلى أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس تمكنت من جذب شركات جديدة في مجالات مختلفة، بما في ذلك صناعة الملابس الجاهزة، والمنسوجات، والمنتجات الإلكترونية.
وأشارت الوزيرة إلى أن بعض القطاعات شهدت تراجعًا، بينما سجلت قطاعات أخرى نتائج إيجابية، مثل قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وقطاع السياحة، الذي سيشهد زيادة كبيرة في السياحة بعد افتتاح المتحف الجديد، مؤكدة أن قطاع السياحة يعتبر مهمًا لأنه يعزز فرص العمل بشكل مباشر وغير مباشر، حيث أن كل فرصة عمل مباشرة تخلق أربع فرص غير مباشرة.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: حادث قطاري المنيا مهرجان الجونة السينمائي طوفان الأقصى سعر الدولار أسعار الذهب الطقس حسن نصر الله حكاية شعب الهجوم الإيراني الانتخابات الرئاسية الأمريكية الدوري الإنجليزي محور فيلادلفيا التصالح في مخالفات البناء سعر الفائدة فانتازي الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط الاقتصاد المصري
إقرأ أيضاً:
بنك سنغافورة المركزي يقرر تثبيت الفائدة مع انتعاش الاقتصاد وتباطؤ التضخم
أبقى “ البنك المركزي في سنغافورة على إعدادات السياسة ثابتة مرة أخرى ” مع تسجيل اقتصاد المدينة أسرع وتيرة نمو له في عامين وظلت ضغوط الأسعار تحت السيطرة.
كما توسع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 4.1% في الفترة من يوليو إلى سبتمبر مقارنة بالعام السابق، مدفوعا بشكل رئيسي بانتعاش التصنيع ــ المحرك الرئيسي للنمو ــ وفقا للتقديرات الأولية التي أصدرتها وزارة التجارة والصناعة يوم الاثنين.
وكان ذلك أسرع من النمو بنسبة 2.9% المسجل في الربع الثاني وتجاوز التقدير المتوسط لنمو بنسبة 4.0% في استطلاع أجرته صحيفة وول ستريت جورنال لثمانية خبراء اقتصاديين.
المركزي السنغافوري يقرر تثبيت الفائدة مع انتعاش الاقتصاد وتباطؤ التضخم
وجاءت القراءة القوية المطمئنة في الوقت الذي ظل فيه البنك المركزي في سنغافورة ثابتا للمرة السادسة، كما كان متوقعا على نطاق واسع، متوقعا أن يستمر النمو بفضل الارتفاع في دورات الإلكترونيات والتجارة، فضلا عن تخفيف الظروف المالية العالمية.
وقالت هيئة النقد في سنغافورة إنها ستحافظ على معدل التقدير السائد لنطاق سياسة سعر الصرف الفعلي الاسمي للدولار السنغافوري، دون تغيير في العرض والمستوى الذي يتركز عنده النطاق.
وانضم المزيد من البنوك المركزية إلى الموجة العالمية من تخفيف السياسة النقدية مؤخرًا، حيث أصبح بنك كوريا أحد أحدث البنوك التي بدأت دورة خفض أسعار الفائدة وتشير الخلفية الثابتة للنمو والتضخم في سنغافورة إلى أن هيئة النقد في سنغافورة ليست في عجلة من أمرها لاتباع نفس النهج، حيث أكد البنك على توقعات متفائلة للاقتصاد السنغافوري لكنه يظل حذرًا من المخاطر التضخمية.
وتضع التوقعات الرسمية النمو الاقتصادي للمركز المالي عند 2.0٪ إلى 3.0٪ هذا العام.
وفي بيان اليوم الاثنين، قالت هيئة النقد في سنغافورة إنها تتوقع أن يأتي النمو حول الطرف العلوي من هذا النطاق.
وقال البنك المركزي إنه من المرجح أن يتوسع الاقتصاد العام المقبل بمعدل قريب من معدله المحتمل، على الرغم من بقاء حالة عدم اليقين الكبيرة.
وقالت هيئة النقد في سنغافورة: "إن التصعيد الحاد في الصراعات الجيوسياسية والتجارية قد يفرض ضغوطًا كبيرة على الاستثمار والتجارة العالمية والمحلية".
وقد أشار التقرير إلى المخاطر المحيطة بوتيرة وتأثير تخفيف السياسة الاقتصادية الكلية العالمية، ومعها متانة انتعاش الإلكترونيات الذي ساعد في دعم اقتصاد سنغافورة.
أظهرت بيانات وزارة التجارة أن التصنيع - الذي يساهم بجزء كبير من الناتج المحلي الإجمالي - نما بنسبة 7.5٪ في الربع الثالث مقارنة بالعام الماضي. وكان ذلك أعلى بشكل حاد من الانكماش بنسبة 1.1٪ الذي شهدناه في الربع الثاني.
مثل غيرها من منتجي التكنولوجيا في جنوب شرق آسيا، استفادت سنغافورة من طفرة الذكاء الاصطناعي العالمية، والتي ساعدت في رفع النمو الاقتصادي في البلدان المعتمدة على التصدير.
وأظهرت التقديرات الأولية أن اقتصاد سنغافورة توسع بنسبة 2.1٪ على أساس ربع سنوي معدل موسميًا في الربع الثالث. مقارنة بتوسع بنسبة 0.4٪ في الربع الثاني وتقدير متوسط نمو بنسبة 2.0٪ في استطلاع WSJ لستة خبراء اقتصاديين.
كما أظهرت التوقعات أن التضخم الرئيسي من المتوقع الآن أن يبلغ نحو 2.5% هذا العام. في السابق، قال البنك المركزي أن التضخم الرئيسي يجب أن يبلغ متوسطه 2.0%-3.0% لعام 2024.
على عكس معظم البنوك المركزية، تستخدم سلطة النقد السنغافورية سعر الصرف كأداة سياسية لتهدئة التوقعات التضخمية ودعم النمو مع تقزيم تدفقات التجارة للنشاط المحلي للدولة الجزيرة.
يبدو أن الجهود المبذولة للسيطرة على ضغوط الأسعار تسير على المسار الصحيح، حيث يتوقع البنك المركزي أن ينهي التضخم الأساسي العام عند نحو 2.0%. وخفض النطاق العلوي لتوقعاته للعام بأكمله للتضخم الأساسي، ويتوقع الآن أن يبلغ متوسطه 2.5% إلى 3.0% مقابل 2.5% إلى 3.5% سابقًا.
عدم الالتزام بالوضعية السليمة لليد أثناء قياس الضغط يؤدي إلى نتائج غير دقيقة